مخاطر نقص المياه على نسيج الحياة لسكان العراق؟.

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7869 - 2024 / 1 / 27 - 12:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوضع المائي بشكل عام في العراق قد انتقل من حالة الوفرة الى حالة نقص المياه وبالتالي حالة العوز المائي والندرة المائية، بسبب " تقلبات المناخ كون المنطقة بدأت تدخل "العصر الجليدي المصغر" خصوصاً في توفر المياه العذبة والسبب الرئيس الآخر لذلك هو سوء الإدارة في استخدامات هذا المورد النفيس. حيث أن “صحة الإنسان ورفاهيته والأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والنظم الأيكولوجية معرضة جميعاً للخطر ما لم تتم إدارة الموارد المائية المتوفرة حالياً ومستقبلاً بفاعلية تفوق الإدارات السابقة والتكييف مع تغييرات المناخ وتقلباته. مما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية وطنية وإقليميه حول أحواض الأنهار الدولية المشتركة السطحية منها والجوفية لحماية كمية ونوعية موارد المياه العذبة وإمداداتها بهدف حماية الإنسان والبيئة وضمان استمرار التنمية المستدامة”.
وان مخاطر المياه قد تكون مخاطر مادية (الإجهاد المائي، التلوث، الكوارث) أو مخاطر تهالك البنية التحتية، أو مخاطر الحوكمة وعدم الشفافية. ولتجنب معضلة استراتيجية مستقبلاً يتطلب عدم الاعتماد على المياه الجوفية المستنزفة على المدى الطويل في العراق، كون الزيادة غير المسبوقة في استخراج المياه الجوفية يمكن أن تغير سلوك النظام الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي في معظم مناطق العراق مستقبلاً؟ وخاصة والعراق مرً بأربعة مواسم جفاف متتالية، وان حالات الجفاف المناخي تؤدي إلى تقليل تغذية المياه الجوفية، وبالتالي تسرع من انخفاض مناسيب المياه الجوفية على المستوى الإقليمي. لذلك فان سياسة استغلال المياه الجوفية، زيادة منح (تراخيص استخراج المياه الجوفية) تؤدي الى الاختلال في التغذية الجوفية وبالتالي اختلال التوازن المائي في مكامن المياه الجوفية.
ومن هنا نرى بان العراق بحاجة ماسة الى وضع إطار عام وتفصيلي لتقييم مخاطر المياه يتضمن مخطط تقييم مخاطر نقص المياه وتلوثها وسبل الاستخدام الرشيد لها.
ولان قطع المياه المشتركة عن العراق متجذّر في سياسية كلُ من تركيا وإيران، والهدف ليس فقط تصحر العراق، بل أيضًا تدمير نسيج حياة سكان العراق، وهو ما يندرج اليوم في صُلب السياسة المائية للدولتين الجارتين، لذا لا يمكن للعراق ان تحصل على حقوقها المائية عندما ينتهج العراق ادارة مواردها المائية مع تركيا وإيران بطريقة التوسل، وهذا ما يقلل من احتمال تحقيق اتفاق مستدام يضمن حقوق العراق المائية مستقبلاً.
لان هيمنة السياسة المائية للدولتين المتشاطئتين وخاصة السياسة المائية التركية على العراق وعدم وجود اية سياسة لهيمنة النفط والغاز والتجارة العامة العراقية والتي تعادل أكثر من 20 مليار دولار سنوياً على تركيا.. وهنا يأتي دور السؤال عن اسباب ذلك.
ولربما يكون الجزء الصامت للحكومة العراقية في الملف المائي هو الاعلان عن تدويل الملف المائي المشترك مع تركيا وإيران، والمطالبة بتواجد طرف ثالث دولي أو أممي في اية مفاوضات مستقبلية مع تركيا وإيران، وإن كان هذا الأمر هو مطلب شعبي رئيسي للعراقيين وبصوتٍ عالٍ في طريقة
تعاطي الحكومة العراقية مع إدارتها للملف المائي والذي ستكون مسألة أكثر تعقّيداً بمرور الزمن.؟
ومع كل هذا فانه من المؤسف له بان معظم طروحات القائمين على ادارة الموارد المائية في عموم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لحل مشاكل نقص وشحة المياه يكون من خلال البحث عن طرق لزيادة إمدادات المياه (بناء المزيد من السدود، واستغلال المياه الجوفية، وزيادة تحلية المياه، وغيرها) دون التصدي بشكل منهجي ومناسب للقضايا بالغة الأهمية المتعلقة بالكفاءة والحوكمة الرشيدة. وهذا أمر غير مستدام من الناحية المالية والبيئية وإدارة هذا المورد النفيس.
لذلك يتطلب تأمين التمويل اللازم لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمياه إلى جانب تحسين الإدارة التشغيلية للمشاريع المائية كزنها أحد الحلول الأساسية للتصدي لازمات المياه في العراق، وانتهاج دبلوماسية المياه - Water Diplomacy مع تركيا وإيران، حيث تعتبر دبلوماسية المياه بمثابة رحلة وليست وجهة. دبلوماسية المياه هي عملية تؤدي إلى إنشاء و/أو تعزيز التعاون الفني والسياسي بشأن المياه المشتركة بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة على مستويات متعددة: الرسمية وغير الرسمية، وداخل الدول وفيما بينها. اذن انتهاج دبلوماسية المياه هي "فن التعامل مع المياه بطريقة حساسة ولباقة" مع الدول التي تشترك في احواض الأنهر لتحقيق العدالة والانصاف في توزيع الحصص المائية من الأنهار الدولية المشتركة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل