الأساتذة الموقوفون عن العمل: الوزارة مستعدة للتخلص من العبء والتنسيقيات نفذ صبرها

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7863 - 2024 / 1 / 21 - 04:47
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تعمل وزارة التربية الوطنية جاهدة من أجل اعتماد النظام الأساسي الموحد الجديد في أسرع وقت ممكن. لكن مسألة الأساتذة الموقوفين عن العمل لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام المصادقة النهائية على هذا النص. وفي هذه النقطة، ستكون إدارة بنموسى جاهزة للتخلص من العبء.
من جانبها، تصر التنسيقيات، بدعم من النقابات، على إعادة الأساتذة المعاقبين قبل دفن الأحقاد.
عقد يوم الخميس من هذا الأسبوع اجتماع حاسم بين وزير التربية الوطنية ومختلف مدراء الأكاديميات الجهوية من أجل دراسة أفضل السبل للسماح باعتماد قرار جديد يلغي التوقيف المؤقت للأساتذة البالغ عددهم 530، حسبما علم من مصدر مقرب من الملف فضل عدم الكشف عن هويته.
وبحسب المصدر نفسه، ستدرس الوزارة ملفات الأساتذة الموقوفين كل حالة على حدة، بناء على التقارير التي سيعدها المدراء الإقليميون ومدراء المؤسسات التربوية.
يأتي هذا التوجه الجديد في وقت يدخل فيه مشروع النظام الأساسي الموحد مرحلته النهائية قبل إقراره، حيث تم رفع النص إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارة إصلاح الإدارة ليتسنى لهما إبداء ملاحظاتهما، قبل إرسال النسخة النهائية إلى المركزيات النقابية الخمسة الأكثر تمثيلية حتى تتمكن من تقديم ملاحظاتها النهائية. وبعد ذلك سيتم تقديم النص مباشرة إلى المجلس الحكومي لاعتماده.
- إضرابات الأساتذة: النقابات تنتظر النسخة النهائية من النظام الأساسي الموحد
قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، في تصريح ليومية "لومتان" الناطقة بالفرنسية: «كنا ننتظر منذ التاسع من يناير النسخة النهائية من النظام الأساسي الموحد، لكن النص ما زال على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأكد لنا هذه المعلومات الكاتب العام للوزارة الذي تواصلنا معه يوم الأربعاء الماضي. وأخبرنا هذا المسؤول أنه سيتم قريباً استدعاء الأمناء العامين للنقابات الخمس للإدلاء بتعليقاتهم على النسخة النهائية. كما أعلن لنا أن الوزارة لم تقم بأي اقتطاعات أخرى من الرواتب أو أي توقيفات أخرى، وأنها تعمل حاليا على دراسة التوقيفات التي تم تسجيلها بالفعل”.
ولذلك تنتظر النقابات تسليمها النسخة النهائية للنص للتحقق مما إذا كانت مقترحاتها قد تم دمجها. وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية تعرف انفراجا، خاصة بعد قرار التنسيقيات تعليق حركة الإضراب خلال الأسبوعين المقبلين. لكن هذه الهدنة تظل هشة ويمكن كسرها في أي وقت من قبل التنسيقيات. ويمكن لهذه المنظمات، التي تتمتع بنفوذ كبير، أن تفسد الحفل وتقوض أشهراً من العمل المضني والمفاوضات الشاقة في اللحظة الأخيرة.
- بإمكان التنسيقيات التشويش على الحفل
يزداد هذا السيناريو احتمالا بعد أن أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه يهيئ لمسيرات جهوية جديدة الأحد المقبل، خاصة في طنجة والحسيمة، بالتوازي مع تنظيم اعتصامات ليلية، حسب التصريحات التي حصلت عليها نفس الجريدة من عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق. وبحسب الأخير فإن التنسيق على استعداد لاستئناف الإضرابات في حال تمسك الوزارة بقرارها المتعلق بالتوقيف الذي طال أكثر من 500 أستاذ وأستاذة.
"شرعت التنسيقية في تعليق الإضرابات مؤقتا كدليل على حسن النية وإتاحة الوقت اللازم لعملية إصدار النظام الأساسي الموحد. لكن هناك مؤشرات عديدة تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا السلام سوف ينكسر قريباً وأننا سنستأنف الإضرابات قريباً. لأن الوزارة لم تف بالتزاماتها مرة أخرى، خاصة في ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي الموحد قبل 15 يناير واسترداد المبالغ المقتطعة من رواتب المضربين من قبل الوزارة، علما أن هذا الطلب كان في محله في اتفاق 26 دجنبر. لكن إلغاء توقيف الأساتذة هو ما تصر الوزارة على المضي فيه قدما، وهو ما يهدد بإثارة التساؤلات حول كل شيء”، يحذر السحيمي الذي تساءل بنفس المناسبة عن مصير آلاف التلاميذ الذين تم توقيف أساتذتهم. ويكفي أن نقول إن الأسابيع الأخيرة من شهر يناير تعد - أو تنذر بأن تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العام الدراسي الحالي!
- الاشتراكي الموحد يتفاعل مع مطالب التنسيقيات
وضعت التنسيقيات خمسة شروط لعودتها إلى الأقسام وحل الأزمة المستمرة منذ نحو أربعة أشهر. وقد أدرجت هذه الشروط في “إعلان الرباط لحل أزمة التعليم”، خلال يوم دراسي حول “إمكانية حل أزمة التعليم”، نظمه الحزب الاشتراكي الموحد بالبرلمان، يوم الجمعة 12 يناير. منها إلغاء قرارات توقيف الأساتذة الـ530 والصرف الفوري للمبالغ المقتطعة من رواتب المضربين عن العمل.
وكان الاشتراكي الموحد الذي يبدو أنه يؤيد التنسيقيات في توجهها، أعلن عبر أمينه العام جمال العسري، أن توقيف الأساتذة هو قرار ليس له أي أساس قانوني أو دستوري، مشيرا إلى أن الوزارة استندت في قرارها إلى المادة 73 من نظام الوظيفة العمومية التي تشير إلى الخطإ الجسيم الذي يقوض الخدمة العمومية، في حين تم إيقاف الأساتذة عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضراب.
عن جريدة "le matin"

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل