ديكتاتورية الأقلية

محمد العرجوني
كاتب
(Mohammed El Arjouni)

الحوار المتمدن-العدد: 7849 - 2024 / 1 / 7 - 18:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية بمفهومها الحقيقي الذي تم اكتشافه مؤخرا هي أن تحتج بالطرق القانونية وتصرخ في وجه من يسلبك حقوقك. هذا من قبل مهضوم الحقوق، وفي الجهة المقابلة، الهاضمة لها، ترى فيها حقها في عدم تلبية المطالب، كما يتضح لنا من خلال عدم الاهتمام بالاحتجاجات، معللة ذلك بأن المؤسسات المنتخبة تمثل الأغلبية وتعطيها الحق في أخذ قراراتها. فالمحتج يقول : "من حقي الاحتجاج والمطالبة بحقوقي"، والدولة أو القطاع الخاص، أو الهاضم، يقولون: "ولنا الحق في عدم الرضوخ لاحتجاجك ومطالبك، ما دامت المؤسسات المنتخبة إلى جانبنا".
وهو ما نشاهده يوميا على إثر الاحتجاجات الاجتماعية أو السياسية بل وحتى الإنسانية، مع احتجاجات شعوب العالم وخاصة شعوب الغرب ضد سياسة مسؤوليهم، من يُعتقد انهم انتُخِبوا ديمقراطيا، في دعمهم لإsرائيل الناzية التي تبيد الشعب الفلsطيني...
فأية ديمقراطية هذه التي يتشدق بها الجميع؟ فإذا كان الحق للشعوب في الاحتجاج بهدف تحقيق ما يبتغون من وراء الاحتجاج، فسوف نكون أمام الديمقراطية الحقة، لأن مفهوم الديمقراطية هو الحكم للشعب، وعلى تلك المؤسسات المنتخبة أن تنصت إلى احتجاجات الشعوب التي أوصلتها إلى منبع التشريع والمراقبة، ما يفرض عليها التحكم في الجهاز التنفيذي. لكن لا شيء من هذا، يتحقق علما أن الأغلبية تحتج. وفي المقابل فإن الماسكين بزمام الأمور رغم قلتهم، فإنهم يتمتعون بحقهم في رفض ما يطلب منهم، محققين هكذا حقهم في الرفض، بدعوى المؤسسات المنتخبة إلى جانبهم. وهكذا تمسخ الديمقراطية لتصبح ديكتاتورية الأقلية... فالمؤسسات المحاجج بها أصبحت لا تمثل الشعوب. ويظل الحديث عن الإيمان بالديمقراطية، كما يظل الحديث عن الإيمان بالديانات التوحيدية... فلا ديمقراطية ولا مبادئ إنسانية ولا أخلاق على أرض الواقع... فهناك الإنسان الضعيف..."القوي" بمبادئه... وهناك الوحش القوي... "الضعيف" بفقدانه المبادئ الإنسانية...
ا*+*+*+

#محمد_العرجوني (هاشتاغ)       Mohammed_El_Arjouni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل