قراءة في كتاب

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 7836 - 2023 / 12 / 25 - 00:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أهداني السيد القاضي صهيب إبراهيم محمد المحمدي كتابه الموسوم (أحكام الشيوع في ملكية الشقق والطوابق وفقا للقانون العراقي).
-
في الكتاب ما يستحق منا اهتماما خاصا، إذ يأخذنا في موضوعه الذي لم يسبق دراسته، وإن دُرِسَ، فإنه لم يكن بالمضمون الذي جاء به هذا الكتاب؛ ففيه إجابات عن أسئلة كثيرة أثارها الكاتب في مجموعة من المشكلات التي لم تحظَ بالمعالجة الكافية على الرغم من ان المشرع العراقي نظم هذا النوع من الملكية في قانون خاص هو قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات رقم (61) لسنة 2001 كونه شُرّع على وجه السرعة، وتنقصه بعض الأحكام الهامة التي تخص أحكام الشيوع، فضلا عن إن الإشكالية قد تبرز اكثر عندما يختلف المُلاّك فيما بينهم على حفظ وصيانة وإدامة الأجزاء المشتركة وكذلك الدفاع عن المصالح التي تهمهم جميعا.
-
وتتجسد أهمية الكتاب في كونه يدرس موضوعا من الموضوعات التطبيقية التي تهتم بها جهات كثيرة في المجتمع، بعد أن شهدت المدن زيادة في الكثافة السكانية، وظهور الملكية المشتركة المعروفة بـ(البناء العمودي).
-
لقد اعتمد الكاتب في دراسته أسلوب البحث الاستنباطي التحليلي في القانون العراقي مع إشارة الى موقف المُشرّعَين المصري والفرنسي لتعزيز أرائه بهذا الصدد؛ فسار فيها على وفق خطة بحثية متقنة استوعبت الموضوع كله.
جاء الكتاب بمقدمة وفصلين وخاتمة. بيَّن في المقدمة التعريف بموضوع الدراسة، وأهميته، وأسباب اختياره، ومشكلته والصعوبات التي واجهت الكاتب، والهدف منه، ثم قسَّمَ فصلي الكتاب الى مباحث ومطالب وفروع، ومقاصد حسب ما يتطلبه كل فرع، فخصص الفصل الأول لمفهوم الشيوع الإجباري في الشقق والطوابق، وجاء هذا الفصل بمبحثين الأول ماهية الشيوع الإجباري، والثاني بالشيوع الإجباري في الشقق والطوابق.
وتناول في الفصل الثاني أحكام الشيوع في ملكية الشقق والطوابق بمبحثين، خصص الأول لحقوق والتزامات الشريك في ملكية الشقق والطوابق، وخصص الثاني للجهة المختصة بإدارة الأجزاء المشتركة في ملكية الشقق والطوابق.
-
وختم الكاتب كتابه بخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات، فجاءت النتائج بخمس عشرة فقرة، والمقترحات بعشر فقرات، وضعها الكاتب أمام المشرّع العراقي للأخذ بها لسد الثغرات التي وجدت في القانون العراقي
-.
لقد اعتمد الكاتب في دراسته الكثير من المصادر، تمثلت في المعاجم اللغوية، والكتب القانونية والرسائل والأطاريح الجامعية، والقرارات القضائية، والمواقع الإلكترونية، والقوانين العراقية والمقارنة والتعليمات.
-
وبعد هذا العرض المُيسر لابد لي من الإشادة بهذا الكتاب الذي جاء بصياغة لغوية متقنة دون إسهاب، فضلا عن إنه إضافة علمية قانونية رائعة لما كُتب في هذا الجانب من جوانب القانون العراقي، ويفتح الباب واسعا أمام الباحثين لإغناء هذا الجانب. ونأمل من المشرع العراقي أن يأخذ بما أورده الكتاب من مقترحات ، تُعين القاضي في إصدار أحكامه وفقا لتكييف قانوني سليم دون اجتهاد، فقد تضيع في الاجتهاد حقوق وتضرر مصالح.
-
وإذا كان لابد من كلمة أقولها؛ فهي كلمة شكر وتقدير للسيد القاضي صهيب إبراهيم محمد المحمدي الذي شرفني بإهداء نسخة من الكتاب طرّزها بعبارة (يسرني أن تقرأ لي) وهذا ما حصل، إذ سررت إيما سرور بالكتاب بعد قراءته، مع أمنياتي له بدوام التألق والإبداع.

#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل