المقاطعة الاقتصادية في وجه الاحتلال الصهيوني الامريكي سبيل نحو انهاء الاحتلال

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7835 - 2023 / 12 / 24 - 11:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقاطعة الاقتصادية في وجه الاحتلال الصهيوني الامريكي سبيل نحو انهاء الاحتلال
شخصيا بدات المقاطعة فعليا وشبه شاملة منذ حرب الفان وثمانية على قطاع غزة وبعدها بسنوات تعززت اكثر واشعر بارتياح في ظل هذه المقاطعة الحالية لجميع السلع والنشاطات والاثار التي من شانها ان تكون مصدرا للاحتلال او دول الغرب التي تستقوي علينا وتقتل ابناءنا وخاصة في غزة وفلسطين، اليوم تصل المقاطعة الى مستويات كبيرة وبدا اثرها ظاهر وخاصة انتشارها القوي في دول غربية ضد الشركات والفعاليات التي تعلن دعمها المباشر، فاليوم يختلف عن اي وقت مضى فهناك بدائل لكل شىء ويمكن مقاطعة حتى بضاعة ابناء جلتنا التي لا تقدم خدمات من اجل التخفيف على اطفالنا في غزة والضفة والقدس، الابناء ايضا تعلموا الامر وبداوا على الرغم من صغرهم واعمارهم المقاطعة وحتى المقاطعة في الافلام والاجهزة الكهربائية والجوالات وغيرها من الامور.
هي مسالة بسيطة في معادلة بسيطة لا يقوى علينا الاحتلال الا في الامكانات المادية وخاصة العسكرية وهي امور لا يمكنه جلبها الا ان كان لديه اقتصاد قوى وهذا الاقتصاد لا يكون الا ببيع البضاعة لنا كون اننا سوق استهلاكي واسع جدا ويمكن التربح به ومنه، وان المقاطعة ايجابية ومفيدة وخاصة اليوم حيث يتوفر المنتج الوطني ويتوفر منتج من دول صديقة ومناصرة لقضيتنا ولو بالصوت والصورة. وعند المقاطعة ستكون كلفة الاحتلال عالية جدا ولن يكون لديهم ايراد مناسب لتغطية مصاريفه مما يشكل عنصرا فاعلا في انهاء الاحتلال.
من لا يقاطع في هذا الوقت وهذا الظرف ليس معذور، كون ان المقاطعة سهلة والمعلومة متوفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلال عشر سنوات من المقاطعة سيؤدي الى انهيار منظومة امريكا وحلفائها الاستعمالية، فالموارد لديهم يمكن ان تنفق على دولهم ولكن لن تتيح لهم القوة والمتانة لشن حروب او احتلال دول او العدوان مهما كان لان التكاليف باهضة وستضغط على سكانهم وسيكون فيها محاربة فعيلة للاحتلال، فكل الشعوب التي تحررت كانت تبدا من الضغط الاقتصادي.
الموقف الرسمي ايضا مطلوب منه ان تقاطع المؤسسات وجميع الوزارات والمؤسسات الشعبية وان يكون هناك حملات لمكافئة المقاطعين ونبذ الشركات والاشخاص غير المقاطعين، وفي السنوات السابقة ظهر ان هناك وزراء ورؤساء مؤسسات رسمية واهلية لا يقاطعون، وايضا يجب على الشركات المحلية ان تقدم منتجا وطنيا يليق بالمستهلك وان يكون ضمن اسعار مقبولة ولا يجوز ابتزاز المواطن المقاطع وخاصة شركات الاتصالات الجوالة والثابتة وشركات الانترنت التي تعتبر هي اكثر الشركات التي تضعفنا كون ان المنتج الوطني منها يبلغ ثمنه ثلاثة الى اربعة اضعاف الاجنبي وهي امور يمكن تجازها بالضغط المتواصل، ان التجار واصحاب الاعمال هم اما ان يكونوا رافعة للعمل الوطني او ان يحطوا من العمل الوطني لان راس المال جبان، وهو امر نعانيه في التنسيق التجاري لفئة التجار مع الاحتلال وان يقتصر فقط على التغلب على المعابر لمرور المواد الاولية او المستوردة من دول صديقة.
رسالة تحتاج الى التنفيذ الفعلي ولا تحتاج الى مبررات فاضية هدفها احباط الناس او كسر سلوكهم المقاطع هي كما الثائر الذي يحمل بندقية، مثلا، فعلبة الايس كريم الصهيونية التي تباع بستة شواقل يكون منها ثلاثة لقوات الاحتلال ويمكن من خلال تصنيع رصاصتين يقتل بها مواطنان فلسطينيان وفيها تصور انك بدل ان تكون مقاوم تكون اداة لقتل المواطن وهو اخوك او ابنك او ولدك او قريب منك.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل