إنتخابات أم إعلان حرب ؟

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7824 - 2023 / 12 / 13 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنتخابات أم إعلان حرب؟

بيت القصيد يا أعزائي في كل المشكلة العراقية ؛ يكمن في الفوارق الطبقية والحقوقية و المحاصصة التي إمتصّت دم الفقراء .. و التي هي عكس (التوحيد) و تخالف أهم أصل إنساني و إجتماعي و ليس ديني فقط .. و كما ألمحنا مرارا و تكراراً ولا علاقة له بهذا الفصيل أو ذاك أو هذه الجهة الموافقة و تلك الجهة المخالفة أو المحايدة؛
تصور وصل الأمر اليوم .. لأن تعلن الحكومة العراقية الانذار المشدّد للجيش العراقي و للشرطة و الأمن و المخابرات و المليشيات .. لأجل إقامة الأنتخابات!
و الأنتخابات شعبية كما تعلم .. و ليست عسكرية .. بل لاعلاقة لها بآلهجوم و الحرب و الدفاع أو دخول حرب مع بلد آخر ...

و لك أن تتصور عاقبة هذا الأمر .. إذا علمنا بأن معظم الشيعة ناهيك عن غيرهم سيُقاطعون الأنتخابات لأسباب باتت معروفة و كما فصلنا الكلام فيما سبق .. و أهمها :

رفض المرجعية الدينية للعملية السياسية و نظام الحكم جملة و تفصيلا ..
رفض تيار السيد مقتدى الصدر للعملية السياسية و يمثل الأكثرية الشيعة بحسب ألأنتخابات السابقة.
رفض المتقاعدين و عوائلهم و هم بحدود 12 مليون نسمة للأنتخابات.
رفض أطراف أخرى كآلتشارنة و المستقليين و نصف السُّنة تقريباً للأنتخابات .

و المربط بين تلك الأسباب و العلة الأساسية في رفض الأنتخابات من قبل الأكثرية هي بحسب المزاعم الواقعية و المؤكدة هي :

لا جدوى من إجراء و تكرار الأنتخابات ما دامت العملية السياسية هي هي .. نفس المنهج ؛ نفس الأشخاص ؛ نفس النهب و السرقات ووو .. حيث العملية كلها ترتكز على المحاصصة (يعني محاصصة قوت الفقراء و عامة الشعب من قبل الأحزاب و المليشيات) و يعني : إدامة بل تفاقم الفوارق الطبقية و الحقوقية و الخدمية و الأجتماعية و الفساد عموماً .. مما تسبب في تشتيت و تضعيف و تمزيق النسيج الأجتماعي و مكونات الشعب العراقي على جميع الأصعدة ..

إضافة إلى فقدان الثقة بين تلك المكونات؛ بل حتى بين العائلة الواحدة و آلجماعة و العشيرة الواحدة كنتيجة لفساد أخلاق الناس و التي إنعكست عليهم بسبب سوء تصرفات السياسيين و نهبهم لحقوق الناس و بآلقانون الذي فصّلوه حسب مقاساتهم و منافعهم لتحقيق الربح السريع على حساب الوطن و المواطن .

خلاصة الكلام ؛ بيت القصيد يكمن في إزدياد الفوارق الطبقية والحقوقية يوما بعد آخر .. و كما ألمحنا آنفاً ؛ و لو تمّ حلّ هذه المعظلة الأساسية و كذلك إرجاع الأموال المسروقة من قبل الأحزاب و هي بحدود ترليوني دولار أمريكي .. فأنك بعدها سوف لا و لن تجد عراقياً واحداً يرغب حتى في إستلام السلطة و المسؤولية من رئاسة الحكومة و البرلمان و الدولة بمن فيهم الوزراء و النواب و حتى درجة مدير عام لسببين ؛

الأول : عند تطبيق العدالة .. لا توجد أموال و لا تجارة و لا حصص و لا سرقات و لا نهب و لا فساد .. و هذا ما لا يعجب العراقي الذي تعلم الفساد من الحكومات السابقة .. و هذه نتيجة طبيعية للتربية الفاسدة التي نشرتها الأحزاب على مدى عقدين حين أشاعت بكون الحكومة و السياسة و المنصب لأجل ضرب الرواتب و الأموال و تأمين الحياة من دم الفقراء !؟

الثاني : لأن المنصب سيكون من ورائه حساب و كتاب و طامة كبرى .. مع متابعات و مسؤوليات و مشاكل و تحقيقات و محاكمات إن قصر المسؤول في أدائه و مخصصات وزارته أو مؤسسته فأنه سيتعرّض للمسائلة و العقوبة لا محال خصوصا في حال وجود فساد .. و سيوجد فساد لا محال!

لهذا يجب حلّ تلك المشكلة(المحاصصة و الرواتب) و بدونها فأنّ الأوضاع لا تتغيير و ستتحول من سيئ إلى أسوء .. و كما شهدنا!؟

تصور حتى مجرد عملية إقامة الأنتخابات اليوم باتت مشكلة غريبة و معظلة كبرى .. بحيث إن الحكومة الحالية أعلنت إستنفار القوات العسكرية و الجيش و الشرطة و الأمن و أدخلتم في إنذار (جيم مشدّد) بدءاً من يوم الخميس القادم و حتى إسبوع, و هذه تشبه إنذارات حكومة صدام التي كانت تتكرر للجيش و الأمن و المخابرات .. و سيستمر لمدة إسبوع لحماية قيام الأنتخابات .. و لكم أن تتصوّروا ماهيّة ديمقراطية يحميها سلاح الجيش و قوات المليشيات و أجهزة الشرطة بقوة السلاح و الإرهاب !؟

و هذا الأمر بآلمناسبة يقع لأول مرّة زمن اليونان القديم قبل 5 آلاف عام و للآن لأجراء إنتخابات بحماية قوات الجيش و القوات العسكرية و المليشياوية!

لأنه و بمجرد دخول الجيش الحكومي و قوات الشرطة المدججة بآلسلاح وسط الشوارع يوم الأنتخابات؛ تظهر وجهاً سيئاً للديمقراطية نفسها بل و تخالف معنى الديمقراطية و فلسفتها و الموضوع الذي من أجله يريد أن ينتخب الشعب ممثّليه ..

هذا في حال لو أراد الشعب أن ينتخب بتمام حريته و إختياره - و آلحال أن الناس مختلفين في ذلك من الأساس و يوجد خلاف عميق كما أشرنا في متن هذا الموضوع على أصل الأنتخابات و غيرها فيما سبق للأسف .

نسأله تعالى أن يتوحد صفوف الأمة و ينصاع السياسيون لمشيئة الله و التوحيد على الأقل .. لأنه علة العلل في فلاح أمة أو سوقطها, و إن إعلان النفير ا لعسكري العام من قبل حكومة السوداني المالكية بمثابة إعلان حرب ضد اكثرية الناس الأحرار و البادئ أظلم.
ولا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيز حميد مجيد

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل