التربية الخاصة في العراق ...الى اين ؟

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 7823 - 2023 / 12 / 12 - 00:47
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

التربية الخاصة هي عبارة عن مناهج وبرامج واساليب علمية وعملية موجهة للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم او مشاكل او ضطرابات حسية اونمائية او او عاقات نفسية او بدنية تحول دون الاسيعاب او الاستجابة السريعه لوسائل التعليم الموجهة للاطفال او الطلاب الذي لايعانون من هذه المشاكل ، وهذا يستوجب وجوب صفوف للتعليم الخاص تتضمن مناهج ورعاية خاصة بما يتناسب مع امكانيه هؤلاء الاطفال الذين يكونون في مستويات فردية تختلف من طفل لاخر ، كما تتطلب وجود كادر تعليمي وتدريسي متخصص اكاديمياً وعملياً للتعامل مع هذه الحالات وتفكيك المشاكل التعليمية التي يعانون منها وصولاً لتحقيق الغاية المنشودة وهو تعليم هذه الفئات وتمكينهم من تجاوز المراحل الدراسية ودمجهم لاحقاً ضمن مجتمع الطلبة الاسوياء ، وهذه الفئات تشمل الصم والعمى وضعاف السمع او الصم والعمى وضعاف البصر وصعوبات النطق وبطىء التعلم واضطرابات الكلام والاضطرابات العاطفية واضطرابات التوحد والاعاقات الذهنية ، واليوم في هذه المقالة سنحاول التركيز على اضطراب التوحد التي يعاني منها نسبة كبيرة من الاطفال في العراق وهي في تزايد مستمر وتحديدا فئة الذكور والاطفال المصابون بهذا النوع من الاضطراب هم على مستويات مختلفة تبدأ ممن يعاني من متلازمة العبقرية والذين يمتازون بنسبة ذكاء عالية جدا تفوق نسب الذكاء العادية ونزولاً للحالات الشديدة التي تصل الى سلوكيات وانماط من التصرفات يجدها المجتمع غربية عليه لانه يعاني من نقص الثقافة والمعرفه بهذه الفئة ، وحتى على مستوى وحدات وتشكيلات التربية الخاصة في وزارة التربية المسؤولة عن ادارة صفوف ومناهج الصفوف الخاصة وتدريب الكوادر المتخصصة لهذا النوع من الطلاب ، وقد لفت نظرنا مؤخراً اصدار مديرية التربية الخاصة في وزارة التربية كتابها عاجل جدا بالعدد 31214 في 21/11/2023 بعنوان ( تزايد اعداد الاطفال المصابين باضطراب طيف التوحد) والمتضمن حث مديريات التربية في المحافظات كافة تأمين التعليم الابتدائي والثانوي لمصابي متلازمة التوحد ( من القابلين للتعلم ) ويتم انشاء صفوف خاصة لهم في المدارس الابتدائية وتوفير الكوادر اللازمة للمدارس مع التركيز على الادماج ، ولنا على هذا الاعمام الملاحظات الاتية :
1. من الناحية التشريعية تضمن قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 جملة من الحقوق والضمانات للفئات المشموله به ومن هذه الحقوق الحق في التعليم سواء على مستوى التعليم الابتدائي والثانوني او على مستوى التعليم العالي في المادة (15/ ثانياً/ثالثاً) من القانون المذكور والزم وزارة التربية بتامين التعليم الابتدائي والثانوني بانواعه لذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم واعداد برامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي والاشراف على المؤسسات التعليمية التي تعنى بالتربية الخاصة واعداد المناهج وتوفير الكوادر والتجهيزات الاساسية والملاكات التعليمية والفنية المتخصصة ، ووفقاً لهذا النص فأن وزارة التربية ملزمة بتعليم اطفال التوحد على مختلف مستوياتهم وليس قصر الامر على الاطفال القابلين للتعلم كما ورد باعمامهم سابق الذكر.
2. لم تبين مديرية التربية الخاصة المعيار الذي اعتمدته لتحديد مدى قابلية طفل التوحد للتعلم حتى تسمح له بالتعليم الابتدائي او الثانوني هل توجد دراسة او تصنيفات علمية اعدت لتحديد كون طفل التوحد قابل للتعلم ام يعتمد على التجارب والملاحظات الشخصية للمشرفين او الكوادر التدريسية المسؤولة عن التربية الخاصة والتي هي غير مؤهلة اصلاً لاستيعاب وفهم التربية الخاصة وانماطها ومناهجها ، ام ان هنالك معايير علمية ونفسية وطبية تعتمدها لغرص تصنيف طفل التوحد قابل للتعلم من عدمه ، ولاسيما ان المشرع الزم وزارة التربية بتقديم خدماتها لكافة المستويات دون تمييز وحسب قدارتهم الفردية .
3. اشار الاعمام الى ان اطفال التوحد في حال تزايد مستمر ولكن نسأل هل لدى وزارة التربية احصائية دقيقية لعدد الاطفال في سن التعليم مصابين بهذا الاضطراب ، وهل لديها تصنيف لمستوياتهم ، وحسب علمنا انها لاتمتلك مثل هذه الاحصائية ، مع الاشارة الى ان هنالك ابحاث علمية اجرت احصائات بجهود فردية وتوصلت الى ان عدد الاطفال المشخصين باضطراب التوحد في بغداد فقط بلغ (4422) اربعة الاف واربعمائة واثنان وعشرون طفل حسب احصائية الدكتور عادل الصالحي لعام 2018 ، وهي احصائية تقريبية لايمكن ان تغطي الاعداد الحقيقية ، لذا ندعو مديرية التربية الخاصة في وزارة التربية الى تبني احصائية دقيقية لعدد الاطفال المصابين بالتوحد لان هذه الاحصائية تبنى عليها المناهج والتصنيفات والكوادر المتخصصة وعدد المدارس الابتدائية والثانونية والصفوف الخاص المطلوبة .
4. ان تجربة التربية الخاصة في العراق لاتعد تجربه جديدة وانما هي تجربه قديمه بدأت منذ سبعينيات القرن المنصرم عندما نص قانون التعليم الالزامي رقم (116) لسنة 1976 على فتح صفوف التربية الخاصة ، الان ماتوصلت اليه من نتائج يتجافى مع طول التجربة التي يجب ان تكون متطوره وبلغت مستوى عالي من الجودة .
5. اخفقت تجربة التربية الخاصة في الدمج الشامل وفي القضاء على حالات التمنر الصادرة من الاطفال وحتى الكوادر التعليمية المسؤولة عن الصفوف الخاصة .
6. لازالت الكوادر المشرفة على المؤسسات التي تتبنى التربية الخاصة الحكومية والاهلية تركز على الجانب الورقي لعمل هذه المدارس ، دون التركيز على الوضع الشخصي لطفل التوحد والضغوطات النفسية التي يعاني منها اجتماعياً، كما ان اغلب مناهج التربية الخاصة اعدت لنفس مستويات الطلاب الذين لايعانون من الصعوبات في التعلم .
7. تحول بعض مؤسسات التربية الخاصة الاهلية الى اماكن للايواء والتركيز على الجوانب التجارية والربحية في عملها .
8. ضعف التركيز على الجانب الاعلامي لتوعية وتثقيف المجتمع في كيفية التعامل مع هذه الفئة في الاماكن العامة ولاسيما ان قانون ذوي رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 قد خص هذه الفئات بامتيازات كتسهيل النقل في وسائل النقل العام وتخفيض اسعار التذاكر بنسبة (50%) لتذكرة النقل الجوي ولمرتين في السنة والاعفاء من ضريبه الدخل بنسبة (10%) من مدخولاتهم وتوفير القروض والاعانات النقدية وغير ذلك .
9. غياب الكتب المرجعية سواء ما يتعلق منها بمناهج التعليم اووسائله او فيما يتعلق بطرق تدريب معلمي ومدرسي التربية الخاصة يمكن الرجوع اليها في حالة وجود مخالفات لتشخيص الخلل ومعالجته في العملية التربوية والتعليمية .
لما تقدم ندعو وزارة التربية الى تفعيل النصوص الخاصة بعملها الواردة في قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 وابداء الرعاية والاهتمام بهذه الفئة والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 7/12/2023

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل