بيان إلى الرأي العام الوطني : الفساد قي قطاع الصحة بركة في بحر الفساد العام

عبد الإله بسكمار

الحوار المتمدن-العدد: 7812 - 2023 / 12 / 1 - 20:47
المحور: المجتمع المدني
    

الائتلاف المدني بتازة في 30 نونبر 2023
تازة
إن الائتلاف المدني التازي باعتباره إطارا مستقلا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات مختلفة تهم المواطنين على صعيد إقليم تازة من تعليم وصحة وبنيات تحتية وخدماتية وأوضاع اقتصادية واجتماعية، وبعد اطلاعه على فضيحة بيع الممتلكات العمومية لفائدة حفنة من مسؤولي قطاع الصحة بإقليم تازة وهي الفضيحة التي غطاها الإعلام الوطني والمحلي الشريف وأصبحت قضية رأي عام والتي يتابع فيها لحد الآن اثنا عشر متهما وعلى رأسهم مدير مستشفى ابن باجة وهي الواقعة التي نرى بأنها مجرد شجرة تخفي غابة التجاوزات الكبيرة المتشعبة، التي يعرفها إقليم تازة ويؤدي ثمنها المواطنون البسطاء وذوو الدخل المحدود، وعلى أثر اجتماع لجنة الصحة والقطاعات الاجتماعية بالائتلاف مساء يومه 29 نونبر 2023 نعلن ما يلي :
- إننا سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا من التجاوزات ومظاهر الفساد التي تعم ليس فقط قطاع الصحة وإنما مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية والبنيات التحتية على صعيد مدينة تازة وإقليمها، وفيما يخص قطاع الصحة فقد انخرطنا منذ البداية إلى جانب فعاليات أخرى للمجتمع المدني في عدة وقفات احتجاجية أمام مستشفى ابن باجة، كما واكبنا إعلاميا مختلف التجاوزات ومظاهر الفساد التي يعرفها القطاع محليا وإقليميا ونتيجة، لذلك حلت في وقت سابق بتازة لجنة للافتحاص في نفس المؤسسة وعلى ضوء تقاريرها، تمت عملية الاعتقال من طرف الفرقتين الوطنية والجهوية وبدء التحقيقات التي نتمنى أن تأخذ مجراها القانوني الطبيعي، وأن تتم متابعة كل من يتاجر في آلام المواطنين وأحوالهم الصحية .
- لقد استبشر الرأي العام الوطني والمحلي بالإجراءات المتخذة في حق كل من ثبت ضلوعه في جرائم تفويت واقتناء التجهيزات الطبية والمختبرية والدوائية والصدلية والوسائل التي رصدتها الدولة من الاعتمادات العمومية ودافعي الضرائب، لفائدة المواطنين المرضى، غيرأن معاقبة كل المشتبه فيهم رغم طابعها الرادع فإن الفساد قد عم كل مجالات تازة الاقتصادية والاجتماعية وبشكل عطل جميع سبل التنمية بهذا الإقليم المجاهد، فيجب فتح ملفات أخرى للتحقيق والمحاسبة وعلى رأسها ملف صفقات التجهيزات التحتية والمشاريع المعطلة منذ مدة كالمحطة الطرقية وسوق الجملة للأسماك والسوق الأسبوعي وخاصة الحي الصناعي الذي اكتفى أصحابنا بتوزيع تجزئاته بينهم، وحولها بعضهم إلى مناطق سكنية تذر عليه مداخيل إضافية، دون أن يخرج الحي الصناعي إلى النور خاصة وأن مدينة تازة تعرف رقما مهولا للبطالة وانتشارا فظيعا للباعة المتجولين، وقد كان من شأن إنعاش الشطر الأول وتهيئة الشطر الثاني منه أن يخففا من حدة تلك البطالة الرهيبة .
- إن التفويت الخطير وبيع ممتلكات الدولة للأفراد وأصحاب المصحات الخصوصية رغم طابعه الإجرامي، فإن قطاع الصحة بتازة يشكو من مظاهر فساد أخرى نذكر منها الأخطاء الطبية الفظيعة كما حدث بالنسبة لحالات متعددة، كانت موضوع شكايات إلى الجهات المعنية يضاف إلى ذلك غياب ستة أقسام من ثمانية BLOC ) ) بما فيها قسم الأشعة حيث يطلب دائما من المرضى التوجه لفاس، كما أن أجهزة ووسائل التعميد تقتصر على مراكز معينة ( بارا فارماسي Parapharmacies (وبأثمنة غير معقولة بالنسبة للمرضى، تضاف إلى الاختلالات المسجلة على مستوى الموارد البشرية كالتغيبات غير المبررة لبعض الأطباء ورجال الصحة، دون حسيب أو رقيب .
- إن قلة المراكز الصحية بتازة ووجود مستشفى إقليمي وحيد يعود إلى سنة 1927، أمر يبعث على الخجل في القرن الواحد والعشرين بعد أن كان هناك مستشفيان إقليميان إلى حدود نهاية القرن الماضي هما مستشفيا: ابن باجة بتازة السفلى وابن رشد بتازة العليا، ولا زالت الساكنة تنتظر انتهاء أشغال إصلاح وترميم مستشفى ابن رشد الذي طال عليه الأمد، علما بأنه المستشفى الوحيد الذي كان موجودا لفائدة حوالي 80 ألف نسمة، يضاف إلى ذلك غياب تخصصات أساسية، ولذا نطالب مرة أخرى بإتمام الإصلاح والتعجيل بفتح هذا المرفق الصحي الهام أمام مرضى مدينة تازة العتيقة مع تجهيزه ومده بالوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية، وتهيئة قسم للمستعجلات به .
- نطالب مرة أخرى بوضع جميع المواد الصيدلية والدوائية خاصة بمستشفى ابن باجة تحت المراقبة والمساءلة، ونتساءل عن مصيرصيدلية المستشفى خاصة وأن أغلب المرضى يقتنون الأدوية من خارج المستشفى ذاته، كما يجب وضع حد للانتقائية في مجالي التحاليل والفحص بالأشعة، وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من المواطنين كانوا مضطرين للانتظار أشهرا بل سنوات من أجل بعض العمليات الجراحية، علما بأن هناك أرواح بريئة راحت فقط ضحية التماطل والإهمال والتسويف على صعيد إقليم تازة .
- سبق لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام العضو بالائتلاف أن راسل كل الجهات المعنية ووضع شكايات أمام القضاء فيما يخص اختلالات مستشفى ابن باجة وغيرها لم يتم تفعيل المساطر بشأنها لحد الآن .
- اعتبارا لخطورة الملف الحالي، يعتزم الائتلاف المدني التازي الانتصاب كطرف مدني في الملف الراهن المعروض أمام أنظار القضاء والمتعلق بتفويت وبيع الممتلكات والتجهيزات العمومية، وذلك عن طريق جمعية عضو بالائتلاف .
وإن الائتلاف تبعا للحق البديهي في الصحة والمنصوص عليه عبر مختلف النصوص والتشريعات الوطنية والدولية ينبه الجميع إلى خطورة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتجاوزات التي يعرفها هذا القطاع بتازة، وهو الإفلات الذي نعتقد أنه العامل الأساس في استفحال مظاهر الفساد والاختلالات المتعددة التي يؤدي ثمنها المواطن التازي بالدرجة الأولى، لأن الملف الحالي ما هو إلا بركة واحدة من بحرالتعفن والذي تراكمت عناصره منذ ثمانينات القرن الماضي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، ونعلن استعداد المجتمع المدني للتعاون من موقعه ( إعلاميا - وكقوة اقتراحية ) مع كل الجهات رسمية أو أهلية من أجل التصدي لهذه الظواهر التي أزكمت الأنوف، علما بأن للقضاء وحده صفة توقيع الجزاءات على كل متلاعب بصحة المواطنين .

#عبد_الإله_بسكمار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل