رياض هاني بهار
الحوار المتمدن-العدد: 7791 - 2023 / 11 / 10 - 00:03
المحور:
المجتمع المدني
اليوم وفي عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجيا الهائلة فإن كافة الأحداث والجرائم التي تقع في أي بقعة من بقاع الأرض يتم نقلها فوراً لكافة بلدان العالم وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بإجراء التحاليل لها من كافة الجوانب الأمر الذي يعني أنه لم يعد بقدرة أجهزة الأمن في دول العالم إخفاء أي حادث أو جريمة أو التستر عليها ومما لا شك فيه أن هذا الأمر أصبح يحدث كثيراً من الانعكاسات الأمنية والجماهيرية والإعلامية والإقليمية والدولية عند وقوع أي حادث أو جريمة والتي تتمثل فيما يلي:
1. لم يعد بمقدور الشرطة الهروب أو التنصل أو التستر على الجريمة المرتكبة بل أصبح الزاماً عليها أن توضح أسباب وقوع هذه الجريمة ، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلها للتصدي لمرتكبيها في حالة القبض عليهم، أوالإجراءات التي ستقوم بها لسرعة القبض عليهم في حالة هروبهم من موقع الجريمة.
2. أصبحت المواطنيين أكثر حرصا على تتبع الأحداث المحلية وبصفة خاصة ما يتعلق بالجرائم لتقييم درجة الاستقرار الأمني ومدى جدية والتزام الجهات الأمنية في التعامل مع الجريمة وفي الكشف عن مرتكبيها.
3. كثرة التحليلات الصحفية والإعلامية لكافة الحوادث الجنائية والنتائج والانعكاسات المترتبة عليها وتكثر التساؤلات عن قيام الشرطة بدورها الفعّال في وقت وقوعها ، وهل كانت هناك أية مؤشرات تنذر بوقوعها ولم يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والمعالجة اللازمة لمنع وقوع الجريمة التي كانت تدل هذه المؤشرات على وقوعها.
4. لم يعد مقبولاً لدى المواطن أن يجدها غير قادرة على توفير الحماية الأمنية له أو أن هناك الكثير من الجرائم التي لم يتم اكتشافها والتوصل لمرتكبيها .
ومما سبق يتضح أن الجرائم المسجلة ضد مجهول أصبحت عبئاً على أجهزة الشرطة والتي يجب عليها في ضوء الانعكاسات السابقة العمل على فك رموزها والكشف عنها،
ومن الواضح أن الجرائم المهمة غير المكتشفة باتت تشكل العديد من التهديدات والتي تتمثل فيما يلي:
1. زعزعة الثقة لدى المجتمع في قدرة وكفاءة الأجهزة الشرطية القائمة على حمايته
2. قلة الإحساس بالأمن لدى المواطنين وشعورهم بالخوف واحتمال تعرضهم للجريمة دون وجود الجهاز القادر على حمايتهم.
3. تزايد السطوة الإجرامية لدى مرتكبي الجريمة لشعورهم بالقدرة على ارتكاب جرائمهم والإفلات من يد العدالة.
4. خلق نوع من الفوضى الأمنية تتجه لقلة اعتماد المواطن على الحماية الأمنية القائمة بها أجهزة الشرطة والبدء في الاعتماد على نظم الحماية الشخصية وبدون مراعاة لقواعد الضبط والنظام العام.
5. بيان عجز الأجهزة الشرطية المختصة بالكشف عن الجرائم المجهولة وعدم مقدرتها على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالوصول إلى مرتكبيها أو وضع آليات للتعاون مع المواطن تكفل إمدادها بالمعلومات الأمنية التي تسهم في معاونتها للكشف عن هذه النوعية من الجرائم
#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
