احتياطيات دول العالم من العملات الأجنبية، احتياطي كل الدولة من النقد الأجنبي

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7788 - 2023 / 11 / 7 - 21:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعد الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، التي تتمثل بالودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية، لدعم العملة المحلية ودفع الديون الخارجية المستحقة على الدولة. ويُحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف احتياطي العملات، ومعظمها بالدولار الأميركي، وبدرجة أقل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الإسترليني والين الياباني وغيرها.
يتكون الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في أي دولة مما تحوزه السلطة النقدية (البنك المركزي) من عملات أجنبية زائد ما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. وتستخدم هذه الأصول عادة للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون الخارجية وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة المحلية، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
أولاً - أهمية الاحتياطي من العملات الأجنبية:
تعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ وذلك لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
تبدو أهمية احتياطي أي دولة من العملات الأجنبية من خلال المؤشرات التالية:
• يستخدم لتمويل الواردات،
• تسديد الديون الخارجية،
• يلعب احتياطي العملات الأجنبية دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي.
• 90 % من تداول الفوركس يتضمن سندات أمريكية حاليًا يتم استخدام نحو 580 مليار دولار أمريكي دوليا.
• حوالي 40٪ من ديون العالم بالدولار.
• يستخدم لتمويل الواردات،
• تسديد الديون الخارجية،
• الدور الهام في استقرار سعر صرف العملة المحلية. يلعب احتياطي العملات الأجنبية دوراً مهماً في تحديد قيمة العملة الوطنية لكل بلد (سعر الصرف).
• وتلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالبلدان جراء دخول أو خروج الرساميل الدولية بشكل كثيف ومفاجئ (كما حدث أثناء الأزمة المالية الآسيوية)، حيث إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض حاد في أسعار الصرف، وتنتج عنه آثار اقتصادية ضارة، فالارتفاع الحاد في سعر الصرف يؤدي إلى فقدان التنافسية، في حين يتسبب الانخفاض الحاد لسعر الصرف في التضخم الجامح.
ثانياً - أهداف مراكمة احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية:
وتسعى معظم بلدان العالم -خاصة الدول النامية - إلى مراكمة احتياطيات مهمة من العملات الأجنبية لتحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
• القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
• تعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية.
• القدرة على مواجهة الصدمات التي تنتجها الحركة المفاجئة للرساميل الدولية (دخولا وخروجا) بالنسبة للاقتصاد وامتصاص آثارها.
• تجنب الاستدانة من الخارج في حال وجود نفقات غير متوقعة تستلزم الأداء مقابل عملات أجنبية.
ويعد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد، وكانت سابقا فقط من الذهب وأحيانا من الفضة، لكن في إطار نظام "بريتون وودز" اعتمد الدولار الأميركي كعملة للاحتياطي النقدي، وأصبح أيضا جزءا من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول.
ثالثاً - العملات التي تهيمن على احتياطي النقد من العملات الأجنبية:
يحتل الدولار الأمريكي الصدارة بين العملات العالمية. حيث يشكل الدولار الأمريكي وحده 61٪ من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية في مختلف دول العالم من النقد الأجنبي، مما يجعله العملة الأكثر شعبية وقوة في العالم. تصل القيمة الإجمالية لاحتياطيات البنوك المركزية في مختلف دول العالم من النقد الأجنبي لجميع العملات إلى حوالي 11000 مليار دولار. كما يهيمن الدولار الأمريكي على سوق تداول العملات الأجنبية، وتصل حصته في سوق تداول العملات الأجنبية إلى حوالي 90٪ من إجمالي التداول (الفوركس).
في عام 2019 كان الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني من أبرز العملات في العالم، لكن الدولار الأمريكي تصدر العملات الأخرى بفارق كبير. حيث يشكل اليورو والدولار الأمريكي معاً أكثر من 80٪ من احتياطي دول العالم من النقد الأجنبي.
يهيمن عدد من العملات الرئيسة على احتياطي النقد الأجنبي لدى دول العالم ومن أهمها وفق بيانات صندوق النقد الدولي حتى الربع الأول من عام 2019.
1. الدولار الأمريكي: 6.74 تريليون دولار (61.82٪)
2. اليورو: 2.21 تريليون دولار (20.24٪)
3. الين الياباني: 572 مليار دولار (5.25٪)
4. الجنيه الإسترليني: 495 مليار دولار (4.54٪)
5. اليوان الصيني: 213 مليار دولار (1.95 ٪)
على الرغم من أن اليوان الصيني يشكل جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية فإنه يمثل أقل من 2٪ من احتياطي العملات العالمية.
رابعاً - حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية:
(بلغت احتياطيات النقد الأجنبي في العالم -وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي- أكثر من 11.500 بليون دولار أميركي في عام 2014. وقُدرت الاحتياطيات معروفة التوزيع حسب العملات بأكثر من ستة آلاف بليون دولار أميركي، في حين يظل توزيع ما يقارب 5.500 بلايين دولار أميركي من الاحتياطيات مجهولا بسبب تكتم بعض البلدان (أهمها الصين) بهذا الشأن، وعدم تزويدها صندوق النقد الدولي بالبيانات اللازمة.
وحسب بيانات البنك الدولي لعام 2014، فإن الصين واليابان والسعودية وسويسرا والولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث ضخامة الاحتياطيات الدولية، إذ تحوز الأولى 3.9 تريليونات دولار، والثانية 1.2 تريليون دولار، والثالثة 744 مليار دولار، والرابعة 545 مليار دولار، والأخيرة 434 مليار دولار).
بلغ حجم أعلى 10 دول في الاحتياطي من العملات الأجنبية 8260 مليار دولار، مرتبة كما يلي:
1. الصين 3.06 تريليون دولار،
2. اليابان 1.37 تريليون دولار،
3. سويسرا 792 مليار دولار،
4. روسيا 563 مليار دولار،
5. السعودية 497.3 مليار دولار،
6. الهند، 475 مليار دولار،
7. هونج كونج 438 مليار دولار،
8. كوريا الجنوبية 400 مليار دولار،
9. البرازيل 343 مليار دولار،
10. سنغافورة 281 مليار دولار.
دعت بعض الدول إلى إنشاء عملة عالمية واحدة بهدف الاستقرار، لكن لا يبدو أن هناك أي خطط وشيكة للقيام بذلك.
خامساً - سعر الصرف واحتياطي الدولة من النقد الأجنبي:
في نظام سعر الصرف المرن تسمح أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعد مسؤولية البنك المركزي (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين). وهذا العمل يمكّن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية، وقد تعاونت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أحيانا في بيع وشراء الاحتياطي الدولي الرسمي لمحاولة التأثير على أسعار الصرف.
ويمكن لكمية احتياطي النقد من العملات الأجنبية أن تتغير عندما يطبق البنك المركزي سياسة نقدية محددة، وقد يواجه البنك المركزي الذي يطبق سياسة سعر الصرف الثابت وضعاً معيناً، حيث يدفع العرض والطلب قيمة العملة لتهبط أو ترتفع (زيادة أو نقصان الطلب على العملة من شأنه أن يرفع من قيمتها أو ينقصها).
أما في نظام سعر الصرف المرن تحدث هذه العمليات تلقائيا، حيث يقوم البنك المركزي بإزالة أي زيادة في الطلب أو العرض عن طريق شراء أو بيع العملة الأجنبية، وفي أنظمة سعر الصرف المختلطة قد تتطلب استخدام عمليات صرف للعملات الأجنبية للحفاظ على سعر الصرف المستهدف ضمن الحدود المقررة.
تتحدد قيمة العملة المحلية وفقا لقانون العرض والطلب، ففي حال ارتفاع قيمة العملة المحلية تتدخل الدولة من خلال السلطة النقدية وتقوم بشراء المزيد من عملتها المحلية وبيع بعض ما تملك من العملات الأجنبية فتنخفض قيمة العملة المحلية، أما في حال هبوط قيمة العملة المحلية تلجأ السلطة النقدية إلى شراء العملات الأجنبية من السوق المحلي وبالتالي إعادة الاستقرار لقيمة عملتها. وتعد تقلبات الأسعار وسعر الصرف من أكبر المخاطر التي تواجه احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، فتراجع الدولار مثلا يعني هبوط قيمة احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
ويجب التمييز بين الاحتياطيات الدولية وودائع البنوك لدى البنك المركزي، وهي ما تشترطه نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تلزم كل بنك تجاري أن يحتفظ لدى البنك المركزي بنسبة معينة، وهي أرصدة لا يملكها البنك المركزي.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل