بوب أفاكيان : المحكمة العليا - المسيحيّون الفاشيّون يسلبون باسم الإلاه

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 7771 - 2023 / 10 / 21 - 07:45
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

المحكمة العليا : المسيحيّون الفاشيّون يسلبون باسم الإلاه
بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 812 ، 24 جويلية 2023
https://revcom.us/en/bob_avakian/supreme-court-christian-fascists-stealing-name-lord

قبل مدّة زمنيّة ، وُجدت أغنية أر أن بي " النهب باسم الإلاه " . و هذا بالضبط ما تقوم به في هذه المرّة الأغلبيّة المسيحيّة الفاشيّة في المحكمة العليا : تستغلّ الدين كسلاح لسلب الحقوق الأساسيّة للشعب .
في الجلسة الأخيرة ، أصدرت هذه المحكمة العليا عددا من القرارات الشنيعة بما فيها الإنقلاب على الحركة الإيجابيّة في التعليم و أشارت بالتصميم على التراجع عن أيّ تنازل للنضال ضد كامل تاريخ الإضطهاد الرهيب و مواصلة التمييز المنهجي ضد السود بوجه خاص . و هنا أودّ أن ألفت النظر إلى كون المحكمة العليا المدافعة عن " حقّ " مصمّمة أنترنت في أن تقوم بالتمييز المناهض للمثليين و المتحوّلين و المزدوجين جنسيّا – و بصفة خاصة منطق هذا القرار .
كما جرى فضح ذلك بشدّة في مقال حديث على موقع أنترنت revcom.us ( المحكمة العليا تدافع عن التمييز المناهض للمثليّين و المتحوّلين و المزدوجين جنسيّا ، ربط جديد في سلسلة التيوقراطيّة المسيحيّة الفاشيّة ) ، حكم المحكمة العليا بالدفاع عن " الحقّ" في التمييز بالإتّفاق مع مصمّمة أنترنت إلتجأت إلى هذه المحكمة إفتراضيّا على أساس أنّ حقّها في التعبير الحرّجرى دوسه لأنّ قانون الدولة قد منعها من التمييز ضد المثليّين و المتحوّلين و المزدوجين جنسيّا . المسألة الحقيقيّة هي أنّ مصمّمة الأنترنت هذه مسيحيّة أصوليّة تنظر إلى الشياء كزواج المثليين على أنّه " خطيئة " ، " أمر مستنكر " و بالتالى يمضى تقديم خدمات لمثل هذا الزواج ضد دينها . هذه هي " حرّية التعبير " لدي مصمّمة الأنترنت هذه التي يُفترض أنّه وقع دوس حقّها .
ليس قرار هذه المحكمة العليا شنيعا في حدّ ذاته فحسب بل فكّروا في تبعاته الأوسع نطاقا : إذا ، حسب المحكمة العليا ، كان من " القانوني " التمييز على قاعدة " حرّية الدين " – أو حقّ " حرّية التعبير " للتعبير عن " الآراء الدينيّة " فهذا يجعل قانونيّا التمييز ضد مجموعات كاملة من البشر – يمكن أن ينسحب هذا على مروحة كاملة من الناس الذين يصبح الآن " مقبولا " التمييز ضدّهم . و مرّة أخرى ، كما لأجيال قبل حركة الحقوق المدنيّة ، أصحاب الأماكن العموميّة ( مثل النزل و المطاعم و المغازات و المسابح و ما إلى ذلك ) و أناس يبيعون أو يسوّغون منازلهم يمكن " قانونيّا " أن يرفضوا تقديم خدمة أو بيع أو تسويغ للسود – إن صدر هذا الرفض باسم دينهم ( أو " حقّ " أو " حرّية التعبير " عن دينهم لرفض خدمة الناس ! ).و يمكن للموظّفين في المؤسّسات الحكوميّة المناسبة أن يرفضوا إصدار تصاريح الزواج للزوجين من أصلين عرقيّين مختلفين . و ما إلى ذلك .
و نوع " المنطق " نفسه سينسحب على التمييز ضد النساء بما أنّ الإنجيل و الكتابات " اليهوديّة – المسيحيّة " عامة و كذلك تلك الإسلاميّة ، هي ذاتها بطرياركيّة بشكل بارز ، تضع النساء في موقع غير متساوي و في موقع المضطهَد بوضوح . و علينا أن لا ننسى أنّ ذات هذه المحكمة العليا هي التي قبل أكثر من سنة قد نزعت من النساء حقّ الإجهاض.
إنّ التبعات الرهيبة لهذا بعيدة المنال . و كلّ هذا يخدم الأصوليّة الدينيّة : المسيحيّين الفاشيّين .
نحتاج إلى دستور مغاير راديكاليّا و أفضل بكثير ، من أجل نظام مغاير راديكاليّا و أفضل بكثير . و لدينا هذا الدستور : " دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا " . و هذا الدستور يضمن حرّية الدين و ليس " حقّ " إضطهاد الناس باسم الدين . و إليكم ما جاء في هذا الدستور :
" لا يجب منع حقّ العقيدة الدينيّة و ممارسة الشعائر الدينية أو تحديدها ، إلاّ فى حال خرق للقانون و عبر السيرورة القانونية اللازمة . و فى الوقت ذاته ، لا يجب أن يستعمل الدّين و أن تستعمل الشعائر الدينيّة لإستغلال الناس و مراكمة رأسمال خاص ، فى خرق للقانون ، أو لخرق القانون بطرق أخرى ؛ و لا يمكن للأشخاص أو المجموعات أو المؤسسات الدينيّة أن تمنح حقوقا أو إمتيازات لا يتمتّع بها الناس عامة فى هذه الجمهورية ." (*)

هنا ، في هذا الدستور الجديد راديكاليّا ، حقّ الدين يدافع عنه بوضوح ، لكن ليس إستخدام الدين لإستغلال الآخرين في تجاوز للقانون – و ليس بعض " الحقوق أو الإمتيازات الدينيّة " لدوس موقف هذا الدستور الإشتراكي الجديد الواضح و الصارم ضد التمييز و الإضطهاد القائمين على القوميّة و العرق و الجنس و الجندر .
حان الوقت ، و منذ زمن بعيد ، للتخلّص من هذا النظام الرأسمالي – الإمبريالي الذى أنتج هذه المحكمة العليا ؛ حان الوقت للتحرّك لتجاوز دستور الولايات المتّحدة الذى وقع تأويله طوال التاريخ الشنيع لهذه البلاد و يقع تأويله اليوم لوضع فئات كاملة في منزلة " الدرجة الثانية " . لقد آن الأوان لثورة للإطاحة بهذا النظام الإضطهادي و تعويضه بنظام تحريريّ مغاير راديكاليّاو أفضل بكثير يقوم على دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا .
--------------------------
(*) هذا المقتبس حول الدين إقتطف من " دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا " و حصرا من الفصل II، القسم 2 ، الفقرة 3خ . و الطريقة التي بها يمثّل هذا الدستور نظرة شاملة و إجراءات خاصة لإلغاء و إجتثاث التمييز و الإضطهاد القائمين على القوميّة و العرق و الجنس و الجندر ، موجودة في تميهد هذا الدستور و جرت معالجتها أكثر في عدد من الفصول في هذا الدستور ، لا سيما الفصل II و الفصل III ، القسم 3 و 4 .

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات