الأحزاب السياسية بالمغرب: أي تأثير في الحياة السياسية؟

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 7769 - 2023 / 10 / 19 - 14:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعرف أن لا حديث الآن أمام الإجرام الصهيوني المتصاعد إلا عن فلسطين، كل التضامن فعلا وقولا مع الكفاح والمقاومة الفلسطينيين وكل الإدانة للإجرام الصهيوني الامبريالي الرجعي. فقط وكما قال الحكيم الفلسطيني جورج حبش "خير ما تقدمونه للقضية الفلسطينية هو نضالكم ضد أنظمتكم الرجعية"، ومن باب الحضور النضالي على كافة جبهات الصراع، أقدم هذه المساهمة خدمة لقضية شعبينا الفلسطيني والمغربي (الشعب الواحد)..
يعلم الجميع أن عدد الأحزاب السياسية بالمغرب كبير، بل وكبير جدا على الورق؛ مثله في ذلك مثل الجمعيات والنقابات. وجل هذه الأحزاب لا يُرى لها أثرٌ إلا إبان الانتخابات الجماعية والتشريعية، حيث تهافتها على المقاعد مفضوح وبعيد كل البعد عن خدمة مصالح الشعب المغربي. وأقصد هنا الأحزاب السياسية الشرعية (المعترف بها رسميا) التي تشارك في لعبة "الديمقراطية". ونادرا ما يبادر حزب ما الى الدعوة للاحتجاج على قرارات النظام ومخططاته الطبقية التي تعمّق معاناة شعبنا وتُجهز على مكتسباته..
لا ننتظر ذلك من طرف الأحزاب السياسية الرجعية، ومنها بالخصوص المشاركة في الحكومة (الأغلبية)، أي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. إن هذه الأحزاب وأحزاب رجعية أخرى مهترئة مثل حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري عبارة عن أجهزة طيعة (ROBOT) تُبَرمَج لتنفيذ التعليمات في انتظار استبدالها بأخرى (PIECES DE RECHANGE) أكثر جاهزية ووفق ما تمليه كل ظرفية سياسية على حدة، كما حصل مع حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية القادمين من عالم "المعارضة".
ولا ننتظر ذلك أيضا، أي "المبادرة للاحتجاج..." من طرف باقي الأحزاب الشرعية، وخاصة منها المحسوبة على اليسار مثل حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. علما أن الأحزاب المحسوبة على "الأغلبية" أو على "المعارضة" لا تمارس انسجاما والأدوار المنوطة بهذه التوصيفات السياسية (أغلبية/معارضة) كأحد أوجه الديمقراطية البورجوازية. فكلها أحزاب "أغلبية" ولا ترتبط ب"المعارضة" حينما تُفرض عليها إلا بالاسم فقط.
وبالنسبة للأحزاب التي تشارك في بعض الاحتجاجات مثل النهج الديمقراطي العمالي وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد، فإنها تقوم بذلك من خلال النقابات والجمعيات وائتلافات وأخرى تحت مختلف المُسمّيات (جبهات وتنسيقيات...)، أي من خلال الجلباب الجمعوي، وهو ما يجعل منها بالنظر الى السقف السياسي الذي ترسمه لنفسها إطارات جمعوية أكثر منها أحزاب سياسية. وينطبق ذلك أيضا على القوى الظلامية، وأقصد حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان. فهذه الأخيرة تغتنم كل المناسبات لتسجيل الحضور حسب المقاس ووفق حساباتها الخاصة. والخطير أنها منخرطة في جل "الائتلافات" رغم التفاوتات بل التناقضات القائمة بينها وباقي المكونات الأخرى سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية. والأخطر هو الترحيب بها كقوى رجعية ضمن دائرة أو سلة (PANIER) النظام الرجعي القائم. وهذا "الكشكول" غير المنسجم (جمع ما لا يُجمع) يطعن في الصميم الممارسة السياسية الديمقراطية الهادفة وذات المصداقية و"يشرعن" الممارسة السياسية الانتهازية، حيث لا حدود فاصلة بين القوى "التقدمية" والقوى الرجعية.
وبدل ان يبادر الحزب السياسي بمفرده أو بتنسيق مع أحزاب أخرى للاحتجاج ويكون مدعوما من طرف النقابات والجمعيات، يحدث العكس تماما؛ رغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإذعان المشين للامبريالية وتوصيات مؤسساتها المالية، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ورغم تضحيات بنات وأبناء شعبنا من داخل السجون ومن خارجها والإرث النضالي المخضب بدماء الشهداء.... وهذا ما جعل من الممارسة السياسية ممارسة جمعوية غير قادرة على إنجاز مهام التأطير والتنظيم السياسيين وتغيير موازين القوى، فما بالك بمهمة حسم السلطة؛ وذلك رغم المعارك البطولية المتواصلة للعمال والفلاحين والطلبة والمعطلين والمستخدمين والموظفين. وفي أحسن الأحوال ممارسة حقوقية تشتغل على الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور العهود الدولية لحقوق الإنسان. ولن أجازف إذا قلت إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعد أكبر حزب سياسي أو أكبر ائتلاف حزبي بالمغرب.
فكلما ارتبط الأمر بالتردي الاقتصادي والاجتماعي، تبادر الجبهة الاجتماعية المغربية الى الدعوة للاحتجاج، وترى بعد ذلك بلاغات وبيانات الأحزاب السياسية تدعو للمشاركة. وهو ما يحصل أيضا بالنسبة للقضية الفلسطينية، فعندما تدعو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الى الاحتجاج، ترى بعد ذلك بلاغات وبيانات الأحزاب السياسية تدعو للمشاركة..
إنها مفارقات سياسية غير مقبولة..
أين الأحزاب السياسية ودورها في خضم الصراع الطبقي ومناصرة القضايا العادلة للشعوب المضطهدة؟
لقد قتل النظام الأحزاب والنقابات والجمعيات ودمر رصيدها من خلال شراء قياداتها وضرب مصداقيتها، وصار المحاور المباشر واللاعب الواحد في الساحة السياسية. وكمثال صارخ ما حصل هذه السنة مع قيادات أربع نقابات تعليمية (UMT وUGTM وCDT وFDT)..
وبدون ثقافة سياسية ملمة بالتطورات السياسية التي عرفتها بلادنا، على الأقل منذ الخمسينات من القرن الماضي، قد يسقط المناضل في أخطاء قاتلة. ومن تابع الحياة السياسية منذ الفترة المذكورة حتى السبعينات سيؤكد أن الأحزاب السياسية الإصلاحية، الحزب الشيوعي المغربي فحزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم فيما بعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكذلك منظمة العمل الديمقراطي الشعبي كانت حاضرة قبل النقابات والجمعيات، عكس ما هو حاصل الآن. أما الحركة الماركسية اللينينية المغربية فكان حضورها أقوى وأعمق ولو لفترة زمنية محددة.
لقد سبق أن قلنا إن أحزابنا السياسية، وخاصة الإصلاحية، تمارس السياسة بالمقلوب أو السياسة المريحة والمربحة. وهو ما جعلها بدون تأثير في مجريات الحياة السياسية..
وفي ظل الدينامية التضامنية للشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني يبرز هزال الأحزاب السياسية الإصلاحية الغارقة في أمواج الطوفان الظلامي الذي لا يهمه في آخر المطاف غير إبراز عضلاته وتوجيه الرسائل إلى من يهمهم الأمر بالداخل والخارج. ومن بين ما يفضح القوى الظلامية هو السكوت عن الانتشار السرطاني للتطبيع والتنزيل المتواصل للمخططات الطبقية المدمرة. وقد أثبتت التجارب أنها عميلة للرجعية والصهيونية والامبريالية، بالإضافة إلى كونها متورطة في اغتيال الشهداء عمر بنجلون ومحمد بنعيسى أيت الجيد والمعطي بوملي..
ومن بين ما يفضحها أكثر هو تخلفها إبان الانتفاضات الشعبية، قبل انتفاضة 20 فبراير 2011، وبعدها. ومن له ذاكرة نضالية، سيتذكر انسحابها الماكر تلبية لأوامر النظام وبشهادة من أهل الدار (نادية ياسين) عندما خانها التعبير وسجلت أن أباها عبد السلام ياسين زعيم جماعة العدل والإحسان "برد الطرح"..
إن "برد الطرح" صار لسوء حظنا عنوان مرحلة...
ومن صور البشاعة أن تجد المرأة المحسوبة عليها سياسيا واقفة على هامش وقفات التضامن المختلطة، في الوقت الذي تجد فيه المرأة الفلسطينية حاملة السلاح إلى جانب الرجل الفلسطيني في نفس الخندق. حصل ذلك الآن (مراكش، 18 أكتوبر 2023) وبما يعاكس النضال من أجل تحرر المرأة، وهو ما كان يحصل أيضا إبان وقفات ومسيرات دينامية 20 فبراير 2011..
وفي الأخير، فلن يستقيم العمل السياسي المنظم الذي يتوخى فعليا التغيير الجذري من موقع الجماهير الشعبية المضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة دون أخذ زمام المبادرة من خلال بلورة شعارات وصياغة برامج في مستوى اللحظة التاريخية واعتماد الانسجام والمبدئية في إقامة التحالفات السياسية بعيدا عن القوى السياسية المتخاذلة والمتواطئة مع النظام ومن بينها القوى الظلامية...

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل