أين المشكلة ؟.. وان فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد البرلمان

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1730 - 2006 / 11 / 10 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وظف ويوظف فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي بأغلبية مقاعد البرلمان من قبل بعض المحللين والسياسيين وكذلك الإرهابيين والقوى المتحالفة معهم على أساس أنه سيطرأ تغيير على السياسة الأمريكية وبخاصة في العراق وقد يؤدي بالتالي إلى سحب الجيش الأمريكي وربما القوات الأخرى مما يفسح المجال أماهم للسيطرة وإعادة أو إنتاج نوع من الحكم المناسب لهم.. ولهذا دعا صدام حسين وهيئة دفاعه بشكل غبي كالعادة تأجيل إصدار الحكم إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية كي لا يصب في اتجاه مساندة بوش وحزبه الجمهوري في الانتخابات وقد صدر الحكم ولكن باءت توقعاتهم بالفشل بسبب تقاسم الأدوار، لكن السفير الأمريكي خليل زاده انبرى قائلاً " لا داعي لأي قلق عراقي من نتائج الانتخابات الأمريكية " وأنا اتفق تحديداً معه بخصوص هذه الجملة.
فاز الحزب الديمقراطي بالأكثرية وهاهو بوش يرسل الرسالة " لدي رسالة إلى الشعب العراقي لا تخشوا شيئاً وانتم تتقدمون إلى الأمام في الحرية والديمقراطية فان أمريكا ستقف إلى جانبكم " وبالتأكيد هو يعني الحرية والديمقراطية حسب المصالح الرأسمالية الأمريكية وليس غيرها.
الولايات المتحدة الأمريكية بحزبيها الجمهوري والديمقراطي ومنذ غابر الزمان كانت تتحسر على العراق، بالمعنى الصريح تعتبره نقطة استراتيجية من حيث قيمته أثناء الحرب الباردة وثرواته الغنية وفي مقدمتها النفط الذي يسيل اللعاب من أجله، وقد عملت المستحيل من أجل عدم فسح المجال أمام قيام حكومة وطنية ديمقراطية مستقلة تقف بالضد من النوايا الاستعمارية التي تخطط للهيمنة عليه، والجميع يتذكر كيف قدمت الإدارة الأمريكية بشقيها الجمهوري والديمقراطي الدعم المادي والمعني للذين قاموا بالانقلاب الدموي في 8 شباط 1963 لكي توقف على حد تعبيرها نفوذ الشيوعيين والقوى الديمقراطية العراقية، ولم تكن مفاجأة لنا عندما ساندت وبكل قوة نظام صدام حسين ومدته بالمال والخبرة والسلاح في حربه ضد إيران ثم قامت بإسقاطه واحتلال العراق لكي تؤكد أن مصالحها الحيوية الاستعمارية فوق الله وليس فقط الجميع ولكي تثبت مرة أخرى للعالم أن كلا الحزبين متفاهمين حول مصالح أمريكا الاستراتيجية الثابتة لكن الخلاف قد يكون داخلياً حول مسألة الضرائب أو قضايا ثانوية أو الطريقة التي من الضروري إتباعها لكي لا تمس المصالح الرأسمالية الأمريكية ويصيبها الضرر.. لكن للأسف الشديد هناك من السياسيين والمحللين يدعي الذكاء الخارق جد!! فيعول على هذه الدعاية الإعلامية الرثة والخلافات الشكلية "والطربكة" الأمريكية ويعتقد إن الديمقراطيين سوف ينكلون بالجمهوريين وينسحبون من العراق ويتركون اللقمة السائغة اللذيذة بهذه الطريقة السهلة ويضحون بما خسروه من مال ورجال ووقت بدون فوائدة تأخذ فوراً أو بالتقسيط.. أليس هذا التحليل في قمة الغباء والحماقة؟ وهم يعرفون جيد جداً أن الحزب الديمقراطي هو الأقرب للماكنة العسكرية الإسرائيلية ويعرفون علم اليقين أن المصالح الرأسمالية الأمريكية هي الأساس في السياسة الخارجية وان اختلفت الطرق والأساليب.
الأيام القادمة ستظهر نوع العلاقة الجديدة بين بوش الجمهوري والأغلبية الديمقراطية في البرلمان الأمريكي ولا سيما أن خبراً نقلته وسائل الإعلام بان هناك دعوة لاجتماع الحزبين فيما يخص بعض القضايا وفي مقدمتها العراق وعندما يحين الوقت ونجد أن الاختلاف لا يعني الاختلاف مثلما هو حال بعض الجهات السياسية في العالم العربي اختلافاً بالدم والقتل والقطيعة إنما الاختلاف فقط حول من هو الأحسن والأنفع لزيادة أرباح الرأسماليين و الحفاظ على مصالحهم الأساسية وهنا بيت القصيد.
أيها السادة لا تفرحوا ولا تتفاءلوا جداً فالسياسة الأمريكية في المصالح الثابتة هي لن تتغير واستقالة رامسفيد ليس لها ارتباط بصحوة الضمير الأمريكي وقد يوجد من هو اضرب وافضع منه، هكذا زودنا التاريخ بهذه التجربة، فلا يوجد اسم للضمير وفق مفهوم الاستغلال ونهب خيرات الشعوب وفي مقدمتها نهب شعوبهم بالذات، ولهذا نقول لا تراهنوا على فوز الحزب الديمقراطي بالأكثرية أو حتى إذا فاز بعد سنتين بالرئاسة الجديدة. فالذي يَصْدقُ في وطنيته وإخلاصه يجب أن يراهن على مصالح العراق وشعبه وقواه الوطنية الخيرة لا على التغيرات في الإدارة الأمريكية..
مرة أخرى أيها السادة كونوا واقعين بدلاً من أحلام ألف ليلة ولية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل