وأخيراً مرر مشروع الأقاليم

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1706 - 2006 / 10 / 17 - 10:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هكذا وفي غفلة من هذا الزمن تم استغلال الوقت وعدم حضور نصف أعضاء البرلمان تقريباً نجح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز الحكيم والبعض من قوى الائتلاف العراقي وإفراداً من القائمة العراقية بتمرير مشروع الأقاليم بأضعف الإمكانيات الفائزة حيث صوت ( 138 ) نائباً من اصل ( 275 ) نائب بينما كان النصف ناقصاً واحد ( 137) لم يحضر ولم يصوت لمشروع الأقاليم وهذه دلالة ثابتة على أن نصف الذين صوتوا في الانتخابات الأخيرة غير راغبين أو يرون الظرف غير مناسب للمشروع الذي بقى يطالب به عبد العزيز الحكيم وبعض قوى الائتلاف، نقول ونأكد أن هذه الفيدرالية طائفية لأنها اعتمدت على تقسيم العرب العراقيين إلى شيعة وسنة وليس على مبدأ القومية أو العرقية أو الدينية ذات الخصوصية التي تجمع بين أفرادها إضافة إلى تحديد جغرافيتها واعتبارها حكراً على طائفة واحدة دون غيرها.
إن مرور هذا المشروع وفي هذه الظروف البالغة التعقيد عبارة عن صب الزيت على النار وبدلاً من معالجة آفات أصبحت مزمنة غير قليلة تنخر في جسد الوحدة العراقية يتمادى البعض في الحلم ليصور لنفسه انه كسويسرا أو أي بلد إتحادي مستقر ولهذا يحتاج إلى التجديد الذي يخدم مصالح البلد والشعب ولا يعرف أن ذلك هو الذي سيخرب البلد ويدمر الوحدة القائمة على أساس وطني منذ عشرات السنين، وبدلاً من الالتفات للتخلص من الأدوات التي تريد جر البلاد إلى حرب طائفية أهلية وهي على الرغم من ضبابية شكلها موجودة على ارض الواقع بمختلف الصور والأشكال وتقاد من أحزاب ومنظمات سياسية دينية تشترك أكثريتها في الحكم الحالي، فعشرات الآلاف من العراقيين ومن مختلف الجهات هجروا من ديارهم ومناطقهم وعشرات الجثث التي نجدها في أحياء بغداد وفي المزارع والحقوق والبساتين والأنهار هي لذلك الاحتقان الطائفي الذي يعد السبب الرئيسي في نشاط الارهابين والمليشيات المسلحة وفرق الموت وكل واحد من هؤلاء يتفنن في إيجاد البُدع للبطش بأكبر عدد ممكن من المواطنين الأبرياء..
كيف يمكن لمشروع ان ينجح في هذه الأوضاع المزرية ؟ الدوائر شبه مهجورة والمدارس شبه مغلقة أكثرية الأعمال متوقفة الغلاء لا مثيل له البطالة انتشرت بشكل كبير الخدمات متردية الناس عادت إلى الفانوس " والبريمز" والقتل العمد من اجل نسف الأمن الداخلي تجده في المعامل والمخابز وحتى مساطر عمال البناء الفقراء ، الخوف والرعب من التفجيرات والمفخخات والعبوات وقنابل الهاون وإطلاق الرصاص المفاجئ ويأتي من يريد أن يقسم البلاد على أساس طائفي ليزيد من خرابها وتدميرها وكأنه عدو حميم ، لماذا هذه العجلة من اجل تمرير مشروع نصف البرلمان ضده؟ وما هي الأسباب؟ ومن هم الذين يدفعون نحو الهاوية؟ وما هي مصلحتهم الحقيقية من خلف ذلك؟ كثير من الأجوبة والتحليلات تتوارد للذهن لكن في كل مرة يبرز تحليل واحد يكاد أن يكون في المقدمة ويقفز للأوليات هو تقسيم المنطقة العربية إلى قسمين طائفيين شيعة وسنة بدون أن يُضع في الاعتبار التداخل في المناطق ووجود قوميات واديان وأعراق متداخلة، وما مسلسل اغتيال المسيحيين والصابئة وغيرهم إلا تأكيد على ما يذهب إليه التحليل الوحيد وبالتالي التهديدات المستمرة للعائلات والمناطق المتداخلة وإذا استمر الوضع في هذا الاتجاه وعمقت قضية التقسيم الطائفي فسوف نشهد كوارث جديدة تفوق الكارثة الحالية التي تمر على البلاد وقد تسمى مدن وأقضية ونواحي وقرى ومناطق وشوارع ومحلات السكن بأسماء تدل على انتماء الساكنين طائفياً ومحرمة على العراقيين الآخرين.
ومع هذا تستمر المراهنات على إفشال هذا المشروع أو التأجيل لحين استتاب الأمن والنظام عن طريق بعض الكتل النيابية الرافضة قد تلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن في قانونية الجلسة البرلمانية التي مررت المشروع وآخرين يمنون النفس بنص جاء في إحدى فقرات مشروع الأقاليم على الاستفتاء الشعبي حول الفيدرالية أي بطلب ثلثي مجالس المحافظات وهذه العملية قد تحتاج إلى وقت طويل ومن يضمن أنها ستكون نزيهة ونظيفة تراعى فيها حريات الرأي والاختيار بدون تهديدات المليشيات المسلحة أو القوى الإرهابية ومن هو الضامن بمنع انتخاب من يريدون لهذه المجالس ما دام " نايمين شلون نومه والحراميه تدور " فما زالت نتائج الانتخابات الأولى والثانية وظروفها طرية في الأذهان وكيف جرى التزوير والتلاعب وما جرى ضدهما وبخاصة الأخيرة من طعون وشكوى حول خروقات وتجاوزات من قبل البعض وبخاصة الائتلاف العراقي وماذا حصل فقد اعتبرت الانتخابات نزيهة 100% وبدون أية خروقات أو تجاوزات.
إن المشكلة ليس في الفيدرالية ونحن لسنا بالضد منها على شرط أن تقرها الأكثرية من أبناء شعبنا العراقي وفي هذا الخصوص يجب أن تكون في ظروف طبيعية وحريات محفوظة ومحمية بالقانون وعدم الاستئثار والتسلط بواسطة المليشيات غير القانونية والبعض منها يتداخل مع فرق الموت أو الارهابين ولا اعتراض إذا كان الأمن مستتباً والحياة تسير بشكل عادي وعند ذلك من الممكن أن يطرح مشروع الأقاليم على استفتاء شعبي مثلما هو الدستور أما استغلال الدستور لأنه نص على الفيدرالية بهذه الطريقة فهو التلاعب والتجاوز على الحس الجماهيري المرهق بسبب الهم الكبير الذي يحمله أكثرية المواطنين العراقيين هو الاستقرار الأمني للحفاظ على حياتهم وهو من الأوليات اللازمة الذي يعول عليها في الخلاص من منظمات القتل بالجملة التي تحت إمرة بعض الأطراف من الذين يشاركون في العملية السياسية ويقودون بعض مفاصل الدولة، وبدلاً من الاهتمام بهذه المسالة يتجه البعض لتحقيق أهدافه واستغلال هذه القضية بحجة حماية المواطنين على أساس الطائفية وتوجيه أصابع الاتهام وخلق العداء للطرف الثاني لكي يحقق الهدف المنشود بينما نجد بان الجميع ينالون بهذا الشكل وذاك من الموت السريع بواسطة أدواته المعروفة أو البطيء الذي يكمن في انتشار الأمراض وغيرها من الآفات الاجتماعية.
لقد بات معروفاً لماذا ألح السيد عبد العزيز ومؤيدي فكرته في هذه الظروف فهو هنا يراهن على الفيدرالية لكردستان العراق ويلجأ إلى طريقة التأييد بهدف تأييد طلبه وهذا ما حصل، بينما الجميع يعرف أن الحكم الذاتي الذي حصل عليه الشعب الكردي ليس منّة من أحد بل بفضل نضاله وتضحياته خلال سنين طويلة محكوم حتما أن يتطور في هذه الظروف إلى فيدرالية لخصوصية الشعب الكردي والإقليم وهي لا تمت بأي صلة كانت لا من بعيد ولا من قريب بما يطرح حول فيدرالية أو إقليم الجنوب والوسط ولا نريد أن نعددها فقد تكرر التعداد منا ومن غيرنا في السابق.
وأخيراً نحن نعتقد أن ذلك سوف يخلق مشاكل جديدة من بينها عدم الاستقرار والاضطراب وزيادة الفرقة والتنابز والتطاحن والتقسيم على شكل طائفي وقد يؤدي إلى تقسيم البلاد فعلاً على الرغم من وجود الشكل الموحد إي الدولة كمركز لكن لا حوله ولا قوة إلا الكلام. ثم من يستطيع أن يقول إنها ذلك ستنجح في هذه الظروف.. عسى أن نكون مخطئين.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل