الاقتصاد العراقي الفاسد وخطاب الإصلاح التضليلي الفاشل

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7727 - 2023 / 9 / 7 - 12:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يشهد الاقتصاد العراقي بعد عام/ 2003 خطة عملية وواقعية للإصلاح تتعامل بها الحكومات التي تولت السلطة إلى الآن مع الاقتصاد العراقي بجدية وواقعية وإنما كانت بعشوائية كبيرة حيث كانت تختزن نوايا سيئة وغابات مبيتة للأثراء على حساب فقر وجوع وبطالة للشعب العراقي وتأثيرات خارجية بينما كان المفروض بالسياسيين العراقيين معالجة الخراب الذي خلقه النظام الدكتاتوري الدموي السابق وتبعات الحروب والصراعات الدموية بين القوى الراكضة لاعتلاء عرش السلطة بعد التغيير الذي حدث عام / 2003 حيث امتازت خطاباتهم وإجراءاتهم على المحاصصة ومسك السلطة وفي الوقت الذي يتحدثون فيه في بناء الاقتصاد العراقي وفتح المجال للقطاع الخاص في الاستثمار ويغرقون مؤسسات الدولة وأجهزتها بالموظفين الفائضين عن الحاجة مسببين البطالة المقنعة والفضائيون ومن دون فتح مشاريع جديدة أو توسعة القديم وذلك لأغراض مصلحية وانتخابية ضيقة وفي تراجع حاد بمعدلات الإنتاج في مختلف المجالات وتعطل لأغلب مشاريع الدولة الإنتاجية وفي مقابل ذلك بقيت فكرة دعم القطاع الخاص أسيرة المصالح الاقتصادية الضيقة للقابضين على السلطة في الدولة مما فرض على المستثمرين كلفاً إضافية للمشاريع تدفع على شكل ولاءات أو رشاوي أو هدايا وحصص بنسب متفق عليها سلفاً تقدم إلى من بيدهم قرار منح هذه المشاريع وهنالك جملة من أسباب أخرى كانت من بين الأسباب التي جعلت الفاسدين في الدولة يتفقون مع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاكتفاء بالمشاريع الصغيرة ذات دورة رأس المال القصيرة لتنفيذها وكان معظمها في قطاع التجارة والخدمات ولم يفسح لهم المجال للعمل في مشاريع إنتاجية استراتيجية صناعية أو زراعية لأنها تحتاج إلى دورة رأس مال طويلة إضافة إلى حاجتها إلى رؤوس أموال كبيرة أيضاً مما يتطلب استقراراً أمنياً وإدارياً وقانونياً بقي غير متوفر بنسب كبيرة في عراق ما بعد عام / 2003.
كما نلاحظ تحكم مفاهيم النهب والإثراء السريع في ذهنية العديد من السياسيين والمستثمرين وموظفين الدولة العراقية مع ضعف واضح في الروح الوطنية في ظل غياب إرادة إصلاحية تفعل قوانين المحاسبة لمثل هذه الحلات ولابد من الإشارة إلى تشخيص العديد من الملامح والخصائص باقتصاد الفساد في مفاصل الاقتصاد في مؤسسات الدولة وفي مشاريع القطاع الخاص ... ومن أجل الشروع بالخروج من آثار هذا الوضع فلاشك نحتاج ليس إلى خطوات اقتصادية فقط وإنما إلى تصحيح في بنية النظام السياسي التي أتاحت من خلال نهج المحاصصة الطائفية والفساد الإداري وفسحت المجال أمام حيتانه الضخمة لتبتلع الدولة بكامل مؤسساتها إضافة للمجتمع الذي بقي أسير ما تفرضه من سياسات اقتصادية ظالمة أدت إلى رفع مستوى الفقر والجوع والبطالة وانفلات السلاح والفساد الإداري وتفشي المخدرات والانتحار والعنف الأسري وزادت الفجوة بين الطبقات الحاكمة وأبناء الشعب والمطلوب الآن التغيير نحو النهج الديمقراطي المدني وكل خطوة لا تراعي هذه الخارطة ستبقى في إطار التضليل وفي تلك المشكلة ويبقى العراق وطن وشعب يراوح في مكانه ويعاني من مشاكله.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل