بإمكاننا إسقاط ”باستيل“ آخر لهم

عصام شكري

الحوار المتمدن-العدد: 1722 - 2006 / 11 / 2 - 10:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بمناسبة اعادة اصدار سيكيولار وطبعها في العراق
المقال الافتتاحي للعدد 4
العلمانية بديل انساني من اجل خلاص المجتمع. ومجلتنا التي بين ايديكم هي جزء من نشاطنا العلماني في العراق من اجل رفع راية هذا البديل المتمدن لكل الجماهير، لا في هذا البلد الذي مزقته قوى الاسلام السياسي التي اطلقها اليمين العالمي المحافظ ، فحسب، بل وفي عموم الشرق الاوسط وحتى في المجتمعات التي يجثم الدين فيها على صدور الناس ( كما يجثم الميت على صدر الحي ) محولا حياة البشر الى ذل وعبودية واستلاب وانسداد افاق واختناق.
سيكيولار تعتقد بوجود بديل آخر. بديل عالم افضل بامكان البشر تحقيقه. عالم اكثر انسانية. نعتقد بان العلمانية قادرة على انجاز هذا البديل و رفع رايته في قلب المجتمع لكي يراها كل افراده وينتمي لها كل محب للعلمانية وكل من يرى انها تمثل تطلعاتهم وتمس جانبا من معنى الحياة وقيمتها لديهم و ليحولوا هذا البديل الحي بين صفوف الناس الى بديل اجتماعي قوي. ليس بديلنا في العلمانية مجرد بديل اخر. انه بديل انساني. لانه يلبي طموحات الملايين من البشر المتمدن والطموح بالمساواة والحرية ولكن ذلك البديل مغيب بسبب ضعف وتشتت قوى العلمانية وسيادة الميليشيات الدينية وقواه البربرية. تقع علينا نحن العلمانيون اليوم مسؤولية انهاض هذا التيار وتقويته وتحويله الى تيار انساني متمدن سائد في المجتمع قادر على احداث التغيير. ان مجلتنا سيكيولار هي جهد احد فصائل العلمانية في العالم العربي، ولكن من اجل انتصار كل الحركة العلمانية.
****
صدرت بضعة اعداد من مجلتنا وتم طبع العدد الاول في بغداد ، وتم توزيعه، ولاقى الترحيب والكلمات الطيبة، وبالطبع هجوم الاسلاميين. وقد اظطررنا للوقف في الفترة الماضية ولاسباب تتعلق بالوضع في العراق من امني ومعيشي واجتماعي واخر يتعلق بمحدودية الامكانيات وقلة الموارد . اننا نؤكد ان التوقف لم يكن ابداً بسبب فتور في عزيمتنا او تحول في رؤيتنا الى العلمانية كبديل للمجتمع في العراق ولا تغيير في منهجنا الراسخ الذي نتحرك بهديه وهو ان العلمانية هي بديل انقاذي للمجتمع من المأساة التي يعيشها؛ ذلك البديل الذي سيهئ المجال لكل افراد المجتمع في العراق المجال للتدخل في رسم مصيرهم ومصير كامل المجتمع بدلا من القوى والمجاميع الدينية الارهابية التي تغرقه في المزيد من الدم والرجعية والتخلف وتحطيم المدنية.
العلمانية تحدد هدفها في فصل الدين عن الدولة وارساء الاسس القانونية للمجتمع المدني. في المجتمع العلماني يعرف الانسان كمواطن لاكتابع لطوائف وملل وكتل شيعية و سنية و مسيحية و صابئية و يزيدية وتركمانية وكردية وعربية واثورية. الدولة العلمانية ليست دولة دينية ولا تستند الى الدين وهي تشكل مانعا ضد تطاوله على المجتمع. انها تؤسس للمساواة الحقوقية بين الافراد على اساس المواطنة المتساوية.
*****
والدولة العلمانية ليست كما يظن بعض "المثقفين" من اعداء الامبريالية واصدقاءها بانها "دكتاتورية اخرى" لا تختلف عن "دكتاتوريات" الاسلام السياسي . انهم لا يستطيعون النظر الى الظواهر المجتمعية خارج عدسات الديمقراطية و الدكتاتورية الضيقة والمحدودة المدى. فحقوق الانسان والحريات المدنية وحقوق المرأة والاطفال والشباب وقضايا المساواة وخاصة تلك التي تتعلق بمساواة المرأة بالرجل ليست في اجندتهم لانها لا تجري مع "موجة الديمقراطية" كما جاءت بها امريكا ( صديقتهم كانت ام عدوتهم). ان المهم لديهم هو تلك الديمقراطية مهما كانت اوضاع المجتمع وافراده وحالة النساء والاطفال والشباب فيه. ان الاعتقاد بان الديمقراطية بامكانها الاجابة على مسأئل المجتمع المدني وحقوق الناس ومسألة المساواة والحريات هو اعتقاد خاطئ. ان منع النساء من حق حرية اختيار الشريك او نمط حياتها او علاقتها مع افراد عائلتها و اباحة قتلها من قبل افراد العائلة تحت قوانين "غسل العار" البربرية ومنعها من اختيار ملابسها (بل وحتى اختيار نفس زيها المسمى اسلامي) ناهيك عن ابسط الحقوق لها كبشر في المجتمع في القرن الواحد والعشرين كقيادة السيارة والتدخين التواجد في المحلات العامة والاختلاط مع الرجل او اقامة العلاقات الانسانية والعاطفية مع من تحب، كلها امور هامشية لدى هؤلاء. فقط ديمقراطية البرلمانات المحشوة بقاذورات السياسة الديمقراطية ولعبة الكراسي وتوازنات المال لقوى متخلفة ومنحلة للاسلام السياسي، هي المعضلات الاساسية لديهم. ان "الغلبة العددية" لا تحدد انسانية وحقانية البدائل والقرارات التي يتخذها افراد المجتمع بشأن حياتهم هم وحرياتهم هم وتمس حياة الملايين من البشر الذين يعيشون معهم. ان بعض من الافكار التي يروجها اليمين العربي وقوى الاسلام السياسي معه في المنطقة تبغي تحويل العلمانية الى "قرآن او انجيل آخر" من اجل تحويلها الى "طغمة اخرى" "معادية للديمقراطية" وبالتالي لينهالوا بسياطهم عليها. ن هؤلاء يسدون خدمة الى الاسلام السياسي في محاربة العلمانية. ففي حين يحارب الاسلاميون العلمانية من منظور "اباحيتها وفسوقها!!" ( فهي ستفسح في المجال لصدور قوانين تمنع زواج الرجل من امرأتين او ثلاثة او اربعة في وقت واحد والذي بعرف الاسلاميين تقوى وصلاح!!) فان بعض المثقفين يناوئون العلمانية بحجة انها ليست ديمقراطية و لا تحترم "ميل الجماهير الغريزي نحو الدين" او "دين الجماهير" كما يدعون زيفاً متحولين الى ابواق مثقوبة لرجال الدين ( لو كانت الجماهير تميل غريزيا للدين فما الحاجة الى كل هذه البروباكاندا من قناة الجزيرة الى فضائيات المنار والسعودية والالاف من الجوامع الفخمة ورجال الدين عالي الاجور؟؟). ان هذه النظرات تصب الماء في طاحونة معاداة العلمانية والتصدي لها وفي خدمة قوى الاسلام السياسي وكل القوى الدينية. انها تبغي ابقاء الاوضاع المنحطة في المجتمع وادامة التصدي العلمانية وقوها وتخويفها لابقاء الجماهير محرومة من الحريات والمساواة وبالتالي خاضعة لبدائلهم الاسلامية والدينية والطائفية.
*****
والعلمانية تجيب على مسألة الاستبداد أيضاً. ان العلمانية وعلى العكس تمنح للمواطن حق حرية الاختيار لانها تجعل من الدين شأنا شخصيا للافراد لا يستطيع احد التدخل به اي تفصل بين الدين والدولة وتمنع تدخل الدين في حياة المجتمع. ان الانظمة العلمانية في اوربا مثال على ان المرأة هناك لا تمنع من حق ملبسها سواء في ارتداء الحجاب او غير الحجاب ( قانون منع ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية الفرنسية كان موجهاً ضد التمييز الديني بين الطلبة والشباب بحجة سخيفة هي "الهوية الثقافية" ومن هنا منع الحجاب والقلنسوة والصليب الواضح). ان من السخرية ان يتباكى الاسلاميون في فرنسا وبعض من مناصريهم اليساريين المتخلفين في اوربا وامريكا والعالم العربي على انهم حرموا من حرية الدين والمعتقد. ياللهول، فنفس هؤلاء الاسلاميين يستعملون السياط والسكاكين والاحماض الحارقة لمنع النساء من ارتداء البنطلونات او الملابس العادية ، كما جعلوا من ارتدائها جرماً في الدول المحكومة من قبل الاسلام السياسي كايران والسعودية ولا نرى من يحتج على ذلك من تلك القوى المنافقة. ان من يمنع المرأة من حرية الملبس هم الاسلاميون في دولهم وفي تجمعاتهم في الغرب. ليس من حق الاسلاميين الادعاء بان العلمانية تمنع حقوقهم (في ممارسة دينهم). ان تلك اكاذيب مفضوحة. ان عليهم ان يجيبوا هم على السؤال التالي: هل يعطي الاسلام السياسي حق حرية الملبس للمرأة في الدول التي يحكمها؟ ام يفرضها فرضا عليها. ان السؤال ساذج بالطبع لان هؤلاء الاسلاميين يمارسون الرجم بالحجارة كما يحدث الان في الجمهورية الاسلامية وقطع الرؤوس وغيرها من ممارسات عصور البربرية. ان العلمانية تمنع التمييز بين المواطنين كما انها ونتيجة للفصل بين الدين والدولة تمنح المساواة بين الجنسين وحق اختيار الملبس للجميع وبنفس الوقت تمنع القوى التي تحاول التمييز على اساس الجنس من القيام بذلك. المسألة الاساسية هو ان العلمانية تعطي للنساء الحق في الرد على محاولات القمع الممارسة بحقهن. فهن قادرات على الاحتجاج على منع الفتيات من لبس الحجاب في المدارس ولكن هل للسعوديات حق الاحتجاج على عدم السماح بالسفور لهن ؟. ان المرأة تناضل من اجل حقوقها العالمية ومساواتها الكاملة بالرجل. يوفر المجتمع العلماني الفرصة لملايين النساء في ممارسة هذه الحرية والوصول ( بالنضال) الى المساواة الكاملة مع الرجل.
*****
وفي العراق ومنطقة الشرق الاوسط تغيب العلمانية وتسود قوى الاسلام السياسي والعنصرية الدينية. ان غياب العلمانية لا يعني فقط الحرمان "الثقافي" من "الادب" العلماني بل يعني اساساً الحرمان من الحقوق المتساوية. فالملايين من البشر تتعرض حقوقهم في البلدان الخاضعة للاسلام السياسي ومنها العراق وكاكثر مثال فاقع الى الانتهاك الفض والوحشي وتسود حالة التمييز ضد المرأة على اساس اختلافها فسيولوجيا عن الرجل. نتحدث عن حقوق الملايين من النساء والشابات والفتيات. ما يطلق عليه جزافاً اليوم اسم الدولة في العراق ما هي الا هيئة من الاسلاميين ورؤساء الميليشيات الطائفية ورجال الدين ومشايخ القبائل. هؤلاء اعداء العلمانية لان العلمانية تفضح مواقفهم ازاء المجتمع المدني فهي تناقض المبادئ العشائرية ( الكصة بكصة) والنهوة وقتل الشرف وغيرها كثير ) وهي تناقض حكم الشريعة الاسلامية لانها لا ترسخ احقية الناس في تسيير شؤون حياتهم لا ” الالهة“. ان امتناع هؤلاء عن تأسيس دولة اسلامية ليس سببه قناعتهم بالديمقراطية ولا بعدم رغبة امريكا بذلك ( وهي التي ساعدت الطالبان وتدعم الحكومة السعودية والباكستان ) بل بسبب عجزهم عن تأسيس الدولة كدولة أي مؤسسة مدنية. ان الدولة غائبة في العراق وان اجابة هؤلاء على مسألة الدولة ستكون، ان حصلت، من خلال تأسيس دولة اسلامية لا دولة علمانية.
*****
المجتمع اليوم بحاجة ماسة الى العلمانية. ان اصواتنا واقلامنا وافكارنا ونضالنا المشترك كعلمانيين وتحرريين ومساواتيين ومدافعين عن الحقوق المدنية وعن الانسانية وكل اشكال نشاطاتنا ستزعزع االاوضاع الاجرامية التي خلقتها قوى الاسلام السياسي في العراق. ان نتائج غياب العلمانيين عن حلبة الصراع وانكفاءهم هو الذي ادى الى هذا الوضع المزري وغياب الحقوق الاساسية للانسان في منطقة الشرق الاوسط وضياع عقود من نضالات القوى العلمانية والنسوية ومنجزاتها. لقد تحول الشرق الاوسط تحت فوهات الاسلام السياسي ونصول سيوفه وكل القوى اليمينية والدينية الى معتقل كبير للحرية والمساواة والمواطنة والحقوق الواسعة للناس.
*****
ان مجلتنا سيكيولار علمانية ، غير مهادنة، غير معتذرة، وغير مترددة. لا يمكن ان تكون اعتذاري مع من يعتبر ان نصف البشرية لا تستأهل ان تعامل كبشر بل كانصاف مخلوقات. لا يمكن ولا يجوز ولن نرضى ذلك ولو اقتضى الامر ان نكتب هذا على الصخور والرمال. لا نرضى ان تعامل النساء كمطايا جنسية واجب تغطيتها كعورات وخادمات للنصف الاول. لن يرضى البشر هذه اللامساواة الصارخة والدنيئة. ان مجلتنا تتصدى لهذه العبودية الدينية من منطلق مساواة البشر وحقوقهم المتساوية. وعلى هذا الاساس توحد اهدافها من اجل فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم وتحويل الدين الى شأن شخصي خاص بالافراد. ان مجلتنا تدافع عن حرية النقد والتعبير والمعتقد وحرية التدين و حرية الالحاد وحرية الملبس والعلاقات الانسانية والسفر والتنقل وتؤمن بالمساواة الكاملة بين المرأة بالرجل. المساواة الكاملة الفورية غير المنقوصة ولا المشروطة أو المقيدة بــ "ولكن" و“ليس الان“ و“فيما بعد“.
*****
لقد حطمت الثورة البرجوازية الفرنسية العظيمة اسس وركائز الاقطاع والارستقراطية ومعهما كنست الدين وعزلته وحولته من شأن عام تفرضه الكنيسة على كل المجتمع الى شأن شخصي بالافراد وحدهم ولا علاقة للمجتمع به. لقد اطلقت الثورة الفرنسية الكبرى العنان لحركات المجتمع المدني والقوى الانسانية لتحقق اكبر نهضة انسانية وتحررية غيرت حياة مليارات من البشر الى الافضل وعبرت عن طموحاتها في المساواة والحرية والعدالة وعلى مدى مئتين وسبعة عشر عاماً.
*****
على اكتافنا اليوم تقع هذه المهمة الضخمة والانسانية. بامكاننا اليوم ان نلتقط راية العلمانية الراديكالية للثورة الفرنسية لنرفعها عاليا مرة اخرى في سماء الانسانية؛ بامكاننا اسقاط "باستيل" آخر لهم.

#عصام_شكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات