العراق بين الفدرالية، النظام الشمولي والتقسيم ! 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1715 - 2006 / 10 / 26 - 11:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من جهة اخرى فأن تحذيرات اوساط واسعة من مخاطر الوقوع في فخ (ولاية فقيه عراقية) في الواقع العملي، رغم التعبير عن عدم الأتفاق مع نهج ولاية الفقيه الأيرانية، وتاكيدات اية الله العظمى السيستاني بانه ليس مع نظام ولاية الفقيه . . لاتأتي من فراغ بل مما يجري في الواقع ومن تراكم احداثه، وليس من الوعود والأقوال والتصريحات التي قيلت في او اثر اجتماعات لم تنقطع لرجال حكم، سياسيين، دبلوماسيين، رجال دين وممثلي طوائف، الى مثقفين ورجال اعلام وصحافة، اضافة الى تبادل زيارات رسمية حكومية وسياسية بين الدول ذات العلاقة، طيلة سنوات . . حين جرى في جميعها التاكيد واعلان الأتفاق على تفاهم قوى البلاد وحقن دماء ابنائها والمساعدة عليه، ووقّعت فيها عهود و(وعود شرف) بذلك الأتجاه، واخيراً وثيقة مكة المكرمة التي لم يجفّ حبرها بعد . .
الاّ ان الصراع الدموي يستمرّ متصاعداً، بل ويزداد الوعيد، من جهات الأرهاب والصداميين . . الى جيش المهدي وجيش السنّة وغيرها، بـ (التدمير والهلاك للأعداء !!!) في ظروف تأخذ فيها جهات من محاكمة صداّم، ومن جلسات مجلس النواب المذاعة والمنقولة على الهواء ومع الأسف تلميحات وايحاءات واشارات تدلّ على الأتجاه !
وفي الوقت الذي يؤكّد فيه علماء قانون وسياسة وفكر، عدم آهلية رجال الدين للحكم لأنه ليس من اختصاصهم، ولأنه دنيوي ويخصّ شؤون الدنيا، واختصاصاتهم هي الآخرة . . وفي وقت اكّد فيه المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني ان مهام رجال الدين والمقلدين والأتباع تنحصر اساساً في مراقبة الحكم ومدى تلبيته لحاجات ورفاه المجتمع بعيداً عن الظلم، ومن اجل حقن دماء ابناء البلد الواحد .
تسود البلاد انواع الميليشيات المتصارعة التي تحمل الأسلام شعاراً وتتسمى باحد الأئمة (رض)، او باحد المجتهدين والعلماء والمقلدين لتتصارع بينها ولتعمل السيف في ابناء البلاد المدنيين العزّل بكل الوسائل التي حرّمها الدين الأسلامي الحنيف دين العزّة والسماح، في صراع طائفي رهيب، لايمكن ان يشبه حتى نظام ولاية الفقيه في جمهورية ايران الأسلامية، وانما يحاول عدد من الميليشيات الشيعية التشبه به في ظروف لايمكن ان تقاس بظروف وزمان الثورة الأيرانية .
حيث ان النظام الأسلامي في ايران ـ الأمر الذي يخص ايران وشعوبها اساساً ـ ورغم الأنتقادات المتعددة المتنوعة الأهداف الموجهة اليه، بسبب ما اقتُرف تحت رايته من اخطاء وتقنين للحريات المدنية والسياسية والأعلامية وغيرها . . . تكوّن بعد مسيرة كثيرة التعقيد شكّلت مآل ومصير انتصار ثورة الشعوب الأيرانية التي انطلقت من احياء الفقراء ومن الجامعات ومعاهد العلم والدين والفقه واستطاعت صنع الأنتصار على حكم الشاه الدكتاتوري الدموي الظالم، الثورة التي كانت من سعتها وعنفوانها بحيث ان القطبين العظيمين لذلك الزمان لم يستطيعا الوقوف امامها او انهائها، بل استمرّت وانتصرت . . الى ان هاجمها نظام الدكتاتور صدام هجوماً وحشياً لم يكن الاّ جزءاً من مخططات دولية عظمى للأيقاع بها وحرفها من خلال اتون حرب ضارية وقوانين طوارئ عسكرية حكمت البلاد بسبب تلك الحرب التي استمرّت طيلة اكثر من ثماني سنوات. .
وبعد ان استفاد من خبرات خبراء من كوريا الشمالية والصين وغيرها كما معروف . . وبأجراءات وقوانين شكّلت بمجموعها، مع ارث بلاد فارس وبمرور السنين، صياغة نظام شمولي اسلامي من نوع احدث مما مضى شيعي الهوية، لم يعرف عنه محاربته الدموية الواسعة للطوائف الأسلامية الأيرانية الأخرى، كالقتال الضاري الذي يجري بين المجموعات المسلحة التي تقتل وتذبح على اساس الهوية الطائفية، في البلاد الآن .
ولابد من التذكير بأنه في الوقت الذي تشكّلت فيه القوى الأسلامية في ايران بداية ممن ناضلوا وشاركوا في الفعاليات والصراع المرير ضد الشاه، لم تتشكّل الغالبية الساحقة من الميليشيات في بلادنا
ـ سواء كانت سنية ام شيعية ـ من خضم النضال العنيد ضد الظلم وضد الطاغية، اي انها لم تولد ولم يتشكّل قوامها من خلال مواجهة نظام ظالم ناضلت ضده واسقطته ولم تكتسب طباع الحركات الكفاحية ومُثلها. ورغم وجود اعداد فيها ممن شهدت لهم ساحات النضال مواقف مشهودة، الاّ انها غرقت وصارت ملاذاً لأعداد كبيرة ممن اعتاشوا او اجبروا على الأنخراط في المليشيات المسلّحة التي تكوّنت خارج البلاد، ومن المنتفعين ومن رجال الدكتاتورية الذين التحقوا بها بعد سقوط الصنم ووقعوا دخيلاً وتواّبين عليها واحتوتهم وحمتهم، وصاروا هم الذين يسيّرون اغلب مفاصلها بحكم خبراتهم المتفوقة، وبما يحملون من شوائب ونزعات قسرية، رغم اعلانهم توبتهم وتقبل تلك الميليشيات لهم . .
ان من حق العراقيين التخوّف والتحذير من نشوء نظام شمولي اسلامي طائفي، بعد ان فشلت محاولات انعاش الصراع القومي والديني ( بين الأديان)، او لم يكن بالمستوى الذي يقرر مصير البلاد بالحدة وبالشكل الذي ارادته له تلك الدوائر . . رغم الحوادث المؤسفة التي حصلت . وفي وقت يُدفع فيه بالشعارات المقدّسة لصراع الأديان والحضارات الى اعلى والى المقدّمة، التي تزداد من خلالها في بلادنا احتمالات الدفع بصراع الطوائف (المقدّس) الى المقدّمة ليحقق اهدافاً متنوعة . . وليبقى العراق بكل امكاناته ( طائراً اومغرداً ) خارج السرب في صراعات المنطقة . . كما خُطط له في السابق وكما كان، في ظروف المنطقة المعاصرة الآن .
الصراع الطائفي الذي يمكن ان يكون اكثر عنفاً ووحشية، وسواء كان متواصلاً او متقطعاً . . او يصل فيما بعد الى توحيد جهود الطائفتين على اساس (مصالحة أسلامية وفق تراث البلاد الحضاري)، تبقي على العنف والوحشية ووفق المخططات التي لم تستقر او لم تتحدد ابرز ملامحها بعد .
ان اكبر اخطار الصراع الطائفي يأتي من تزايد احتمالات تأصّله واستعصائه فعلاً، يكون بعدئذ صراعاً مذهبياً يشطر البلد عمودياً ، بعد ان كان ولايزال غلافاً لصراع سياسي يسوّغ ويحلل الجريمة لتحقيق اهدافه باسم الطائفة المنتصرة او المنصورة . . بالأرهاب والقسر وبسيول الأسلحة والمال والمخدرات وحور العيون على الأرض وليس في السماء . وبوجود الأدوات القسرية لذلك كبدر الشيعية ومجاميع مسلّحة سنية منظّمة منضوية في منظمات (مقاومة ) كجيش السنة وميليشيا مجلس علماء السنة، جيش محمد وغيرها، اضافة الى قوات المتطوعة في جيش المهدي الذي (قيل انه صار منظمة سياسية) كما في مقابلات السيد مقتدى الصدر في قناة الخليج (1)، في وقت ادّعت فيه قوات بدر تحوّلها الى حزب سياسي ؟!!
وفيما يرى محللون ومراقبون بان تشبيه واقع العراق كواقع المانيا بعد انهيار الفاشية في نهاية الحرب العالمية الثانية، امر خاطئ تماماً . . وانه لايشبه حتى واقع المانيا بعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى !! . . حيث ان هاتين الحربين لم تغيّرا المجتمع الألماني ولم تعبثا به في وقتهما، كالتغييرات العميقة التي اصابت المجتمع العراقي طيلة حروب صدام وطيلة زمان دكتاتوريته، التي غيّرت حتى اسس ووجهة سير ونمط نمو المجتمع، الذي يمكن مقارنته بحالة المجتمع الألماني التي صارت عام 1648 بعد حروب ونزاعات ودمار وانكسارات وهجرات وهجرات معاكسة، وتوالي الصراعات بين انواع الجيوش والقوى على ارضه (2) . . الأمر الذي طرح ضرورة التفكير بتقبّل امور قد يكون غير مرغوب بها، مما جرى تقبّلها في القرن السابع عشر هناك، لأنها كانت مؤثرة وفاعلة في المجتمع بحالته المذكورة . . بشرط ان تكون انتقالية مؤقتة، وتحت الرقابة .
الاّ ان الحرب التي اندلعت واسقطت الدكتاتورية واعلنت احتلال البلاد، وبعد ان ادّت اضافة الى الفوضى الشاملة في البلاد للأسباب آنفة الذكر . . ، وتسببت بتسرّب عشرات ومئات من المسلّحين من دول الجوار واعمال القتل الجماعي والأرهاب والسرقات، والفساد الأداري والأختلاسات التي طالت عدداً غير قليل من المسؤولين الجدد والمضاربات وتحقيق اعلى الأرباح بسبب ازمات المواد المعيشية والأستهلاكية الضرورية والكهرباء وغيرها وغيرها. . وبالتالي سيادة انعدام الأمان وانواع البطالة، واضطراب الحياة الطبيعية في البلاد، دون رادع ومنظّم مقتدر وطنياً واقليمياً ودولياً . .
اضافة الى اندلاع مشاكل من اكثر المشاكل حساسية مثل ماهية الدستورعلماني ام اسلامي وماهية مرجعيته ، الفدرالية . . وقضية حقوق المرأة، اضافة الى قضية الأحزاب، حرية الصحافة وحرية الرأي والمعتقد ووسائل ضمانها وحمايتها . . التي جرى حلّها بسرعة (او لفلفتها ان صحّ التعبير) لتلبية جدولة انسجمت مع ارادة ومصلحة القوة العظمى فقط، رغم الأعتراضات على التوقيت حينها . . فجرى تأجيلها او صياغتها بفقرات ترضيّ القيادات المتخاصمة دون الأنتباه الى حركة حالة الشارع ومعاناة المواطن، الأمر الذي ادىّ الى استمرار المشاكل بسيرها وتفاقمها بشكل متوازي، اي لم يكن هناك حلّ للمشاكل في الواقع وانما جرى دفعها للأستفادة من الوقت . .
فانها ادّت بسبب عدم تحشيد الجماهيرلها ـ مهما كانت الأسباب ـ (3) لضمان اقتناعها وبالتالي تأييدها واستعدادها للدفاع عنها . . الى تكوّن اضافة الى تصوّر خيالي في مدى فاعلية صياغة الأتفاقات وبالتالي تصوّر امكانية او آلية اوتوماتيكية لتطبيق فنتازي للديمقراطية في اوساط الحكم العليا، فأنها ادّت بين اوساط الشعب، الى ضياع بين النظر الى المستقبل وبين تقييم الماضي، والى شيوع وتعمّق اجواء عدم الثقة واجواء التطيّر والتغرّب واللامبالات بما يتحقق . . في حياة اخذت تسود فيها قوانين الغاب، رغم الجهود المبذولة في البناء .
يرى آخرون ان ذلك التأجيل والصياغة المختلطة التي تجمع اضداداً في معانيها، من الممكن انه كان قد جرى بوعي مسبق من دوائر قرار اميركية لأيجاد ( حلول ) وسطية، تكسب فيها وقتاً تحتاجه لمحاولتها ربط الأطراف المعنية كلّها بيدها ـ كلّ من شبّاك ـ وجعلها رهن اشارتها في كلّ الأوقات، باعتبارها هي الضامنة لتلك الحقوق شفاهياً، وماكتب وتم الأتفاق عليه كحل وسط، يفتح الباب امامها ـ امام الأدارة الأميركية الحالية ـ على كلّ الأحتمالات ويطلق يدها اكثر في ظروف غياب ارادة شعبية منظمة موحّدة وفي ظروف التواجد الكثيف لقواتها في البلاد، ويثير مخاوف من تنصلّها مما اتفقت عليه، وفق سير مصالحها و اوضاعها الداخلية هناك .
ومن ذلك يرى باحثون ان اصرار الكورد على تثبيت تلك الحقوق وعلى ملاحقتها الدائبة ـ بعيداً عن التلويح المستمر بالأنفصال الذي صار يعطي مردودات تضرّ بالحقوق العادلة لكوردستان التي تمثّلها الآن على الأقل المواقع السيادية الرئيسية في البلاد ـ . . ان اصرارهم لم يأت من فراغ، وانما بعد خسارات واجهوها سواءاً مع العثمانيين مطلع القرن الماضي او مع قوات الأحتلال البريطاني ايام ثورة الشيخ محمود الحفيد في العقد الأول من مطلع القرن الماضي (4)، او في زمان الدكتاتورية التي اقرّت حكم ذاتي لهم افرغته من محتواه وحاربتهم برايته. وتصاعد قلقهم من ضياع حقهم في الفدرالية، او في تحقيق حكم ذاتي حقيقي له ضمانات اعلى مما كانت في زمان الدكتاتورية بحيث ينصفهم ويحدد حقوقهم ولايسهل نقضه . . بالتناسب مع استقرار عموم المنطقة وان لايضيّع حقهم في تقرير المصير، عبّرت عنه وايّدته قوى معارضة الدكتاتورية بصيغة " الفدرالية " . . منذ سنوات معارضتها لها .
من ناحية اخرى، وفيما ترتفع علامات استفهام تزداد وضوحاً وكبراً عن دور المؤسسات الدستورية وخاصة جلسات مجلس النواب التي صارت تثير الألم والغضب وتؤكد على ان بقيت بهذا الشكل، فان الأستغناء المؤقت المحدود الأجل عن علنيتها، قد يكون ضرورياً لتحقيق الأستقرار . . لأنها تلعب دوراً وكأنه جزءاً ودعوة وتطبيقاً لولاية فقيه عراقية من جهة . . ولأنها لاتعمل ما من شأنه دعم برنامج المصالحة والمواجهة الذي يتحرّك بضوئه بنشاط الآن السيد المالكي من جهة، الأمر الذي قد يجعل منها عوائق لاداعي لها في زمن تزايد الدعوة الى حل الميليشيات المسلحة وصولاً الى استخدام القوة لتحقيق ذلك.
تلك الميليشيات التي تتمتع الجهات المتصارعة الرئيسية منها بعلاقات وثيقة في مجلس النواب والحكومة بل ولها ممثليها فيهما !! بما فيها الجهات الحاكمة التي ليست بعيدة عن الصلات بمجاميع صدام، بمختلف الأشكال والصيغ والمبررات ( شخصية، عائلية، مصالح، وغيرها الكثير الناتج بسبب الأوضاع غاية التعقيد والقلق القائمة) .
الأمر الذي ان ساعد ويساعد على تكوين كيانات شبيهة بدول داخل الدولة الواحدة وخاصة عدد من الشيعية والسنيّة اضافة الى المتنوعة الأخرى، التي فجّرت جلسة مجلس النواب لمناقشة واقرار مشروع قانون اجراءات تكوين الأقاليم التي عقدت في ظروف طرح حكومة المالكي مشروع مصالحة وعزمها على انهاء الميليشيات وتحديد الدولة كصاحبة الحق بحمل السلاح . .
وافرزت تصاعد وتبلور احداث لايمكن المرور عليها بسهولة، لأنها تعكس حركة الواقع الداخلي والأقليمي والدولي . . من اجتماع علني لبعثيين صدامين في الحويجة يطالبون باطلاق " قائدهم الأسير " وصدور بيان وتصريحات يطلب فيها البعث الصدامي من الشعب بذات العنجهية (التوبة)!! صدامات اثارها جيش المهدي في العمارة، تصريحات متناقضة اميركية ـ بريطانية عكست ارتباك ورغبة في تغيير ستراتيجهم اسفر عن تكوين لجنة بيكر آنفة الذكر. واخيرا وهو الأخطر الأعلان عن (قيام ولاية اسلامية في الرمادي)، محافظة الأنبار على غرار طالبان . . الأحداث التي لايمكن عزلها عن تفاعلها معاً، وتأثيرها وتأثرها احداها بالأخرى، التي سيكون لأقواها فيها دور هام في تحديد مستقبل الوضع في العراق، وفق الموازين المتحرّكة الدولية والأقليمية، بتقدير سياسيين وخبراء .
من ناحية اخرى تفيد مصادرة متنوعة بأن توصيات لجنة بيكر، كانت واضحة في التاكيد على ضرورة التوصّل الى مفاوضات مع مجاميع مسلحة لعزلها عن القاعدة والوصول حتى الى ما اسمته بـ (التصالح المؤلم). في اشارة الى وجود تمهيد لتغيير السياسة الأميركية في العراق يرمي الى تحقيق الأستقرارـ ووصفه الرئيس بوش بكونه ضروري مع ضرورة عدم الجمود لتحقيق الأهداف ! ـ في وقت كان بيكر واضح في اشارته الى حجم الازمة التي تعاني منها الأدارة الأميركية الآن، وعبّر عن معارضته الشديدة لأرسال قوات اضافية الى بغداد، قبل ان يباشر بوضع التصورات الكاملة عن العراق على طاولة لجنته والخروج منها بحل مناسب، واعتبر ان الأدارة الأميركية ملزمة الان ببحث وجهات النظر العراقية واعطاء الفرصة . . لتحرك عراقي جديد مع سوريا وايران وعلى الأدارة الأميركية ان لا تأخذ ازمتها الداخلية فقط بعين الاعتبار!! على حد وصفه، في وقت اضافت فيه بي بي سي اقتراحاً وصفته، بكونه تجري دراسته يقضي بالتركيز على ضمان الأستقرار والتخلي عن هدف احلال الديمقراطية !
وعلى اساس تعب وخسائر وانفاق اميركي خيالي، ومطالبات بريطانية بالأنسحاب، وفق تعبير قادة بريطانيين يرون بان(استمرار وجودنا يزيد الأوضاع سوءاً في العراق)، ومن اجل الحفاظ على استقرار سياسي في الغرب . . افادت مصادر مقربة من بيكر، ان لجنته تسعى لأقناع الرئيس بوش بالطلب من الحكومتين السورية والأيرانية بارسال قوات للحفاظ على الأمن فيه!! الأمر الذي اثار ردود افعال غاضبة وصفته بكونه جزءاً من عقلية العسكرة والحلول العسكرية، وبكونه لايختلف عن خطة
" فتنمة الحرب " في فيتنام، التي جرّت في السبعينيات دول جنوب شرق آسيا كلّها الى حروب لاتزال آثارها ملتهبة الى اليوم هناك. فيما يتساءل كثيرون، هل هو تلويح بجر دول المنطقة الى حروب اقليمية ام ماذا ؟ وهل هو فصل جديد يستهدف توسيع الحرب في المنطقة باسم ايقافها ؟؟
ويرى فريق آخر من ستراتيجيين سياسيين وعسكريين متخصصين من ان حذر دول المنطقة من انتشار الأرهاب اليها، الذي عبّرت عنه المملكة السعودية والكويت بإقامة جدار عازل . . لايمكن ان يكون سبباً للأدارة الأميركية لأستدعاء قوات ايرانية للحفاظ على (استقرار) الجنوب والشرق ؟ (5) وقوات سوريّة للحفاظ على (الأستقرار) في الغرب، الذي سيعني اعطاء ضوء اخضر للقوات التركية لممارسة دورها (الرقابي ) على كوردستان العراق . . لتجنّب رفض دول الناتو ولزيادة تكاليف قوات من جنوده وبالتالي زيادة النفقات . يرون ان ذلك لايمكن ان يكون سبباً مقنعاً لا للعراقيين ولالدول المنطقة، حتى وان كانت تلك القوات خاضعة للقيادة العراقية !!
ويحذّر كثيرون من ان الأدارة الأميريكية التي تستمر في التأكيد على سلامة وتعزيز وحدة العراق، ان وافقت على استقدام قوات من البلدين، كما مرّ ذكره، فأنها ستتسبب بتحطيم ليس وحدة البلاد او تقسيمها فحسب، وانما ستجرّها الى حرب طائفية اهلية طاحنة (6) مدعومة بقرارات ( السماح بدخول قوات دول الجوار للحفاظ على الأمن )، التي ستجرّ دول المنطقة الى حرب اقليمية هائلة، ستكون اخطر غطاء لتحقيق انسحاب القوات الأميركية، ان دفعت لها جهات بعينها . اذا ما اخذ بنظر الأعتبار تزايد فكرة ( حققنا الأنتصار بحماية بلادنا من الأرهاب . . بتحويل السخط من السخط علينا الى سخطهم بعضهم على بعض )، بين اوساط القيادات العسكرية والسياسية الأميركية .
وعلى غرار ظاهرة الأرهابي الزرقاوي التي لم يبالِ بها كثيرون في بدايتها واعتقد آخرون انها ليست جادة وليست حقيقية . . تبرز خطورة الأعلان عن قيام (الأمارة الأسلامية في الرمادي) لكونها كيان سنيّ (يقاوم الأحتلال ومن اجل احقاق حقوق طائفة السنة)، سيستفزّ الميليشيات الشيعية بالمقابل وستكون حجة ( قد لاتخلو من منطق !) لرفض القاء السلاح او لرفض تحويلها الى كيانات مدنية تحت واجهة نفس الأهداف . . الأمر الذي سيمزّق البلاد الى امارات متصارعة طائفية سنية وشيعية . . وسيدفع الى تحقيق مخطط الحرب الأقليمية آنف الذكر .
ان مبادرة رئيس الوزراء السيد المالكي للمصالحة على الأسس التي تحقق للشعب العراقي وكادحيه بكل اطيافهم، الأمان وقسم من حقوقه وشئ من الرفاه على طريق الخطوط الأساسية للدستور، وعلى ضرورة انهاء الميليشيات الطائفية الدموية وفرق الموت، والذي سيعني زيادة مركزة القرار مؤقتاً، لابد ان يتطلّب اعلان حالة طوارئ قصوى من قبل الحكومة، وضع كل القوات المسلحة والميليشيات بيد مجلس دفاع اصولي مصغّر، مكوّن من اللجنة الأمنية السياسية العليا ومكتبها برئاسة رئيس الجمهورية السيد الطالباني ، تعليق الجلسات العلنية للبرلمان، العودة الى عقوبة الأعدام بحق المجرمين والأرهابيين الدمويين، الأسراع بأعلان الحكم على المجرم صدام بتهمة الخيانة العظمى لأبسط حقوق العراقيين بكل اطيافهم القومية، السياسية والعسكرية، الدينية والطوائفيه والأسراع بتنفيذه لقطع رأس الفتنة !!
اسراع القوى العراقية بالمبادرة الى المصالحة والتسامح واعلان عفو عام يستثني مقترفي الجرائم واحالتهم الى القضاء، و التأكيد على ان مبدأ الفدرالية التي يحتاجها العراق يحتاج الى تقوية الشعور بالأنتماء الى مصير وبيت واحد . . وبكونها اكثر من قوانين مخطوطة بحبر اصم يابس يبوسة الحساب والرياضيات . . بل انها عملية حية حيوية الحياة التي يحرم منها العراقيين بشيعتهم وسنتهم وكل اديانهم وطوائفهم، بعربهم وكوردهم وتركمانهم وايزيدييهم وكلدانهم الآشوريين السريان وكل اقلياتهم واطيافهم . . . فدرالية توزّع ثروات البلاد وفق حاجات الكيانات الأدارية وعدد نفوسها وحقها في حياة انسانية كريمة، على اساس المواطنة بعيدا عن الطائفية، وعلى اساس تفاهم كل قوى البلاد . . ووضع شروط لأنسحاب القوات الأميركية التي بقدر انها لايمكن ان تبقى بدون ضوابط وشروط،، بقدر ما تقترن بنجاح العراقيين في وحدة كلمتهم وارادتهم لتحقيق الأمان والخبز. . في ايام اعياد يحرم من بهجتها العراقيون مجدداً !! (انتهى )

25 / 10 / 2006 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مقابلة السيد مقتدى الصدر في قناة الخليج .
2. " لايمكن ان نجبن دفعة واحدة " ، حول دور الناتو في افغانستان، الدبلوماسي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط ار . نيومان / دير شبيغل 2006 .
3. حيث تصوّر عدد من القادة ان توفير المال او السلاح او كليهما، هو الكفيل الوحيد لكسب الحقوق او مطالبهم .
4. راجع، " كردستان في الحرب العالمية الأولى " ، د. كمال احمد مظهر .
5. لاحظ خطورة استمرار تواجد " قوات مجاهدي خلق " في المنطقة ايضاً .
6. اصاب من وصفها بكونها ستكون اكبر واقسى حرب اهلية في التاريخ المعاصر !

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات