عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 7588 - 2023 / 4 / 21 - 14:19
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ارتفع عدد القوى العاملة في "ديوان الوقف السنّي" من 19.177 ألف موظّف في عام 2021، إلى 32.538 ألف موظّف في عام 2023.. بزيادة قدرها 13.361 ألف موظّف، وبنسبة زيادة بلغت 70%.
هذا "باب" صرف واحد فقط، يتعلّق بـ "تعويضات العاملين"، ولا يشمل المستلزمات السلعية والخدمية، والمصروفات الأخرى.
أين، وماذا يعمل هذا العدد الهائل من "الموظّفين"؟
أليس هذا فساد إداري لـ "دولة" لا تعرفُ أبسط مباديء التصرّف الكفوء بالموارد البشريّة والماليّة؟
من جهة أخرى.. ارتفعت تخصيصات ديوان الوقف الشيعي في باب "المنح والإعانات والمصروفات الأخرى" فقط ، من 400 مليار دينار في عام 2021، إلى 1.0 ترليون دينار في عام 2023، بزيادة قدرها 600 مليار دينار، وبنسبة زيادة قدرها 150%.
هذا "باب" صرف واحد فقط، ولا يشمل "تعويضات العاملين"، والمستلزمات السلعية والخدمية، والمصروفات الأخرى.
لا تعليق لديّ على ذلك.
***
- من بين مصادر تمويل العجز في مشروع قانون الموازنة العامة المُقترَح، هناك مبالغ القروض الخارجيَة(مصارف ومؤسسات دولية)، والتي قّدّرَت بـ 10 ترليون دينار.
هذا المبلغ سيُخصّص لتمويل المشاريع الاستثماريّة لبعض الوزارات، و منها : الزراعة 4%، والنقل 2% ، والصحة 1.5%، و وزارة الموارد المائيّة 0.6%.. من اجمالي القروض الخارجية المخصّصة لتمويل العجز.
هذا هو ما سيُخصّص فقط، لهذه الوزارات المهمة.. أي ما نسبته 8.1% فقط من الـ 10 ترليون دينار هذه.
التربية والتعليم العالي.. صفر%.
- تمَ استحداث حساب "البرنامج الحكومي" في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، وخُصّصَ له مبلغ يقرُب من 1.5 ترليون دينار، تمّ توزيعها على التشكيلات الآتية:
وزارة الصحة 835 مليار دينار، بنسبة 57% من اجمالي الحساب.
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة 600 مليار دينار، بنسبة 41% من اجمالي الحساب.
وزارة المالية 17 مليار دينار، بنسبة 1% من اجمالي الحساب.
وزارة الزراعة 10 مليار دينار، بنسبة 1% من اجمالي الحساب.
لم يُخصّص أي مبلغ لوزارتي التربية والتعليم العالي في هذا الحساب.
- اجمالي تخصيصات الموازنة الرأسمالية(الاستثماريّة) في مشروع قانون الموازنة تبلغ 50 ترليون دينار، وهي تزيد عن تخصيصات الموازنة الرأسمالية لعام 2021 بنسبة %70.
تمّ توزيع هذه التخصيصات بين وحدات إنفاق عديدة، منها: وزارات النفط والتخطيط والصحة والنقل والدفاع والداخلية والكهرباء والاعمار والإسكان.
وزارتي التربية والتعليم العالي.. لا شيء.
أتمنى أن تكون من بين تخصيصات وزارة التخطيط من الموازنة الاستثمارية "حُصّة" لهاتين الوزارتين المُهمَّتين.
أتمنى أن تكون هذه الأرقام غير صحيحة، أو على الأقل غير دقيقة.
آمين.
(المصدر: مشروع قانون الموازنة العامة الاتّحادية لجمهورية العراق، للسنوات 2025- 2024-2023 المعروض على مجلس النوّاب).
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
