الحكومة الإسرائيلية ماضية في تحدي قرارات الشرعية الدولية

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 7578 - 2023 / 4 / 11 - 13:29
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

المحامي علي ابوحبله
حكومة اليمين الفاشي التي يرئسها نتنياهو تضرب بعرض الحائط بكل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة العقبة وشرم الشيخ وبكل قرارات الأمم المتحدة وتضرب عملية السلام في مقتل وترمي باتفاق أوسلو إلى سلة المهملات وتوأد حل الدولتين الذي لم يعد قائما وحتى اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان تضربها في مقتل وتعرض اتفاقيتي السلام مع الأردن ومصر للخطر
فقد شارك أمس الاثنين آلاف المستوطنين يتقدمهم 27 وزيرا وعضو كنيست في مسيرة للبؤرة الاستيطانية "إفياتار" يتقدمهم سبعة وزراء إسرائيليين على أقل وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إتمار بن غفير.
كما شارك في المسيرة وزيرة المهام القومية، أوريت ستروك، ووزير تطوير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاف، ووزير التراث (اليهودي) عميحاي إلياهو، ووزير الخدمات الدينية، ميخائيل مالكئيلي، والوزيرة في مكتب رئيس الحكومة، ماي غولان.
علما بأن الحكومات الإسرائيلية تصف هذه البؤرة الاستيطانية بأنها "غير قانونية" ويمنع المستوطنون من التواجد فيها بشكل دائم. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن معظم المشاركين في المسيرة وصلوا إلى قمة جبل صبيح.
تعهد وزير الأمن الوطني المتطرف إتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحضور آلاف المستوطنين على رأس جبل صبيح جنوب نابلس، بشر عنة بؤرة “أفيتار”. وتعهد وزير المالية الإسرائيلي وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش بالأمر ذاته، حيث قال: “الحكومة ستنفذ الخطة التي ستسمح بعودة اليهود إلى المكان” (جبل صبيح). وأكد أنه ستتم “شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة والبؤر الاستيطانية التي سيتم تشيدها لأن هذه أرضنا”. على حد تعبيره
مسيرة الاستيطان التي شارك فيها أعضاء في حكومة اليمين الفاشية التي يرئسها نتنياهو وأعضاء كنيست تشكل استفزاز وتصعيد للتوتر وبمثابة صب الزيت على النار المشتعلة في ظل تصاعد التوتر التي تشهده القدس واعتداءات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين وجميعها تشكل تحلل من اتفاقات وتفاهمات قمة العقبة وشرم الشيخ للتهدئة
إن شرعنه البؤر الاستيطانية هو خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة فقد صوت مجلس الأمن الدولي في 23/12/2016 لصالح مشروع قرار يعتبر تاريخيا يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات الاسرائيليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويطالب بوقف المستوطنات وقد صوتت 14 دولة لصالحه.
مسيرة المستوطنين و المستوطنات وشرعنه البؤر الاستيطانية والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين تتطلب اتخاذ الإجراءات من أجل وقف الاستيطان ووقف سياسة التغول الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستباحة الدم الفلسطيني ، وهذا يتطلب تحرك جاد وفعلي من مجلس الأمن لوقف كل أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب الممارس بحق الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه والعمل من قبل كل الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط
إن مشروع القرار ٢٣٣٤ يدعو إسرائيل إلى «وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية»، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، و" تعرض للخطر حل الدولتين "
قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان هو قرار انتصرت الأمم المتحدة فيه لقرارات الشرعية الدولية وأرست هذه الدول انتصارها للاتفاقات الدولية التي جميعها لا تقر الاستيطان في الإقليم المحتل وترفض أي تغيير على المعالم الجغرافية والطبوغرافية والسكانية للإقليم المحتل وترفض نقل أفراد دولة الاحتلال للعيش في أراضي الإقليم المحتل .
وأمام الخطر الذي تشكله حكومة الائتلاف اليمينية الفاشية التي يرئسها نتنياهو مع ما تشكله من خطر يتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ما يتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة إلى إخضاع إسرائيل للعقاب الدولي تحت بند " الفصل السابع " مع ضرورة ملاحقتها أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب
الاحتلال بكل المفاهيم و المقاييس هو الإرهاب وان أي حل للصراعات في المنطقة لن تتم بمعزل عن حل عادل للقضية الفلسطينية وهي حقيقة أصبحت راسخة في أذهان وفكر أمريكا والغرب وعلى إسرائيل أن تذعن لقرارات مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ و٢٣٣٤ وجمله من القرارات بدءا من قرار التقسيم ١٨١ و١٩٤ وعلى أساس هذين القرارين اغتصبت فلسطين وانشأ بموجبها الكيان الصهيوني بشروط إقامة ألدوله الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين مما يتطلب من الأمم المتحدة إخضاع إسرائيل للفصل السابع حتى تنهي احتلالها لفلسطين والقدس وتقر بالحل العادل والشامل والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات استنادا لقرارات الشرعية الدولية آجلا أم عاجلا فان العالم سيجابه إسرائيل بالحقيقة التي تتطلب إخضاع إسرائيل للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للجم تماديها في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني و خرقها الفاضح لميثاق الأمم المتحدة

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل