كيف تصبح الانتخابات آلية التداول السلمي للسلطة في مصر ؟

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 7574 - 2023 / 4 / 7 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظمت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤتمر "حالة الديمقراطية في مصر" علي مدى يومين، حضره حوالي مائة وخمسين مفكرا وباحثا سياسيا وناشطا حقوقيا.

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر طالب الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، بتحالف الإصلاحيين من كل التوجهات السياسية، لتنفيذ الإصلاح الحقيقي في مصر، وليس فقط تحالفا من أجل مقاعد برلمانية أو صفقات سياسية مؤقتة.
وتوقع الشوبكي أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة هي الأسوأ في تاريخ مصر حيث ستتضمن أعمال البلطجة والتزوير، مؤكدا أن مصر تعاني من حالة تحلل في المؤسسات لم تشهدها منذ عهد محمد علي، ومضيفا أن الاحتجاجات الاجتماعية من كل الفئات علي أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية غير من نظرة السياسيين للشعب المصري، وطالب بضرورة ربط الناس بالإصلاح السياسي مع ضم الشباب إلي هذا التحالف الجديد.

وفي الجلسة الأولي للمؤتمر وصف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الانتخابات التي تجري في مصر بأنها أشبه بانقلاب عسكري، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين وكل مدي يزداد التزوير والعنف والبلطجة، مؤكدا أن الجماعات الجديدة والحركات الشبابية و"البرادعي" لا تتمتع بأي شخصية قانونية، لكن نشاطهم وتأثيرهم أكبر بكثير من الأحزاب السياسية.
بينما أكد المحامي أحمد فوزي، أن التشريعات في مصر تعاني أزمة لها عدة جوانب، حيث تقر الدساتير من الحاكم، كمنحة للشعب، أو بناء علي رغبة من السلطة التنفيذية من خلال استفتاءات مزورة، ولم تشهد مصر انتخابات نزيهة أو حرة منذ عام منذ 1952 حتي الآن، وسلطات رئيس الجمهورية مطلقة، وكافة التشريعات تأتي مخالفة للمعايير الدولية، .كما أن 47 ألف مقعد بالمجالس المحلية تمت بالتزكية.
وانتقد حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية في كلمته، النغمة السائدة في المناقشات والتي توجه اللوم دائما للضحية أو المجني عليه ـ أي الشعب ـ باعتبار أن الشعب لا يشارك ولا ينتخب، والشعب دائما يتم التغرير به وتشتري أصواته أو تزور، بينما ـ في رأي الشامي ـ أن الشعب المصري واع جدا ويشارك حينما يريد ذلك ويقاطع حينما يريد ذلك أيضا. وقدم أدلة علي ذلك من مشاركة الشعب المصري في انتخابات النقابات المهنية أو انتخابات الأندية الرياضية والجمعيات الأهلية، بينما يقاطع انتخابات النقابات العمالية والمجالس المحلية والاستفتاءات العامة، ويشارك في انتخابات مجلس الشعب في دوائر معينة ولا يشارك في دوائر أخرى.
وأضاف الشامي مؤكدا أن نسبة الأمية لا تؤثر علي الرغبة في المشاركة السياسية، بدليل أن المصريين شاركوا في الانتخابات قبل ثورة 23 يوليو 1952 بنسبة أكبر من المشاركة الحالية، كما أن مشاركة الأميين في الريف الذين لم ينالوا قسطا كبيرا من التعليم تمثل نسبة أكبر من مشاركة سكان المدن والحاصلين علي مؤهلات دراسية وذلك حسب الإحصاءات الرسمية.
وأختتم الشامي مؤكدا علي دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة والمدرسة والجامعة) في تعليم قيم الديمقراطية، ودور مؤسسات التنشئة السياسية (الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية ) في ممارسة الديمقراطية.

وفي الجلسة الثانية طالب المفكر السياسي عبد الغفار شكر بضرورة إدخال تعديل دستوري يمنح سلطات للحكم المحلي حتي تستطيع أن تحاسب السلطة التنفيذية، مطالبا بضرورة توافر اشتراطات لضمان أن تكون الانتخابات آلية لتداول السلطة، منها أن تجري الانتخابات من خلال هيئة محايدة مستقلة غير قابلة للعزل وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة، وأن يتاح حق الترشيح دون ضغوط، وحرية وصول المرشح للناخبين بسهولة ويسر، وحق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم دون أية ضغوط، وأن تعبر نتائج الانتخابات عن الصناديق، ومراقبة منظمات المجتمع المدني لكافة مراحل الانتخابات.

وفي الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر، أنتقد الكاتب الصحفي صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة (القاهرة)، برنامج الدكتور محمد البرادعي لأنه برنامج إجرائي يتعرض لنتائج العملية الانتخابية فيما لا يتعرض لمضمون التغيير، موضحا أن ما تحتاجه مصر يتمثل في الديمقراطية وفقا للمعايير الدولية، والديمقراطية ليست صندوق الانتخابات فقط، كما يعتقد الإخوان المسلمون وعدد من الإصلاحيين الذين يطالبون بانتخابات حرة نزيهة بدون معايير تترابط معها، موضحا أن الانتخابات الحرة والسليمة جاءت بـالنازية والفاشية فالانتخابات الحرة السليمة وحدها لن تحقق إصلاحا أو تغييرا.
وأوضح عيسى، أن القائمة النسبية هي الأفضل، لما تتمتع به من مميزات مقابل القائمة الفردية، حيث يكون فيها الاختيار على أسس سياسية وليست قبلية، مع ضمان تمثيل الأقليات الدينية والمرأة وبما يضفي طابعا سياسيا على المعركة الانتخابية.
ومن جانبها ترى الكاتبة الصحفية كريمة كمال، أن نسبة الممارسة السياسية للمرأة وصلت إلى 1.08%، موضحة أن "كوتة" المرأة يراها البعض فرصة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بينما يراها البعض الآخر أنها ضد المرأة، وستصب في صالح الحزب الوطني، كما تم رفض كوتة "الأقباط" من الحزب الوطنى.

وفي الجلسة الثانية توقع عضو مجلس الشعب النائب حمدين صباحي، في كلمته أن سيناريو الانتخابات الرئاسية 2005 سيتكرر في الانتخابات الرئاسية 2011 التي أوضح أنها ستكون انتخابات مزورة سلفا.
وأوضح صباحي أن فكرة المرشح الشعبي البديل تطرح في مواجهة تزوير الحزب الوطني للانتخابات، موضحا أن استجابته لفكرة خوض الانتخابات الرئاسية، كمرشح شعبي بجانب عدد من الأسماء المطروحة، تشكل كتلة للتغيير من أجل تعديل الدستور عبر توقيعات شعبية.
ويرى صباحي أن توحد المصريين على مرشح واحد غير منطقي، داعيا لتعددية المرشحين والاتفاق على تعديل الدستور يحدث تغييرا حقيقيا، ثم يلتف الجميع حول مرشح واحد في مواجهة الحزب الوطني بعد تعديل الدستور.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر أضاف د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن الإعلام الخاص والمستقل هو شريان حياة لمنظمات المجتمع المدني، ويؤدى دوراً مهماً في الإصلاح بنشر ما يتم من فعاليات، وكشف الانتهاكات التي تحدث في الانتخابات، ومساندة مطالب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية أو السياسية.
بينما أكد المحامي عبد الله خليل، أن الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر هو إشراف جزئي يقتصر على الفرز وإعلان النتائج، مؤكداً أن الرقابة المطلوبة، سواء كانت دولية أو محلية تتيح للمراقبين جمع معلومات والأدلة وملاحظة عملية الانتخاب بجميع مراحلها ومدى توافقها مع المعايير الدولية.وطالب بضرورة أن نعى الفرق بين الإشراف القضائي والمراقبة الدولية، فالإشراف القضائي الكامل يعني أن تتنحي الأجهزة الأمنية والإدارية عن إدارة العملية الانتخابية وتقوم بالإشراف على العملية هيئة محايدة، أما القسم الآخر من الإشراف هو الإشراف الجزئي وفي الغالب يكون في جزء من العملية الانتخابية مثل الاقتراع أو الفرز أو إعلان النتائج.
وطالب الكاتب الصحفي مدحت الزاهد بضرورة ربط النضال الاقتصادي بالنضال السياسي، بالتوازي مع ما تعانيه حركات الاحتجاج في مصر من "التشتت والبعثرة" بشكل كبير، ويعود ذلك بشكل كبير إلي افتقاد الحركات الاحتجاجية في مصر إلي آليات التشبيك والائتلافات والروابط، كما أن هذه الحركات مازالت تعاني محدودية التفاعل مع المجتمع.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل