التحديات التي تقف في مواجهة إنجاز التحول الديمقراطي

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 7546 - 2023 / 3 / 10 - 17:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تتحقق ممارسة الحقوق والحريات على تنوعها بمجرد النص عليها في دستور الدولة. والقوانين ولا تتحقق بمصادقة الدولة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن تلك الحقوق والحريات. وإنما العبرة هنا في أن ممارسة الحقوق والحريات تكون في ظل نظام حكم حر قبل أن نجدها في النصوص المكتوبة.

الحرية في كل صورها تعنى حق المواطن في مواجه سلطة من السلطات ولذلك تقوم الحرية في ظل نظام حر، أي نظام يقوم على إدارة مجموع الشعب داخل إطار من التنظيم القانوني الذي يكفل للمواطنين الأحرار حق المشاركة في تكوين هذه الإدارة العامة الحرة العاقلة التي تتولى مسئولية تسيير شئون المجتمع وفق قواعد وضوابط محددة سلفا.

وهذا التنظيم القانوني هو ما نسميه بالدولة الديمقراطية. دولة القانون التي تعترف بخضوع الجميع فيها للقانون، خضوع سلطة الحكم للقانون وخضوع المحكومين له دون أي تمييز بينهم. وحيث تشكل حقوق وحريات المواطنين قيودا على سلطة الدولة.

وحتى يمكن أن يوصف نظام حكم في دولة ما بأنه نظام ديمقراطي يتعين أن تتوافر فيه مجموعة من الخصائص وبدونها لا يجوز الحديث عن نظام ديمقراطي، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي :
1 ـ وجود دستور يضع القواعد الأساسية لنظام الحكم وكيفية تشكيل السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقات فيما بين هذه السلطات الثلاث والمقومات الأساسية للمجتمع، وحقوق الأفراد وضمانات كفالة هذه الحقوق.
2 ـ سيادة القانون وتعنى في ابسط مدلولاتها خضوع المحكومين له فما يقيد سلطة الحكم هو الدستور الذي يضع القواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة ويقرر حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم والقانون الذي تكون له السيادة في دولة القانون يجب أن يكون صادرا عن مجلس منتخب من الشعب ولا يكون مخالفا للدستور.
3 ـ امتناع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وحرمانهم من قضائهم الطبيعي المدني وعدم ممارسة الجهات العسكرية أي سلطة من سلطات الضبط القضائي.
4 ـ الفصل بين السلطات، ويحدد الدستور لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اختصاصاتها التي تقوم بها ولا تتجاوزها. ويستهدف هذا الفصل الحيلولة دون قيام حكم مستبد أو مطلق إذا تجمعت هذه السلطات في يد واحدة. ويتضمن ذلك قيام نوع من الرقابة والأشراف من سلطة على أخري.
5 ـ استقلال السلطة القضائية وهو أمر طبيعي تفرضه طبيعة عمل القضاء ويعتبر قيام القاضي بأداء وظيفته حرا مستقلا هو اكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة واستقلال القضاء يعد قضية حيوية ومحورية لضمان حريات المواطنين وتمتعهم بحقوقهم الأساسية. ولابد من إحاطة القضاء بسياج منيع من الاستقلال الفعلي.
وهناك مجموعة من الضمانات الضرورية واللازمة لتحقيق استقلال القضاة لعل من أهمها منع اشتغال القضاء بالعمل السياسي في التنظيمات الحزبية، خاصة الحاكمة، والنص في الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان عليها وعدم فصل القاضي أو عزلة بقرار إداري أو سياسي وأن يحاط ذلك بضمانات تؤكد على استقلالية القاضي واطمئنانه على نفسه وأن تكون مسؤولية القضاة أمام مجلس أعلى للقضاء يتكون من القضاة أنفسهم مع بعض كبار المحامين ولا يسمح بأن يكون مسئولا أمام رئيس الدولة والنص في الدستور على عدم التدخل في الشئوون المالية والإدارية للقضاء من قبل السلطة التنفيذية وان يكون ذلك حقا أصيلا للهيئة القضائية.
6 ـ حرية إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية ومن شأن تعدد الأحزاب أن يسمح بمعارضة الحكومة، الأمر الذي يوفر وجهات نظر مختلفة في القضايا العامة، كما يضع أمام المواطن اختيارات متعددة من شأنها إثراء المعرفة والحياة السياسية وذلك خلافًا للنظام الديكتاتوري والحالة التي يكون فيها حزب واحد متسلط.
7 ـ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين شركاء الوطن فجمعيهم متساوون أمام القانون، ولا يتم التميز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين أو العرق أو الاتجاه السياسي، على أن يحدد لهم الدستور واجباتهم ويضمن حقوقهم.
8 ـ حرية التعبير للآراء المتعددة وتتمثل بصفة خاصة فى إطلاق حرية الصحافة والنشر.
9 ـ تمثيل الأغلبية للحكم.
10 ـ الانتخابات الحرة الدورية.
11 ـ وجود حكومة تخضع لسلطة نواب الشعب.

التحديات والعوائق المجتمعية التي تقف في مواجهة إنجاز التحول الديمقراطي.
كتب حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية

توجد مجموعة من التحديات والعوائق المجتمعية التي تتفاعل معا وتُحول دون إنجاز التحول الديمقراطي الذي ننشده جميعا، وفيما يلي نعرض لأهم هذه التحديات والعوائق :-

1- يعد الفقر هو أهم هذه التحديات حيث تشير تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة حديثا إلى أن أكثر من 35% من مجموع المصريين يقعون تحت خط الفقر، ويعنى هذا أن ما يقرب من ثلث المصريين يقل دخلهم اليومي عن 2 دولار أي ما يساوى 11 جنيها في اليوم للفرد الواحد. ولو تصورنا ان المتوسط العام لحجم الأسرة في مصر هو 5 أفراد فيكون هذا معناه أن دخلها اليومي حوالي 55 جنيها أي حوالي 1650 جنيها في الشهر. وهذا ما يمكن أن نسميه بحد الكفاف أي أقل دخل ممكن أن يُبقى هذه الأسرة على قيد الحياة ويضمن الحد الأدنى للوفاء باحتياجاتها الأساسية من طعام ومسكن وملبس وصحة وتعليم وشراب ومواصلات....الخ. وحد الكفاف هذا غير متوفر لما يقرب من ثلث سكان مصر. ويطرح هذا ضرورة إعادة توزيع الدخل والثروة، وإعادة النظر في جداول الأجور والمرتبات، ومعاشات الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور والدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل لكل قادر عليه.

2 – وتعتبر الأمية هي التحدي المجتمعي الثاني الذي يواجه عملية التحول الديمقراطي في مصر. وتشير الإحصاءات إلى وجود ما يقرب من 28 مليون مصري ممن تتجاوز أعمارهم 6 سنوات فاكثر لا يعرفون القراءة والكتابة. وتتعاظم نسبة الأمية بين الإناث اكثر منها بين الذكور. وهؤلاء بالقطع لا يعرفون حقوقهم ويقعون ضحية للشعارات والوعود البراقة التي تروجها وسائل الإعلام ليل نهار وتزيف وعيهم وتهميشه وجودهم وتدفعهم في النهاية إلى قبول أوضاعهم على ما هي علية إلى بناء الأنساق المعيارية التي تصالحهم مع هذه الأوضاع والرضا عنها وبها. وهذه الجماهير الأمية تبقى أسيرة وعيها المتدني وهى تفتقد الوعي بحقوقها السياسية والتي يأتى في مقدمتها أنها سيدة بلدها ومصدر كل السلطات فيه، وأن الحكم يجب أن ينبثق عنها ويعبر عن مصالحها ويصون هذه المصالح. ويكون مسئولا إمأمةا، وأنها في الوقت الذي تقوم فيه بأداء الواجبات التي تفرضها الدولة عليها كدفع الضرائب والرسوم المستحقة وأداء الخدمة العسكرية....، فإنها يجب أن تمارس حقوقها، لأن الواجبات تقابلها حقوق ويجب أن يؤخذ رأيها في كل ما يتعلق بمصيرها ومصير الوطن. والناس في مصر وبسبب تدنى الوضع السياسي والاجتماعي وبسبب ما تعرضوا له من حكم مطلق وظلم تاريخي يكادون وقد ألفوا هذا الحكم المطلق والظلم واصبحوا مألوفين في حياتهم وربما جزءا منها. والأغلبية في حالة مستمرة من الحرمان لم تمارس الحقوق والحريات وبالتالي لم تشعر بأنها لم تفتقدها عندما لا تجدها، وإذا افتقدتها فإنها لا تستطيع النضال من أجل الحصول عليها وهى تتساهل في مجابهة السلطة عندما تنتهك حقوقها وتعتدي على حرياتها ولا تتمسك بما سجل لهم في الدستور ولا تدافع عنة عندما يقع اعتداء عليها. ولذلك كانت اللامبالاة السياسية وإهمال الأغلبية ممارسة حقوقها والدفاع عنها بكل ما تملك من قوة. وتحتاج الديمقراطية إذن إلى تأسيس وبناء وإنضاج لوعى جديد لدى المصريين لأن غياب هذا الوعي يدفع إلى الكفر بالديمقراطية أو تبنى الحجج بعدم صلاحيتهم للديمقراطية أو تأجيل التحول الديمقراطي أو التحول التدريجي للديمقراطية وذلك لأنه لا بديل أمامنا للديمقراطية إلا الاستبداد وحكم الفرد.

3 – الطائفية والولاءات والانتماءات التقليدية للأسرة والعائلة والقبيلة والتأكيد على الهويات والانتماءات الدينية بدلاً من الهويات والانتماءات الوطنية والاجتماعية – السياسية. وهذه هي ثالث التحديات المجتمعية التي تواجهه التحول الديمقراطي وتحول دون تقدمه. فالدولة الديمقراطية دولة تقوم على الولاءات والانتماءات المدنية الحديثة لوطن ولمجتمع. إنها دولة المواطنين الأحرار شركاء الوطن. وابسط قواعد الديمقراطية ألا تفرق الدولة بين مواطنيها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون وتكون الدولة حيادية تجاه جميع الأديان التي يمارسها مواطنوها. يعنى هذا أن تكون دولة متسامحة لا تعترف بدين ضد دين، ولا بمذهب ديني ضد مذهب ديني آخر ولا بملة ضد ملة أخرى. وإنما تكون كل الأديان والمذاهب والملل جميعها على قدم المساواة. وتؤمن الدولة الظروف المواتية لكي يمارس أصحاب الأديان والمذاهب والملل على تنوعها واختلافها شعائرهم. وهذه تكون الدولة الأمة التي تفصل بين المؤمن والمواطن وتمييز بين الصفتين ولا تخلط بينهما. فالمؤمن هو من ينتمي إلى دين بعينة ولكن هذا الانتماء الديني لا يعطيه بحال حقوق المواطنة أو ينتقص منها أو يحرمه منها. أما المواطن فهو كل ذكر أو أنثي ويتمتع بحقوق المواطنة كافة مهما كان اقتناعه وإيمانه الديني. وبالتالي تكون الدولة الديمقراطية هي الدولة التي لا تفرق بين مواطنيها على أساس الدين أو العنصر أو على أساس المعايير والأسس التقليدية كالقرابة...... وإنما الجميع على اختلافهم سواء أمام القانون.

4 – ضعف القوى المحلية الديمقراطية التي كان من الممكن أن تستغل رياح التاريخ العام التي هبت منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين المنصرم وتستفيد من المناخ العالمي الملائم لتحقيق قفزة ممكنة في الاتجاه المنشود. لقد سيطر بالفعل خطاب الديمقراطية في الثقافة السياسية المصرية على امتداد العقدين الأخيرين من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي إلى حد زعم كل القوى السياسية بما فيها النظام الحاكم والإسلام السياسي وكل الأطياف السياسية أنها تتمسك بالخيار الديمقراطي والتعددية والحريات الأساسية ولكن الملاحظ والمتابع يلمح أن الممارسة العملية تكاد تبقى جامدة لا تراوح مكانها أن لم تتراجع إلى الوراء في بعض الأحيان عن بعض المكتسبات. وهذا المسار يشير على ما يبدو، إلى أن التوجه الجديد لم يأت نتيجة لنضج عام للقوى الاجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة في إنجاز التحول الديمقراطي، أو بفعل تبدل وتحول في موازين القوى الاجتماعية والسياسية داخل الوطن، بقدر ما جاء هذا التحول انعكاسا للموجة العالمية التي اجتاحت العالم بأسرة مع زوال الشرعية عن الأنظمة الشمولية، وأحيانا جاء هذا التحول كحل جانبي تكتيكي وتعويضي تلقفته النخب الحاكمة لمواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية على ارض الواقع.

5 – عدم اكتمال فكرة التحول الديمقراطي المحتجز، واختلاف المفاهيم والتصورات حول الديمقراطية، وافتقاد الاتساق في ممارسة القوى السياسية المصرية المختلفة حول المشروع الديمقراطي، وصعوبة الوصول إلى تفاهمات اجتماعية عميقة وصيغ مشتركة بين هذه القوى تمهد لبناء تحالف ديمقراطي شعبي واسع قادر على قلب ميزان القوى وحسم الصراع مع الفئات والطبقات التي ترتبط مصالحها بمصالح النظام القائم واستمراره وهذه القوى الأخيرة لا تزال تمتلك معينا كبيرا من الطاقة تجعلها قادرة بدورها على مقاومة قوى التحول الديمقراطي ووضع العوائق والعراقيل أمام الحركة الديمقراطية بل وإجهاض العديد من المحاولات والنضالات الديمقراطية الشعبية. ولعل من اخطر الاستراتيجيات التي تلجأ إليها هذه القوى هو المراهنة على تحويل الصراع الاجتماعي السياسي وجرفه بعيدًا عن مساره الطبيعي وتحريفه وتحويلة إلى نزاع وصراع ديني يشق المجتمع إلى فريقين متنازعين تكون من اخطر نتائجه تهميش القوى الديمقراطية وقطع الطريق على قوى المعارضة السياسية التي تمثلها.

6 – انغلاق الجماهير على نفسها ومقاطعتها للسياسة وعودتها إلى مرحلة ما قبل السياسة المدنية الحديثة حيث التجأت الغالبية إلى التدين والمسجد لأنهم قاطعوا النظام الحاكم وحزبه المسيطر. والنظام من جانبه منح هذه الجماهير الفضائيات وكرة القدم والخطب والأدعية وأحاديث الشعراوي والتقوى الزائفة والتدين الشكلي إلى الحد الذي لا نبالغ فيه إذا قلنا إننا بصدد حالة من الارتداد الجماعي العام في كل ربوع الوطن بحيث يبدو غالبية المصريين وكأنهم نكصوا وارتدوا على أعقابهم إلى ما وراء نقطة انطلاقهم التي كانت في بداية عصر النهضة منذ ما يزيد قليلا عن مائتي عام بل إلى ما ورائها. وتحولت حركة التحرر الوطني والاجتماعي المصرية في جانب كبير منها إلى حركة سلفية وأصبحنا بصدد مجموعات من المصريين تتشرنق على نفسها في ظل دعاوى دينية ثم تنقسم هذه الشر انقفسها إلى شرانق أصغر بحيث عدنا إلى الانتماءات والهويات الدينية والمذهبية الضيقة والمحدودة وتراجعت الهويات والانتماءات الوطنية والاجتماعية والسياسية. وكانت المحصلة هي غياب القوى والتنظيمات السياسية المدنية والمعاصرة أو غيبت هذه القوى حال وجودها وتركت الجماهير لسطوة نظام الحكم وأجهزته الأمنية وإعلامة المسيطر. وفرض النظام سلطانة التام حتى على عمل المواطنين ولقمة عيشهم وسدت كل المنافذ ولم يبق إلا واحدا هو الملجأ والملاذ اعنى المسجد و/ الجامع و/ الكنيسة الذي بقى مفتوحا.

7 – الإحكام العرفية وحالة الطوارئ وتدابير أمن الدولة: فاستمرار حالة الطوارئ ينتزع من الناس حقوقا وحريات كانت لهم في الظروف الاعتيادية كفرض قيود على حرية الانتقال والمرور والتجوال والسفر، أو تقييد حرية عقد الاجتماعات أو منعها وتعطيل الصحف أو إلغائها، وفرض رقابة على النشر ومراقبة البريد ووسائل الاتصال وكل هذه إجراءات تمس مسيرة الحياة الاعتيادية وتشكل خطرا مباشرا على كل حقوق وحريات المصريين. ولابد من التأكيد على إلا تنتقص حماية الحقوق والحريات إلا بالقدر الذي يتطلبه تحقيق مصلحة عامة للمجتمع.

8 – وأخيرا كيف ندعى إننا طلاب ديمقراطية إذا كنا نشهد كل يوم وفى مجرى حياتنا اليومية في البيت وعلاقاتنا بأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا، وبناتنا وفى علاقاتنا داخل مختلف المؤسسات التعليمية في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وفى علاقاتنا داخل مجالات العمل اليومية، وفى علاقاتنا اليومية المباشرة على مختلف مستويات وجودنا الفردي والاجتماعي كمًا من الممارسات المعيبة التي تتنافى بالقطع مع ما تنادى به من ديمقراطية. هناك الكثير من التصورات والأفكار والعادات والممارسات الموجودة بيننا والتي استقرت في حياتنا، والتي تتمحور حول علاقات التسلط والقهر والخضوع، ونفى الآخر المختلف وعد م التسامح في حق الاختلاف، والتعصب البغيض وكراهية أشقاءنا في الوطن لا شئ إلا لاختلافهم عنا في العقيدة أو الفكر......، جميعها مظاهر وتصورات ومواقف أن الأوان أن نضعها على المحك وتكون موضع مراجعة ونقد وتصحيح. ومهمة النخبة صاحبة المصلحة في إنجاز التحول الديمقراطي إن تجعل الجماهير تدرك وتعي وتشعر وتحس بأن الديمقراطية التي نطالب بها، هي لها أولا ولصالحها لحاضرها ومستقبلها، عليها إقناع عامة المصريين والقطاعات الشعبية الواسعة بان قضية قضيه الديمقراطية في هذا الوطن هي قضية كل واحد منهم وليست قضية قوى معارضة تريد الوصول إلى الحكم، أنها قضية حياة ومصير وليست قضية مجموعات مثقفين.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات