لماذا الاهتمام بالديمقراطية ؟

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 7547 - 2023 / 3 / 11 - 06:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا تصاعد الاهتمام المحلي والعالمي بقضية الديمقراطية ؟و لماذا تزايد اهتمام الرأي العام المصري بالديمقراطية ؟ ولماذا تعالت صيحات المصريين وتلاقت إراداتهم عند مطلب إنجاز التحول الديمقراطي علي امتداد العقدين الأخيرين من القرن العشرين ومطلع القرن الحالي ؟

بداية ينبغي التأكيد علي أن التغيير الذي يشهده المجتمع المصري الآن هو جزء من حركة عالمية ليس لأحد سيطرة عليها، وهذا التغيير يندرج في سياق التحولات الحضارية الكبرى للإنسانية. فمنذ الثمانينيات من القرن العشرين المنصرم هبت علي العالم رياح جديدة أخذت تُحدث تغييرات عميقة وجذرية وشاملة في المناخ السياسي العام السائد علي الأصعدة المحلية والدولية. فمع انهيار النظم الشمولية في أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق دخل العالم مرحلة جديدة تختلف في تصوراتها وأهدافها وحوافزها وغاياتها عن الحقبة السابقة. وكان الاتجاه التاريخي العام والحاكم لهذه المرحلة الجديدة هو التحول الإرادي نحو الديمقراطية. وأصبحنا بصدد تيار عام وعالمي ولكن سرعة تحقق هذا التحول الديمقراطي ودرجة اكتماله وقدرته علي البقاء والتطور نحو ديمقراطية فعلية هي قضية ترتبط بالظروف الذاتية والتطورات الداخلية لكل مجتمع علي حدة كما ترتبط أيضا بموازين القوي السياسية وفعاليات المنظمات والحركات الديمقراطية.

وعلي امتداد العقدين الماضيين صارت قضية التحول الديمقراطي قضية حياتية للمواطن المصري الذي يعيش أزمة التحول الديمقراطي المحتجز والممتد وتؤثر عليه وبدرجات متفاوته، وتتعلق بيومه وبغده، وبعيشه وكرامته، بأمنه ومستقبله وإلي الحد الذي أصبحت معه الديمقراطية مطلبا شعبيا أكثر إلحاحا من أي مطلب آخر في الوقت الراهن.

والديمقراطية مشروع تاريخي يُبني في ظروف مجتمعية وثقافية محددة وهذا المشروع عملية تاريخية حية ترتبط بحركة القوي الاجتماعية / السياسية الموجودة في الواقع الاجتماعي وصاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذا المشروع وجعله حقيقة واقعة. وهذه القوي لها تاريخها وثقافتها السياسية ومطامحها. ويتحقق وعي هذه القوي بالديمقراطية ويتقدم، بقدر ما تسهم طلائعها والنخب السياسية والثقافية المرتبطة بها في بناء هذا الوعي، أي في إعادة التفكير في مبادئ الديمقراطية وماهيتها ومقتضياتها وتحديداتها، ونموذج الدولة الديمقراطية علي ضوء السياقات التاريخية والمعاصرة السياسية والثقافية للمجتمع المصري.

وتأسيسا علي ما سبق فإن النضال من أجل إنجاز التحول الديمقراطي في المجتمع المصري لا يكون بالدخول في نقاشات ومساجلات كلامية وحوارات قد تبدو بالنسبة لكثير من جماهير شعبنا مجرد "طق حنك" كما يقول الشوام، أو طحن بلا طحين، أو مجرد كلام لا معني جدي له. وإنما أن تدرك هذه الجماهير أن النضال من اجل الديمقراطية هو معركة لبث الوعي بقيمة الديمقراطية وإنضاج هذا الوعي في صفوف المصريين لإقناعهم أن الديمقراطية السياسية والاجتماعية، من أجل تجاوز وضعية تهميشهم وقهرهم ودفعهم إلي المشاركة الحرة النبيلة في صنع القرارات المتعلقة بمصيرهم وحياتهم، وأن الديمقراطية هي السبيل من أجل الحرية والعدل وفرص العمل والخبز، وتوفير المسكن والعلاج والتعليم.. والمساواة بين جميع المصريين دون تمييز بينهم.. لإنجاز التحول الديمقراطي وإحداث التغيير المنشود الذي يحقق الحرية والعدل لكل المصريين.
هناك ثلاثة متغيرات موضوعية دفعت إلي تزايد اهتمام الرأي العام المصري بالديمقراطية خلال السنوات الأخيرة..
ويأتي في مقدمة هذه التغيرات أن القيادات التي حكمت مصر منذ عام 1952 لم تلتزم بالديمقراطية والليبرالية والتعددية ونظرت إلي التعددية السياسية نظرة ريبة وشك خوفا من أن تكرس الانقسامات الاجتماعية الداخلية فضلا عن أن الحكام العسكريين الجدد لم يعتادوا أو يتمرسوا علي الديمقراطية السياسية. وفي هذا السياق تم الترويج لمزاعم الأولويات الوطنية الأهم من الديمقراطية والتذرع بالأخطار الخارجية والحرص علي حماية النظام...، وغيرها من الأعذار التي ساقتها الحكام ودفعت في النهاية إلي ترسيخ الاستبداد ومواجهة الجماهير بالقهر والاضطهاد والتعذيب والتصفية الجسدية أحيانا.
والمتغير الثاني هو تعليق الديمقراطية واحتجازها تحت ذريعة الاستعداد للمعركة مع إسرائيل لتحرير فلسطين والأرض المحتلة، وبالتالي لم يكن هناك صوت يعلو علي صوت المعركة. وكانت تلك عبارة حق يراد بها باطل وهو استمرار النخب الحاكمة في احتكارها للسلطة. وبعد التحرير يتم تعليق الديمقراطية من أجل البناء، ومن أجل التنمية في حين أن البناء وإنجاز تنمية حقيقية لا يجب أن يكون عائقا في طريق إقامة نظام حكم ديمقراطي سليم واستقراء تجارب التنمية والتقدم في العالم يكشف عن أن التنمية لا تتحقق بمصادرة حريات الشعب واختياراته وحرمان الأحزاب الوطنية من ممارسة عملها وسط الجماهير.
والمتغير الثالث هو حالة الإحباط والسخط التي انتابت الطبقات الوسطي والعاملة بكل شرائحهما بفعل سياسات التكيف الهيكلي والاختيارات الاقتصادية لنظام الحكم التي شجعت علي اختلال توزيع الدخل والثروة، واقترن غياب العدالة في توزيع السلطة باختلال فادح في توزيع الثروة وصارت البدائل المتاحة أمام المتضررين من إجراءات التحول الاقتصادي والساخطين، هي التمرد والعصيان المدني والانتفاضات الشعبية والحركات الانقلابية والجهادية وتفجر العنف المدمر. ولذلك تعالت الصيحات وتلاقت عند مطلب التحول الديمقراطي لمواجهة خطر الاستبداد بالسلطة والثروة، وخطر استبداد الغضب والعنف والتطرف لإنقاذ المجتمع من التفسخ ودوامة العنف، وفي الوقت ذاته اندفع النظام لتأجيل واحتجاز التطور الديمقراطي بذريعة مواجهة الإرهاب والعنف والحفاظ علي تماسك الدولة والمجتمع وحمايتها من الفتن فصادر حريات المصريين ووأدها في نفوسهم وتولد عن هذه الوضعية مجتمعا عصبيا متشنجا عاجزًا حتي عن الحلم في ظل الاستبداد والقهر.

معني الديمقراطية وتطورها :
البداية التقليدية في الحديث عن الديمقراطية هي تعريفها بأنها حكم الشعب. فكلمة ديمقراطية democracy في أصلها اللغوي ترجع إلي عهد اليونان القدماء. وهي لفظة مركبة من مقطعين الأول demos بمعني شعب والثاني cratos ومعناها السلطة أو الحكم. وبذلك يكون المعني اللغوي للكلمة هي سلطة أو حكم الشعب. ويعني هذا التعريف أن الشعب هو الفاعل في الحقيقة أي هو الذي يحكم نفسه حكما مباشرا بأن يجتمع المواطنون "الأحرار- الذكور" ويشتركون في مناقشة مشكلات مجتمعهم ويتخذون القرارت اللازمة لحل تلك المشكلات لتكون بعد ذلك ملزمة للكافة في سلوكهم وبالتالي تتحول إلي واقع فعلى. ويطلق علي هذا النظام تعبير الديمقراطية المباشرة وهو نظام ملائم لمجتمع صغير محدود العدد في المكان. حيث يجتمع المواطنون معا في مكان واحد. والحقيقة أن مثل هذه الديمقراطية في المثال التاريخي الاثينى، نسبة إلي أتينا اليونانية القديمة، كانت خدعة كبرى. ففي المدينة - الدولة كانت أمور الحكم بيد أقلية تتكون من المواطنين الأثينيين الأحرار الذكور فحسب، مع استبعاد العبيد الذين كانت سواعدهم توفر الأساس المادي لوجود مثل هذه الدولة، كما استبعدت النساء وهن نصف المجتمع.

وفي المرحلة التاريخية التي بدأت مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي استخدم مفهوم الديمقراطية من الثورة الفرنسية.. حيث أصبحت الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب. ونلاحظ هنا تحول الشعب من حاكم إلي محكوم، ولكن الحاكمين يحكمونه به أي يستمدون سلطة حكمهم وشرعيتهم من الشعب. وكان ذلك تعبيرا دقيقا عن الديمقراطية النيابية أو غير المباشرة بالمضمون الواسع لهذا المفهوم وهو حق الشعب المطلق في أن يشرع لجميع الأمور العامة بأغلبية أصوات نوابه، ويعني هذا أن إرادة الشعب الحرة والعاقلة هي سيدة نفسها ولا تتقيد بأية قيود خارجية ولا تسأل اي سلطة أخري غير سلطتها هي.

ومن التعريفات الأكثر شهرة عن الديمقراطية أنها حكم الشعب بالشعب وللشعب، أو هي الحكم لمصلحة الشعب، ولما كان من الصعوبة العملية والإجرائية أن يحكم الشعب نفسه فقد تم اعتماد قاعدة الأغلبية بدلا من الإجماع العام. ومع صعوبة الأخذ بقاعدة الأغلبية حل محلها الديمقراطية النيابية.
حيث اقتصرت مهمة المواطنين، البالغين الراشدين وشركاء الوطن، علي انتخاب النواب الذين يباشرون السلطة النيابة عنهم. ولا يعني انتخاب الشعب لنوابه أنه قد تخلي عن سيادته لهؤلاء النواب ولم يعد له دور في شؤون الحكم وإدارة الوطن. إن الوكالة الشعبية التي تُعطي لنواب الشعب لا تحجب الموكل أو الشعب بأي حال. وإنما يبقي الشعب مصدرا لكل سلطة وسيدها الأول في حاضرة ومستقبله له وحدة الكلمة العليا والقول الفصل. ويمارس حقوقه في السيادة علي الوجه الذي حدده هو في الدستور. وبهذا تبقي لجماهير الشعب المشاركة الحقيقية والفعالة في إدارة شؤون المجتمع في كل مجالاته وبيده يكون تقرير الأوضاع التي تحقق أهدافه ومصالحه وتحميها وتصونها ويوجه الدولة ويسيرها نحو تحقيق أهدافه.

وإذا كانت الديكتاتورية تعني غيابا تاما أو ضيقا في التمثيل، فإن الديمقراطية خلافا لذلك، فهي تعني اتساعا في التمثيل. وفي الحياة النيابية القائمة علي الانتخاب وتمثيل الشعب، ويعتبر القانون الذي يصدر عن الإرادة العامة الحرة للأغلبية المنتخبة هو الذي يسير إدارة الحكم. وليس هناك ما يحول دون رأي الأغلبية فهو ذات مصونة ولا تعلوها أي سلطة أخرى. وعلي هذا فإن ابرز مرتكزات وخصائص الديمقراطية تتحدد أن تكون السيادة للشعب بالإطلاق، وتكون للإرادة الشعبية الحرة العاقلة كل القداسة. وهي المرجعية الوحيدة لسن القوانين ويكون رأي الأغلبية هو المعيار الصادق والمعبر عن الحقيقة الصادقة.

وتعتبر الديمقراطية وفق هذا المعني السالف ظاهرة حديثة في المجتمع الإنساني كله. فالديمقراطية الغربية المعاصرة مثلا لا يزيد عمرها عن مائتي عام حيث يكشف تتبع حركة الفكر والنضال الإنساني من أجل الديمقراطية أنه قد استمر منذ عهد النهضة إلي نهاية القرن الثامن عشر، وحيث تأسست نظم ليبرالية حديثة علي إنقاص النظم الملكية المطلقة التي كانت تدعي الاستناد إلي الحق الإلهي في الحكم.
أما في العالم العربي ومصر فإن مصطلح الديمقراطية لم يتم تداوله علي نطاق واسع إلا بعد نهاية الحرب العالمية الأولي لدرجة أن كتابات المفكرين العرب والمصريين في القرن التاسع عشر تكاد تخلو من هذا المصطلح.

والإصلاح الديني في أوروبا بوجه عام كان نقطة البداية في الديمقراطية الغربية الحديثة.. حيث رأي مفكرو عصر النهضة الأوروبية أن نظام الكنيسة التسلطي بما يروج له من أن أيديولوجية دينية مهيمنة تتأسس علي الحق الإلهي في الحكم إنما يتناقض مع ارتقاء البشر ونهضتهم فهو نظام يكرس الجمود والتخلف والاستبداد والاستغلال. ولذلك كانت دعوة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر والسابع عشر إلي الفحص العقلي الحر للنصوص المقدسة، وبالتالي لا يكون الكتاب المقدس حكرًا علي قلة كهنوتية تدعي تفردها بامتلاك حقائقه وتفسيرها. وعلية يكون إفساح المجال رحبًا أمام العقل الإنساني الناقد للكشف عن جذور الأوهام والمحرمات الثقافية التي تضبط البشر وتكبل طاقاتهم وتوأد إبداعاتهم وتقعدهم عن التغيير.

وأفرز هذا المناخ الجديد منهجا ورؤية جديدة تماما تدعو إلي التفكير في أمور الطبيعة والمجتمع والإنسان من خلال ما هو إنساني ونسبي وبحيث يكون كل شئ وكل فكرة عرضة للنقد العقلي والمحاكمة العقلية.
وبمقتضي ذلك يتعين علي البشر الركون إلي عقولهم وحدها بحيث تكون أحكامه علي ظواهر العالم الطبيعي والاجتماعي من حولهم عرضة للصواب والخطأ فلا يكفوا عن مراجعتها، ولا يغضبوا عندما يظهر لهم من يبين لهم مواضع الخطأ في أحكامه وبالتالي يمتنع علي أي أحد كان أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة والصواب المطلق، لأن مثل هذا الادعاء محض وهم. وكان من شأن هذه الرؤية الجديدة أن تفضي إلي التعددية والتنوع والاختلاف والتسامح ورؤية البشر لقيم متنوعة ومتعددة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإدارة والحكم والثقافة.

وأضافت هذه الرؤية الجديدة إلي ما عرف في التاريخ الإنساني بنظرية العقد الاجتماعي. ومضمونها أن المجتمع الإنساني من صنع البشر وحدهم وأن تنظيم شؤون الاجتماع الإنساني تخضع للإرادة الشعبية الحرة العاقلة وحدها. ولقد جاءت نظرية العقد الاجتماعي لتقيم النظام الاجتماعي علي عقد يبرمه الأفراد الأحرار المتساوون انطلاقا من شرعية المصلحة وضد أي وصاية تفرض عليهم، وبما يترتب علي ذلك من حق الأفراد في تغيير النظام الاجتماعي بعقد جديد يبرمونه فيما بينهم.
وفي سياق نظرية العقد الاجتماعي.. تبلور مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في صيغته الاصطلاحية السياسية واقترن المجتمع المدني بالمجال الدنيوي وصارت الدولة والقوانين الحاكمة والمؤسسات... نتاجا للتجربة التاريخية الإنسانية فحسب.

ومن هذه الرؤى الإنسانية تأسس التنوير في القرن الثامن عشر وكانت دعوته الأساسية أنه لا سلطان علي العقل الإنساني إلا العقل ذاته وأن البشر يمتلكون بالفعل الجرأة والجسارة والتصميم علي استخدام عقولهم المتحررة من كل سلطان.
ثم التزام هذا العقل المتحرر بتغيير الواقع الاجتماعي. وكانت الليبرالية هي المحصلة النهائية لكل هذه التطورات.. وهي في مجملها منظومة متكاملة علي الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية تؤكد في مجموعها علي سلطة الفرد وتفسح المجال لرؤى بشرية متنوعة ومتباينة في سياق من المساواة القانونية التي تتيح إمكانات متكافئة أمام كل أشكال التعبير عن الإيمان الديني والاعتقاد والهويات الثقافية المتباينة علي أساس الحرية الكاملة والمسئولة والإقرار بحق الاختلاف والتعايش معه، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بحياتهم وبوطنهم ودون أي شكل من أشكال التميز، وسيادة واستقلال القضاء، واحترام الدستور، وحقوق الإنسان علي تنوعها، والحرية الاقتصادية، واحترام الملكية الخاصة الفردية، والانتخابات الدورية الحرة والنزيهة، وحكم الأغلبية، والشفافية والمساءلة التي تمارسها الرقابة الشعبية.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات