أبو ظبي
2- 5 – 2003
مر أكثر من شهرين على سقوط النظام الدكتاتوري ونحن بخيبة نراقب نشاط أحزابنا السياسية، فكل ما شاهدناه هو التدهور ومزيدا من الشقاق والتشرذم بين أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة، ومزيدا من الإحباط والتشاؤم لدى أبناء الشعب العراقي التواق للحرية، حتى بتنا على شفى الهاوية التي لا قرار لها. إن المزيد من المواقف المتزمتة لأطراف النزاع على الساحة السياسية العراقية، له انعكاساته السلبية في كل مناحي الحياة للعراقي، فمن هو في الداخل، فإنه يزداد رعبا من بقايا أزلام النظام المنهار الذين بدورهم يزدادون تنظيما وحركة وأداء تخريبيا منظما هذا فضلا عن التدهور الشامل في كل مناحي الحياة، إما العراقي الذي مازال يعيش في المهجر، فإنه بدأ يفقد الأمل بعود حميد ولقاء حبيب طال فراقه. إن المسؤول بدون أدنى شك هو الأطراف السياسية المتصارعة الآن والمتعطشة للسلطة التي بقيت تحلم بها طوال خمسة عقود من الزمان، لها بعض الحق بذلك، ولكنها بهذا النهج تضييع العراق إلى أبد الآبدين. إنه من الواضح جدا وجود خلل من جانب القوى السياسية المؤتمنة الآن على مستقبل العراق واستمرارها بأسلوب التغييب لبعض الأطراف السياسية أو بعضا من أطياف الشعب العراقي المتعطش للحرية والمساواة وأخذ نصيبها المناسب من السلطة في بلدها، وهذا حق مقدس للجميع، وينبغي علينا أن نحترمه. لقد بات مطلبا وطنيا ملحا للجميع هو الإسراع بعقد المؤتمر الوطني الموسع لممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، والمكونات القومية والدينية، ومن مختلف مناطق العراق وأطيافه.
إن عملية التحضير الجادة والمسؤولة من جانب الأحزاب والقوى السياسية التي أخذت على عاتقها هذه المهمة، ستخرج هذا البلد من المأزق الخانق وتضييع الفرصة على من يريد لهذا البلد الضياع.
إن أهم الأسباب التي تدعونا للإسراع بإتمام العملية الديمقراطية، هو إن لنا جميعا مصلحة في إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن والإمساك بزمام أمور بلدنا بأيدينا من أجل أن لا يبقى هناك سبب لبقاء القوات الأجنبية على أرض العراق، وآن ذاك فقط، سيكون العراق حرا بكل معنى الكلمة. هذا من جانب ومن جانب آخر إنهاء كل الأوضاع الشاذة التي يمر بها الوطن للحد من تدهور الأمور أكثر مما هي عليه الآن.
إن العملية الديمقراطية ستكون سليمة لو كان هناك برلمان ديمقراطي وقانون ودستور وقانون انتخاب ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقية كاملة. وهذا ما يجب أن نصل إليه خلال المرحلة الانتقالية وليس توزيع المقاعد البرلمانية أو مقاعد الحكومة الانتقالية. إذ أن مسألة توزيع المقاعد، أو مراكز السلطة، بهذه الطريقة سيؤدي إلى مزيدا من التدهور ويعني بذات الوقت عدم إيمان هذه الأطراف ببناء الديمقراطية ومؤسساتها، وهذه هي الطامة الكبرى. إنها الطامة الكبرى أن نجد في القوى والأحزاب التي ينبغي عليها بناء الديمقراطية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تفهم معناها، بل تعتبرها مجرد شعارات لا معنى لها، وإن العملية برمتها هي الحصول على أكبر حصة ممكنة من هذا العراق المنهار الذي يريد رجالا يتحلون بنكران الذات وليس الجشع. فما فرقهم إذا عن صدام رجال السلطة السابقة؟
ربما يشعر البعض أن ليس هناك عدلا بإعطائه تلك الحصة من المواقع بهذا التوزيع، ولكن بالتأكيد سيكون الأمر مختلفا في المستقبل حين يكون هناك ديمقراطية حقا، إذ أن من سيمنحه الحصة الحقيقية هو صناديق الانتخاب وليس التقسيم أو المحاصصاة الطائفية أو القومية. ولهذا السبب بالذات يرفض الجميع أي نظام يقوم على أساس التوزيع للمناصب أو على أي أسس غير الانتخاب الحر والمباشر.
أن ما يعرفه الجميع هو أن المؤتمرين في بغداد، كل منهم يطلب له حصة من المناصب أكبر من حجمه بكثير. ولو أردنا أن نجمع الحصص كنسب مؤوية لكان الناتج يزيد على المائتين بالمائة، هذا بالرغم من أن لجنة التنسيق لا تمثل العراق مائة بالمائة. تصوروا سادتي مدى الجشع للأطراف الذين ائتمناهم على الوطن الجريح الذي لم يعد يتحمل جرحا جديدا آخر.
ماذا يحدث لو أعتبر الجميع أنفسهم قد خسروا شيئا، وإن النسب لا تمثل حجمهم الحقيقي على أرض الواقع؟
ففي المرات القادمة سيأخذون حجمهم الحقيقي بوجود صناديق انتخاب لها فتحة واحدة فقط، إذ إن الانتخابات ستكون حرة ومباشرة وستكون الفيصل بين المتصارعين من أجل إحقاق حقوقهم التي يجب أن تكون مقدسة للجميع.
رب قائل يقول إن المرحلة الانتقالية وشكل السلطة سيساهم في خلق نظام أو منظومة قوانين فيها إنصافا لبعض الجهات على حساب الجهات الأخرى لو إن تلك الجهة قد استأثرت بحصة أكبر من السلطة الانتقالية، هذا صحيح ووارد، ولكن أسمع الجميع يتحدثون عن ضرورة التمثيل لجميع مكونات الشعب العراقي، ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماما، وهذا ما عكسته اختلافات الشهور السابقة بين أطراف الصراع الذين أخذوا حظوة لدى أصحاب القرار يوما ما. أن ما تم التأكيد عليه ومنذ اليوم الأول لنجاح أول مؤتمر لما كنا نسميه بالمعارضة، هو أن اللجنة التنسيقية المنبثقة عن المؤتمر هي ليست حكومة وإنما هي لجنة مؤتمنة على جمع أطياف الشعب العراقي بكاملها وتسهيل مهمتها في أن تقدم ممثليها بأعداد تتناسب وحجمها في المجتمع، وليس الاستئثار بالسلطة على حساب الآخرين. إن وجود شخصيات مستقلة، وهي ليست كتل أو أحزاب، ضمن هذه اللجنة يعني أن المسألة ليست تقسيما للسلطة وإنما تسهيل لمهمة الشعب العراقي بإقامة السلطة التي تمثله.
إن السلوك الأناني الذي سيضيع الوطن يجب أن يوضع له حد، وإن هذه الأطراف السياسية وحدها تتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب والتأريخ لأي إحباط أو انهيار للمشروع العراقي المنشود.
المشكلة التي يفكر فيها الجميع هي كيف يمكن بناء حكومة انتقالية وكلنا يعرف إن الحقائق ذاتها والتي يجب بناء النظام منها موضوع خلاف بين إطراف الطيف العراقي السياسي والعرقي والديني والمذهبي. هذا فضلا عن تفاوت مدى الإجحاف والضيم الذي لحق بتلك الأطياف مقارنة بالأخرى. فمكونات تلك الأطياف وما لحق بها من ضيم هي موضوع الخلاف الرئيسي بين تلك الأطراف، ولكن ما يجعل من الأمر سهلا هو أن هناك صيغا للاتفاق على بعض الحقائق الموضوعية في البلد، وإن كانت غير دقيقة، وذلك لغياب إحصاء سكاني محايد وحديث العهد وشامل لكل أبعاد البنية الاجتماعية. فمن خلال المؤتمرات الكثيرة التي عقدت تم الاتفاق على صيغ ونسب افتراضية قريبة من الواقع، أي لا تعكس الواقع الموضوعي بدقة. ولكن الشيء الوحيد الذي لم يتفق عليه المؤتمرون من خلال المؤتمرات المتعددة هو شكل النظام. هل سيكون النظام قائم على أساس طائفي أم عرقي أو سياسي أم الأخذ بمفاهيم المجتمع المدني؟ المسألة بغاية البساطة هو إن شكل النظام الآن ليس من مهمات لجنة التنسيق والمتابعة، إن مهمتها تتحدد بعقد المؤتمر الوطني الموسع وبحسب النسب التي اتفق عليها لأطياف الشعب العراقي وترك الأمر لهم ليحددوا مستقبل البلد.
أنه من الصعب التميز بين الخلاف والاختلاف في حالة انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة من أجل دورا أوسع في العراق الجديد. فلاختلاف أمر بديهي أن يكون بين الأطراف المتصارعة لأنه متعلق إما بالفروق بوجهات النضر أو بالحقائق وهي مسألة مرتبطة بحالة حسن النوايا، أما الخلافات، فإنها ولاشك مرتبطة أصلا بالتشكيك بحسن النوايا. المشكلة تتمثل في فرز الحالتين عن بعضهما لأن الأمور ستنتهي بسرعة شديدة إلى مواقف متصلبة لأطراف الصراع. وذلك لثقل الإرث من الإجحاف والحيف الذي لحق لبعض الأطراف أو الفرو قات النسبية فيما بينهم بتحمل ذلك الإرث البغيض. لذا ادعوا لجنة التنسيق والمتابعة لنبذ الخلافات والتحلي بعقلية علمية لكي يتسنى لهم الوصول لصيغ عادلة ومنصفة للجميع للإسراع بالمهمة المكلة لهم والتي يبدو إنهم متراخون بأدائها.
لست أنا الوحيد الذي لاحظ مسألة أخرى على جانب كبير من الأهمية هي أن هناك من يدعوا من جديد إلى العفو عما سلف وإن تسود روح التسامح والتي ستكون كفيلة بحل المشكلة، وهم بذلك يريدون أن يعيدوا الاعتبار لحزب البعث الذي لم يترك خطيئة إلا وارتكبها، أو إلى سيادة وحكم الأقلية لأنهم مدرعون ومسلحون بأدوات من دول الجوار لها مصلحة في حكم معين في العراق. إنهم مخطئون لأن مقولة "عفا الله عما سلف" قد تكون صحيحة لو إنها تقال لحل نزاع شخصي ولكن بالتأكيد ستكون ليست ذات معنى لو إن المسألة تتعلق بحالة عامة، فأن هذه المقولة ستكون ساذجة بل وغاية بالسذاجة.
ليس من حق الفرد أن يكرس دعوة لا تصلح إلا لحل نزاع شخصي بسيط ويكرسها لكي تكون قانونا يحمي المجرمين ويبعدهم عن يد القانون بل وأكثر من ذلك، إعطائهم حقا بملك العراق من جديد. إذ ليس من حقي أن أسامح زيدا لأنه ضرب عمرو، فعمرو وحده من يملك حق التسامح، وذلك بحقه المدني فقط، ويبقى هناك ما يسمى بالحق العام، أي حق المجتمع المتمثل بالتجاوز على القوانين التي تصون حقوق الجميع. إن الدعوة إلى "عفا الله عما سلف" تعني دعوة للفوضى وتشجيعا للمجرمين للإيغال بجرائمهم. إن سيادة القانون هي ما ينبغي على الجميع العمل من اجله وليس غايات بنفوس مريضة. وهذه مهمة ينبغي على لجنة التنسيق والمتابعة العمل على أساسها.
وينبغي التذكير أيضا إن سيادة الأقلية في الأساس، هي من صنع البعث الذي جمع كل رذائل التأريخ لأنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة لديه للبقاء في دفة الحكم، وهكذا تم إنتاج أبشع نظام عرفته البشرية. كل هذا ويريدون لنا أن نقبل بهم من جديد تحت مسميات وذرائع ساذجة وأسلحة ودروعا من صنع دول الجوار. إنها مهمة لجنة التنسيق والمتابعة أن تنهي كل هذه المساومات الرخيصة التي ستؤدي إلى الانفجار الأكبر الذي لا يبقي ولا يذر. ومن مهماتها أيضا أن تتخلى عن الأنانية والتجاوز على الضرورات والالتجاء لما هو محظور.
إذا لم تجد هذه اللجنة بنفسها الكفاءة المطلوبة عليها ترك هذه المهمة وهذا أجدى لها وأشرف بكثير، لأن الشعب العراقي لم يعد يتحمل الأخطاء والمساومات الرخيصة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
