12 نيسان 2003
إنها المرة الأولى منذ أن أبصرت عيناي النور أشعر أني أستطيع أن أدلي برأي يتعلق بمستقبل الوطن. لم يكن بمقدور أحد أن يفعل ذلك بظل الحكومات السابقة.
لا بد للحكومة الانتقالية من أولويات وأسس وضوابط للعمل في المرحلة المقبلة بما يتعلق بإعادة تأهيل الصناعة النفطية وإعادة الإنتاج لعصب الحياة بالنسبة للعراق، ربما يتفق معي أولوا الأمر الجدد وربما لا، ولكن لابد من القول، لأن الأمر يتعلق بمستقبلنا جميعا.
قبل كل شيء لا يحق لأية سلطة مؤقتة كالحكومة الانتقالية أن تجري اتفاقيات طويلة الأمد حتى ولو يوما واحدا أبعد من مدة عمل الحكومة المؤقتة في العراق. إن العراق ملك العراقيين والذي يجب أن يتجسد ذلك من خلال اختيار العراقيين للسلطة التي تناسبنا بعد إقرار الدستور العراقي الدائم وإقامة المؤسسات الديمقراطية في العراق. لذا فإن أي اتفاق أو صيغة دائمة للتعامل ستكون غير شرعية مادام العراقيون لم يوافقوا عليها بعد. إن السلطة الانتقالية لديها فسحة واسعة للعمل ولكن ضمن حدود الفترة الانتقالية فقط.
بنفس المعنى، لا يحق للسلطة الانتقالية أن تزيد من ديون العراق الخارجية تحت أية ذريعة كانت. فلا للقروض الجديدة من أجل إعادة الأعمار أو بناء ما هو جديد، إذ إن العراق لديه أكثر من عشرين مليار دولار حاليا مجمدة في البنوك العالمية يمكن استثمار جزءا منها لهذا الغرض، هذا بالإضافة إلى الدول التي أبدت أو ستبدي استعدادا بالمساهمة في إعادة بناء العراق على سبيل المعونة من خلال المجتمع الدولي في هذا المجال. إن دولا كهذه لابد ستتم مكافئتها مستقبلا بتسهيلات مختلفة في مجالات الاستثمار والعقود الجديدة، إذ يمكن إعطاء الأولوية للدول التي ستمنح مساعدات من أجل إعادة البناء. قد لا يتفق معي الكثير بذلك ولكن بالتأكيد سيتفق معي الكثير من الدول التواقة للاستثمار في البلد لكون العراق من الدول التي تغري رؤوس الأموال للعمل فيه لعدة أسباب أهمها وجود المواد الأولية والبنى التحتية والقوى العاملة المؤهلة للقيام بأي عمل، بالطبع لا يخفى عليكم من إن الاستقرار السياسي سيكون هو العامل الحاسم في نهاية الأمر وهذا ما ستعمل عليه الحكومة المؤقتة.
ينبغي على الحكومة الانتقالية العمل على رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق كنتيجة للسياسات الهوجاء للحكومة الدكتاتورية المقبورة.
ومن أولويات الحكومة الانتقالية أن تعمل على إلغاء التعويضات المالية المترتبة على العراق كنتيجة لحرب الخليج الثانية. هناك الكثير من الجهات التي ستفعل ذلك طوعا كنوع من التضامن معنا، إما الآخرون الذين يرفضون هذه المسألة، فإنهم سوف لن يجدون أي نوع من أنواع التعامل معهم في المستقبل ماداموا متمسكون بهذه التعويضات الظالمة للشعب العراقي الذي لم يكن يوما من الأيام مسؤولا عنها، بل هو مسؤولية تلك الدول أو الجهات التي سمحت لنفسها بالتعامل مع نظام دكتاتوري، وكان لابد لهم أن يعرفوا من أنه زائل يوما ما. إن الحكومة الانتقالية إذا ملزمة أن تتعامل مع هذه الجهات على أساس من هذا المبدأ مع الأخذ بنضر الاعتبار أن الأسس الجديدة التي يجب أن يعمل على أساسها العراقي هي المصلحة الوطنية أولا وأخرا.
أن النفط والغاز هي أهم الثروات المتوفرة في العراق والتي يجب عدم التفريط بها إذ إنها تمثل مستقبل العراق ولا يحق لأية جهة مهما كانت صفتها بالتعاقد عليها لمدى طويل، فإن ذلك أمر غير قانوني وغير أخلاقي على الإطلاق. فإن ما أثاره خبراء في صناعة النفط لمستقبل الاستثمارات النفطية والطاقة في العراق وإن الاستثمار ربما سيكون وفقا لاتفاقيات Production Shares Agreement من بين عدة سيناريوهات لسبل استثمار النفط والغاز في عراق ما بعد الحرب الذي تمت مناقشتها على نحو واسع بالرغم من وجود وجهات نظر بديلة لها تم رفعها على شكل مقترحات وتصورات لوزارة الخارجية الأميركية التي دعت لذلك الاجتماع. و مع إن تلك المسألة لم تحسمها نقاشات مجموعة العمل باعتبار إنها في الأساس مجموعة استشارية وضعت تصوراتها لمستقبل الاستثمار في مجالات النفط والغاز لمرحلة ما بعد الحرب على المديين القصير والمتوسط. إلا إن الأهم في الموضوع هو عدم أهلية أية جهة من التي ناقشت أو دعت لعقد الندوة مادام العراقي غائبا عن حلقة النقاش، حتى الشخصيات من العراقيين الذين ساهموا بمثل هذا الجهد فأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم فقط. إن هذه المسألة تتعلق قبل كل شيء بالشرعية الممنوحة للجهة التي تمثل العراق على أسس دستورية والتي لم توجد بعد. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن نوعية التعاقدات وفق طريقة ( بي اس اي) التي تمت مناقشتها تتيح للتعاقد بين الشركات العالمية والعراق على أساس أن تكون هناك حصة محددة من الإنتاج تذهب للشركة المستثمرة. إن هذه النسبة قد تصل إلى 7 في المائة وذلك مقابل توظيف خبراتها الإدارية والفنية والتكنولوجية لصالح تطوير الإنتاج في العراق ضمن مدة زمنية محددة ينص عليها التعاقد. لو عرفنا إن كلفة إنتاج النفط العراقي لا يمكن أن تزيد على نصف دولار للبرميل الواحد إي بواقع 2 بالمائة فقط وذلك لسهولة الإنتاج في الحقول العراقية كنتيجة لإنتاجية الآبار العالية جدا وكذا خلوها من المشاكل التي من شأنها زيادة كلفة الإنتاج. من هنا نجد أن هذه النسبة مجحفة جدا بحق العراق ومستقبل العراقيين. إن العراق يمكن له أن يستعين بالخبرة العالمية على أسس أخرى غير تلك التي ناقشتها الندوة التي دعت لها الحكومة الأمريكية. إذ يمكننا دعوة الشركات العالمية إلى إدارة الإنتاج على أساس تعاقد التشغيل وليس الاستثمار وهذا أسلوب معمول به عالميا وهناك الكثير من الشركات العالمية الراغبة بهذا النوع من التعاقد وعلى مدى قصير أو طويل. وهذا الأسلوب سوف يساهم في تطوير الكادر العراقي والاستفادة من خبرته وتطويره في كل مراحل الإنتاج النفطي ال"أب ستريم" أي الاستخراج والـ"مد ستريم" أي نقل الإنتاج من النفط والغاز للمصافي أو المصانع البتر وكيماوية وال"داون ستريم" أي عمليات البيع والنقل والتصنيع أو التصفية، هذا بالإضافة إلى تطوير الصناعات البتر وكيماوية المعتمدة بالطبع على النفط والغاز.
أما ما يتعلق بالتخصيص لصناعة استخراج النفط في كل مراحلها فإنه أمر مرفوض قانونيا وأخلاقيا إذ ليس لأية جهة مهما كانت صفتها الحق في أن تفعل ذلك إلا إذا كان الشعب العراقي هو من يقرر تلك المسألة. فالتخصيص يعني منح امتيازات للإنتاج ضمن مساحة جغرافية محددة ولأزمنة طويلة.
يمكن تخصيص الخدمات التي تقدم لصناعة استخراج النفط أو حتى المراحل التالية منها المبينة أعلاه وكذلك يمكن التخصيص في الصناعات البتر وكيماوية على سبيل الاستثمار في هذا المجال الحيوي والتي تسعى إليها كل شعوب العالم التي تمتلك ثروات هيدروكربونية ولا تمتلك الأموال اللازمة لهذا النوع من التطوير. إن هناك الكثير جدا من صيغ التعاقد من أجل إعادة البناء في المجال البترولي والبتر وكيماوي والتي تكون ذات طبيعة قصيرة الأجل ولا تكبل الشعب بالمزيد من القروض التي قد تكون عرضة لسوء التصرف بها من ناحية وسوء الإدارة وما يصاحبه من هدر من ناحية أخرى.
إن من المحرمات على بلد مثل العراق الذي يملك الكثير من الخبرات في مجال الصناعة البترولية أن يمنح امتياز لاستخراج النفط. إن ذلك قد يكون ضروريا لدولا لا تمتلك المال ولا الخبرة وليس لبلدا كالعراق الذي قطع شوطا كبيرا جدا في هذا المجال ومنذ ما يزيد على سبعة عقود من الزمان. هذا بالإضافة إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على السلطة الانتقالية والتي تمنعها من التصرف بمستقبل الأجيال من الشعب العراقي وثرواته.
إن الأسلوب الأمثل برأي الذي يجب أن تتبعه الحكومة الانتقالية ولحين قيام الدولة الديمقراطية وأقرار الدستور الدائم للبلد، هو الاستمرار بأسلوب الإنتاج الحالي. إذ إن موضوع إعادة تأهيل الحقول والمرافق اللازمة لإنتاج النفط وتطويره إلى مستوى قد يصل إلى أربعة ملاين برميل يوميا أو يزيد مسألة يمكن حلها بأبخس الأثمان. المطلوب هنا فقط تجديد المرافق الأساسية والمصاحبة مع إضافة بعض التوسعات اللازمة للوصول لهذا المستوى من الإنتاج بأسرع وقت ممكن وأقل كلفة ممكنة والتي قد لا تزيد على مليار دولار بأسوأ الأحوال. هذا إذا لم تكن التعاقدات في هذه المرحلة على أساس المقايضة والتي سوف لن تشكل أي عبء على كاهل الحكومة المؤقتة. فبهذا الأسلوب البسيط يمكن تحاشي كل الإشكاليات القانونية وتوفير كل المساعدات الدولية والمال المتوفر أصلا لدى العراق لكي يمكن الاستفادة منها وذلك بتخصيصها لأغراض إعادة بناء ما تهدم من البنية التحتية للبلد.
إن الاستثمار في الصناعات البتر وكيماوية وكما أسلفنا مسألة ترغب بها كل شعوب العالم التي بحاجة لأموال وتكنولوجيا وخبرات متطورة. ولكن ليكون ذلك فعلا من مصلحة البلد يجب أن يكون مسبوقا بقانون للاستثمار وقوانين لحماية البيئة تكون صارمة.
ويبدو إن الإدارة الأميركية وفقا لما نقلته صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية قد وعدت بشكل قوي بأن ترفع سقف الإنتاج للعراق في المرحلة القادمة وذلك لتعويض حصته السابقة التي كانت له قبل حرب الخليج الثانية والتي كانت بحدود 3.6 مليون برميل يوميا بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للشركات لتطوير الإنتاج إلى ما يزيد على تلك الحصة وهذا حق العراق الذي يمتلك ثاني أعلى احتياطي من النفط في العالم، وذلك حسب ما أعلنته الحكومات السابقة من الاحتياطي الذي هو في الواقع يزيد على ذلك بكثير.
ليس من قبيل الشفقة على أبناء العراق أو الكرم أن نجد أن الرئيس الروسي بوتين ونظيره الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني شرودر، وهم الجناح الذي عارض بقوة الحملة العسكرية الأميركية يسعون إلى أن تلعب الأمم المتحدة دورا أساسيا في إدارة أوضاع العراق. بل وأكثر من ذلك قد صرح الروس بإمكانية التخلي عن الديون المستحقة على العراق والتي معظمها كانت قد أقرضت للدكتاتور من أحل شراء الأسلحة وبناء القصور وبناء أدوات القمع.
وليس من قبيل الصدقة أيضا أن نجد الكثير من دول العالم قد أبدت استعدادا للمساهمة بجهود إعادة البناء في العراق، السبب بذلك هو أن العراق بلد غني وفية القدرة الكبيرة على أن يساهم بإنعاش الاقتصاد لتلك البلدان من خلال عقود البناء أو الاستثمار في الصناعة والزراعة والأهم من هذا وذاك الصناعة النفطية والبتروكيماوية.
أنه يتوجب علينا أن نتذكر من أننا نستطيع أن نعمل الكثير لأنفسنا وللعالم أجمع لو إننا تمسكنا بحقوقنا وعرفنا كيفية التعامل مع إمكانيات وثروات البلد بحذر.
* مهندس نفط مقيم في أبي ظبي، متخصص بإنتاج وتطوير حقول النفط
email: [email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
