أبو ظبي - 23 أيار 2003
لقد كثر الحديث على الفضائيات والصحف العربية وغير العربية على موضوع النوايا الأمريكية في العراق وكون النفط العراقي هو الهدف الأساسي من كل ما حدث. وقد استفادت منه الكثير من الأجهزة الإعلامية التي تخدم من له هدف بخلط الأوراق في العراق. وأثيرت شكوك كثيرة حول سبب الاهتمام الأمريكي بوزارة النفط وشركة النفط الوطنية ومؤسسة تسويق النفط سومو والحقول المنتجة وما حظيت به من حماية ممتازة مقارنة بباقي المؤسسات العراقية بمختلف اختصاصاتها، أضف إلى ذلك، إن وزارة النفط كانت من أولى المؤسسات التي تشكلت بها إدارة عراقية وبدأت العمل منذ الأيام الأولى بالعمل. وإن الذي جعل من الأمور تأخذ منحى هادئ إزاء الموضوع هو الوعود الأمريكية ومن مختلف مستويات السلطة في الولايات المتحدة وبريطانيا بأن سيكون النفط العراقي بأيدي العراقيين والأمم المتحدة وستوظف إيراداته من أجل إعادة البناء وتوفير الغذاء للعراقيين. لكن الذي حدث وجعل من الموضوع يعود لدائرة الاهتمام من جديد هو التصريحات الأخيرة للمستشار الأمريكي الذي عينه البنتاجون للوزارة بما يتعلق بمسألتين مهمتين للغاية وهما الخروج من الأوبك والثانية مسألة الخصخصة في قطاع النفط والغاز. وفي مقالة سابقة نشرتها قبل أيام، تعرضت لهذا الموضوع وبينت من خلاله لماذا الحديث عن الخروج من الأوبك مسألة ليست بصالح العراق، والآن بودي أن أتطرق إلى حقيقة السياسة الأمريكية ونواياها في العراق وخصوصا بما يتعلق بالنفط.
إنه فعلا أمر خطير للغاية أن نتحدث الآن عن الخروج من الأوبك، ذلك لأن الأمر سابق لأوانه من ناحية وليس من مصلحة العراق من ناحية أخرى. ولكن هناك محاولات تصب بهذا الاتجاه لا نعرف بالتحديد من ورائها، هل هم الأمريكان أم المستشار الجديد لقطاع النفط الذي عينته الحكومة الأمريكية؟ فالحكومة الأمريكية كانت وما تزال، كما أسلفنا، تعد العراقيين إمام العالم أجمع من أن ثروات العراق النفطية وغير النفطية ملك للشعب العراقي وإن أي قرار يتعلق بهذه الثروات شأن عراقي مائة بالمائة، وهذا ما فعلته الحكومة البريطانية من جانبها أيضا. ومن جانبنا كعراقيين مرة أخرى نقول أن أيا كانت الجهة التي ترغب بذلك، فأنه ليس من حقها ولا من حق الإدارة العراقية الحالية لقطاع النفط ولا حتى من حق الحكومة الانتقالية أن تفعل ذلك، إنه فقط من حق الشعب العراقي حين يكون له هناك ممثلا حقيقيا من خلال حكومة منتخبة ودستورية. إن القرارات التي تؤخذ تحت الاحتلال لا تملك أية صفة شرعية خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة مصيرية كهذه، وهذه المسألة يجب أن تبقى من أهم الثوابت الوطنية.
للإنصاف يجب أن نبين إنه من الضرورات الموضوعية في العراق الآن هو إن سلطات الاحتلال يجب أن تبقى في العراق من أجل إعادة البناء وتشكيل المؤسسات الديمقراطية وحكومة وطنية منتخبة في البلد. حيث أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه على يد العراقيين لوحدهم إلا بعد تصفية ما تبقى من فلول نظام المقابر الجماعية المقبور والمتعاونين معه من بعثيين غارقين بالدم حتى آذانهم إلى المستفيدين ماديا من ذلك النظام، هذا بالإضافة إلى دول من الجوار يطمعون بسلطة تحقق لهم مآرب خسيسة من خلال تشكيل سلطات تمثلهم في العراق. إننا في كل ساعة نشاهد بوضوح محاولات هؤلاء المستميتة من أجل تحقيق أهدافهم، ومن البديهي أن لا تستطيع أية سلطة فتية من وقف تلك المحاولات بأي حال من الأحوال. ولكن ما تقدم يجب أن لا يعني التفريط بالثوابت الوطنية التي يعرفها الجميع، ولو إن كل من الأطراف الفاعلة في القضية العراقية يحاول أن يجعل من أمر الثوابت قميص عثمان لتحقيق مآرب دنيئة. ومن هذه الثوابت هو عدم التفريط بثروات البلد وخصوصا النفط وما يتعلق به من قضايا، وكأن النفط قد انتهى أمر الاستيلاء عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وللأهمية أقتطع هذا الجزء من مقالة سابقة لي لكي نستعين به في عرض الموضوع بشكل أفضل. (كان المسؤول الأميركي الذي اختارته وزارة الدفاع الأميركية كمستشار لوزارة النفط العراقية السيد فليب كارول قد ذكر بأن مصالح العراق تقتضي تصدير أكبر كميات من النفط تستطيع البلاد تصديرها وعدم الالتزام بالحصص التي تحددها منظمة أوبك. السيد كارول الذي كان الذي كان رئيسا لشركة شل ويرأس حاليا لجنة استشارية لوزارة النفط العراقية قد استعان بسلوكيات النظام المقبور ليقيم الدليل من أن العراقيين كانوا قد حاولوا من قبل أن يتجاوزوا على حصص الأوبك. إن حديث السيد كارول فيه الكثير من المغالطات، إذ إن سياسات النظام المقبور في العراق لا يمكن أن تأخذ كمقياس للمصلحة الوطنية حيث إنها لا تمت للوطنية بصلة، بل على العكس من ذلك تماما، وإن ما يقوله ربما يمثل أمنياته عندما كان رئيسا لشركة شل الاحتكارية العالمية وليس مصلحة وطنية قاهرة كما وصفها في حديثه. ورغم إن السيد كارول قد أوضح أنه لن يشارك في أية قرارات يمكن أن تعود بالفائدة على أي من الشركات التي له علاقة بها أو كانت له علاقة بها، ولكنه يعرف تماما إن حلم الغرب الأجمل هو قتل الأوبك والتخلص من شرورها. إن الغريب في لأمر أن نجد في هذه المرحلة لجنة تناقش مثل هذا الموضوع، في حين إن هناك كثير من الأمور لها من الأهمية أكبر بكثير من مسألة الخروج أو البقاء في أوبك).
قبل الانتهاء من كتابة الموضوع واثنا المراجعة، كان المتحدث الرسمي للوزارة قد أعلن مفاده إن العراق سوف لن يخرج من الأوبك، وبذات الوقت أجاب الرئيس التنفيذي للوزارة السيد ثامر الغضبان من أن لديهم ما هو أهم من هذا الموضوع للعمل عليه. في الواقع إن كلا الإجابتين كانت تتفق تماما مع ما كنت أرمي إليه في المقالة. وهذا يعني بشكل قاطع إن العراقيين العاملين في هذا القطاع يملكون نفس الرؤى إزاء الثوابت الوطنية في موضوع النفط، وربما مجمل المواضيع أينما كانوا في الداخل أم في الخارج. رغم أني لا اعرف من أعضاء الإدارة الحالية معرفة شخصية إلا القليل، إلا أني أعرف إن الشخصيات التي تعمل بوزارة معظمها من الكفاءات العراقية الممتازة والتي لا يمكن لأحد أن يشك بمصداقيتها ووطنيتها. من هذا العرض البسيط أستطيع أن أجزم أن لا يستطيع أحد أن يمرر قرارا ليس لصالح العراق بوجود العراقيين الأشراف بأي حال من الأحوال.
إن النوايا الأمريكية في العراق ليست السيطرة على النفط العراقي ونهبه كما يرى البعض ممن ينظرون للأمور نضرة سطحية جدا. إن النوايا الأمريكية أكبر بكثير من النفط العراقي وإن كان النفط في نهاية الأمر سلعة إستراتيجية للعالم أجمع وليس لأمريكا فقط، وإن ضمان استمرار تدفقه أمر مهم وغاية بالأهمية لكل شعوب العالم. ربما استقرار أسعاره لفترات معقولة، هو الآخر يكتسب من الأهمية الكبرى للمخططين الاقتصاديين للدول العظمى وحتى الصغيرة، لأن الحاجة له لا يمكن أن تقف من ناحية، ومن ناحية أخرى إن ما تدفعه الكثير من الدول للحصول عليه يمثل جزئا كبيرا من ميزانياتها. إن هذين الأمرين يكتسبان نفس الأهمية للمنتجين جميعا ومنهم العراق. ولكن ربما يتساءل البعض، هل فعلت الولايات المتحدة كل ما فعلت من أجل هذه الأسباب فقط؟ الإجابة بالطبع لا.
إن الأهداف الأمريكية واضحة، وإن أمريكا نفسها من يعلن عن هذه الأهداف و لسنا بحاجة لمحاولة إثباتها أو دحضها.
إن أهم الأهداف هو إقامة النظام العالمي الجديد الذي تريد الوصول إليه هي:
• النفط المخزون في منطقة الخليج (والنسبة الكبيرة منه في العراق) يمثل اكثر من ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي.
• إن منطقة الخليج، والعراق منها في القلب، تتمتع بموقع إستراتيجي مهم، فهي وسط العالم، أسيا وأوربا وأفريقيا. هذا الموقع سيجعل من الحركة سريعة جدا باتجاه أية بقعة من هذه البقاع و بالتالي كل العالم ما عدا الأمريكتين.
• العراق هو الدولة الوحيدة في المعمورة التي تضرر كل أبناء شعبها من جراء سياسات النظام الذي يعتبر الأكثر قمعا ودموية لأبناء شعبه الذي من جانبه لا يكن له سوى الكره الشديد. والأنظمة الأكثر كرها من قبل شعوبها هي التي تكتسب الأولوية بالسقوط والإزاحة دون أن تلقى أي دعم من تلك الشعوب.
• القضاء على ما تسميه الولايات المتحدة بالإرهاب الذي يهدد أمنها ومصالحها في الصميم.
• الوقوف على مشارف الصين العملاق الاقتصادي الذي يتتعملق بوتائر عالية جدا، أمرا غاية بالأهمية و شرطا من شروط النظام العالمي الجديد من عدة نواحي، أهمها: لاحتياجه الأكيد لمصادر طاقة مضمونة و طويلة الأمد، والناحية الأخرى هي الحد من تنامي تعملقه وربما سيطرته على المواقع الإستراتيجية في آسيا و هي منه في الصميم جغرافية وثقافة وبعدا تاريخيا.
• السيطرة النهائية على المياه الدافئة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بالكامل.
• شق أوروبا وشرذمتها لضمان تبعيتها إلى الأبد.
• ضمان الأسواق الأكثر نشاطا في العقود القادمة و ربما القرن الحالي بكامله من أجل ضمان انتعاش اقتصادي طويل الأمد.
• تغيير مناطق النفوذ التقليدية في آسيا وأفريقيا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
• فتح مجالات أوسع للاستثمار.
• روسيا يجب أن لا تقوم لها قائمة أخرى خلال القرن الحالي.
إن الولايات المتحدة التي تجد نفسها قد تفردت بالعالم كقوة عظمى، فإنها لا تسمح و لا تستمع لأيِ نقاش حول هذا الموضوع، تعمل ليل نهار من أجل إزالة العقبات من أمامه. إنه ليس مجرد رغبة عابرة من أمريكا وإنما خيارا إستراتيجيا لا بديل له و الوضع الدولي الحالي يمثل الفرصة الذهبية التي لن تتكرر، وذلك بالمضي قدما من أجل تحقيق هذا الهدف.
للوقوف برهة عند هذه الأهداف الكبيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها وحتى منافسيها وضحاياها، نجد أن النفط العراقي مسألة تكاد أن تكون مسألة صغيرة جدا. ولو أرادت الولايات المتحدة أن تسلك سلوك المستعمر التقليدي الذي عرفناه تاريخيا وتسرق النفط أو خيرات الشعوب كما فعلت الدول الاستعمارية القديمة، لجلبت على نفسها الوبال وقرأت على مشروعها السلام، لسبب بسيط جدا، ألا وهو إن هذه الشعوب لم تعد كما كانت عليه قبل قرن أو قرنين من الزمان، فحركة التحرر الوطني قد تطورت كثيرا وصار لها تجارب عظيمة ولم يعد هناك في العالم أجمع من يقبل بتلك السياسات للاستعمار التقليدي القديم. ولكي تسلك ذلك السلوك الآن، فإنها تحتاج إلى أن يبقي في العراق ليس أقل من المائتي ألف جندي أمريكي التي جاءت بها للإمساك بالوضع، هذا فضلا عن فتح جسر جوي بين أمريكا والعراق لنقل قتلاها، وهذا ما ستحتاج أن تفعله في كل الدول التي تنوي الدخول إليها بنفس الطريقة ضمن هذا المشروع، وما أكثرها. بالطبع ليس من الطبيعي أن يحدث ذلك لأن ليس لدى الولايات المتحدة مثل هذا العدد من الجنود ولا تريد أن تعيد فيتنامات جديدة في العالم من أجل تحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية، ولا الوضع الداخلي لها يسمح بهذا النوع من السياسة بأي حال من الأحوال.
حقا إن النظام العالمي الجديد ليس منصفا بالنسبة لمعظم دول العالم النامي، وكثيرا من هذه الدول ستسحقه الديون والجوع والأمراض، إنه نظام غير منصف بكل المقاييس، لكن بالتأكيد ليس العراق ولا الدول المنتجة للنفط وربما مجمل الدول العربية سيكونون من تلك الدول وذلك لما تتمتع به هذه الدول من إمكانيات تجعلها في وضع جيد وربما جيد جدا. إننا بالتأكيد لا نقبل به، لا من الناحية المبدئية ولا الأخلاقية، ولكن هو بأي حال ليس خيارا عراقيا أو عربيا بل أمرا مفروضا على الجميع من قبل الولايات المتحدة وحتى على منافسيها الذين يجدون بهذه الأهداف إجحافا كبيرا لها وحتى بعض المستفيدة من هذا النظام.
وعليه، برأي إن التسويق لإقامة أنظمة ديمقراطية في المنطقة أمر حقيقي وليس ادعاءا من قبل الولايات المتحدة , وإنما هو من صلب الأهداف الإستراتيجية لها، هذا بالإضافة إلى ترك الشعوب أن تدير نفسها بنفسها دون التدخل المباشر، خصوصا إذا كانت هذه الشعوب من المستفيدين من هذا النظام. ولكن بالطبع أن لا تحمل أو تتحامل هذه الشعوب على الولايات المتحدة لأن ذلك سيعتبر تهديدا مباشرا لها.
عودة إلى موضوعنا الأساسي النفط ومسألة الخروج من الأوبك والخصخصة، بلا شك أن تدمير الأوبك سيكون من صالح الولايات المتحدة وسوف تبقى تحاول أن تعمل عليه من أجل أن تطرح النفط في السوق العالمية كسلعة تخضع لقوانين العرض والطلب، وإن هي كذلك بعض الشيء الآن ولكن ليس بالكامل، إذ أن هذه المنظمة مازالت تعمل من أجل أفضل الأسعار من خلال تحديد كميات المنتج من النفط. إن الولايات المتحدة ستبقى تحاول مس الخطوط الحمراء للدول التي تنتج هذه السلعة ولكن حين تجد من يقف بوجهها بقوة ستنسحب وبسرعة شديدة. وهذا ما حصل في المحاولة الأخيرة من خلال طرح مسألة خروج العراق من الأوبك. فالذي أعلن عن الموضوع هو المستشار الذي عينه البنتاجون، والذي نفى ذلك هو العراقي الذي يجد مصلحته بالحفاظ على الأوبك، ولم يحول الأمريكان أكثر من ذلك بالرغم من أنهم قوات احتلال ويستطيعون أن يفعلوا الكثير لو أرادوا للمسألة أن تكون إجباريا على العراق قبولها.
إن الاستثمار في نفط العراق باستطاعته أن يجلب موارد مالية أكبر بكثير من إيرادات النفط الخام، فلو عرفنا إنه باستطاعة الدول الصناعية أن توظف استثمارات مالية في الصناعة البتروكيماوية العراقية ما يزيد على خمسمائة مليار دولار في غضون العشرين عاما المقبلة كما يرى بعض الاقتصاديون، فإن هذه الاستثمارات باستطاعتها أن تجلب أرباحا تزيد على المائة مليار دولار سنويا، فلم إذا السعي وراء العشرين أو الثلاثين مليار دولار التي تمثل إيرادات النفط الخام؟ والتي لو صادرتها قوى الاحتلال فأنها ستصرفها على العمليات العسكرية وربما أكثر. إن ذلك بلا شك سيكون للعراق نصيبا به من عدة نواحي، الأولى من بيع المادة الخام والثانية من الضرائب والثالثة من تشغيل الأيدي العاملة العراقية والحاجة للخدمات التي باستطاعة العراقي أن يقدمها لهذه الصناعة. هذا فضلا عن نقل قيم العمل الراقية وما إلى ذلك من فوائد. بالطبع هذا الأمر سابق لأوانه هو الآخر لأن يجب أن يكون مسبوقا بقانون للاستثمار في ضل حكومة عراقية شرعية ووضع سياسي مستقر بالإضافة إلى وجود قانون لحماية البيئة الذي يجب يكون غاية بالصرامة نظرا لشدة التلوث الذي يمكن أن يضر بالبيئة من هذه الصناعة بالذات. مما تقدم فإن الولايات المتحدة تجد من مصلحتها انتهاء الفترة الانتقالية وتحقيق كل شروطها لكي يتسنى لها إدخال تلك الاستثمارات بأسرع وقت ممكن وبشكل سليم.
إن تراكم الأموال في البنوك الأمريكية وباقي الدول الصناعية الكبرى يجعل منها تواقة للاستثمار في دول مثل العراق بظل الشروط السابق ذكرها، إن هذه الأموال لا تجد لها فرصا جيدة في بلدانها لعدة أسباب من أهمها بعدها عن مصادر المادة الخام والطاقة والأسواق أيضا هذا بالإضافة إلى كلف التشغيل العالية. الأهم من ذلك إن العراق يتمتع بقدرات بشرية ممتازة وعدد من المتخصصين في مجال الصناعة النفطية قد يغطي كل الاحتياجات المطلوبة.
*مهندس نفط متخصص بتطوير وإنتاج حقول النفط والغاز
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
