إيضاح حول مقال إستلام إيرادات النفط

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 7487 - 2023 / 1 / 10 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أشرت في مقالي السابق إلى أهمية تمييز إستلام إيرادات النفط عن التصرف بها. إذ من المعروف أن الموازنة المالية العامة للعراق هي كافة الإيرادات وتخصيصها بين مختلف الإستخدامات. ومنذ تشكيل حكومة الدكتور أياد علاوي، والتي كانت لها صلاحية تشريعية أيضا، تصرفت السلطات العراقية بجميع إيرادات النفط، عدا حصة صندوق التعويضات، بكامل الحرية المعهودة في دولة مستقلة ذات سيادة. واسأل هل كان مجلس الأمن يُقيّد الحكومة بتعليمات لتخصبص الموارد بين القطاعات ، مثلا، أو هل يعرض مجلس النواب الموازنة على مجلس الأمن للموافقة عليها قبل إقرارها. هل لدى وزارة المالية دليل على تدخل لجنة المشورة والمراقبة، التي عينها مجلس الأمن عند إستحداث الصندوق العراقي للتنمية DFI، في القرار المالي، لا أبدا . وهذا ما قصدته بأن إستلام إيرادات النفط في مكان محدد وحيد بعد عودة الحكم الوطني لا يعني مصادرة حق العراق في إدارة أمواله. ولا يعقل أن تلك الممارسات كانت بخلاف قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ونحن إستغفلناهم.
نأتي الآن إلى أرصدة البنك المركزي ، وقد راجعتُ مع القراء الكرام الميزانيات العمومية للبنك المركزي، والتي بَيّنت ودائعه في البنوك الوطنية لمنطقة اليورو ، فرنسا وهولندا وإيطاليا؛ وفي حيازته، حسب التقارير الرسمية المنشورة، أدوات دين حكومي من تلك المنطقة؛ وكذلك كانت له ودائع في بريطانيا والإمارات العربية ،خلال سنوات الصندوق العراقي للتنمية، وبعدها إتسعت قائمة الدول بغض النظر عن المبالغ، لأن المسألة حرية البنك المركزي في إدارة إحتياطاته خارج البنك المركزي الأمريكي ، الإحتياطي الفدرالي، والتي كانت ، ولم تزل، مضمونة . يعني أن البنك المركزي ينقل أرصدته خارج الولايات المتحدة إلى بنوك مركزية أخرى وغيرها إستنادا إلى تلك الوثائق الرسمية، دون المعلومات الشخصية والتي أتجنبها إذ لا يستطيع القارئ التأكد منها. وهذه مسلمات يفترض الإتفاق تلقائبا عليها دون الحاجة إلى إثبات الواضح، وهو منهك ويصيب الإنسان بالإحباط . والآن ، بعد إكتمال سداد التعويضات، وحل لجنتها وإغلاق الصندوق وإعادة متبقياته إلى العراق، هل يُعقل أن فسحة الحكومة للتحكم بإيرادات النفط والبنك المركزي في فتح الحسابات والتحويلات تصبح أقل مما كانت عليه !!؟. يبدو أن عقبات سيكو – سياسية تمنع رؤية الوقائع كما هي، ويصل الأمر حد النفور من الحقيقة، وهي من مخلفات سنوات الحصار والإحتلال.
بلغني تصور بعص القراء أن أموال العراق في الإحتياطي الفدرالي محمية بالأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي، ولذلك بقاء إستلام إيرادات النفط هناك أفضل. المقالة تطرح عدم التقيد بإستلام إيرادات النفط في مكان واحد دون مناقشة مبدأ التعامل مع الإحتياطي الفدرالي؛ كما أن منح الحصانة لأموال العراق بالأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي قد توقف العمل به منذ عام 2014، فلم تعد هذه الميزة متاحة.
ولأن الإحالة إلى المصادر لا تؤدي الغرض، نفتبس عنوان الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي رقم 13668 في 27 مايس 2014 لإنهاء الحصانة الممنوحة لأموال العراق في الإحتياطي الفدرالي، وبعد العنوان نص الأمر:
Executive Order 13668 of May 27, 2014 Ending Immunities Granted to the Development Fund for Iraq and Certain Other Iraqi Property and Interests in Property Pursuant to Executive Order 13303, as Amended
I hereby order:
Section 1. The prohibitions set forth in section 1 of Executive Order 13303 of May 22, 2003, as amended by Executive Order 13364 of November 29, 2004, are hereby terminated.

----------
ونعود إلى عنوان المقال " العراق لم يعد ملزما ..." هذا مؤكد في قرار مجلس الأمن 1956 صراحة وليس تأويلا مني لمضمون القرار، ولذا ىثرت إقتباس النصوص ذات العلاقة من قرار مجلس الأمن الدولي 1956 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٦٤٥٠ المعقودة في ١٥ / كانون الأول ديسمبر ٢٠١٠ وهو منشور باللغة العربية:
“يقـــــرر أن ينـــــهي، في ٣٠ / حزيـــــران يونيـــــه ٢٠١١ ،الترتيبـــــات المحـــــددة في الفقــرة ٢٠ مــن القــرار ١٤٨٣) ٢٠٠٣ (بــشأن إيــداع العائــدات المتأتيــة مــن مبيعــات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق، والترتيبات المـشار إليهـا في الفقـرة ١٢ مـن القـرار ١٤٨٣ ) ٢٠٠٣ (والفقـرة ٢٤ مـن القـرار ١٥٤٦) ٢٠٠٤ ( بشأن قيام اجمللس الدولي للمـشورة والمراقبـة برصـد صـندوق تنميـة العـراق، ويقـرر كـذلك أن تظــل أحكــام الفقــرة ٢٢ مــن القــرار ١٤٨٣) ٢٠٠٣ (ســارية حــتى ذلــك التــاريخ، رهنــا بالاستثناء المنصوص عليـه في الفقـرة ٢٧ مـن القـرار ١٥٤٦) ٢٠٠٤ ،(بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الوارد بياهنا في الفقرة ٢٣ من ذلك القرار؛”
“يرحـب بقـرار حكومـة العـراق ألا تطلـب أي تمديـد آخـر لترتيبـات صـندوق تنمية العراق، ويؤكد على ذلك؛ ويقرر كذلك أن هذا التمديد هو التمديـد الأخـير لترتيبـات صندوق تنمية العراق؛”
“يقــرر أن يتوقــف بعــد تــاريخ ٣٠ / حزيــران يونيــه ٢٠١١ تطبيــق مقتــضيات الفقرة ٢٠ من قرار مجلس الأمن ١٤٨٣) ٢٠٠٣ (الـتي تـنص علـى أن تـودع جميـع العائـدات الآتية من مبيعات صادرات العراق مـن الـنفط والمنتجـات النفطيـة والغـاز الطبيعـي في صـندوق تنمية العراق، ويؤكد استمرار تطبيق مقتضيات الفقرة ٢١ من القرار المذكور الـتي تـنص علـى أن تودع نسبة ٥ في المائة من العائدات الآتية من مبيعات صـادرات الـنفط والمنتجـات النفطيـة والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات المنشأ وفقا للقرار( ٦٨٧) ١٩٩١ والقـرارات اللاحقـة ذات الصلة، ويقرر كذلك أن تودع في صندوق التعويضات نـسبة ٥ في المائـة مـن قيمـة جميـع المــدفوعات غــير النقديــة للــنفط والمنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي المــسددة إلى مقــدمي الخدمات، وأن تكـون المتطلبـات المـذكورة أعـلاه ملزمـة لحكومـة العـراق مـا لم تقـرر حكومـة العراق ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات خلاف ذلك، في إطار ممارسـة سـلطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات في صندوق التعويضات؛”
الأصل أن العراق دولة مستقلة تامة السيادة وهذا مؤكد في قرارات مجلس الأمن حتى زمن سريان قرارات تحت الفصل السابع. العراق لا يحتاج موافقة مجلس الأمن او غيره للتصرف الحر بموارده. القرارات من مجلس الأمن مُلزمة، وهي قيود بهذا المعنى، وعندما تنتهي حاكميتها تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. ما أن ينتهي القرار لم تعد لمجلس الأمن ولاية على الشان موضوع القرار، ولهذا لا نعود إليه للترخيص أو السؤال.

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل