نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 6930 - 2021 / 6 / 16 - 16:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية.
فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.
فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة:
عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم.
نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة.
بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل.
لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.
إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا معروف، السياسة تثبيت سعر الصرف. سعر الصرف الثابت هو السياسة، فما هو معنى التثبيت: أن البنك المركزي يضمن وجود عرض من العملة الأجنبية مساويا للطلب عليها، هذا هو التثبيت. أي ان البنك المركزي لا يستطيع التحكم بالمببعات لهدف آخر، بغض النظر عن اهمية ذلك الهدف. مع التثبيت تقيد حركة العملة الأجنبية حسب مقتضياته. تبعا لذلك لا يستطيع البنك المركزي العراقي أو أي بنك مركزي التحكم بالسيولة المحلية إذا إلتزم سعر الصرف الثابت، لأن بيع العملة الأجنبية هو شراء للعملة الوطنية. وزارة المالية هي التي تزود البنك المركزي بالعملة الأجنبية، من المورد النفطي، حسب حاجتها للتمويل بالدينار العراقي. مبيعات وزارة المالية إلى البنك المركزي من العملة الأجنبية (س) ومبيعات البنك المركزي للعملة الأجنبية إلى القطاع الخاص من النافذة (ص)؛ لا حظ (س) ناقصا (ص): فإن كان الفرق موجبا إزدادت الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي، وفي نفس الوقت إزدادت كتلة السيولة المحلية، الدنانير العراقية؛ وإن كان الفرق سالبا تقلصت الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي، وتقلصت معها كتلة السيولة المحلية. إذن لا يستطيع البنك المركزي التحكم بإحتياطياته الدولية (الأصول الأجنبية التي بحوزته والتي يستثمرها في العالم وذهب وعملة أجنبية في خزائنه)؛ ولا بالسيولة المحلية، عرض النقد العراقي، طالما هو ملتزم بسعر الصرف الثابت. سعر الصرف الثابت هو مثبّت نقدي والإلتزام بهذا المثبت النقدي هو السياسة. فعندما يقال البنك المركزي يبيع هذا المقدار من العملة الأحنبية لتقليص الكتلة النقدية هذا غير صحيح لأن الكتلة النقدية زيادة أو نقصانا تابعة لمقتضيات التثبيت كما تقدم في الحساب آنفا. تثبيت سعر الصرف يعني إلتزام قطعي من البنك المركزي بتلبية كل الطلب على العملة الأجنبية وبخلافه يختلف سعر السوق عن السعر الرسمي ويخفق المركزي في الوفاء بتعهده. لو اراد البنك المركزي بيع العملة الجنبية او شراءها من أجل السيطرة على عرض النقد يتخلى عن تثبيت سعر الصرف قطعا؛ ولا يمكن للبنك المركزي الجمع بين تثبيت سعر الصرف وأهداف أخرى مثل الحفاظ على الإحتياطيات الدولية او السيطرة على السيولة المحلية.
في تقرير صندوق النقد الدولي عام 2019 حول ترتيبات الصرف ... ، في العالم 81 دولة تستخدم سعر الصرف مثبتا نقديا ومنها: العراق، والسعودية ، وعمان ، والأردن ، والبحرين، والكويت ، وقطر، ومن هذه الدول المذكورة ، هنا، فقط الكويت تثبت إزاء سلة من العملات ، وبقية الدول مثل العراق إزاء الدولار. وقد أجرينا دراسة منشورة في موقع البنك المركزي للمفاضلة بين التثبيت الثنائي او تجاه سلة من العملات، بالمحاكاة شهريا لمدة طويلة ، وتبين أن التثبيت الثنائي أفضل.
إذا اردتم من البنك المركزي التحكم في مبيعات العملة الأجنبية فقد تخليتم غن الألتزام بسعر الصرف الثابت، وحتى لو إنحرف قليلا في مبيعات العملة الأجنبية عن مقدار الطلب عليها سوف يختلف سعر السوق عن السعر الرسمي بهامش. العملة الإجنبية من المورد النفطي أموال عامة لا بد من بيعها بسعر عادل وهو سعر السوق، اما أن يكون السعر الرسمي أدنى من سعر السوق بفارق أكبر من العمولة الإعتيادية فهذا لا يمكن تبريره. وعندما نلتزم بسعر ثابت للصرف فمن الواجب مصارحة الناس بعدم إمكان الجمع بين هذا الاختيار وسياسات أخرى. أما عندما يقال بأننا نعتمد سعر الصرف الثابت ونسيطر على الإحتياطيات الدولية والسيولة المحلية فهذا خطا واضح. لو قررت الحكومة بيع الطماطة بسعر 500 دينار للكيلو عليها أن تستجيب لكل الطلب عليها بهذا السعر كي تحافظ عليه، وبخلاف ذلك سيكون السوق الموازي والسعر الموازي على بعد أمتار من منافذ بيعها.

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل