هل لك الأمل في السلطة التي يفلت من قبضتها ألقاتل وألمجرم؟

جهان محمد سعيد الخياط
(Jihan Mohammed Saeed Khayat)

الحوار المتمدن-العدد: 7481 - 2023 / 1 / 3 - 16:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إن إلانسان منذ الخلیقة ومنذ أن قاتل قابیل أخاە هابیل تتنازع فیە نزعتا الخیر والشر وأخطر ما في الشر هی دیمومة الجرائم و استمراریتها وتعاقبها على التوالىٰ بشکل مرعب علی مر السنین حتى أصبحت ظاهرة ولم تعد حدثا عرضیا .
عزیزي القارئ.. إن الجریمة إن تفشت طغت وهدمت ودمرت وعلی إستتاب الامن وإلاستقرار والسلام قضت ، ترتعش لهول بشاعتها الابدان وتخلف بلادا مهزوزة متصدعة الاوصال والارکان فالجريمة آفة إجتماعیة خطرة تجتاحنا وتجرفنا کالسیول و تدمرنا کالریاح تورنادو العاتیة لا مهرب منها و لا مناص بغیر الحکمة و العقل ، فالمجتمع السلیم فی العقل السلیم ، فالعقول ان تخلفت و نقصت فتکت وإن نمت تحضرت وبنت وعلی الجرائم سطت .
فی إحدىٰ مقالاتي السابقة قلت؛ إن الجریمة لا تولد مع أحد لکنها تولد من رحم اللاعقلانیە واللا انسانیة ومن رحم التخریب.
إن الدوافع الرئیسة للجرائم هی إزدواجیة الفکر البشري بین البداوة والحضارة و غلبة الطائفیة والعصبیة القبلیة والثأر والانتقام والمذهبیة وکذا الفقر والبطالة ومن الصعب إجتثاث جذور البداوة فی وقت قصیر ولتقلیل الجرائم ينبغي القضاء علی الفقر و البطالة کمسببات لها، إن الثراء الفاحش والفقر المتقع رغم الفارق بينهما فهما مترادفان فی تغیر السلوك الإنساني فالمرء إن أثرى یتغیر ویطغىٰ إلأّ ما ندر وإن افتقر یتغیر ویلعن الدنیا لذا یسرق ویرتکب الجرائم وکذا من قل مالە و کثر عیالە.
إن الفقر والبطالة عاملان أساسیان لارتکاب الجریمة لذا و للحد منهما يتحتم علی السلطە مکافحة الفقر والبطالە بشتىٰ السبل والوسائل المتاحة المستطاعة قدر الامکان بجدیة تامة عملا لا قولا مع حصر حیازة وحمل الاسلحة بأیادي أفراد الشرطة ورجال الامن المکلفین بحمایة الحیاة والممتلکات والمصالح المشروعة للمواطنین دون تمیز وإرغام حائزي وحاملي الاسلحة الناریة بتسلیم أسلحتهم للسلطة علی أن یکون لهذا إلارغام سند قانوني مانع من تملص المخالفین من القرار ویتم ذلك بتشریع قانون عقابي رقابي مشدد من قبل البرلمان.
غالبا ما أُثير ویثار جدل بین القضاة والمحامین والقانونین حول عقوبتي السجن المؤبد والاعدام و أیهما أردع لعدم ارتکاب الجرائم ؟ فمنهم من یفضل السجن المؤبد بدوافع انسانیة ومنهم من یفضل عقوبة الاعدام .
وبما أن القانون هواختصاصی لذا أرىٰ، إن عقوبة السجن المؤبد لیست رادعا كافياً لعدم ارتکاب الجريمة والتي أمدها عشرین سنة فی العراق.
إن المرء إن ضاقت بە سبل العیش من شدة الفقر والبطالة والعوز ولم یجد ما یسد بە الرمق یلتجأ لارتکاب الجریمة کي یسجن ویبقىٰ علی قید الحیاة لأنه فی سجنە یرىٰ ملاذا آمنا مأکلا ومشرباَ وملبساَ ولە الامل فی الاعفاء أو الفرار وبذا یصبح عالة علی السلطة فما النفع من بقائە.
لا شیء یضمن تخلیە عن إرتکاب الجریمة کلما سنحت لە فرصة إلاعفاء أو الفرار .
هل من الانسانیة أَن ینعم القاتل بالحیاة بعدما إرتکب أَبشع الجرائم التي لم یسبق لها مثیل ولهولها ترتعد الابدان وتودي بحیاة النساء و الرجال و الاطفال غدرا وغیلة.
أوَ لیس الاعدام برادع لارتکاب الجرائم؟
إن عقوبة الاعدام شنقا لارتکاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد أو بدونهما قد نصت علیها المادتان (٤٠٥ و ٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل النافذ .
ینبغي تنفیذها بحق المحکومین بالاعدام علی مرئىٰ و مسمع
من الناس ، دون تمیز أو غض النظر بدون تلکؤ و تباطؤ
لیکون عبرة لمن إعتبر و لیشفي غلیل عوائل المقتولین
الذين تتقطر قلوبهم دما ً ولاشئ یواسیهم او ینسیهم او یسلیهم
هول المأساة جراح لاتندمل اذ ( لاخیر فی حکم لا نفاذ لە ) .
إن القاتل جنىٰ علی نفسە بعقوبة الاعدام التی هي أعنف وأشد وأبغض عقوبات ردع الجرائم.
كما إنني اقترح تشریع قانون من قبل البرلمان یعاقب بموجبە مرتکبي جرائم الاغتصاب أُسْوةً بمرتکبي جرائم القتل العمد .
و أخیرا و لیس اخرا اناشد الامهات و الآباء بان لا یرخوا زمام امور ابنائهم ویراقبوا هفواتهم ویرسخوا فی عقولهم خطورة وجسامة الجرائم التی لا یحمد عقباها وویلاتها ویتسلحوا بالعلم والمعرفة ومنطق العقل ومکارم الاخلاق .


مع فائق شکري و تقدیري للقارئ الکریم

#جهان_محمد_سعيد_الخياط (هاشتاغ)       Jihan_Mohammed_Saeed_Khayat#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل