لماذا الاشتراكية هي الدواء للتخلف العربي، والرأسمالية تعني حتمية دوام خرابه: الرد على لبيب سلطان 5-10

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 7459 - 2022 / 12 / 11 - 17:15
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في هذه الحلقة، وما يليها من حلقات هذه السلسلة، سأحاول الإجابة على السؤال: لماذا انتهاج الطريق الاشتراكي في التطور الاقتصادي المستقبلي هو الدواء الوحيد الناجع المتاح لتجاوز التخلف الاقتصاسياسي العربي لكون دوام هيمنة الرأسمالية عليه تعني حتمية دوام خرابه؟
وسأركز فيها على وصف طرائقية ومنهجية النهب الامبريالي الشنيع والمكشوف من طرف دول القلب الرأسمالي (الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً مع دول أوربا الغربية) لكل بقية دول العالم الطرفية وشبه الطرفية في النظام الرأسمالي العالمي القائم الآن لكي يكون واضحاً تماما أن زعيمة دكتاتورية رأس المال الأمريكية تنهب يومياً كل منتجات العالم من سلع ومصادر طاقة و مواد أولية ، إضافة إلى كل خدمات العالم التي تحتاج عبر عملية طبع دولارها الورقي فقط، وليس عبر خرافة الدكتور لبيب سلطان المحترم القائلة:
"يمكن القول ان الرأسمالية علم اقتصادي لتحويل الطاقة الكامنة في المال المدخ الى الانتاج ( الطاقة الدينامية) باستخدام انجازات العلوم".
والهدف الذي تصبو اليه هذا الحلقات هو تقديم الأدلة القاطعة التي لا تقبل النقض لقارئات وقراء الحوار المتمدن الأغر المحترمين بكون النظام الرأسمالي الحالي قائم على نهب وسلب منتجات العمل الرخيصة للدول الطرفية وشبه الطرفية فيه، ومعها نهب وسلب كل الثروات الطبيعية في العالم على حساب إفقار الغالبية العظمى من شعوب دول العالم وتهجير سكانها، وتدمير البيئة، واشعال الحروب، وتكريس اللامساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عبر كل أرجاء الكرة الأرضية لمصلحة عدد محدود جداً من تنانين البليونيرية المتحكمين بمصائر الكون كله. وهو الأمر الذي يجعل استمرار هيمنة هذا النظام المتغول من شأنها تدمير كل الكرة الأرضية بأسلحة الدمار الشامل التي لا تبقي ولا تذر. وهذا ما يستوجب سكربة هذا النظام المبيد للشعوب بإقامة النظام الاشتراكي الذي يضع حداً لهذه الهيمنة الرهيبة عبر تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي بهذا الشكل المناسب أو ذاك الذي تختاره الشعوب ديمقراطياً. أما ابداع صيغ هذا التشريك وحيثياته ومراحله، فقد أصبحت الآن هي المهمة المصيرية للأحرار والمفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين المتجردين و الحريصين على شعوب العالم كلها، وليس للماركسيين فقط.
ومن الواجب عليَّ التوكيد هنا بأن الوصف الوارد في هذه الحلقات هو ليس من عندياتي، بل هو من ترجماتي لآراء أكبر وأشهر علماء الاقتصاد والاجتماع والانثروبولوجيا والفلسفة في عالم اليوم، علاوة على قواعد البيانات لصندوق النقد الدولي (IMF) والمصرف الدولي (ًWorld Bank).
كثيراً ما سمعنا ونسمع من الأبواق العربية المناصرة للإمبريالية الغربية – أو المخدوعة بها – من يروج لمقولة: لو أن البلد العربي الفلاني أو مجموعة البلدان العربية تلك أو أن كل بلدان الوطن العربي كانت قد اعتمدت التطور الرأسمالي المنفتح منذ أمد بعيد - مثلما فعلت اليابان وكوريا الجنوبية وهونكونغ وسنغافورة، مثلاً - لكانت قد تجاوزت الآن تخلفها الاقتصادي الحالي، ولارتقى ناتجها الاجمالي السنوي والمعدل السنوي لدخل مواطنيها الى ما بلغت اليه في تلك البلدان الآن. كما يقال لنا أن وجود القطاع العام في هذه الدولة العربية أو تلك قد أخر شعبها اقتصادياً لنصف قرن، يقل أو يزيد، وأضاع عليها سدى عقوداً من التطور. ولدى العديد ممن يروج لهذا الراي القناعة التامة بكون اتباع طريق التطور الرأسمالي حسب وصفات صندوق النقد الدولي (خصخصة الموارد الطبيعية والمصالح الاقتصادية العامة و فتح الأسواق المحلية لتدفق البضائع الاجنبية بلا ضوابط وقيود وتشجيع دخول الاستثمارات الخارجية بحرية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وإلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية) هو بمثابة العصى السحرية التي من شأنها أن تقلب التخلف الاقتصادي الى التطور المستدام والمتصاعد، و تبدل الفقر الاجتماعي بالرخاء العميم... رغم أن تجربة الانفتاح الاقتصادي الفاشلة في مصر - التي مضى عليها أكثر من أربعين عاماً - قد زادت من معدلات الفقر فيه (30% من السكان تحت خط الفقر)، مع تركّز رأس المال بأيدي الأقلية المتناقصة العدد، وأدت إلى استشراء الفساد الإداري والمالي والسياسي فيه في ظل أنظمة دكتاتورية رهيبة لا فكاك منها بفضل الاسناد الامبريالي لها.
ولكن مثل هذه الآراء تضرب للأسف عرض الحائط حقيقة كون بلدان العالم العربي كلها ذات أنظمة اقتصادية ملتحقة بالرأسمالية العالمية بالفعل حالياً، وقد فرض هذا النظام عليها فرضاً أن تبقى دولاُ هامشية بموجب مشترطات التقسيم الرأسمالي للعمل رغم ارتفاع معدلات الدخل في دول الخليج النفطية. علاوة على هذا، فإن هذه الآراء تتجاهل الوضع القائم ضمن التقسيم الامبريالي الجيوسياسي للشرق الأوسط كمنطقة نفوذ سياسي-عسكري تابعة تاريخياً لها. والغرض واضح: إدامة الوضع الاقتصادي المتخلف القائم للبلدان العربية كدول طرفية رأسمالية ريعية - بالنسبة للبلدان العربية المصدرة للنفط و الغاز – ودولاً أحادية الانتاج الاستخراجي الذي يؤمِّن لدول القلب الرأسمالي وغيرها مصدراً رخيصاً جداً وغير معهود لمصادر الطاقة الناضبة على نحو مفروض فرضاً عليها، علاوة على اتخاذه احتياطاً ستراتيجياً عالمياً للدولار الأمريكي. كما أنها توفر المصدر الأرخص للمواد الأولية والمنتجات الغذائية في القسم الآخر منها، مع ابقائها أسوقاً اساسية لتصريف المنتجات الغربية من كل نوع، خصوصاً وهي أكبر مستورد مستديم لمختلف أصناف الأسلحة البرية والبحرية والجوية والتجهيزات العسكرية الغربية - التي تُقبر أخيراً في مكبات الزبالة في بحر كل عقدين. وترتبط العملات المحلية لكل دوله عربية منها بالدولار الأمريكي. كما تتم عملية إعادة استثمار نسب كبيرة من عائدات البترودولار في سوق سندات الخزانة الأمريكية - (116.7) مليار دولار للسعودية وحدها في كانون الثاني من هذا العام - لتمويل العجز المستديم لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذي بلغ (31.1) تريليون دولار في تشرين الأول من هذا العام. وفيما أن هذا الاستثمار العربي بالدولار يمثل قيمة قوة عمل عربية متبلورة في نفوطه وغازه المصدر لأمريكا مقابل الحصول على تلك المبالغ الهائلة من الدولار، فإنه في المقابل لا يكلف الخزانة الأمريكية سوى مصاريف طبع دولاراتها الورقية، فحسب. وهذه فقط بعض من جوانب الهيمنة الاقتصادية الامبريالية. كما أن الهيمنة السياسية- العسكرية الأمريكية على حكومات الدول العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى هذا اليوم كانت وماتزال هي السبب الأرأس للإيغال في دوام شرذمة وتفكيك الأواصر الاجتماعية والاقصاسياسية والعسكرية المشتركة بين الدول العربية وداخلها وذلك بإثارة الحروب الخارجية والبينية والأهلية واذكاء نزاعات الحدود والمياه وتنصيب أنظمة الحكم الدكتاتورية الفاسدة والمبيدة للمعارضة السياسية بالتنسيق اليومي مع دوائر المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. وفوق كل هذا وذاك، تتعرض شعوب الدول العربية الممانعة للهيمنة الامبريالية إلى أشنع عدوانات الحصار الاقتصادي التي شهدتها البشرية بغية تركيعها واملاقها وتهجير سكانها، مثلما حصل ويحصل ضد شعب العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والصومال وليبيا والسودان.
بعض خصائص النظام الرأسمالي اليوم
ينقسم النظام الرأسمالي العالمي اليوم إلى ثلاثة مناطق هيكلية متمايزة: بلدان القلب الرأسمالي، البلدان شبه الطرفية، والبلدان الطرفية. تتخصص بلدان القلب الرأسمالي في عمليات الإنتاج شبه الاحتكارية ذات الربحية العالية، وتتخصص البلدان الطرفية في عمليات الإنتاج المنخفضة الربحية والعالية التنافسية. ويتم تحويل فائض القيمة من منتجي البلدان الطرفية إلى المنتجين في بلدان القلب الرأسمالي، مما يولد التبادل غير المتكافئ بين المنطقتين، ويؤدي الى تركز الثروة العالمية في بلدان القلب الرأسمالي. وبالمقارنة ، فإن البلدان شبه الطرفية تتميز بمزيج متساوٍ نسبيًاً من عمليات الإنتاج الشبيهة بتلك التي تتخصص فيها كل من بلدان القلب الرأسمالي وأطرافه.
لقد استند نظام الاستغلال الإمبريالي العالمي منذ مقتبل القرن العشرين إلى اليوم على الوضع الذي يتم فيه استغلال غالبية سكان العالم في بلدان الأطراف من جانب الأقلية الصغيرة لسكان دول القلب الرأسمالي التي لم تتجاوز تاريخياً أكثر من سدس سكان العالم. لا الرأسمالية ولا الإمبريالية قادرة على التعايش مع الوضع الذي تستطيع فيه غالبية سكان العالم استغلال أقليته، ولا حتى التعايش مع الوضع الذي تستغل فيه الأقلية الكبيرة من سكان العالم (ما فوق نسبة الثلث) بقية سكان العالم. لماذا؟ لأنه إذا أرتفع مجموع سكان دول القلب الرأسمالي إلى حوالي ثلث سكان العالم، فلن تستطيع بقية دول العالم الطرفية دعم مثل هذا النظام الرأسمالي العالمي بتوفير ما يكفيه من فائض القيمة المتبلور بشكل عمل متجسد في السلع، ولا بتوفير موارد الطاقة الكافية له بسبب ثقل وزنه.
وضمن هذه التركيبة، تغرف دول القلب الرأسمالي الأرباح الهائلة من بقية دول العالم بفضل ارتفاع شروط التبادل التجاري لعمالتها المحلية. وتُعرَّف شروط التبادل التجاري بأنها وحدات العمالة الأجنبية التي يمكن مبادلتها بوحدة واحدة من العمالة المحلية من خلال تجارة السلع المصدرة والسلع المستوردة ذات القيمة السوقية المتساوية. ويُحسب متوسط معدلات التبادل التجاري على أنه النسبة بين إجمالي العمالة المتجسدة في متوسط مجموعة من مليون دولار من السلع والخدمات المستوردة وإجمالي العمالة المتضمنة في تجمع متوسط قدره مليون دولار من السلع والخدمات المصدرة . في السنة المالية (2016-2017)، كان يمكن استبدال وحدة واحدة من العمالة الأمريكية بنحو أربع وحدات من العمالة الأجنبية. وبالمقارنة، كان يمكن استبدال وحدتين تقريباً من العمالة العربية مقابل وحدة واحدة من العمالة الأجنبية في نفس ذلك التاريخ. وهذا هو واحد فقط من عديد مؤشرات الاستغلال الذي يعاني من الاقتصاد العربي بسبب خصائص النظام الرأسمالي العالمي غير المؤاتية بالنسبة لدول الأطراف وشبه الأطراف فيه.
ويضاف الى هذا ذلك الاستغلال الناجم عن العمالة المتجسدة في "العجز التجاري" في الولايات المتحدة. فلكونها زعيمة الإمبريالية العالمية، تستفيد الولايات المتحدة من "امتياز الزعامة" هذا الذي تتفرد به في العالم الرأسمالي بأفضليات اقتصادية احتكارية وغير المعهودة بنطاقها الواسع في تاريخ البشرية برمته. فبسبب حاجة كل دول العالم الأخرى إلى الاحتفاظ بكميات هائلة من احتياطيات النقد الأجنبي على شكل أصول مقيمة لديها بالدولار، يمكن للولايات المتحدة شراء ماقيمته تريليونات الدولارات من البضائع من هذه البلدان ببساطة عن طريق طباعة الدولار دون الحاجة إلى تبادل أي سلع مادية في المقابل. لذلك يجب التعامل مع العمالة المتجسدة في "العجز التجاري" للولايات المتحدة بشكل أساسي على أنها تحويلات أحادية الجانب واردة لها من بقية بلدان العالم بإدراجها ضمن التبادل غير المتكافئ. فلو لم يكن هناك مثل هذا التبادل التجاري غير المتكافئ، فإن الكميات الهائلة من السلع المادية التي يتم توفيرها حاليًا للولايات المتحدة من قبل بقية دول العالم بغية الحصول على الدولار منها كاحتياط للتحويل الخارجي لدى تلك الدول كان يتعين إنتاجها من خلال عجلة الإنتاج المحلي الأمريكي بغية الحفاظ على المستويات الحالية لاستهلاك المواد في الولايات المتحدة. وهذا ما كان سيستوجب على الاقتصاد الأمريكي سحب حوالي ستين مليون عامل (38 بالمائة من إجمالي القوى العاملة الأمريكية) من قطاعات الخدمات بتحويلهم إلى قطاعات إنتاج المواد؛ وهو ما كان سيؤدي إلى الانخفاض الهائل في إنتاج الخدمات يصل لحوالي خُمسي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة دون رفع مستويات الاستهلاك للمواد الأولية.
احتياطيات التحويل الخارجي للبلدان العربية (بملايين الدولارات الأمريكية)
السعودية: 462,861
الأمارات: 129,320
العراق: 90,340
ليبيا: 69,114
الجزائر: 60,914
الكويت: 48,895
قطر: 42,341
مصر: 37,909
الأردن: 19,004
عُمان: 18,000
لبنان: 12,500
تونس: 8,840
البحرين: 3,415
فلسطين: 683
جيبوتي: 501
سوريا: 407
اليمن: 245
جزر القمر: 202
الصومال: 32
المصدر:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_foreign-exchange_reserves
بالاستناد الى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي (IMF).
واذا ما انتقلنا للميزان التجاري السنوي للصادرات والواردات العالمية، نجد أن احصاءات البنك الدولي توضح مدى الخسائر السنوية الرهيبة - المعبّر عنها بسنة-العامل - التي تتكبدها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء فرض النظام الرأسمالي الإبخاس الفظيع لقيمة منتجات عمالتها في الأسواق الدولية، مقابل تعظيم قيمة العمالة للولايات المتحدة الأمريكية – بدلا من المساواة بينهما. وسنة-العامل هي وحدة القياس لمقدار العمل الذي قام به العامل على مدار السنة المالية بأكملها ، معبراً عنها بعدد الساعات. وتحتسب سنة العامل عدد ساعات عمل العامل خلال الأسبوع في كل بلد وتضربها في (52) التي هي عدد أسابيع العمل في السنة الواحدة.

موازين تحويل العمل الدولي لعام 2017 (مليون سنة-عامل)
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
العمل المتجسد في الصادرات: 16 مليون سنة-عامل
العمل المتجسد في الواردات: 11 مليون سنة -عامل
صافي الخسارة في العمل : 5 مليون سنة -عامل
الولايات المتحدة الأمريكية
العمل المتجسد في الصادرات: 16 مليون سنة -عامل
العمل المتجسد في الواردات: 80 مليون سنة -عامل
صافي الربح في العمل : 64 مليون سنة -عامل
“World Development Indicators,” World Bank.
الاحصائية الرسمية أعلاه تثبت بلغة الأرقام أن الولايات المتحدة الأمريكية – خلال السنة المالية لعام 2017 - قد سرقت من بقية بلدان العالم الرأسمالي الطرفية و شبه الطرفية القيمة الانتاجية لـ (64) مليون سنة-عامل لحساب ميزانها التجاري (أي أنها سرقت كامل الانتاج السنوي لـ (64) مليون عامل من عمال البلدان الرأسمالية الطرفية وشبه الطرفية) ، فيما خسرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوحدها قيمة انتاجية (5) مليون سنة-عامل من ميزانها التجاري السنوي، والتي تشكل جزءاً من مبلغ (64) مليون سنة-عامل التي سرقتها الولايات المتحدة الأمريكية من بقية دول العالم الرأسمالي الطرفية وشبه الطرفية.
يتبع، لطفاً.

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات