الديموقراطية في العراق.. لاتبادل سلمي للسلطة

ادهم ابراهيم
(Adham Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 7453 - 2022 / 12 / 5 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديموقراطية في العراق.  .لاتبادل سلمي للسلطة 

على وفق المثل العراقي تريد ارنب اخذ ارنب ، تريد غزال اخذ ارنب . استحوذت احزاب المحاصصة على الحكومة مرة اخرى . واثبتت الديموقراطية في العراق عدم وجود مايسمى التبادل السلمي للسلطة ، فتم تكليف السيد محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة وعلى نفس الاسس المحاصصاتية .
وذهبت كل الجهود المزعومة لتغيير هذه المعادلة ، وهكذا تتكرر تجربة الحكم في العراق كل مرة . ومع ذلك نجد اقلاما تدعو الى التفائل في تقديم الخدمات وانصاف الطبقات المحرومة ، واعطاء السيد السوداني الفرصة لاثبات ذلك !

يقول انشتاين . من الغباء فعل نفس الشئ مرتين بنفس الاسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفه .
ونكاد نجزم ان نتاج هذه الحكومة سوف لن يختلف كثيرا" عن الحكومات السابقة .
بسبب اوجه الشبه الكثيرة بين هذه الوزارة والوزارات التي سبقتها ،  حيث تم تقاسم الوزارات ومؤسسات الدولة على وفق المحاصصة الحزبية ، ومهادنة الفصائل المسلحة واستمرار الفساد وتهريب الاموال .
وككل برامج عمل الوزارات السابقة تضمن المنهاج الحكومي للسيد السوداني العديد من الطموحات التي يتعذر تنفيذها لابسبب عجزه او ضعفه ، ولكن لاصطدامه باشتراطات الاحزاب التي اوصلته لسدة الحكم .
وهذه هي مشكلة الحكم في العراق منذ الاحتلال الامريكي الى يومنا الحاضر .
فالمحاصصة سيف ذو حدين تتيح لاكبر عدد من الاحزاب المشاركة بالحكومة ، ولكنها تؤدي الى عرقلة تنفيذ اهدافها نتيجة الفساد السياسي والاداري لكون هذه الاحزاب وميليشياتها تمول من ميزانية الدولة ومن الاتاوات المفروضة على المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية .
اضافة الى محاباة الفصائل المسلحة  التي تدعي انتماءها للحشد ، واطلاق يدها في المنافذ الحدودية، وتهريب النفط والعبث بالامن والاقتصاد العراقي !
ومن هنا يبدو استحالة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها في الداخل وسيادتها في الخارج .
حيث تنتشر الميليشيات والفصائل المسلحة التي تسببت  ايضا" في منع سكان المناطق المحررة من داعش ، اضافة الى ديالى وسنجار وجرف الصخر من العودة الى دورهم بعد نحو خمس سنوات على انتهاء العمليات القتالية .
اما انتشار المخدرات وسيطرة المجاميع المسلحة الحامية لها فحدث ولا حرج ، وما ان يتم القاء القبض على احد تجارها حتى يطلق سراحه في اليوم التالي ، مثله مثل متهمي الفساد الذين تصدر بحقهم مذكرات اعتقال حال خروجهم من العراق ! !
وفضيحة المبالغ الهائلة المنهوبة من اموال الضرائب والتي سميت بسرقة القرن ! ليست ببعيدة . 

ومحاولة تسويتها اغرب منها ، حيث اخلي سبيل احد المتهمين بانتظار استرداده للمبالغ !


وكذلك تهريب العملة الصعبة من العراق تحت مسميات عديدة . 

 
اما التجاوزات الاقليمية على العراق ، فقد بقيت دون حلول واقعية للحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية ، وحماية الشعب العراقي .

واذا ما اضفنا انعدام الخدمات المقدمة الى المواطنين كمشاريع التعليم  والصحة ، والفشل الذريع في توفير الكهرباء  والمياه الصالحة للشرب وغيرها . فعندئذ سيتبين لنا عمق المشاكل والمعوقات التي ستواجه حكومة السوداني العتيدة .

صحيح ان هذه المعضلات ليست جديدة ولكنها تبقى مستمرة وتُدَّور الى كل حكومة لتستعرض الحلول الوهمية في برامجها .

      اما التأييد الامريكي المفاجئ لترشيح السوداني فسوف يصطدم بموقف الحكومة العراقية الجديدة المؤيد لايران وسياستها في المنطقة .
وبهذه الاستقطابات والمعضلات الداخلية والخارجية التي تواجه حكومة السوداني ، لايتوقع المراقبون حلولا حاسمة لكل هذه التحديات .

كما ان مظاهرات واحتجاجات ايران سيكون لها صدى في العراق ، بسبب العلاقات الوثيقة بين سياسيي واحزاب العراق مع النظام  الايراني .
اضافة الى ان ترشيح السيد محمد شياع السوداني يمثل نكسة لمطالب المتظاهرين الذين كانوا سبباً في إجراء الانتخابات المبكرة ، خصوصا وان اكثر شخوصها قد جاءوا من نفس البيئة السياسية السابقة .

 فهل سيكون مصير حكومة السيد السوداني كحكومة عادل عبد المهدي ؟


Sent from my Galaxy

#ادهم_ابراهيم (هاشتاغ)       Adham_Ibraheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل