أضواء على المشكلة الاقتصادية (4) الجرى وراء السراب .. قصة الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر .

أحمد فاروق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7446 - 2022 / 11 / 28 - 04:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مع انتهاء تجربة مصر القصيرة مع تدخل الدولة القوى فى الحياة الاقتصادية ، بعد هزيمتها أمام الغرب واداته في منطقتنا - إسرائيل - ثم مع وفاة مؤسس هذا النموذج وهو الرئيس عبد الناصر .. رجعت مصر مرة أخرى إلى نمط التنمية الرأسمالي ..

كانت البداية بقانون إستثمار رأس المال العربى والاجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ، والمعروف بقانون الانفتاح الاقتصادي ، وكان الأمل أن تتدفق على مصر رؤوس الأموال الغربية ، وأن تصبح مصر جزء من النظام الرأسمالي الغربى ..

تدفقت على مصر بعض الاموال العربية من فوائض إرتفاع أسعار البترول بعد ١٩٧٣ ، فى حين أحجم رأس المال الأمريكى والأوربي عن المجئ إلى مصر ..

وقدمت مصر السادات مع رأته أنه " عرابين محبة " وكان الآتى :
١ - فقد أوقف الرئيس السادات الصراع العربى الإسرائيلى ، وحقق السلام مع المشروع الغربى الذى يعتمد على الحركة الصهيونية ودولتها .
٢ - أوقف الرئيس السادات التنمية المستقلة المعتمدة على الذات ، وبدء تراجع القطاع العام وضخ استثمارات جديدة فيه ، انتظارا لقدوم رؤرس الاموال الدولية ، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغة هذه الأيام .
٣ - وفى السياسة .. أطلق الرئيس السادات يد الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى لتعبث في العقل والمصير المصرى ، ومهما ادعت تلك التيارات بلسانها ، فستظل حقيقة أنها أداة من أدوات الغرب فى منطقتنا ، وشارك السادات فى المجهود الغربى لطرد الروس من الشرق الأوسط وإفريقيا ، ثم شارك في المجهود الغربى الجهادى لإخراج السوفييت من أفغانستان عام ١٩٧٩ وما بعده ..

وبعد كل ذلك ..
هل تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر ؟!
لا .. لم تأت .
وتم قتل السادات نفسه فى يوم انتصاره - ٦ أكتوبر - عام ١٩٨١ ، ولم تتحول مصر إلى دولة متقدمة كما كان الوعد .

وبعد أن كانت الشروط المقدمة لمصر لاعتمادها دولة تدور في الفلك الرأسمالي هى ترك المعسكر الشرقى ، وتصفية القطاع العام كقائد للتنمية فى مصر ، وإطلاق يد الجماعات الدينية .. ظهر أن هناك شروطا جديدة ، ومنها مثلا :

تقديم ضمانات وحوافز وإمتيازات لرؤوس الاموال الأجنبية حتى تأتى وتستثمر في مصر ، واستجابت مصر وقدمت تلك المزايا ، وصدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عام ١٩٨٩ ..

فهل تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر ؟
لا .. لم يحدث أيضا !!

وقدمت المزيد من المزايا والحوافز والامتيازات للاستثمار الأجنبى فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عام ١٩٩٧ ..
فهل قدم الاستثمار الأجنبى إلى مصر ؟

باستثناء الاستثمار فى مشروعات الطاقة - وخصوصا البحث عن البترول والغاز - ثم شراء وحدات القطاع العام المعروضة للبيع لم يأت الاستثمار الأجنبى إلى مصر بأموال ذات قيمة ..

ولم يعرف الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر طريقه إلى الاستثمار الإنتاجي أو الصناعى ..

لم يدرس أحد بالقدر الكافي طبيعة تلك الاستثمارات الأجنبية ، فرؤوس الاموال الدولية تحكمها في النهاية توجهات دولها ، وليست مطلقة الحرية فى اختيار المكان ونوع الاستثمار ..

وهى غير بعيدة عن أجهزة الدولة القوية وأجهزة الأمن القومى فى الغرب ، فمكنمارا تحول من رئيس لشركة فورد ، وهى من أكبر شركات صناعة السيارات في أمريكا والعالم إلى وزير للدفاع ، ثم رئيسا للبنك الدولي !!
وبوش الاب وديك تشينى وشولتز وواينبرجر وغيرهم تنقلوا من رئاسة كبرى الشركات الأمريكية دولية النشاط إلى العمل فى البنتاجون أو المخابرات الأمريكية ، وهو شئ طبيعى ومتعارف عليه هناك ، ويعد من الملامح الرئيسية للرأسمالية الأمريكية المعاصرة ..
وقادة الشركات الكبرى لهم علاقات قوية بالجيش الأمريكى وأجهزة العمل السرى الأمريكية ، وبعضهم درس فى الأكاديميات العسكرية ، وتولى مناصب عسكرية كبرى ، وخرج من الخدمة ليتولى مناصب تنفيذية في شركات مدنية كبرى ..

وحتى مع تدفق البترول فى الأرض العربية فى الخليج ، كان هناك شبه فيتو على تدفق فوائض أموال هذا الكنز على دول عربية تحتاج إلى تلك الاموال بشدة مثل مصر وسوريا ، ولم يأت من أموال الخليج العربي سوى كميات محدودة اتجه أغلبها إلى أنشطة غير صناعية ..

لم يحدث مثلا ما حدث مع كوريا الجنوبية ، عندما لم يكن هناك فيتو على رؤوس الأموال اليابانية والتكنولوجيا اليابانية من الذهاب إلى كوريا وتصنيعها ، وخلق دولة صناعية متقدمة في كوريا الجنوبية ..

ويذكر د جلال أمين في كتابه ماذا علمتنى الحياة - حيث عمل لفترة طويلة فى الصندوق الكويتى للتنمية فى السبعينات - كيف يتبع الصندوق الكويتى تعليمات البنك الدولى ولا يخرج أو يحيد عنها فى نواحى التمويل ، وكيف تتم السيطرة على مديره الشاب بكل المغريات ، ومنها مثلا كيف كان يتم نفاقه ، واللعب على وتر تمجيده ورفع منسوب العظمة لديه ..

وبالعودة إلى مصر ..
بعد ذلك - وضمن البحث عن تلك الأموال - قدمت شروطا جديدة ، حتى تأتى هذه الاستثمارات الأجنبية التى طال الشوق إليها ..
كان ذلك فى الثلث الاخير من عهد الرئيس حسنى مبارك ، أو العشر سنوات الأخيرة من حكمه بالتحديد ..

ومن ضمن تلك المطالب .. تحقيق الديموقراطية ، إطلاق يد المجتمع المدنى ، وإفساح المجال لقادمين جدد إلى بنية السلطة في مصر ..
وفى عام ٢٠٠٥ ترك حسنى مبارك المجال للإخوان المسلمين للحصول على ٢٠ % من مقاعد مجلس الشعب ( ٨٨ مقعدا ) ..

وفى نفس الفترة بالضبط صعد كثير من أصدقاء الغرب إلى مواقع مهمة فى بناء السلطة في مصر ، وقد جاء ذلك فى ركاب " الوريث " الجديد ، الذى كان موعودا بعرش مصر ، وهو جمال مبارك ، والذى كان من ضمن قائمة وظائفه المهمة أنه عضو - مع آخرين من أصدقاءه ومعارفه - فى المجلس الرئاسى المصرى الأمريكى ، ومع رجال مثل : د عبد المنعم سعيد ، د محمود محى الدين ، د يوسف بطرس غالى ، ومنير حلمى.. وغيرهم .

وجاء جمال مبارك بأفكار ملتبسة مثل تطبيق اللامركزية في مصر ، وجاء رجاله مثل محمود محى الدين بأفكار مثل الرأسمالية الشعبية أو الصكوك الشعبية ، وكانت مضمون ما تم تقديمه يختلف عن الجانب الدعائي فيه ..

وفى تلك الفترة - بعد ٢٠٠٤ - زادت أرقام الاستثمار الأجنبى إلى مصر عما كانت تأتى من قبل بصورة ملحوظة ، ولكن كان عمله في المجالات التقليدية التى لا يحيد عنها .. قطاع الطاقة ، شراء بعض المعروض للبيع من شركات القطاع العام ..

وبالنسبة للتفاصيل .. فهذه بعض الأرقام التى توضح الصورة : كان ما تدفق على مصر من استثمارات أجنبية عام عام ١٩٩١ نحو ٢٥٣ مليون دولار ، ونحو ٥٩٥ مليون دولار عام ١٩٩٥ ، وفى عام ١٩٩٨ حصلت مصر على ١٠٧٦ مليون دولار ، وفى عام ٢٠٠٣ بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مصر ٢٣٧ !!

وعلى سبيل المقارنة كان ما تدفق على الصين عام ٢٠٠١ نحو ٤٦,٨ مليار دولار ، وعام ٢٠٠٣ نحو ٥٣,٥ مليار دولار ..

وبعد عام ٢٠٠٤ بدأت الاستثمارات الأمريكية - بشكل خاص - فى الزيادة بأحجام ملفتة في مصر ، فبلغت عام ٢٠٠٤ إجمالى الاستثمارات الأجنبية نحو ٢١٥٧ مليون دولار ، ونحو ٦ مليار عام ٢٠٠٦ ( وفى نفس العام تدفق على إسرائيل ١٤ مليار دولار ، برغم أحداث الانتفاضة الفلسطينية ، وحرب إسرائيل في لبنان صيف ٢٠٠٦ ، واضطراب علاقاتها مع الإقليم ومع العالم !! ) ..

واستمرت زيادة الاستثمارات الأمريكية حتى عام ٢٠١٠ ، وكان سبب زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر ما بعد ٢٠٠٤ هو تشجيع القاهرة على الانخراط في المشاريع الأمريكية الجديدة فى المنطقة ، وعلى رأسها مشروع الشرق الأوسط الكبير ..

وعرفت بعض هذه الإستثمارات طريقها إلى الشركات التي تمت خصخصتها مع تقدم برنامج الخصخصة المصرى ، مع مجئ مجموعة الفكر الجديد بقيادة جمال مبارك وأحمد عز ومحمود محى الدين ، وإن ظل قطاع البترول هو المتلقى الأكبر لهذه الاستثمارات ، فقد وصلت نسبته الى ٦٦ % من جملة الاستثمارات التى تدفقت على مصر عام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ مثلا .

وبعد ٢٠١١ توارى مشروع التوريث ورجاله من أصدقاء الغرب ، بعد فشله في الوصول إلى قلب وعقل المصريين ..

وتقدم أصدقاء آخرون للغرب ..
الليبراليون .. وراء محمد البرادعي .
الإسلاميون .. وراء الإخوان المسلمين .

وكانت خطة الغرب عمل نوع من التنافس بين التيارين ، ومن يصل فيهما إلى السلطة فلا بأس .. فكلهم رجالنا !!

ولما كانت اللحظة فى عموم المنطقة هى لحظة الإسلام السياسى ، طلب من د البرادعي التراجع ، وأعلن الرجل فى يناير ٢٠١٣ أنه لن ينافس في انتخابات الرئاسة ، وكانت مبرراته مضحكة ..

وبالنسبة للاقتصاد .. لم يكن الأمر سيختلف كثيرا فيما لو وصل محمد البرادعي ورجاله من الليبراليين عن وصول محمد مرسى أو خيرت الشاطر ورجالهم من الإخوان المسلمين ..

وعموما .. إنتهى ذلك الفصل كله فى يونيو ويوليو ٢٠١٣ .
ودخلت مصر مرحلة جديدة مع عبد الفتاح السيسي ..

وكان السيسي على موعد مع حقائق العصر الاقتصادية ، وحقائق الاقتصاد فى مصر ..
لم يكن الرجل من رجال الاقتصاد ، وتجربته فيه - ممارسة أو قراءة - ليست كافية ، وهنا تصرف بالحدس أكثر من أى شئ آخر ..
فمن ناحية .. الجرى وراء الاستثمار الأجنبى سراب .
ومن ناحية أخرى .. فإن إعادة بناء الاشتراكية فى مصر غير مطروح ، فضلا عن أن دونه مخاطر شديدة .

وهنا كان قراره باللجوء إلى المؤسسة التى جاء منها وخبرها لكى تقود العمل فى مصر ، وهى القوات المسلحة .
حتى تتبين ظروف يمكن لمصر أن تختار فيها أى طريق تسلك ..

ومازالت القصة مستمرة ..
وما زال الاقتصاد المصرى والاقتصاديون المصريون يفكرون ويبحثون وينقبون عما يجذب تلك الاستثمارات ، وعما يمكن تقديمه لها من حوافز أخرى ومغريات وإمتيازات وضمانات حتى تأتى إلى مصر ...

#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات