حتى لا نصبح دولة بحرية مغلقة / ج 5

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7422 - 2022 / 11 / 4 - 07:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من المفيد ان نذكر أن مرحلة انهيار القطاع البحري التجاري بدأت منذ عام 1979، وهو العام الذي صدر فيه القرار التشريعي المرقم (1655)، الذي ألغي بموجبه المجلس الأعلى للشؤون البحرية، ثم جاءت الحرب العراقية الايرانية عام 1980 لتقضي على الاسطول العراقي برمته، وتقضي على الموانئ العراقية، التي توقفت نشاطاتها كلياً، ثم جاءت حرب الخليج الثانية، وتبعتها ظروف الحصار، وحرب الخليج الثالثة لتحرق الأخضر واليابس، فالظروف القاهرة التي مر بها العراق لم تمر بها البلدان التي شاركت في الحربين العالميتين. فعلى مدى ربع قرن تقريباً خسر العراق قوافل من رصيده الوطني الذي كان يتألف من خيرة خبراءه في الملاحة والعمل البحري والمينائي، وتبعثر اسطوله التجاري العملاق في شرق الأرض وغربها، بينما فقدت الأكاديمية البحرية قدراتها التعليمية التي سبقت عام 1980، واصبحت سفننا الجديدة تحمل العلم الأردني، وتحولت موانئنا في التسعينيات إلى منافذ للتهريب والمهربين، وذلك بعلم ومشاركة كل اللصوص والقراصنة، واصبحنا عام 2001 خارج القائمة البحرية البيضاء، وصارت الأكاديمية الأردنية هي المخولة بالمصادقة على شهادات العراقيين العاملين في البحر، ناهيك عن دفع النفقات والرسوم بالعملة الصعبة، بمعنى آخر ان السلطة البحرية الأردنية صارت هي المشرقة الفعلية على سفننا وطواقمنا، فكان لابد من التحرك عبر مجلس الوزراء لإقرار مسودة السلطة البحرية العراقية، التي أقرها المجلس بالاجماع في نهاية عام 2017، وذلك بعد عرضها على مجلس شورى الدولة، ثم قمت برفع المسودة عام 2018 إلى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات في مجلس النواب بدورته الثالثة، لكن مجلس النواب اعلن الحرب ضدي وقتذاك لأسباب سياسية تسقيطية، فتعطلت إجراءات التصويت والمصادقة، فقررت خوض انتخابات الدورة النيابية الرابعة التي فزت فيها بنحو 18000 صوت جاءتني من ضواحي البصرة، (وليس من تشكيلات وزارة النقل كما يتصور البعض)، فاصبحت نائبا في البرلمان، وكان لابد من طرح مسودة السلطة البحرية للقراءة الأولى والثانية، تمهيدا للتصويت عليها، لكن وزير النقل الذي جاء بعدي (عبدالله لعيبي) وبالتنسيق مع رئيس لجنة الخدمات (د. وليد السهلاني)، ودعم ثلاثة من كبار ضباط الأكاديمية، ومساندة نواب البصرة، اصروا جميعهم على تحويل أسمها من (سلطة) إلى(هيئة)، واصروا على ربطها بوزارة النقل بدلاً من ربطها بمجلس الوزراء لكي تفقد هيبتها، وهكذا ولدت سلطتنا البحرية ميتة، ومع ذلك أصر الوزير (لعيبي) على تعطيلها طيلة مدة استيزاره، من دون ان يحتج عليه مجلس الوزراء، ثم جاء من بعده الوزير (ناصر البندر) ليواصل مسلسل التعطيل والتسويف، لكن مطالباتي النيابية، واحتجاجاتي الرسمية القوية، دفعته للالتفاف على قانون الهيئة البحرية، وتحويلها إلى كيان ضعيف، يأتمر بأمر مدير الموانئ، ومن دون ان تكون له أي ميزانية تساعده على التواصل مع المنظمات البحرية الدولية والإقليمية. .
وسوف نواصل حديثنا المؤلم عن هذه التداعيات في الحلقات القادمة، فالحديث عنها ذو شجون. . . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل