بيان التيار الديمقراطي حول منح الثقة للوزارة الجديدة

علي مهدي
باحث
(Ali Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 7417 - 2022 / 10 / 30 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المعارضة لمنهج تشكيل الوزارة
وأخيرا منح مجلس النواب ثقته للمنهاج الوزاري والتشكيلة الوزارية، بعد أطول مخاض عسير في تشكيل الحكومات في العراق، وبغياب أكثر من سبعين نائباً، في ظل وجود حالة من الصخب انتهت بالتجاوز على رئيس أحد الكتل البرلمانية المعارضة.
منهج فاشل في تشكيل الوزارات
تابع التيار الديمقراطي الأجواء الصعبة التي عاشها شعبنا منذ اعلان نتيجة الانتخابات لسنة 2021 والتداعيات التي رافقتها، وأصدر العديد من المواقف والبيانات باتجاه تشكيل حكومة تبنى على أساس الأغلبية والأقلية.
ان ما تم من تمريره ليلة الخميس 27 تشرين الأول 2022 هو اتباع نفس المسار المعتمد الذي قامت عليه الوزارات السابقة التي اوصلتنا الى ازمة مستحكمة، وهو تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة (التوافقية) والتي تعني مشاركة القوى الفائزة الرئيسية في الوزارة وبالتالي مشاركة الجميع بمغانم السلطة من مال ونفوذ وسيطرة دون أي اعتبار لمنهج الديمقراطية الحقيقي، وهو وجود معارضة برلمانية قوية.
ان التيار الديمقراطي معارض لهذا المنهج، ويعمل بكل امكانياته للتعبئة والتحريض ضد نهج المحاصصة بتشكيل الحكومات ومنها هذه الوزارة، ونعمل على تكون الحكومة القادمة تُبنى على اغلبية حاكمة واقلية معارضة ونثقف جماهير شعبنا بمضار هذا النهج وتداعياته الوخيمة على العملية السياسية والمسار الديمقراطي وعلى الهوية الوطنية الجامعة للعراقيين كافة.
برنامج وزاري بحاجة الى تنفيذ لا اقوال
انطلق المنهاج الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء من ورقة المنهاج الوزاري التي تم التوقيع عليها بين القوى السياسية التي ضمتها الوزارة، وتضمن المنهاج العديد من المطالب التي كانت تدعو لها قوى التيار الديمقراطي، والتي منها، توفير فرص العمل للعاطلين وتشجيع القطاع الخاص ومحاربة الفساد الإداري والمالي وانهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، مع بعض التطمينات لأبناء المحافظات الغربية وإقليم كردستان، وقد تغاضى الذكر عن موعد الانتخابات القادمة وهو محل جدل بين القوى السياسية.
ان المشكلة لا تكمن في اعداد المناهج الحكومية، انما العبرة في التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع، وعدم التنصل عن الإيفاء بالعهود المتفق عليها، ففي العادة كثيرا ما يتنازل المكلف في تشكيل الوزارة وكتلته السياسية من اجل تمرير وزارته ونادراً ما يتم تحقيق مجمل البنود المتفق عليها بين القوى السياسية، والتجارب ليست بالقليلة.
ومن هذا المنطلق سيضغط التيار الديمقراطي بكل الإمكانيات المتاحة ان تقوم هذه الوزارة في تنفيذ البرنامج الوزاري وان لا تبقى بنوده حبرا على ورق وتحديد التوقيتات الزمنية لها، وان لا يكون التنفيذ لصالح الأحزاب المشاركة في الوزارة واتباعها، وان يكون التعامل مع القوى السياسية الأخرى وعامة الشعب بروح المواطنة دون أي تمييز او انحياز في التعيينات والتخصيصات، ان عدم الجدية في تحقيق المنهاج الوزاري سيؤدي الى فقدان الثقة والمصداقية بهذه الحكومة مما يزيد من النقمة والسخط الشعبي وتصاعد وتيرة الرفض والاحتجاج.
الوزارة: تشكيلة حزبية على حساب الاختصاص
ان تشكيلة الوزارة التي قدمها الرئيس المكلف وتم تمريرها من قبل مجلس النواب، لقد اتبعت نفس المنهج والاليات التي اتبعتها القوى والكتل السياسية في تشكيل هذه الحكومة، لا يختلف مطلقا عن كل ما سبق في تشكيل الحكومات السابقة من اعتماد مبدأ المحاصصة المقيت والاختيار على اساس الانتماء والولاء الحزبي أولا، بعيدا عن اعتبارات الكفاءة والخبرة والاختصاص فجاءت هذه التشكيلة مخيبة للآمال وتحديا سافرا لتطلعات الجماهير في التغيير والإصلاح الجدي، واستهانة صارخة بتضحيات ودماء شهداء وثوار تشرين.
يعمل التيار الديمقراطي كأحد قوى المعارضة، من خلال المواقف والفعاليات السياسية المتنوعة، بالمشاركة مع القوى المدنية وقوى التغيير الديمقراطي وبالتعاون والتنسيق مع الكتل والنواب المستقلين والمعارضين لنهج وعمل الوزارة والمنظومة السياسية التي قامت على أساسها.

#علي_مهدي (هاشتاغ)       Ali_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل