نقاش حول البيان الصادر من متظاهري وثوار تشرين

علي مهدي
باحث
(Ali Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 6856 - 2021 / 4 / 1 - 12:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحية طيبة
مع الاعتزاز والتقدير الكبيرين لثوارنا الإبطال ولإقدامهم الثوري في التصدي ل طغمة الفساد المتربعة على عرش السلطة ،
إليكم بعض الملاحظات حول البيان المؤرخ في 28 /3/2021
اقدر النوايا الصادقة والمخلصة للمتصدين لكتابة هذا البيان، لكنه لم يأخذ طبيعة الوضع السياسي في العراق وتوازن القوى فيه في اللحظة التي صدر بها تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الذي كان بديلا عن إصدار قانون جديدي يستند على النص الدستوري لسنة 2005، الذي يتيح لرجال الدين إن يكونوا ضمن تشكيلة المحكمة الاتحادية. ان غير ذلك هو مجيء خبراء في الفقه الإسلامي في تشكيلة المحكمة الاتحادية لهم حق النقض والإبطال لأي قانون يتم تشريعه من قبل مجلس النواب بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، وهذا ما تصدت له كل القوى والأحزاب الديمقراطية والمدنية والدينية المتنورة والاتحادات والنقابات والشخصيات الوطنية التي تريد المحافظة على مدنية الدولة، وعدم زج رجال الدين في الهيئات القضائية. وتم تحقيق نجاح باهر في هذا المضمار.
إن جميع قضاة المحكمة الاتحادية في العراق قبل التعديل الأخير، قد اصدر مرسوم تعيينهم منذ ما يقارب ال 16 سنة، وقد تجاوزت أعمار معظمهم أكثر من ثمانين سنة، ومن المعلوم. وان استبدالهم في ضوء تعديل مجلس النواب للقانون النافذ، أمر طبيعي، حيث أن اغلب المحاكم العليا في اغلب دول العالم ، تحدد سقف زمني لعمر قضاتها ما عدا بعض الدول كالولايات المتحدة، فأن السن التقاعدي لقضاة المحكمة الدستورية في مصر 70 سنة والهند 65 سنة، في حين تحدد دول أخرى الخدمة في تلك المحاكم لمدة محددة لا تتجاوز (6) سنوات في لبنان، الأردن و الجزائر،أما في البحرين وتونس والمغرب (9) سنوات وكان من الممكن إبقاء قسم منهم لفترة محددة لغرض تعاقب الخبرة والتجربة، وللتشكيلة الجديدة للمحكمة الاتحادية الاستعانة بالمحالين على التقاعد عند الحاجة إليهم .
إن اغلب المحاكم الاتحادية في دول العالم تتشكل من قبل القضاة والقانونين من أساتذة الجامعات وكذلك المحاميين، أما طريقة الاختيار تتم إما من قبل السلطة التنفيذية كالولايات المتحدة او من السلطة التشريعية كألمانيا أو يكون طريق الترشيح من قبل السلطة القضائية نفسها لتشكيلة المحكمة الاتحادية وهو أرقى ما توصلت إليه النظم الديمقراطية في العالم ، والذي يجسد استقلالية القضاء بإبعاد تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشكيل المحكمة الاتحادية وهذا ما جرى في العراق في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ، وهذا هو المعمول به في المحكمة الدستورية في مصر والمحكمة العليا في جمهورية الهند.
وقد تم الانتهاء من تشكيلة المحكمة الاتحادية في الأمس الاثنين 29/3/2021 من خلال اجتماع مشترك بين أعلى العناوين في السلطة القضائية وهم: رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ، وقد تم مراعاة مختلف المحاكم من حيث الاختصاصات والمحافظات.
إما بخصوص إشكالية المصادقة من قبل رئيس الجمهورية، وإضافة رئيس مجلس النواب عند غياب رئيس الجمهورية، هو إجراء شكلي، فألاهم هو من يرشح؟ وليس من يصادق. وبخصوص إدراج اسم رئيس مجلس النواب بالمصادقة عند غياب رئيس الجمهورية فهذا النص يستحق التوقف، وباجتهادي تم الاستعانة به لعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية في الوقت الحاضر، وهذا من باب الاحتياط إذا ما حدث شاغر بمنصب رئيس الجمهورية عند الانتهاء من تقديم أسماء التشكيلة.
وفي ظل الأوضاع الحالية في العراق تبقى السلطة القضائية والمتجسدة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، هي الأفضل والأحسن في اختيار أعضاء المحكمة وكذلك عند اختيار المفوضية العليا للانتخابات والتي تمت بترشيح من مجلس القضاء الأعلى. إذا ما تم المقارنة باختيارهما من قبل السلطتين الاخريتين وهما مجلس النواب ومجلس الوزراء، لارتباطهما المباشر بالطبقة السياسية المهيمنة.
ومن هذا كله لا يعني ان القضاء سيكون مستقل بشكل تام في العراق، مادامت القوى السياسية المتحكمة في القرار السياسي لا تحترم الدستور ونصوصه بشكل كامل وكذلك عندما لا يكون هناك انصياع لسلطة القانون من قبل المؤسسات والإفراد معا ولا بد ان يكون هناك احتكار للسلاح من قبل الدولة ولا وجود إلى إي قوة مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.
مع فائق الود والاعتزاز
دكتوراه في القانون الدستوري
30/3/2021

#علي_مهدي (هاشتاغ)       Ali_Mahdi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل