حول الأوضاع في سوريا

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 7407 - 2022 / 10 / 20 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الضروري التذكير بما مرت به الأوضاع في سوريا، وخاصةً بعد مضي 11 عاماً على انطلاق الحراك الجماهيري ضد النظام السياسي الاستبدادي. وخاصةً للشباب الذين كانوا أطفالاً عن انطلاقة الثورة أو
للأشخاص الذين انضموا لها من سنتين أو ثلاثة بعد المُعاينة من الوضع المعاشي الذي لا يُحتمل!
أولاً: انطلقت الثورة في عام آذار 2011 تحت شعارات: الحرية والكرامة ! „ واحد واحد واحد ….الشعب السوري واحد „.
بالطبع، من الممكن الكتابة مطولاً حول هذين الشعارين، ولكن للاختصار. لا يمكن ممارسة الحرية عندما تكون السلطات السياسية تملك عشرات أجهزة المخابرات في قمع الحريات لشخصية وحرية التنظيمات المدنية والسياسية.
ولا يمكن أن تكون هناك كرامة للمواطن تحت السلطات الأمنية التي لا تخضع لأي حساب! أما الشعار الثاني ….والذي تم فيه التأكيد على الوحدة الوطنية وعدم التمييز على أساس الدين أو القومية بين السوريين …ونزداد اليوم أهميته.
----------------------------------
ثانياً: عدم التقدم بالحل السياسي ولجوء السلطات إلى الحل العسكري أي استخدام الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ضد الشعب الثائر …وحملات القتل بجميع الأسلحة بما فيها قصف المدن بالبراميل…
وهذا ما أدى إلى خلق تنظيمات سلاحوية تابعة لهذه الدولة أو تلك ! وهذه الدول قامت بتشكيل فصائل „ الثورة المُضادة „ السياسية والسلاحوية ليخدم كل فصيل الجهة التي تموله وتسلحه….
تحت مشروع سياسي عريض عنوانه: „ إقامة النظام الإسلامي „ حسب رؤية الدولة الداعمة!
-------------------------------
ثالثاً: قام النظام السياسي السوري بكل وسائله الإعلامية بداية بنفي „ وجود ثورة „ وبنفي أي حراك جماهيري، ولم يتقدم بأي بمبادرة وطنية للحل السياسي، لا بل عرقل كل الحلول السلمية المطروحة بما فيها قرار مجلس الأمن 2254.
وبالمقابل قام بنشر فكرة عدم وجود ثورة في سوريا كما في بقية بلدان العربية التي قامت فيها الثورات وإسقاط الأنظمة…. بل يوجد في سوريا „ تنظيمات إرهابية „ مسلحة! وهذا قبل تواجد هذه التنظيمات على الأرض!
--------------------------
رابعاً: على الرغم من كل محاولات النظام السياسي في سوريا، وكل محاولات بعض البلدان العربية مثل قطر والسعودية والإمارات، ومحاولات السلطات التركية بقيادة أردوغان في تقديم الدعم „ للثورة المُضادة „
وتغييب قوى الثورة الحقيقية السياسية، لا تزال الثورة السورية مستمرة في القدر المُتاح لها داخل الوطن، وعشرات التنظيمات والفعاليات للسوريين في مختلف دول العالم …مع التذكير بأن أكثر من نصف الشعب السوري يعيش في المهجر… !!
-----------------------------
خامساً: النظام السياسي السوري يتحمل كامل المسؤولية عن ما توصلت إليه الحالة المأساوية للشعب السوري اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. كما يتحمل المسوولية عن تواجد كل الاحتلالات في سوريا الروسية والإيرانية والأمريكية والتركية.
وللتوضيح: تأخير النظام في الرضوخ للحل السياسي ساهم في التواجد التركي والأمريكي.
-----------------------------------------------
سادساً: في موضوع „ الإدارة الذاتية „ في شرق الفرات …تواجد هذا الحل نتيجة عدم تحمل أهالي المنطقة على المواجهة لقوتين:
التصدي للجيش السوري الأسدي، والتصدي للتنظيمات الإسلاموية السلاحوية معاً.
حيث استطاعت سياسياً إيقاف الهجوم العسكري لقوات الأسد „ وعدم قصف مناطقها بالطائرات „ أي حافظت علي سلامة المدن والسكان،
ووحدت جهودها لمواجهة الفصائل السلاحوية „ الجهادية „ وأحرزت النصر.
وهنا من الضروري التأكيد على أهمية توافقات التنظيمات الكُردية فيما بينها، وبالتالي مع تنظيمات المعارضة الوطنية الأخرى.
------------------------
سابعاً: النظام السياسي يتحمل كامل المسؤولية عن الوضع المعاشي المُتردي للشعب السوري، بدءاً من سوء إدارة الاقتصاد، إلى تواجد فئة السماسرة بقوت الشعب …
إلى كبار المسؤولين في الاستيراد والتصدير … إلى المسؤولين عند تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية حيث وصلت إلى مستوى 5000 مقابل الدولار الواحد…
وإلى التدهور الفعلي لقيمة الرواتب والأجور على الرغم من الزيادات التجميلية! حيث لا تُقارن زيادة الرواتب مع زيادة الأسعار على المواد الغذائية الأساسية.
---------------------------------
ما هو الحل؟
باختصار العودة للقرارات الدولية …مرحلة انتقالية …. دستور توافقي جديد… انتخابات حرة ونزيهة
إقامة نظام „ دولة المواطنة „ أي عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو القومية أو الجنس أو الفكر.
إقامة النظام العَلماني الديمقراطي.

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل