السياسات المتوقعة لحكومة محمد شياع السوداني

نعيم مرواني

الحوار المتمدن-العدد: 7402 - 2022 / 10 / 15 - 23:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتخب البرلمان العراقي يوم الخميس الثالث عشر من تشرين الأول لعام 2022 عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق خلفا للدكتور برهم صالح، ثم كلف الرئيس الجديد مرشح تحالف الاطار التنسيقي (اصبح التحالف الاكبر بعد استقالة الكتلة الصدرية) عضو حزب الدعوة المستقيل السيد محمد شياع السوداني، كلفه بتشكيل الحكومة.
محمد شياع السوداني هو مهندس زراعي وأحد اعضاء حزب الدعوة داخل/دولة القانون، تدرج في المناصب السياسية بعد سقوط نظام البعث من قائم مقام العمارة ثم محافظها ثم وزير بالاصالة وبالوكالة لعدة وزرارات.
إدعى بعد الانتفاضة التشرينية عام 2019 انه استقال من دولة القانون لكي يتسق مع مطالب المتظاهرين بتنصيب رئيس وزراء مستقل، وقد دفع به نوري المالكي من خلف الكواليس بصفته مستقل ليخلف عادل عبد المهدي على رئاسة الوزراء لكن الحيلة لم تنطل على المتظاهرين وبالتالي تم رفضه.
حانت الفرصة الذهبية للسيد نوري المالكي الآن بعد الخطأ التاريخي الذي ارتكبه السيد مقتدى الصدر (قرارالاستقالة الجماعية لاعضاء الكتلة الصدرية)، فدفع بالسوداني من جديد الى رئاسة الوزراء، وتحقق له ذلك هذه المرة. لذا فمحمد شياع السوداني سوف لن يكون سوى اداة يسيرها المالكي كما يشاء، لكن هذا لايعني ان حكومته ستكون هزيلة او انه سيتنصل من وعوده كما فعل سابقاه عبد المهدي والكاظمي، بل على العكس، ستكون حكومته فعالة وسيشهد العراق استقرارا نسبيا في مجالي الامن والاقتصاد، لماذا؟ لان من دفع به الى رئاسة الوزراء ( كتلة الاطار التنسيقي وعلى رأسها المالكي) يريد ان يلمع صورته من خلال السوداني بعد ان لطختها سنين الفشل والفساد والمحسوبية، الفشل والفساد اللذان ادرك السياسيون ،الشيعة بالذات، مدياتهما من خلال التذمر الشعبي العام الذي ادى في السنوات الاخيرة الى تآكل شرعية وجودهم والرغبة الشعبية العارمة بالتجاسر على القوانين والمؤسسات الحكومية. اذن دعونا، في ظل هذه الظروف، نتوقع سياسات حكومة رئيس الوزراء القادم.
أولا. السياسات الداخلية
آ. السياسة تجاه سنة العراق
ستحاول الحكومة ارضاء المواطنين السنة في المحافظات الغربية بسحب وحدات الحشد الشعبي من المدن وايقاف تدخلها في الشؤون الاقتصادية لتلك المحافظات، مقابل تعزيز انتشارها في الصحراء وعلى الحدود الغربية مع سوريا والاردن والسعودية للسيطرة على اي نشاط تعاوني امني او اقتصادي أو سياسي محتمل بين تلك الدول العربية المجاورة والمحافظات المذكورة.
أيضا، ستعمل الحكومة على تنفيذ بعض مطالب الكتل السياسية السنية التي تحالفت مع الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة كالغاء هيئة المسائلة والعدالة واصدار عفو محدود عن السجناء الذين لم يثبت تورطهم في جرائم ارهابية.
عندما ستخلو مدن المنطقة الغربية من الحشد، سوف تعمل الحكومة على تقوية علاقتها مع سكان تلك المناطق من أجل تعاون اكبر يتماهى مع سياسة الحليف الايراني في العراق ويبتعد عن المحور الامريكي العربي- بانت باكورة هذا التوجه من خلال الزيارة التي قام بها السفير الايراني لعشيرة البو علي جاسم في الرمادي في منتصف تشرين الاول 2022. وقد تعزز الحكومة القادمة دور الحشد العشائري السني المرتبط بالمشروع الايراني في تأمين تلك المدن وتتوسط لانهاء الخلافات بين بعض القادة السياسيين السنة لتقوية نفوذها في تلك المنطقة. منذ ان بدأ الحزب الاسلامي يحتضر، شرعت ايران في البحث عن حليف سني موثوق به من الوجوه المؤثرة الصاعدة، وبالتالي فقد نرى زيارات مكثفة بين مسؤولين ايرانيين وزعماء سنة عراقيين عرب.
ب. السياسة تجاه كورد العراق
بعد ان تحالف الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود برزاني مع كتلة الاطار التنسيقي وشاركها الحكم، سوف يتوقف قصف الميليشيات لمطار اربيل وكل الاهداف الاخرى في كردستان. وستحاول الحكومة التوصل الى اتفاق حول تقاسم النفط والغاز من خلال تشريع قانون النفط والغاز، ولكن قد يتوصل الطرفان الى اتفاق مرحلي وذلك لصعوبة التوصل الى حل دائم نتيجة لعمق الاختلاف بينهما في تفسير مواد الدستور.
سوف تضغط ايران على اصدقائها الشيعة من أجل تقديم تنازلات اكثر للكورد (خصوصا الحزب الديموقراطي) لاستمالتهم الى المشروع الايراني على حساب التعاون الكوردي-الأمريكي. اضافة الى تخفيف العلاقة مع الامريكان، قد تطلب ايران ،من خلال حلفائها الشيعة الحاكمين، من قادة الكورد وعلى رأسهم مسعود برزاني بالضغط على الكورد الايرانيين المعارضين اللاجئين الى كوردستان العراق لتعليق نشاطاتهم السياسية والعسكرية المعارضة للنظام الايراني.
ستسمح الحكومة باعادة جزئية للبيشمركة الى كركوك وفتح مقرات فرعية للاحزاب الكوردية في المدن ذوات الاقليات الكوردية التي تقع ضمن المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المركزية واعادة فتح المقرات التي اغلقت مؤخرا في بغداد نتيجة تهديدات فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بفيلق القدس الايراني. ستسلم وحدات الحشد الشعبي المنتشره في قضاء سنجار امن القضاء للبيشمركة وتنسحب من المنطقة. سوف يتحسن الخطاب الاعلامي تجاه الكورد وتخف لهجة التخوين والعمالة لاسرائيل التي تشنها القنوات التلفزيزنية والاعلام الرقمي المرتبط بايران وعملائها في العراق.
ج. السياسة تجاه شيعة العراق
لاثبات انهم الافضل ولابعاد تهمة الفساد عنهم، سيتفق مسؤولو الاحزاب الشيعية المتمثلة في الحكومة على اجراء بعض الاصلاحات وخلق بعض الوظائف الحكومية للخريجين العاطلين عن العمل، وستقام بعض المشاريع الخدمية الجديدة ويتم اكمال المتلكئ منها في ظل الفائض المريح من الميزانية نتيجة انتعاش اسعار النفط. وقد نرى شركات صينية تستثمر في مشاريع البنية التحتية في محافظات الجنوب والفرات الاوسط.
ستتقلص مظاهر العسكرة داخل المدن من خلال اعادة نشر جزء من وحدات الحشد خارج المدن. سيحتفظ الموظفون الحكوميون التابعون للاحزاب الاسلامية الشيعية المؤتلفة ضمن الاطار التنسيقي بوظائفهم وستستحدث درجات وظيفية للعاطلين منهم، وإما فيما يخص الموظفين الحكوميين الكبار من التيار الصدري، فقد يتم استبدال من لايغير ولاءه وينضم الى احد تلك الاحزاب.
ستشهد السنوات المقبلة انحسار تأثير السيد مقتدى الصدر نتيجة الخطأ التاريخي الذي ارتكبه حين قرر اقالة اعضاء البرلمان التابعين له. أضافة الى انه سلم الجمل بما حمل لعدوهم اللدود نوري المالكي، ولّد قرار الاستقالة تذمرا واضحا لدى اعضاء التيار الصدري لاعتقادهم انه حرمهم من فرصة تصحيح المسار السياسي في العراق وتأكيد نزاهتهم وكفائتهم ووطنيتهم في ادارة الدولة. وكرد فعل، سيغير عدد من قادة التيار الصدري ولائهم وينضمون الى احزاب اخرى أو تنبثق حركة جديدة ناقمة من داخل التيار الصدري مثلما حصل لعصائب أهل الحق بعد عام 2004.
لابتعاد الشارع الشيعي عن الاحزاب وتاليا الايديولوجيات الاسلاموية لصالح الافكار والطروحات المدنية العلمانية، ستتبنى حكومة السوداني سياسات كفيلة بانعاش الاحزاب الاسلامية الشيعية ( عدا الصدريين والمعارضين) وبث الروح فيها من جديد.سيتم ذلك من خلال الدعم المالي وتعبئة وسائل الاعلام الحكومية والاهلية المتأسلمة لاعادة بث برامج اودعم افكار واهداف اتحاد الاذاعات والتلفزيزيونات الاسلامية الايراني للترويج للايديولوجيات الاسلامية ومهاجمة العلمانيين والمدنيين من خلال تلفيق التهم الكاذبة ودمغهم بالعمالة والتبعية للغرب.
سوف تعاد محاصصة الهيئات المستقلة، بما في ذلك مفوضية الانتخابات، ويتم تقاسم مناصبها بين احزاب الاطار التنسيقي والاحزاب الحليفة من السنة والكورد.ستدفع احزاب الاطار الشيعي لتعديل قانون الانتخابات بمايشبه القانون السابق الذي يعتبر كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة لان القانون الحالي اثبت انه اكثر عدالة إذ وصل من خلاله عدد كبير من المرشحين المستقلين ومرشحي الاحزاب الصغيرة. هذا يعني ان سيطرة الاحزاب الاسلامية الشيعية على المشهد السياسي ستزول في غضون دورتي انتخابات او ثلاث اذا مااستمر اتباع قانون الانتخابات الحالي.
ثانياً. السياسات الخارجية
آ. السياسة تجاه ايران
سيتقلص نشاط فيلق القدس السياسي وستقل زيارات قائده قائاني للعراق وسينشط دور سفير ايران في ادارة النفوذ الايراني من خلال الدبلوماسية لاعطاء انطباع (ولو زائف) ان ايران تحترم سيادة العراق.هذا مايتوقع ان يدفع باتجاهه قادة الاطار التنسيقي لتحسين صورهم في نظر الشارع الشيعي الناقم من التدخل الايراني وابعاد صفة العمالة والخضوع للارادات الايرانية.
سبب توقع تقليص نشاط فيلق القدس في العراق هو ببساطة ان الاحزاب والحركات التي تتعامل معه هي الآن من يدير دفة الحكم بعد أن كانت تمثل الدولة العميقة وبالتالي ستصب حتما سياساتها في مصلحة ايران او على الاقل سوف لن تتعارض مع جهود تطبيق الهلال الشيعي أوالمشروع الايراني لاسلمة الحكم في الدول التي تقع داخل مدار تأثيرها.
ستربط الحكومة مصير العراق بايران وتقيده باتفاقيات ومعاهدات تصعب مهام الحكومات القادمة في التخلص او على الاقل الحد من النفوذ الاقتصادي والامني والسياسي الايراني في العراق. وستتوائم بشكل أكبر سياسات العراق الخارجية مع السياسات الايرانية.
ب. السياسة تجاه الولايات المتحدة
الولايات المتحدة سوف تكون الخاسر الاكبر وسوف تعاني من ضغوطات كبيرة لتحديد دورها المحدود اصلا في العراق (يوهم الموالون لايران والمتعاطفون معها الناس في العراق ان أمريكا تلعب دورا كبيرا في صناعة الساسة العراقيين لالقاء اللوم عليها – وليس على ايران- حين يفشلون في الحكم).
سوف تضغط الحكومة على امريكا لايقاف او على الاقل تقليص عمليات الاستطلاع الجوي ضد الارهابيين بحجة السيادة الوطنية وان قوى الامن العراقية قادرة على اداء تلك المهام. الغاية من ذلك هي بالحقيقة اعطاء حرية اكبر للنشاطات الايرانية العابرة للاجواء العراقية ومنع رصد تحركات الفصائل العراقية المرتبطة بفيلق القدس على الحدود العراقية السورية، اضافة الى منع رصد شحنات الاسلحة البرية من ايران الى سوريا ولبنان.
ستطالب الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي الصادر في كانون الثاني 2020 والقاضي بانهاء وجود القوات الامريكية بالعراق بما في ذلك المستشارين او المدربين، وستطلب من الامريكان الانسحاب من قاعدة الاسد واي مكان اخر في العراق تتواجد فيه. ولعلها ان نجحت في اخراج القوات الامريكية من العراق، ستساوم الكورد على اخراج الامريكان من قاعدة حرير الجوية. سيلعب نوري المالكي ،الذي عرف بانتهازيته لهكذا فرص، دورا مزدوجا: يدفع بمطالب متشددة ضد الامريكان من خلف الكواليس ثم يتوسط بين الحكومة العراقية والامريكان اذاما وصل الامر الى طريق مسدود. وعندما ينجح المالكي في وساطته، وحتما سينجح، سيكون قد كسب ثقة الامريكان بعد ان كسب ثقة الايرانيين وصار رجلهم الاول في العراق.
سَتُضَيِّق الحكومة العراقية على حركة الافراد والآليات الامريكية في العراق، وسوف تشترط استحصال موافقات مسبقة على هكذا نشاطات تتضمن قوائم طويلة بادق التفاصيل كاعداد واسماء الاشخاص والمعدات الداخلة والخارجة مع تبريرات دخولها وخروجها، وستماطل عن قصد في اصدار تلك الموافقات.
ستطالب الحكومة بتزويدها بارقام دقيقة عن عدد العسكريين والدبلوماسيين المتواجدين في العراق وقد تطالب بتقليص عدد موظفي وافراد حماية السفارة بحجة ان الحكومة ستحميها. ستعزز فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بفيلق القدس وجودها في المنطقة الخضراء وستراقب العراقيين الداخلين الى السفارة الامريكية والخارجين منها، وبالتالي سوف يتلافى العراقيون المحليون الاقتراب من السفارة خوفا من الاغتيال او المحاكمات بتهم العمالة والتخابر مع الامريكان. لكن يمكن ان تصبح سياسة حكومة السوداني اقل عدائية تجاه امريكا اذا ماتم التوصل لاتفاق لعودة ايران الى الاتفاقية النووية ورفعت امريكا الحصار الاقتصادي عنها.
ج. السياسة تجاه تركيا
هذا موضوع شائك ومعقد لان مصالح الاطراف ذات العلاقة تتقاطع حينا وتتوافق حينا آخر. الاخوان المسلمون يحكمون تركيا، وايران تقيم علاقات قوية مع الاخوان المسلمين في مصر وكذلك تقيم علاقات قوية مع الحزب الاسلامي العراقي المحتضر (فرع الاخوان المسلمين في العراق) ومنظمة حماس الفلسطينية ( فرع الاخوان المسلمين في قطاع غزة)، وكذلك تحافظ على علاقات متينة مع دولة قطر- أكثر الدول العربية تعاطفا مع الحركات الاسلامية المعادية لحكومات دولها، بمافيها حركة الاخوان المسلمين. لكن تركيا تمثل الاسلام السياسي السني وايران تمثل الاسلام السياسي الشيعي، وباسم الاسلام يحاول الاتراك احياء الامبراطورية العثمانية والايرانيون يحاولون احياء الامبراطورية الفارسية، وهنا تتقاطع مصالحهما.
يجمع الدولتين ،اضافة الى الاسلام السياسي، عدائهم للكورد الذين يقاتلون في اربعة دول ( ايران وتركيا والعراق وسوريا) من أجل استقلالهم منذ ان وضعتهم تحت سلطة تلك الدول معاهدة لوزان في تموز 1923، لكنهما يستخدمان الكورد المعارضين ضد احدهما الاخر حين تتقاطع مصالحهما. ورغم ان الاغلب الاعم لحركات التحرر الكوردية هو علماني ديمقراطي اشتراكي عشائري، لكن الاختلافات السياسية لاتمنعها من اقامة تحالفات مصالح مع حكومات دول اسلامية اذا كانت تلك التحالفات تصب في مصلحة اهداف الكورد في نيل استقلالهم.
ايران وتركيا لايريدان ان يريا دولا كوردية مستقلة او حتى ولايات فيدرالية او كونفيدرالية في العراق وسوريا، ومن هنا يأتي عدائهما لكوردستان العراق ووحدات حماية الشعب السورية التي هي امتداد لحزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني. لكني اعتقد ان تعاون فصائل الحشد الشعبي العراقي المرتبطة بفيلق القدس مع وحدات حزب العمال الكوردستاني التركي المتواجدة في كوردستان العراق سيستمر لكي يبقى ورقة بيد ايران تلعبها للضغط على تركيا متى شاءت لتقديم تنازلات.
وسيجد مسعود برزاني نفسه مضطرا لغض الطرف عن توجيه حزب العمال الكوردستاني هجمات ضد تركيا من الاراضي العراقية، وقد يستعملهم هو الاخر كورقة ضغط ضد تركيا لدعم نشاطاته الحزبية والاقتصادية في المنطقة. يمكن ان تستعمل الحكومة العراقية ورقة حزب العمال الكوردستاني لمساومة تركيا في اطلاق كميات اكبر من المياه في نهري دجلة والفرات. وفي النهاية سوف تحدد علاقة ايران مع تركيا سياسة العراق مع الدولة التركية.

د. السياسة تجاه الدول العربية
من خلال الكلام وليس الفعل، ستحاول حكومة السوداني اصلاح مادمرته حكومتا المالكي مع الدول العربية (2006-2014) وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لاعطاء الانطباع انها منفتحة على الجميع من اجل المصلحة العامة، وستخف اللهجة العدائية ضد السعودية والامارات في الخطاب السياسي والاعلامي العراقي.
ستحافظ الحكومة القادمة على الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها حكومتا حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي مع مصر والاردن والسعودية والامارات لكنها ستفرغها من محتوياتها بالتدريج وتعطل اي فائدة اقتصادية او امنية مرجوة منها وتبقيها حبرا على ورق. ستستمر الحكومة برعاية المفاوضات الايرانية-السعودية لاعادة العلاقات والتفاهمات على القضايا الاقليمية، وستتغير سياسة العراق تجاه مصر والسعودية والامارات تبعا لاتجاه مسار تلك المفاوضات.

#نعيم_مرواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات