إشكالية مجهولية المالك بين النص والأجتهاد. ح4

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7392 - 2022 / 10 / 5 - 23:12
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

أنواع الملكية
الملكية كما قلنا هي علاقة أو وصف للعلاقة بين مال ومن يحق له ممارسة السلطان عليه، عليه لتوصيف الملكية لدينا إذا معيارين يمكن الأستناد لهما في التوصيف، الأول يتبع المالك فنقول ملك فردي أو ملك شخصي أو ملك عام أو ملك شائع، ولكل نوع من هذه الأنواع طبيعة تختلف عن غيرها بسبب وصف المالك، والمعيار الأخر هو العين المملوكة وطبيعتها مقال الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية الموقوفة أو الممنوعة تبعا لطبيعة ذات العين، وسنتكلم بالتفصيل عن كل معيار على حدة لبيان الفروقات الجوهرية في الوصف.
الملكية الفردية والملكية الخاصة
يظن الكثير أن لا فرق بين الملكية الفردية وبين الملكية الخاصة طالما أنها تشير للشخص بأعتبار طبيعة السلطة التي يمارسها على المال أو الملك أو العين المملوكة، من الطبيعي أن هناك فرق بين الملكية الخاصة التي تعني ملكية تحت عنوان واحد، سواء كان العنوان متصل أو مشترك لكنه ليس فردا واحدا، فملكية العوائل والأسر والعشيرة وحتى الطائفة من الناس الذين ينتمون لمشترك رابط تسمى ملكية خاصة ومنها الشركات والمؤسسات الخاصة، أما المصطلح القانوني لها نظرا لطبيعة المال الملوك بالخاصية فيقصد به كل ما يحوزه الإنسان من ممتلكات خاصة به كالسيارة والمزرعة وساعة اليد، أو أي شيء آخر من المقتنيات يكون ملتصقا بشحصه في الأستعمال والأستغلال.
الفرق بين الملكية الشخصية نظرا لطبيعة المالك وبين الملكية الشخصية بطبيعة المملوك تعود لزاوية النظر فقط، فقد يكون المال أو الملكية عامة لكن أستعماله وحيازته شخصية لسبب ما، مثل القصر الجمهوري أو الملكي فهو ملك عام لكنه ملكية شخصية بالاستعمال، ولا يجوز أن تخصص لغير الهدف منها، على كل حال في المثال هذا توسع حقيقي لمعنى الملكية الخاصة ظهر مع توسع التخصيص من المال العام للشخصيات أو لأشخاص محددين نتيجة عمل أو صفه، ولكنه من حيث جوهر الملكية لا يمكن أعتباره ملكية خالصة بقدر ما يعتبر تحصيص للمنفعة والرقبة تبقى مملوكة لصاحب الملكية الأساس.
وفي تقسيم أخر يعتمد في تصنيفه على عائدية الملكية الحصري، فالملكية الخاصة هنا مثلا هي كل الممتلكات العينية أو النقلية أو حقوق الملكية أو أي إلتزام مالي مملوكة لأطرافٍ غير حكومية أو عامة، وبمعنى آخر فهي تعود لأي من الأشخاص، أو الشركات، أو أي شيء آخر على أن يكون غير خاضع في أستغلاله أو التصرف به بقرار حكومي، وقد تكون هذه الملكية الخاصة، عقاراتٍ أو مباني أو أي شيء آخر، كما تشمل حقوق الملكية الفكرية، وبناء عليه سمكن تُصنيف الملكية الخاصة إلى نوعين، الملكية الفردية والملكية الجماعية المحدودة بمسمياتها وليس جماعيا بالمطلق، وقد يكون المالك في الملكية الشخصية فرداً أو شخصاً واحداً، أما الملكية الجماعية فيكون المالك كياناً يتكوَّن من مجموعةٍ من الافراد أو الأشخاص بينهم رابط مشترك يكشف طبيعة العلاقة بينهم وبين المال المملوك.
أما الملكية الفردية فهي ما عادت سلطة التصرف به حيازة أو أستعمال أو حق تصرف أخر حكما وواقعا لفرد واحد بعينه لا يشاركه فيه أحد، وبالتالي فالمبكية الفردية تعرف من أشتقاق أسمها أنها تعود لفرد وليس لأفراد، فإن تعدد المالكون في الملك الفردي بسبب أو علة كالأنتقال بالوراثة أو الميراث، أو المشاركة تحول إلى مفهوم الملكية الخاصة ولم يعد ملكية فردية، لكن من هذا العموم هناك ملكية فردية قد يكون المتسلط عليها أكثر من فرد كما في حال الأنظمة القانونية أو حتى الشرعية التي تجعل ذمة الزوج والزوجة والأولاد القاصرين ذمة واحدة، وهناك نوع من الملكية الفردية المتعددة ولو كانت في حدود ضيقة الآن ولكنها تاريخيا كانت منتشرة في السواد الأعظم من الوجود وهي ملكية العبيد، فحين تمتلك عائلة عبدا رقيقا فيصبح جزء من الملكية الفردية للعائلة بالرغم من تعدد أفراد هذه العائلة.
الملكية العامة والملكية الجماعية
الملكية العامة تعرف بأنها إذن الشارع للجماعة في الانتفاع بالعين رقبة أو حق تصرف عيني أصلي أو تبعي، وهذه الأعيان تتحقق في ثلاثة أنواع هي، الأعيان التي تعتبر من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر للجماعة تفرقوا في طلبها كالماء والمرعى، والثانية الأشياء التي في طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها مثل ما ورد في الحديث الشائع "الناس شركاء في ثلاث الماء والهواء والكلأ "، وهذه ملك عام الأفراد بلا عنوان وموقوفة عليهم فهي ملكية لمجموع الناس، وينتفع بها مَن كان على قيد الحياة ومَن يأتي بعدهم إلى يوم الدين، والثالثة الأعيان والمواد التي إذا لم تتوفر في مرافق الجماعة يتفرق الناس في طلبها لأنها تتعلق بحياتهم العامة وأستمراريتهم فيها، وهي تشمل المعادن التي لا تنقطع كما تشمل الأشياء التي تكون طبيعة تكوينها تمنع أفراد الناس من حيازتها، سواء أكانت تلك المعادن ظاهرة يمكن الانتفاع بها دون تكلفة كبيرة، أم غير ظاهرة مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس، أم سائلة كالنفط وتعرف جميعا بأنها من الملكية العامة في جميع مجالاتها ومصادرها.
الكثير لا يفرق بين الملكية العامة وبين الملكية الجماعية لا أساس نوع العلاقة بين المالك والعين المملوكة أو المال المملك، ولا على أساي طبيعة المال أو الملكية ذاتها، فقد يكون هناك ملكية جماعية ولكنها ليست ملكية عامة وهناك الكثير من الأمثلة التي تفرق بين النوعين، فملكية قبيلة مثلا لأراضي زراعية تكون حكرا لها نتيجة أتفاق أو وضع يد أو أفتراض معتمد هي ملكية جماعية لهذه المجموعة سواء أكانت مقسمة لحصص أو سهام أو تكون الملكية مثلا بالإنتاج، في الوصف القانوني لا تعتبر هذه ملكية عامة بل ملكية خاصة جماعية، أما الملكية العامة التي يقصدها القانون فهي على نوعين، أما ملكية الدولة التي تسيطر عليها وتمارس فيها حق الملكية مثل أبار النفط ومناجم الفحم إن لم تكن مملوكة للشركات والهيئات والمرافق الأقتصادية العامة المخصصة لخدمة مواطني الدولة بدون عنوان تملكي، والنوع الثاني المرافق والمؤسسات والإنشاءات التي تقوم الدولة بإنشائها وإدارتها ليس بقصد التملك لكن من باب أداء الوظيفة مثل الشوارع والمتنزهات والميادين العامة وما شابه.
المعيار إذا بين الملكية العامة والملكية الجماعية تتحدد وفق النظم القانونية الحالية على أساس ملكية الدولة للملكية العامة إدارة وأستعمال وإنشاء وإنهاء نيابة عن المجتمع وبأمواله، فالدولة هنا تدير الملكية ليست كمالك حقيقي بل نيابة عن المالك الحقيقي وهو عموم الشعب، ومع ذلك فالدولة الممثلة بأداة التصرف وهي الحكومة مسئولة مباشرة أمام الشعب عن إدارة الملكية، ومع كون الشعب هم مجموعة بشرية مترابطة بأواصر طبيعية سندها القانون والدستور وعنوانها المواطنة، لكن لا يمكن وصف ملكيتها بأنها ملكية جماعية والسبب أن الصالح العام في الملكية العامة يقدم على مصلحة الجماعة في الأستثمار أو تنمية الملكية والأستفادة منها ماديا ومصلحيا.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل