مالك ابوعليا
(Malik Abu Alia)
الحوار المتمدن-العدد: 7391 - 2022 / 10 / 4 - 00:45
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
مؤلفي المقالة: زينايدا فلاديميروفنا أودالتسوفا* وكيرا اليكساندروفنا أوسيبوفا**
ترجمة مالك أبوعليا
الملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)... هي من عمل المُترجم
كانت فكرة البحث في سمات مُعينة للنظام الاقطاعي في بيزنطة من حيث جانبها النموذجي Typological تتقدم في الآونة الأخيرة في الدراسات البيزنطية(1). كان العُلماء السوفييتيون المُتخصصون في بيزنطة يدرسون مسألة نمذجة النظام الاقطاعي في بيزنطة ليس من أجل انشاء نموذج من "الاقطاع البيزنطي" الخاص، أو تجميع الاختلافات الثانوية التي تُميز إقطاع الامبراطورية في كُلٍ واحد. كانت مُهمتهم الرئيسية، بدلاً من ذلك، تسليط الضوء على العلاقات الاقطاعية البيزنطية العامة والخاصة، لتحديد كيفية ظهور انتظامات تطور الاقطاع الأساسية في بيزنطة وماهية السمات المُميزة للنظام الاقطاعي الموجود هناك مُقارنةً بمناطق أُخرى من العالم، لا سيما أوروبا الغربية وأراضي الشرق.
لقد اجتذب التفسير النظري لديناميكيات المُجتمع الاقطاعي في أوروبا الغربية وروسيا من وجهة نظر نمذجية، انتباه العديد من عُلماء تاريخ العصور الوسطى السوفييت: سيرجي دانيلوفيتش سكازكين Sergei Danilovich Skazkin، ليف فلاديميروفيتش تشيربنين Lev Vladimirovich Cherepnin، فلاديمير تيرينتيفيتش باشوتو Vladimir Terentyevich Pashuto، الكسندر ايوسيفوفيتش نيوسيتشين Aleksandr Iosifovic Neusychin، الكسندرا ديميترييفنا ليوبلينسكايا Alexandra Dmitrievna Lyublinskaya، ايفجينيا فلاديميروفنا غاتنوفا Evgenia Vladimirovna Gutnova، مـ.لا. سويزيوموف، جورجي لفوفيتش كورباتوف Georgy Lvovich Kurbatov، وآخرين(2)، وقد كرسوا جزءاً من أعمالهم لدراسة تاريخ بيزنطة.
تُعتَبَر بيزنطة، في الدراسات البرجوازية الغربية المُعاصرة، "نموذجاً مُميزاً". ان وجود السمات اللافتة للنظر للعلاقات الاجتماعية في بيزنطة، والتي تُميزها عن البُلدان الأُخرى في عالم القرون الوسطى، قد ولّد الفكرة الخاطئة –الى حدٍ كبير-في الدراسات الأجنبية، بأن الامبراطورية البيزنطية كانت استثنائيةً الى حدٍ ما. لقد طَغَى الجُزئي والخاص في بعض الأحيان على العام في التطور الاجتماعي-الاقتصادي لبيزنطة. عالَجَ بعض العلماء بيزنطة ، عن طريق المُبالغة في التفردات الخارجية للعلاقات الاجتماعية في الامبراطورية، كدولة يُفتَرَض أنها لم تعرف الاقطاع أبداً. كما نعلم، حدثت مناقشات حادة في مؤتمرات الدراسات البيزنطية الدولية حول وجود أو عدم وجود الاقطاع في بيزنطة. انقسم علماء العديد من الدُول الى مؤيدين ومُعارضين، الى مؤيدين لوجود الاقطاعية ومُناهضين لوجودها(3).
يكمن جوهر النزاع بين مؤيدي وجود النظام الاقطاعي في بيزنطة، ومنهم مؤرخي بيزنطة السوفييت والدول الاشتراكية الأُخرى ومؤرخي الغرب التقدميين من جهة، ومُعارضي وجود الاقطاع، نقول، يكمن في تفسير مفهوم الاقطاع ذاته. يفهم العلماء السوفييت مُصطلح "الاقطاع" على أنه يعني نظاماً إجتماعياً اقتصادياً مُحدداً يقع في أساسه نمط الانتاج الاقطاعي، مع نظام استغلال الطبقة الحاكمة للمُنتجين المُباشرين، الذي يُميّزه. يُحدد نمط الانتاج الاقطاعي طبيعة البناء الفوقي الساسي والقانوني والايديولوجي للمُجتمع بأكمله، ولكنه يتأثر بشكلٍ مُستمر من هذا الأخير. الاقطاع، بالنسبة للعديد من الباحثين البرجوازيين، هو عبارة عن مجموعة مُحددة من المؤسسات السياسية (مزيج من عوامل التبعية والمزايا)، ووجود تسلسل هرمي إقطاعي وروابط شخصية تربط الراعي والتابع بروابط قانونية وأخلاقية. من ناحية أُخرى، بالنسبة للمؤرّخ الماركسي، الاقطاع هو في الأساس مرحلة مُحددة من مراحل تطور قوى المُجتمع الانتاجية، يرتبط بانتشار الاقتصاد الزراعي والطبيعي وهيمنة مُلكية الأراضي واسعة النطاق القائمة على استغلال الأقنان عن طريق تبعيتهم الشخصية والاقليمية لمُلّاك الأراضي.
يستند بعض العلماء الأجانب، الذين يُنكرون وجود العلاقات الاقطاعية في بيزنطة، في المقام الأول، على الخصائص الثانوية للإقطاع: غياب تسلسل هرمي إقطاعي مُتطور، وغياب روابط التبعية الشخصية بين القن والاقطاعي في بيزنطة(4). يرى الباحثون الأجانب الآخرون، على الرغم من اعترافهم بوجود نظام اقطاعي في بيزنطة، أنها مثال واضح للغاية على أنها انحراف عن النموذج الكلاسيكي المقبول المقبول عموماً للمُجتمع الاقطاعي الأوروبي الغربي(5). يتصور بعض العلماء دور الدولة البيزنطية في شكلٍ مُضخّم، ويصورونها على أنها استبداد شرقي، ويبالغون في تطور مُلكية الدولة للأرض وأشكال استغلالها للفلاحين وتحصيلها الايجارات المركزية على شكل ضرائب هناك(6).
لا يتم تفسير الطبقة الحاكمة في بيزنطة على أنها طبقة من الاقطاعيين الذين يعتمد رفاههم المادي وتأثيرهم السياسي على المُلكية الاقطاعية للأرض واسغلال الفلاحين التابعين، ولكن كطبقة خَدَمية تُشكّل روابط مُختلفة في جهاز الدولة البيروقراطي(7). يُقلل أنصار هذا المفهوم من مدى المُلكية الاقطاعية في بيزنطة وأشكال الاستغلال اللوردية. يتم في هذا الصدد، جعل الجوانب السلبية (أي الغائبة) في المُجتمع الاقطاعي- مثل غياب التسلسل الهرمي الاقطاعي المُتطور، وتبلور الاقطاعية الكامل، والخدم العسكريين الاقطاعيين- وكأنها هي السمات النموذجية للمُجتمع البيزنطي(8).
يُقام في بعض الأحيان هوة لا يُمكن عبورها بين بيزنطة والغرب، ويتم ربط بيزنطة بشكلٍ تعسّفي بالشرق. تم في الأبحاث الأجنبية، في الآونة الأخيرة، طرح فرضية أن بيزنطة كانت بلداً تُشبه علاقاته الاجتماعية السائدة نمط الانتاج الآسيوي. تعرضت هذه النظرية لانتقاداتٍ لاذعة من قِبَل المؤرخين التقدميين في الغرب(9). يتم في بعض الأحيان أيضاً اجراء مُشابهات غير مُقنعة بين نظام بيزنطة الاجتماعي وصين العصور الوسطى(10). هناك عدد كبير من العلماء البرجوازيين لا يقبلون ضم بيزنطة مع الشرق، بل ويرى الكثيرون منهم أن النظام الاجتماعي البيزنطي هو استمرار مُباشر للنظام الاجتماعي-الاقتصادي للعصور الكلاسيكية القديمة باعتبارها الوريث الوحيد للامبراطورية الرومانية المُتأخرة(11). هذا يفصل بيزنطة عن الشرق ويُقرّبها من العالم الغربي(12).
اكتسبت النظرية التي تدّعي أن بيزنطة هي مثال على استمرار المبادئ اليونانية-الرومانية في عالم القرون الوسطى شُهرةً كبيرةً في دراسات العصور الوسطى والبيزنطية في أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة. يرتبط عدم الرغبة في الاعتراف بوجود الاقطاع في بيزنطة بإعتناق بعض العلماء البرجوازيين لفكرة أن مُلكية الفلاحين الصغار كانت موجودةً في بيزنطة دون انقطاع باعتبارها حصناً للسلطة الإمبراطورية والدولة المركزية، وكذلك باعتناقهم لفكرة أن المُلكية الخاصة الرومانية والقانون الروماني كانا دائمي التأثير على جميع مجالات حياة الامبراطورية الاجتماعية(13). يتم رفض أي انقطاع بين مُجتمع العصور القديمة المُتأخرة وبيزنطة العصور الوسطى، ويتم التأكيد على فكرة الاستمرارية في مجال العلاقات الزراعية وتطور المُدن والثقافة. تبدو بيزنطة، في وصف هؤلاء الباحثين، كحضارة على شكل جزيرة يونانية-رومانية تُقاوم العالم الاقطاعي البربري طوال فترة العصور الوُسطى بأكملها. يستنتج غالبية مؤيدي نظرية الاستمرارية، الذين يفهمون الاقطاع على أنه يعني مجموعة من العلاقات السياسية والقانونية ويربطونها باللامركزية وتشتت السيادة، نقول، يستنتجون أن الإقطاع كان مُجرّد ظاهرة أوروبية غربية. ومع ذلك، في بيزنطة، حيث استمرت المؤسسات الرئيسية للامبراطورية الرومانية في الوجود دون انقطاع، أي السُلطة الامبراطورية والمُلكية الخاصة للأرض، والقانون الروماني والتعليم اليوناني-الروماني-لم يتطور الاقطاع على الاطلاق أو تم استيراده من الخارج، أي من أوروبا الغربية في فترة الغزو اللاتيني للامبراطورية(14).
ان مفهوم تطور بيزنطة باعتبارها أصيلة autochthonous هو الى حدٍ ما تنويعة لنظرية الاستمرارية. بعض العلماء البرجوازيين الذين يقبلون بفكرة وجود الاقطاع في بيزنطة، يستمدون البُنية الاجتماعية لبيزنطة مُباشرةً من مُجتمع الامبراطورية الرومانية المُتأخرة العبودي، ويُنكرون أهمية أي تأثيرات خارجية، لا سيما غزوات القبائل الأجنبية وشعوب السلاف والأرمن والعرب وغيرهم للأراضي البيزنطية.
يتم تصوير التاريخ الاجتماعي-الاقتصادي البيزنطي بأكمله على أنه عملية تحوّل بطيء طويل الأمد لنظام العبودية يُصاحبه انحلال بطيء جداً للعبودية وبقاء دولة المُدن القديمة كحصن للعلاقات العبودية، وسيادة دولة مركزية بيروقراطية قوية، مع وجود طبقة حاكة ذات طابع خَدَمي في الغالب. علاوةً على ذلك، يُنظر الى البُنية الاجتماعية لبيزنطة أحياناً على أنها شبيهة بالعلاقات الاجتماعية ليابان العصور الوُسطى، حيث تطور الاقطاع مُباشرةً من المُجتمع العبودي النقي الذي كان كان موجوداً هُناك، دون تأثيرات خارجية(15). وبطبيعة الحال يُنكر أنصار كُلٍ من نظرية الاستمرارية ونظرية التطور الأصيل صحة مفهوم تراكب البُنية الاحتماعية للامبراطورية والبيزنطية والعلاقات الاجتماعية للبرابرة خلال فترة نشوء الإقطاع(16).
يفقد البديل –الشرقي والغربي- الذي أنشأته الدراسات البرجوازية بشكلٍ مُصطَنَع لبيزنطة أنصاره تدريجياً. تُسمَع أصوات مُتزنة أكثر فأكثر تُشير الى أن مفاهيم التشابه أو التناقض بين بيزنطة والشرق أو الغرب، لا تستثني بعضها البعض، بل على العكس، تُكمّل بعضها. الفكرة التي تجتاح عقول الباحثين الآن أكثر فأكثر ليس وضع بيزنطة في مسارٍ شرقي أو غربي، بل دراسة العام والخاص في مصيرها التاريخي مُقارنةً بُبلدان أوروبا الغربية والشرق الآسيوي.
أجمَعَ المؤرخون السوفييت، (على الرغم من بعض الاختلافات الواضحة حول مسائل تفصيلية) على اعترافهم بالطابع الاقطاعي لتطور بيزنطة. يكتسب هذا المفهوم عدداً من الأتباع في البُلدان الأجنبية، ولا سِيَما بين الباحثين في الدول الاشتراكية. لقد بذل مؤرخو بيزنطة السوفييت والمؤرخون في الدول الاشتراكية الأُخرى الكثير لإلقاء الضوء على سمات الاقطاع البيزنطي وتشكّلهِ وتطوره. قدّم أحد أهم مؤخي بيزنطة البارزين في عصرنا وهو اليوغسلافي السوفييتي جورجي الكساندروفيتش أوستروجورسكي Georgy Alexandrovich Ostrogorsky مساهمةً كبيرةً للغاية في مُعالجة مسألة الاقطاع في بيزنطة. بعد أن دَرَسَ هذه المسألة لسنواتٍ عديدة، لم يحصر نفسه في دراسة المؤسسات السياسية والقانونية المُنعزلة، بل تحوّلَ الى دراسة مسائل أساسية مثل أشكال المُلكية الاقطاعية المشروطة، ونظام البرونويا pronoia(أ) والحصانة في بيزنطة(ب)، ومصير الكومون البيزنطي وتاريخ الفلاحين البيزنطيين(17). لم تتم دراسة الاقطاع في بيزنطة في التأريخ السوفييتي بوصفه نموذجاً فريداً من نوعه، بل كتنويعة تحتوي على تشابهات من منطقة جنوب أوروبا ودول الشرق(18). سنُحاول في هذه المقالة التعبير عن وجهة نظرنا حول مسألة الخصائص التي تُميّز البُنية الاجتماعية البيزنطية خلال فترة الاقطاع المُتطور.
***
تحدّدَ تفرّد الاقطاع البيزنطي الى حدٍ كبير من خلال نشأته. اتبعت بيزنطة مساراً في تطور الاقطاع، حيث تشكّلَ على أساس توليفة من العناصر الاقطاعية التي نضجت في نظام العبودية نفسه مع العلاقات الاقطاعية التي نشأت بين الشعوب البربرية، مع غَلَبة واضحة للمبادئ والمؤسسات الموروثة من أواخر الامبراطورية الرومانية. تم تتبع مسار التطور هذا بدقّة في بيزنطة وكذلك في ايطاليا وجنوب بلاد الغال واسبانيا القوطية وشمال افريقيا الرومانية. بالنسبة لفترة نشأة الاقطاع في بيزنطة، كما هو الحال في البُلدان الأوروبية الأُخرى، فإن أحد أهم معايير النمذجة هو وجود أو عدم وجود التوليف، ودرجة شدته، وعلاقة العناصر الاقطاعية البدائية التي نضجت في داخله في أواخر المُجتمعات البربرية القديمة(19). وضعت هذه السمات النموذجية التي نشأت في فترة الاقطاع المُبكر، بصمةً على فئات أنواع المُجتمعات الاقطاعية في فترة الاقطاعية الناضجة أيضاً. علاوةً على ذلك، ظهرت في فترة لاحقة عوامل جديدة تؤثّر على طبيعة الاقطاع في بيزنطة وفي بُلدان أوروبا الغربية.
كان الموقع الجُغرافي لبيزنطة التي امتدت أراضيها في هذه الفترة الى قارتي أوروبا وآسيا هو السبب في جعل الامبراطورية كياناً ينتمي الى الشرق والغرب. لكن سارت بيزنطة في مسارها التاريخي الخاص بطريقة مُختلفة في كثيرٍ من النواح عن تلك السائدة في كُلٍ من آسيا الشرق والشرق الأوروبي. كان هناك العديد من سمات التشابه والاختلاف بين دول الغرب والشرق فيما يتعلق بالبُنية الزراعية البيزنطية.
شَمِلَت الامبراطورية البيزنطية مناطق ذات ظروف مناخية مُتنوعة. أفسَحَ مناخ البحر الأبيض المتوسط المُعتدل، ومناخ المناطق الساحلية شبه الاستوائي في بعض الأماكن الأُخرى المجال تدريجياً للمناخ القاري للمناطق الداخلية مع صيف حار وأحياناً جاف وشتاء بارد ومُثلج. تحتوي اليونان وآسيا الصُغرى وجزء من مقدونيا على تضاريس جَبلية، الى جانب الأراضي المُنبسطة في تراقيا وثيساليا Thessaly. أنتَجَت الظروف الطبيعية والمناخية اختلافات وتنوع في اقتصاد أجزاء مُختلفة من الامبراطورية، ومع ذلك، أدى وجود المناطق الجَبلية المُتفرقة والتربة مُنخفضة الخصوبة الى سيادة العُزلة الاقتصادية للمُقاطعات الفردية وانتشار المزارع الفلاحية الصغيرة. كما ساعَدت وِفرَة الجُزُر، الصغيرة في بعض الأحيان، على ظهور مزَراع مُتفرقة. كان إدخال العقارات الزراعية ذات النطاق الواسع غير مُربح على مثل هذه الأراضي. الى جانب مزارع الحبوب من قمح وشعير، انتشرت مزارع الكروم والزيتون على نطاقٍ واسع. تطورت تربية الماشية في هضاب البلقان وآسيا الصغرى ومروجهما الجَبَلية. صارت تراقيا ووديان الأنهار الخصبة في مقدونيا وثيساليا سلة الخبز البيزنطية، بالنظر لفقدان مصر. كانت الظروف الطبيعية هنا، أي في تراقيا ووديان أنهار مقدونيا، وبدرجة أكبر مما هو عليه في المناطق الجبلية، تُحتّم الذهاب باتجاه تركيز الأرض في أيدي كبار ملّاكي الأراضي. لم يكن بدون سبب أن تم العثور على مُمتلكات اللوردات الاقطاعيين الأثرياء والأسياد وأملاك الامبراطور في ثيساليا وجزء من مقدونيا على وجه التحديد.
وهكذا، لم تُحفّز الظروف الطبيعية لبيزنطة العصور الوسطى بأيِّ حالٍ من الأحوال على تطور مُجتمعات من النمط الآسيوي هُناك مع اقتصاد مروي في وديان الأنهار الكُبرى وسيطرة الدولة على الأشغال العامة. كل ما تم وصفه أعلاه يجعل بيزنطة أقرب الى البُلدان الأوروبية الأُخرى في البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما ايطاليا، منها الى دول الشرق الآسيوي.
ظلت بيزنطة في فترة الاقطاع المُتطور (القرن العاشر الى الخامس عشر)، على الرغم من خسائرها الاقليمية، واحدةً من القوى العُظمى في البحر الأبيض المُتوسط. ولكن، كانت التغيرات الديموغرافية والعِرقية التي حدثت في بيزنطة في ذلك الوقت مُهمّةً للغاية وانعكست في مسار تطورها التاريخي اللاحق. من كونها امبراطورية هائلة تضمنت عديداً من القبائل والشعوب المُختلفة وغير مُتجانسة عرقياً، أصبحت بيزنطة يونانيةً في المقام الأول، ومن ثم يونانية-سلافية من القرنين الحادي عشر والثاني عشر فصاعداً. على الرغم من أن الاختلافات العرقية لم تختفِ تماماً داخل هذه الدولة، الا أنها تقلصت بشكلٍ كبيرٍ بالطبع، وأصبحت هيمنة العنصر اليوناني أكثر وضوحاً. تضائل اجمالي عدد سكان الامبراطورية بشكلٍ كبير.
كانت السمة المُميزة للنظام الاقطاعي في مُعظم دول أوروبا الغربية، كما نعلم، هي هيمنة حيازة الأراضي الخاصة الكبيرة من النمط الفِلَلي(جـ) (من فيلا) manorial type، والطابع الشرطي لمُلكية الأرض، وهيكلها الهَرَمي المُتشعب. في بيزنطة، مع ذلك، كانت السمة المُميزة للتطور الاجتماعي فيما يتعلق بالطريقة الفريدة التي ظهرت بها الاقطاع، هي التعايش طويل الأجل لمثل هذه الأشكال من مُلكية الأرض: 1- المُلكية الخاصة غير المشروطة للأرض، والتي برزت نشوئياً في أواخر العلاقات الرومانية الزراعية الحقوقية، و2-مُلكية العقارات الكبيرة، و3-مُلكية فلاحي الكوميونة الصغار(20). كانت هذه الأشكال الثلاثة لمُلكية الأرض نقاط الانطلاق لتشكّل الفيلا Manor الاقطاعية، والتي (أي الأشكال الثلاثة) وضعت بصمتها عليها (على تطور الفيلا). تحددت البُنية الزراعية البيزنطية الى حدٍ كبير بصراعات ميول المُلكية الخاصة، والتقاليد الكوميونية، وأشكال تملّك الدولة للأرض. علاوةً على ذلك، كانت الاستمرارية في مجال حيازة الأرض-أي تسليم اللورد قطعاً من الأرض لنبلاء وفرسان أدنى منه- ملحوظةً هناك بدرجةٍ أكبر بكثير مما كانت عليه في بلدان أوروبا الغربية(21).
تبلور النوع الأول من المُلكية الخاصة غير المشروطة في كُلٍ من حيازة الأراضي الواسعة وفي مزارع الفلاحين الأحرار. كان شراء وبيع الأراضي (الخاصة والمدينية وأراضي الدولة والكومونية) في بيزنطة موجوداً في جميع مراحل تاريخها، مع نقل جميع الحقوق المُطلقة وحقوق المُلكية الى المالك الجديد. كانت حقوق مالكي الأراضي محميةً بمعايير روما القانونية، والتي لم تفقد القُدرة على تطبيق القوانين في بيزنطة. بطبيعة الحال، توسّعَ حجم الأراضي الخاصة أو تقلّصَ في فترات مُختلفة من التاريخ البيزنطي. تغيرت أيضاً وبالطبع، طبيعة استخدامها والأشكال التي تم فيها استغلال السكان. لكن حقيقة وجود نظام متطور للمُلكية الخاصة للأرض في بيزنطة، جنباً الى جنب مع وجود الكوميون وأراضي الدولة، هو أمر لا شك فيه.
ان مسألة تملّك الحكومة للأراضي في بيزنطة هي مسألة مُعقدة للغاية. أثارت هذه المسألة انتقاداتٍ حية في الدراسات البيزنطية لم تنتهِ حتى يومنا هذا(22). يُمكن للمرء، في المرحلة الحالة من تطور العلم، أن يطرح عدة نقاط حول هذه القضية غير المحسومة. من المُستحيل، في المقام الأول، اجراء مُشابهة مُباشرة لسُلطة الدولة ومُلكية الدولة في بيزنطة والدول الشرقية. لم تكن مُلكية الأراضي في الدولة البيزنطية نُسخة طبق الأصل بأيِ حالٍ من الأحوال لمُلكية الأراضي في الدول التي كانت سائدة في الشرق. في الشرق لم يكن الحاكم دائماً (أو تقريباً) هو الحاكم الأعلي والسيد المُطلق وحسب، بل كان أيضاً المالك الأعلى لجميع أراضي البلاد. كان الشرط الرئيسي (والذي لا غنى عنه في بعض الأحيان) لوجود مُلكية الدولة في الشرق هو الغياب المُتزامن (أو الضعف الشديد) للمُلكية الخاصة للأرض. لذلك كتب ماركس أن "انعدام مُلكية الأرض هو في الحقيقة مُفتاح الشرق بمجموعه"(23)، هنا أكّدَ ماركس أن الدول الآسيوية ليس لديها مُلكية خاصة للأرض، على الرغم من وجود مِنَح خاصة وكوميونية واستغلال للأراضي(24).
لكن لم تكن سُلطة الدولة في بيزنطة ذات طابع وراثي. لا تذكر المصادر أن للحاكم الحق الأعلى في مُلكية جميع أراضي رعاياه.. كانت أراضي الدولة في بيزنطة في الأساس مُلك للخزنة (والتي تضمنت الأراضي المهجورة والحُزَم المُصادرة المُحوّلة الى الخزنة) بالاضافة الى أراضي الامبراطورية الشاسعة(25).
تباينت المساحة الكُليّة لأراضي الدولة بشكلٍ ملحوظ في فترات مُختلفة من التاريخ البيزنطي. كان من النادر أن تتكون مُمتلكات الدولة من مساحة ثابتة بشكلٍ دائم. كانت في أغلب الأحيان مُشتتة بين أملاك كبار مُلّاك الأراضي والأديِرة وقطع أراضي الفلاحين. لقد كانت أراضي الدولة موجودة طوال تاريخ بيزنطة بأكمله، ولكنها لم تكن كامل أراضي البلد أبداً في أي وقتٍ من الأوقات. لم يكن يُمكن للدولة أن تتصرف بدون قيود على أراضي رعاياها. هذا هو السبب في توزيع الأباطرة البيزنطيين الأراضي العامة المأهولة بالبارويكوي Paroikoi(د) للاقطاعيين كمِنَح، وتوزيعهم كذلك لأراضي المُقاطعات الامبراطورية، والأراضي غير المزروعة التي سُمِحَ للمستوطنين بالانتقال اليها. نشأت مُقتنيات الكنائس والأديرة والمؤسسات الخيرية التي قُدِّمَت على شكل عطايا من الدولة، على أراضي التاج والدولة.
ومع ذلك، على عكس أراضي الشرق، لم يكن من المُمكن منح أراضي أصحاب الحيازات الصغيرة للأفراد. فقط الأراضي التي كانت في وقتٍ ما مُلكاً للدولة ثم مُنِحَت الى اللوردات البرونويا الاقطاعيين، يُمكن، بعد مرور فترةٍ مُعينة، أخذها ومنهم ومنحها لآخرين. خلال فترة الاقطاع المُتطور لم تمتد عمليات اقتطاع أراضي الأباطرة الى نطاقٍ واسع، وكانت محصورةً في تلبية احتياجات الامبراطور وبلاطه. تدخّلَت الدولة في الحياة الاقتصادية للبلاد عن طريق خزينة الدولة بشكلٍ أساسي، لكنها لم تُشارك في ادارتها المُباشرة كما كان الحال في المُجتمعات الآسيوية. صارت الحياة الاقتصادية اليزنطية تتركز أكثر فأكثر في أيدي اللوردات الاقطاعيين(26).
على الرغم من وجود حيازة الأراضي المشروطة في بيزنطة، الا أنها لم تصل الى النطاق الذي وصلت اليه في الغرب، وكان لها سماتها الخاصة. لكن كان الدور الاجتماعي الهام الذي لعبته المُلكية الخاصة للأرض، الموروث الى حدٍ ما من أواخر الامبراطورية الرومانية، يُميّز بيزنطة عن الشرق والغرب. ظَهَرَت البُنية الهرَمية لمُلكية الأرض في بيزنطة، التي وجدت تجسيداً صافياً لها في حيازة الأرض الأوروبية الغربية، بمُعدلٍ بطيء. لم تحدث التغيرات الأساسية الا في القرن الثاني عشر، عندما انتشر، الى جانب أشكال مُلكية أُخرى، انتشار واسع الى حدٍ ما لأشكال حيازة الأرض المشروطة مثل البرونويا، والتي كانت مُماثلة للانتفاع(هـ) benefice الأوروبي الغربي والغونيكون gonikon وهي قطعة من الأرض تُمنَح الى اللورد الاقطاعي وتصير من أملاكه التي يستطيع أن يورثها بشرط أن يؤدي خدمةً مُحددة للدولة. كانت البرونويا، مثل الاستفادة، مُرتبطة بمنح الحق بالمتملّك المؤقّت للأراضي من أجل فرض الضرائب واستغلال الفلاحين. عادةً ما يتم تقديم البرونويا كعطية لمدى حياة الامبراطور الذي قدّمها، أو لمدى حياة الاقطاعي المُعطى. كان منح حقوق مُلكية الأرض مُكوناً مُهماً في البرونويا، ما ميزها عن المؤسسات الشرقية مثل الاقطاعة Iqta (و) والتيمار Timar(ز) العُثماني والجاكير jagir (حـ)الهندي والتي كانت من الناحية القانونية عبارة عن زراعة ضريبية ولم تُصبح الا فيما بعد مُلكية فعلية للأرض(27).
يُمكن مُلاحظة اختلافات كبيرة بين أراضي أوروبا الغربية وبيزنطة من حيث طبيعة سُلطة الاقطاعيين وحقوق الحصانات التي يتمتعون بها. في الغرب، كما نعلم، يُمكن للمرء أن يتتبع بوضوح العلاقة بين مُلكية الأرض الواسعة والأشكال المُختلفة للسلطة السياسية القائمة على علاقات المُلكية الخاصة (المحاكم المانوريالية أو الفللية، الحصانات، السجون، سُلطة الشرطة). في بيزنطة، كان هناك مؤسسة اقطاعية مُهمة جداً حيث اتخذت الحصانة شكلاً خاصاً سُمّيَ بالنفوذ exkousseia. تتحدد الاختلافات الأساسية بين النمطين من خلال الأشكال المُحددة لمُلكية الأراضي في الامبراطورية وحقيقة أن هذه الأخيرة نشأت في ظروف دولة مركزية. كانت الامتيازات في مجال الضرائب هي السائدة في نظام النفوذ البيزنطي، وليس الامتيازات القضائية والادارية، كما هو الحال في الغرب. ارتبطت الحصانات الضريبية (النفوذ) نشوئياً بنظام الضرائب المُتشعب في الامبراطورية. ظهَرَ عدم نُضج الحصانة الادارية، في ظاهرة ايفاد الدولة لمسؤولين حكوميين الى أراضي أصحاب النفوذ exkousseia الممنوحين، من أجل جمع سجلات الأراضي. أدى هذا الى منع ظهور آلية ادارية مالية خاصة للمُلكية وأعاق تطور أشكال خاصة Private من الاكراه غير الاقتصادي(28).
ظل نظام التبعية Vassals(ط) والاستقطاع غير متطور نسبياً لفترة طويلة في بيزنطة. كان الأتباع retainers هناك في بيزنطة، عبارة عن حاشية، أكثر من كونهم تابعين مرتبطين بلوردهم بروابط شخصية. على عكس أرا ضي أوروبا الغربية، لم يكن الأتباع البيزنطيون مؤسسة اقطاعية دائمة في المُجتمع البيزنطي. على الرغم من أن الأتباع البيزنطيون كان لديهم امكانات سياسية وعسكرية ولعبوا دوراً هاماً عندما كان امبراطور يخلف امبراطوراً آخراً، وفي صراع الزُمَر الاقطاعية المُختلفة، ومع ذلك، لم تظهر فئة خَدَمية مُميزة من أتباع الاقطاعيين مثل مؤسسة الفرسان التي ظهرت في أوروبا الغربية(29). نتيجةً لذلك، لم يظهر أي سلّم هرمي اقطاعي في بيزنطة. كان هذا طبيعياً نظراً لقوة السُلطة المركزية والبيروقراطية المُتطورة في الامبراطورية.
على عكس غالبية دول أوروبا الغربية، حيث كان ضعف الكوميونات النسبي واضحاً في فترة الاقطاع المُتأخر، بقيت التقاليد الكوميونية ووالتضامن الداخلي قويةً في هذه الفترة في بيزنطة. كانت المُشاركة الجماعية والاستخدام الجماعي لأراضي الكوميونات والمصالح الاقتصادية المُشتركة لسكانها والروابط والمساعدات المُتبادلة والتي اشتدّت من خلال تغلغل التقاليد الكوميونية بعُمق في حياة القرية، كل هذا قد سهّل تقوية وتوحيد الروابط بين الفلاحين. ظل الكوميون مجموعة نَشِطة ومتماسكة وقوية. كان لهذا الظرف الدور في تحديد السمة النمطية التي تُميّز الكوميونات البيزنطية عن عدد من كوميونات أوروبا الغربية.
كان الصعود النسبي للكوميون نتاجاً لقرون طويلة من النضال العنيد ضد كُلٍ من هجوم النُخَب الاقطاعية وضغط الدولة المُستمر.، في بيزنطة، اتخذ هجوم الطبقة المُهيمنة على الكوميون طابع عملية مُزدوجة. في بادئ الأمر، خضعَ الكوميون لتأثير مركزي ثابت من جانب الدولة. أدخلت الدولة البيزنطية، من أجل إخضاع الفلاحين الأحرار، نظام الضريبة الجماعية وممارسة مُصادرة أراضي الكوميونات المهجورة. إضافةً لذلك، أصدرت الدولة عدداً من القوانين الخاصة التي تهدف الى الحد من حقوق الفلاحين في التصرف بأراضيهم. سعت الدولة بشكلٍ أساسي، من خلال القيام بذلك، الى إلحاق الفلاحين الأحرار بالأرض، على الرغم من أن بيزنطة لم يكن لديها تصرّف كامل في مسألة القِنانة أو أي قانون رسمي مُلزم للفلاحين. ولكن، على الرغم من أن الكوميونة دفعت الضرائب للدولة، الا أنها احتفظت باستقلالية مُعيّنة، ولم تتحول بأي حالٍ من الأحوال الى كوميونة خاضعة للدولة تماماً من النمط الشرقي(30). في دفاعها عن نفسها ضد ضغط الدولة، وقعت الكوميونة في فخ اعتمادها على اللوردات الاقطاعيين. تم ادخال مُلكية الأراضي الاقطاعية على نطاقٍ واسعٍ وبشكلٍ مُكثّف داخل حدود أراضي الكوميونة، وتحوّلَ الفلاحين الأحرار في الكوميونات الى فلاحين تابعين للاقطاعيين تدريجياً.
ومع ذلك، أدى التغلغل العميق للتقاليد الكوميونية في حياة القرية البيزنطية، الى أنه حتى في ظل ظروف القنانة الاقطاعية وتبعية الكومونة للاقطاعيين وتحويل أعضائها الى أقنان، فقد تم غالباً الحفاظ على التقاليد الكوميونية بالكامل في القرية التابعة. بطبيعة الحال، اختلف مُستوى الحفاظ على التقاليد الكوميونية من منطقة الى أُخرى في الامبراطورية. في مناطق مُعيّنة في الامبراطورية، ولا سيما مناطقها الجبلية، استمر الكوميون في الوجود حتى الاحتلال التركي لبيزنطة.
بحُكم الطبيعة الخاصة لنشأة الاقطاع البيزنطي ومصائره التاريخية، كان لطبقة الفلاحين التابعين هناك بعض السمات الفريدة التي جعلتها تختلف عن المُنتجين المُباشرين الآخرين في أوروبا الغربية. على عكس بُلدان الغرب، هناك حيث تبلورت طبقة واحدة من صغار الفلاحين أصحاب الأراضي بدرجات اعتمادية مُتفاوتة على أسيادهم الاقطاعيين فيما يتعلق بالأرض وشخوصهم وتشكّل المؤسسات القانونية في وقتٍ مُبكرٍ نسبياً، في بيزنطة، كان تشكّل الفلاحين المُعتمدين على الاقطاع كطبقة واحدة مُتأخراً الى حدٍ ما. هناك في فترة الاقطاع المُتطوّر أيضاً، ظلت التدرجات في مستوى تبعية الفلاحين واضحة.
من بين فئات الفلاحين البيزنطيين المُختلفة في هذه الفترة، يُمكن للمرء أن يُلاحظ فئة من الأشخاص التابعين، الموروثة من الماضي والتي برزت نشوئياً، في بعض الحالات، من الأحرار-العبيد (الدولوبارويكوي douloparoikoi)(ي) أو من الفلاحين التابعين للدولة dymosiariae أو من أعضاء الكوميونات الأحرار.
كانت السمة المُميزة للفلاحين البيزنطيين في فترة الاقطاع المتطور لا تزال تتمثل في وجود شريحة من بارويكوي الدولة. كما نعلم، هذه الظاهرة كانت شبه غائبة تماماً في أوروبا الغربية. تستمر المُناقشات التي لا تنتهي في الأدبيات حول وضع فلاحي الدولة في بيزنطة. يرى بعض الباحثين أن الكُتلة الأساسية من أعضاء فلاحي الكوميونات في فترة الاقطاع المتطور كانوا يعتمدون على الدولة وكانوا يندرجون في فئة فلاحي الدولة. لا يُصنّف هؤلاء الباحثين فلاحي الدولة مع البارويكوي الذين يعيشون على أراضي الامبراطور والخزنة ولكن أيضاً السكان الريفيين في الكوميونات الحُرّة(31). وفقاً لهذا الرأي، دَفَعَ بارويكوي الدولة مُستحقات الدولة تم فيها دمج الايجارات والضرائب بشكلٍ لا ينفصم(32). ووفقاً لوجهة نظر أُخرى، ظل فلاحو الكوميونات أحراراً على الصعيد الشخصي وكانوا بالكاد تابعين للدولة، وأن المُستحقات التي دفعوها هي ضرائب فرضتها الحكومة وليست ايجاراً اقطاعياً. يُصنّف أتباع هذه النظرية بارويكوي الدولة على أنهم السكان الريفيين الذين يعيشون على أراضي الامبراطور والخزنة(33). تتطلب هذه القضية المُتنازع عليها مزيداً من الدراسة.
في الوقت نفسه، من المُمكن تحديد فئة مُتميزة الى حدٍ ما من سكان الريف في بيزنطة، وهم الفلاحين الذين هاجروا من قُراهم الأصلية واستوطنوا أريافاً جديدة، والذين تحوّلوا تدريجياً الى بارويكوي تابعين اقطاعياً. يُفسّر ذلك، حقيقة أنه في بيزنطة كان هُناك مسار نمو واسع النطاق للتبعية الاقطاعية تم بفعل فُقدان الفلاحين مُسبقاً لأراضيهم وفصلهم عن كوميوناتهم، ونتيجةً لذلك كان الفلاحون يفقدون حقوقهم في الكوميونات ويتركون قًراهم الأصلية بحثاً عن سُبُل العيش. استقر هؤلاء الفلاحين الرُحّل عادةً في أراضي الاقطاعيين البيزنطيين، وصاروا بارويكويين تابعين.
وعلى الرغم من أن فئة البارويكوي المُتعلقة بالمُلكية الخاصة كانت سائدة منذ القرن الثاني عشر فصاعداً بين الفلاحين البيزنطيين، الا أن الاتجاه نحو تكافؤ مواقع الفلاحين صار سائداً تماماً فقط في فترة الاقطاع البيزنطي المُتأخر، عندما صار الفلاحون التابعون كطبقة، مُتجانسة نسبياً(34). في أوروبا الغربية، كما نعلم، ساد شكل غير حكومي من استغلال الفلاحين على أساس المُلكية الخاصة في كل مكان تقريباً في شكل استلام ريع اقطاعي مُنهم (بأشكال مُتنوعة) عن طريق أنماط اكراهية من المُلكية الخاصة.
على عكس الغرب، استمر الايجار في بيزنطة بموجب القانون العام في الوجود، الى جانب الايجار بموجب القانون الخاص. كانت الايجارات من مُختلف الأنواع تُفرَض على الفلاحين ليس فقط عن طريق أنماط المُلكية الخاصة للاكراه الاقتصادي، ولكن من قِبَل نظام ضرائبي كانت الحكومة تفرضه أيضاً. ومع ذلك، سارت ديناميات التطور في اتجاه ازدياد حُصة الايجار الاقطاعي على أساس القانون الخاص، لا سيما في الفترة المُتأخرة. ان بقاء الريع النابع من القانون العام، على الرغم من انخفاضه التدريجي، هو أحد مظاهر تخلّف الاقطاع في بيزنطة. هذا يُميّز بيزنطة عن الاقطاع الغربي، حيث ساد ريع القانون الخاص، مما يُقربها (أي بيزنطة) من الاقطاع الشرقي. يُمكن تفسير انتشار هذا النمط من الريع في بيزنطة بوجود حكومة مُستقرة في الامبراطورية ونظام ضريبي مُتشعّب. كان المسؤولين الحكوميين هم الذين يقوم بتجميع وادارة واجراء الضرائب البيزنطية، بينما كان هذا من شؤون اللوردات الاقطاعيين في الغرب(35).
كان اللوردات الاقطاعيين البيزنطيين تحت هذه الدرجة أو تلك من سيطرة الدولة، والتي تمظهرت في المقام الأول في حقيقة أن الدولة طالبتهم بحصص ضريبية مُحددة عن اقطاعاتهم. كان يُمكن للدولة، لكي تضمن تحصيل هذه الضرائب، أن تمنع اللورد الاقطاعي من اعفاء الفلاحين من الضرائب في العقارات التي يملكها. وللسبب نفسه، وضعت السُلطة المركزية مبلغ الايجار الذي يجنيه اللورد الاقطاعي من فلاحيه. بدأت هذه السيطرة الحكومية تضعف تدريجياً مع مرور الوقت. مع تطور الاقطاع البيزنطي، ازدادت بشكلٍ كبير حصة الريع الاقطاعي الذي يدفعه الفلاحون مُباشرةً لسيدهم، وفي نفس الوقت تضائل مقدار الريع المركزي الذي يذهب الى الدولة.
أدى هذا الى أن صارت بيزنطة أقرب الى أوروبا الغربية وأبعد عن الشرق، هناك، أي في الشرق، حيث بَقِيَت قائمة، أشكال الاستغلال المُمركزة.
تميزّت بداية أزمة الاقطاع، التي تزامنت مع فترة انتهاء التاريخ البيزنطي، بزيادة في درجة بيع المزارع الفِلَلية لمُنتجانتها في السوق، وارتفاع نسبة الايجارات المُحصّلة مالياً، وبظهور طابع جديد في القرية مُتمثلاً بـ"مؤجّر العقار"، وهذا يعني وجود لوردات يستأجرون أرض اللورد المالك بعقد طويل الأجل. في مجال العلاقات الزراعية، وصلت بيزنطة في القرن الخامس عشر الى مرحلة نضجت فيها تقريباً أشكال المشاريع ما قبل الرأسمالية، لكن غزو الامبراطورية وسقوطها أوقفَ هذه العملية.
تطورت المدينة البيزنطية بمسارها الخاص. ازدهرت مُدُن بيزنطة ليس في نهاية تاريخها، بل في بدايته. انتقل مُنحنى تحولها الاجتماعي-الاقتصادي من حالة الازدهار في فجر التاريخ البيزنطي، الى تراجع مؤقّت في نشاطها الاقتصادي أثناء نشوء الاقطاع، الى انتعاش جديد في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، تلاه تراجع نهائي خلال القرنين الأخيرين من وجود الامبراطورية.
ظلت بيزنطة، في الفترة المُبكرة، أرض المُدُن، وسَبَقَت الغرب في مستوى تطور الحِرَف والتجارة(36). كانت ظروف بيزنطة الطبيعية مواتية لازدهار الاقتصاد المديني. كانت موارد المواد الخام المعدنية في بيزنطة أكثر ثراءاً من تلك الموجودة في البُلدان المُجاورة. سهّلَ عدم انتظام الخط الساحلي ووفرة الموانئ المُلائمة، والهيمنة على مضائق البحرين الأبيض والأسود، نقول، سهّلَ تطوّر الملاحة والتجارة البحرية. ظلت بيزنطة قوةً بحرية عظيمة طوال فترة العصور الوسطى المُبكرة بأكملها. كانت مصالحها الحيوية مُرتبطةً في الكثير من النواحي بتجارة العبور البحري، ولَعِبَ اسطولها البحري دوراً ذو أهمية قصوى في دفاعها ضد الأعداء. كانت القوادس البيزنطية الحربية مُتفوقة بشكلٍ كبير على سُفن العديد من قوى العصور الوُسطى الأُخرى وذلك بفضل تحسينها التقني، وابتكار سلاح (النار اليونانية)(ك) Greek-Fire، وإبحار قوارب أشرعة المُقدمة والمؤخّرة(ل) fore-and-aft sail(37).
كان الاختلاف الكبير في التصنيف بين بيزنطة ومُعظم دول أوروبا الغربية، خلال كامل عصر الاقطاعية، هو وجود الحياة الحضرية والمُدن على نطاق أكبر من الغرب(38). ان عملية التهجير من المُدن التي حدثت من القرن السابع الى أوائل القرن التاسع كانت أقل في بيزنطة منها في الغرب. احتفظت بيزنطة، في فترة نشأة الاقطاع، بمراكزها المدينية الرئيسية الموروثة من العصور القديمة، كما نشأت مُدُن جديدة من النمط الاقطاعي في العصور الوسطى. لقد تطورت على حدٍ سواء في مواقع المُدُن القديمة التي تدمرت أو انحلّت، وتطورت كذلك على الأراضي التي تم غزوها واحتلالها حديثاً. كما خضع ظهور المدينة البيزنطية لتغيّرٍ تدريجي. مع بقاء التصميمات الصارمة للمدن بشكلٍ أساسي، بشوارعها المُستقيمة، والمباني العامة الغنية ومنازلها ذات الطراز القديم، ظهرت أيضاً مساكن مُحصنة في فترة العصور الوسطى، وأصبحت الأبرشية المُرتكزة على الكنيسة، الوحدة الادارية داخل المدينة. كان تطوّر الاقتصاد المديني المُكثّف كخاصية نمطية للمُجتمع الاقطاعي موجوداً لبعض الوقت خلال العصر الاقطاعي المُتقدم أيضاً. وصل ازدهار المُدُن البيزنطية، الذي بدأ في القرن التاسع، الى ذروته في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ولم يشمل العاصمة وحسب، بل، جُزئياً، بعض المراكز المدينية الاقليمية أيضاً. على الرغم من مُنافسة العرب والشماليون Norsmen للبيزنطيين، استمرت ملاحة هؤلاء الأخيرين التجارية في لعب الدور الرائد في حوض البحر الأبيض المتوسط.
كان للامبراطورية البيزنطية، خلال هذه الفترة، سمة نمطية أُخرى موروثة من الفترة السابقة وبقيت حتى نهاية وجودها. كانت بيزنطة بلداً سيطر فيه مركز مديني قوي وثري للغاية، وهو العاصمة فيه، أي القسطنطينية، على جميع المراكز المدينية الأُخرى. لم تفقد القسطنطينية قوتها الاقتصادية، هذه المدينة الضخمة والمُحصّنة بعدد سكانها الكبير وقصورها وكنائسها، ومينائها البحري على البحر الأبيض والذي جاءت اليه السُفن من جميع البُلدان حتى النائية منها. القسطنطينية، وهي مدينة كسل الأغنياء وعمل الكادحين الذي لا يعرف الكلل، ومركز سُلطة غير محدودة وساحة الصراع الطبقي، ومدينة الأباطرة والدوائر السياسية والمسؤولين الحكوميين والحِرَفيين المدينيين الماكرين، ومركز الأرثذوكسية وموقد الثقافة القديمة ومدينة التناقضات المروعة. لقد كانت القُسطنطينية، على حد تعبير ماركس "المركز الرئيسي للرفاهية والفقر في كل الشرق والغرب"(39). يُمكن مُقارنة هذه المدينة العملاقة من حيث الأهمية السياسية والاقتصادية ودورها في تاريخ الثقافة مع روما نفسها فقط، وبالطبع، ليس مع روما الراكدة تلك في فترة العصور الوسطى المُبكرة، بل مع روما الامبراطورية في ذروة ازدهارها.
كان لتطور العاصمة المُتضخّم هذا، المُرتبط بالحفاظ على مركزية الدولة، عواقبه الايجابية والسلبية على حياة البلاد الاقتصادية. من ناحية، هذا حفّزَ نمو الحِرَف والتجارة في القسطنطينية نفسها وضواحيها المُباشرة، وكذلك في مُدُن بيزنطة المُرتبطة بالعاصمة. لكن من ناحيةٍ أُخرى، عِملَ هذا على حجز التطور الاقتصادي الداخلي لمراكز الاميبراطورية البيزنطية الاقليمية. بدأت عملية نقل النشاط الاقتصادي من العاصمة الى المُدُن الاقليمية في القرن الثاني عشر لكنها لم تكتمل قط. ظلت القسطنطينية في أواخر عصرها، المحور الرئيسي للحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد، على الرغم من استمرار نمو أهمية بعض المراكز الحضرية الاقليمية الأُخرى(40). يتميز تاريخ المُدُن البيزنطية بميزة أُخرى مُهمة للغاية، وهي وجود تباين كبير في الحياة الاقتصادية ليس فقط بين العاصمة ومراكز المُقاطعات ولكن أيضاً بين المُدُن الساحلية والمُدُن الداخلية. تطورت المُدُن الساحلية المُرتبطة بالتجارة البحرية عموماً بشكلٍ مُكثّف أكثر من تلك الموجودة في مناطق البلقان وآسيا الصُغرى، حيث غالباً ما كانت هذه الأخيرة تؤدي دور المراكز العسكرية والادارية والدينية في المقام والأول، ومراكز للحرف والتجارة بدرجة ثانوية(41).
لكن منذ نهاية القرن الثاني عشر، فقدت بيزنطة هيمنتها الاقتصادية السابقة على الدول الأوروبية الأُخرى. منذ ذلك الوقت، انتقلت الهيمنة الاقتصادية في الواقع، بشكلٍ لا رجعة فيه، الى دول أوروبا الغربية. وبالفعل، كان الدور الحاسم هنا يعود الى أسباب اختلاف مصائر المُدُن البيزنطية والمُدُن الأوروبية الغربية. سلكت كُلٌ من المُدُن البيزنطية والأوروبية الغربية في تطورها الاجتماعي الخاص منذ هذا الوقت بالتحديد. في أوروبا الغربية، تسبب نمو المراكز المدينية وخلق اقتصاد مديني جديد نوعياً في حدوث تغيرات كبيرة في حياة المُجتمع الاقطاعي الاجتماعية-الاقتصادية. أما في بيزنطة، كان ازدهار المُدن قصير الأجل سبباً في عدم الذهاب باتجاه حدوث قفزة نوعية في الاقتصاد ولم يستلزم اعادة تنظيم أساسية لحياة المُجتمع الاقطاعي الاجتماعية-الاقتصادية.
تكمن أسباب هذا الاختلاف في المسار التاريخي للمدينة البيزنطية، في العلاقات الاجتماعية التي كانت موجودةً في بيزنطة منذ زمنٍ طويل. مهما كان هذا مُفارقة بحد ذاته، الا أن الموروث الذي أخذته بيزنطة من الامبراطورية الرومانية المُتأخرة والذي لم ينهار بكُليّته خلال أزمة القرن السابع، كان في البداية حافزاً قوياً لازدهار المُدُن وسهّلَ الحفاظ على هيمنتها الاقتصادية على المُدُن الأوروبية الغربية في أوائل العصور الوُسطى. وهكذا، كان لتقاليد الانتاج الحِرَفي الموروثة من العصور القديمة والتي ظلت تقنياتها العالية وأسرارها وفنونها باقيةً في المُدُن البيزنطية، نقول، هذا أعطى هذه الأخيرة ميزة التفوّق على المُدُن الأوروبية الأُخرى. ساعد تنظيم الدولة ووجود سُلطة مركزية قوية، حتى وقتٍ مُعيّن، على ازدهار الحِرَف والتجارة في المناطق المدينية: ضمِنَ دعم الدولة للطوائف المِهنية (النقابات القروسطية) قُدرتها على احتكار التجارة ، وحماية المؤسسات الحِرَفية من مُنافسة الحِرَف التي كانت تُمارَس خارج الطوائف ووفرة العائدات التي تؤمنها العائلة الامبراطورية والجيش ونُخَب الارستقراطية القُسطنطينية، وأمّنت الدولة سلامة المُدُن والتجارة البحرية والبرية للامبراطورية. تحوّلَت هذه العوامل نفسها، في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة، من حافزٍ لتطور المُدن الاقتصادي، الى كابحٍ له.
أدى استمرار تقاليد بُنى وتنظيم الانتاج الحِرَفي، الى تداخلها مع استدخال الابتكارات التِقَنية، وقبل كل شيء، مع الانتقال الى مرحلة التطور المانيفاكتورية. في حين أن انحلال نظام الطوائف الحِرَفية قد ارتبط في الغرب بالانتقال الى مرحلة أعلى من تنظيم الانتاج، فقد بدأت البُنية التعاونية البيزنطية بالانحلال في الوقت الذي لم تتشكل شروط ظهور المانيفاكتورات بعد(42).
وهكذا، لم تبلُغ الحِرَف في مُدُن أواخر التاريخ البيزنطي مرحلة تطورها المانيفاكتوري. بينما في الغرب، ولا سِيَما ايطاليا وهولندا، انطلقت فترة ازدهار المانيفاكتورات. في بيزنطة تلاشت المانيفاكتورات وأثبتت عدم قُدرتها على تحمل مُنافسة الجمهوريات الايطالية لها. وبنفس الطريقة، ذهبت وصاية الدولة من كونها حافزاً لتطور الحِرَف والتجارة الى كابحٍ أمام التقدم النوعي للانتاج الحِرَفي البيزنطي. كان ثمن المساعدة الحُكومية هو فقدان استقلال ومُبادرة الطوائف الحِرَفية-التجارية. كونها مُحاطة برعاية ودفئ الدولة ذو الامتيازات الاستثنائية، لم تُظهِر الحِرَف البيزنطية، عندما فقدت دعم الدولة في أواخر فترتها، قابليةً كافيةً للصمود والانتقال الى مرحلة تطور أعلى(43). فقدت بيزنطة، في الفترة الأخيرة من وجودها، احتكارها السابق لتجارة العبور بين الشرق والغرب. استولى التُجّار الايطاليون على مراكز التجارة الدولية الرئيسية، والذين تركوا تجارة التجزئة في القُسطنطينية وتوجّهوا للتُجّار اليونانيين(44).
في أواخر فترة الامبراطورية البيزنطية، فَشِلَ الحرفيون التجار في توحيد أنفسهم في منطقة مدينية مُتماسكة ومؤثرة قادرة على مُقاومة هجمات اللوردات الاقطاعيين. كان يُمكن، خلال هذه القرون، رؤية صورة مُختلفة للوضع في أوروبا الغربية. طورت الطوائف الحِرَفية الأوروبية الغربية، التي ظهرت أصلاً بعد مثيلاتها البيزنطية، أساليب حِرَفية وتجارية وعززت التماسك السياسي لأصحاب الحِرَف التجارية في المُدُن. وازدهرت الكوميونات المدينية في الغرب مع ازدياد النفوذ السياسي وثروة الحِرَفيين ساكني المُدُن.
لم يُناضلوا بعِناد ضد اللوردات الاقطاعيين من أجل حُريتهم وحسب، ولكنهم استطاعوا تحرير العديد من المُدُن من سُلطة الاقطاعيين لصالحهم. لم تستطع براعم العلاقات الرأسمالية المُبكرة، والتي بالكاد تغلغلت في الاقتصاد البيزنطي، نقول، لم تستطع أن تزدهر، وفي النهاية تم سحقها في سياق الغزو التُركي للامبراطورية. لم تُصبح المُدُن البيزنطية قوةً حاسمةً في التطور التدريجي للمُجتمع مثلما حصل في أوروبا الغربية. لكن في الغرب، كان تطور المُدُن على وجه التحديد، هو الذي أدى الى حصول تغيرات أساسية في الحياة الاجتماعية-الاقتصادية للمُجتمع، وأدى، في وقتٍ لاحق، الى ولادة العلاقات الرأسمالية المُبكرة في أكثر البُلدان تقدميةً في ذلك العصر (ايطاليا وهولندا).
ان النظر في مسألة العلاقة بين المدينة والريف له أهمية قُصوى في تحديد السمات المُميزة لأي منطقة في العالم الاقطاعي. لعبت هذه العلاقات دوراً ذو أهمية كبيرة في ديناميكيات المُجتمع الاقطاعي. أكّدَ ماركس أن القانون الأساسي للدياليكتيك، وهو قانون وحدة وصراع الأضداد، قد وجَدَ تعبيراً له في العلاقات المُتبادلة بين المدينة والقرية. التاريخ الاقتصادي للمُجتمع بأسره، في رأي ماركس، يجد تعبيراً له في الصراع بين هذين القُطبين(45). تحتل العلاقات بين المدينة والقرية مكانةً رئيسيةً في كعوامل في تصنيف الاقطاع البيزنطي.
كما نعلم، نشأت أوروبا الاقطاعية للفترة القروسطية من القرية، وفي هذه الفترة، كانت المدينة، في مُعظم دول أوروبا، مُنفصلةً الى حدٍ كبير عن مُحيطها الريفي. نجحت الوحدة الخاصة للمدينة والقرية، هذه الوحدة التي كانت موجودةً في العالم القديم، نقول نجحت في القرون الوسطى من خلال تناقض حاد بينهما. تحولت المدينة والريف تدريجياً الى قُطبين مُنفصلين من المُجتمع الاقطاعي. تتميز فترة العصور الوُسطى المُبكرة بأكملها في الغرب بأن اقتصادها يقوم بشكل أساسي على هيمنة واضحة للريف على المدينة. في الغرب، تضاربت المُدُن في كثيرٍ من النواحي مع النظام الاقطاعي منذ نشأته، على الرغم من أنها (أي المُدن) كانت عُنصراً ضرورياً وهاماً فيه. يبدو أن المدينة والقرية، خلال فترة العصور الوسطى، قد تبادلا الأدوار. انتقل دور القوة الدافعة للتطور الاقتصادي-الاجتماعي للمُجتمع الى المُدُن على وجه التحديد. تغلّبَ هذا التطور تدريجياً على العُزلة المُتبادلة بين المدينة والريف، والذي أوجَدَ في التحليل الأخير الشروط المُسبقة للانتقال الى نمط الانتاج الرأسمالي في بُلدان أوروبا الغربية المُتقدمة.
اتخذت العلاقات بين المدينة والريف شكلاً مُتختلفاً في بيزنطة. كانت المدينة، في بيزنطة المُبكرة، مُهيمنةً بشكلٍ واضح على القرية، حتى القرن السابع. حدث اضمحلال المدينة القديمة في بيزنطة بمُعدّلٍ أبطأ بكثير مما حدث في الغرب. كانت العلاقات الاقتصادية بين المدينة والريف هنا أقوى الى حدٍ كبير واستمرت لفترةٍ طويلة. كان التقسيم الاجتماعي للعمل في بيزنطة قد تطور كثيراً. لم تلعب المُدُن دوراً اقتصادياً أساسياً في هذا الجانب من حياة البلاد وحسب، بل كان لها روابط مُباشرة مع المناطق الريفية المُحيطة بها أيضاً. كل هذا، حفّزَ على تطور علاقات السِلَع والنقد والسوق الداخلية(46). تغيّرَت هذه الصورة بين القرنين السابع والنصف الأول من القرن التاسع. نتيجةً لانحلال المُدُن التدريجي، نما اتجاه اقتصادي اتخذ شكل الكفاف، وانتقلت الهيمنة الى الريف مؤقتاً. ومع ذلك، سُرعان ما بدأت طفرة جديدة في الحياة المدينية، واستمرت، كما رأينا، حتى مُنتصف القرن الثاني عشر. في بيزنطة لم يكن الميل الكُلّي باتجاه أيٍّ من المدينة و القرية سواءاً في فترة التراجع المؤقت للمُدن ولا لاحقاً في فترة الازدهار اللاحق. حافظت المُدُن الاقطاعية التي نشأت على أساس جديد، على روابطها بالمناطق الريفية وعززتها.
من السمات التصنيفية المُميزة لبيزنطة في فترة نشوء والتطور الاقطاع، الدور البارز الذي لعبته ضواحي المُدُن الكُبرى في الحياة الاقتصادية. حافظت المراكز المدينية الرئيسية في بيزنطة باستمرار على العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والادارية مع ضواحيها. على عكس جمهوريات المُدُن الايطالية، لم يكن هناك اختلاف في الوضع القانوني بين سُكّان المُدُن والضواحي في بيزنطة. في الضواحي، كان الانتاج الحِرَفي في فِلَل الضواحي proastia المُرتبط بسوق المدينة، مُتشابكاً بشكلٍ وثيق مع الزراعة(47). ولكن، على عكس الغرب، استمرت ديناميات التطور في المُضيّ قُدُماً باتجاه هيمنة القرية على المدينة. في فترة الاقطاع البيزنطي المُتأخر، اكتملت هذه الهيمنة بشكلٍ مُتزايد. في هذه الفترة، على عكس الغرب، استمرت المُدُن في فشلها في تحقيق مركزٍ مُهيمنٍ في الحياة الاقتصادية للبلاد. من الواضح أن الهيمنة ظلت مع الريف. وهكذا، ظلت عملية ولادة علاقات اقتصادية جديدة في المدينة، غير مُتكملة. ظهرت البراعم الأولى للرأسمالية في بيزنطة في الريف وليس في المدينة. تغلغل اللوردات الزمنيون والدينيون البيزنطيون بنشاطٍ في المُدُن، واستولوا على المُمتلكات المدينية، وتدخلوا في الانتاج الحِرَفي والتجارة، وأضعفوا من القوة السياسية والاقتصادية لسُكّان المدينة. لهذا السبب على وجه التحديد، بقيت بيزنطة على عتبة المُجتمع الرأسمالي المُبكر، ولم تدخل اليه أبداً(48). هذا أيضاً أحد الاختلافات النمطية المُهمة بين بيزنطة ودول أوروبا الغربية.
كما ظهرت اختلافات نمطية كبيرة في البُنية الاجتماعية للمجتمع البيزنطي عن تلك الموجودة في بُلدان أوروبا الغربية ودول الشرق. في الغرب، خلال حُقبة العصور الوسطى الكلاسيكية، كان الطابع الطبقي الطوائفي للمُجتمع، مع وجود تدرجات أكثر أو أقل وضوحاً، هو السمة المُحددة للفئات الاجتماعية. اكتسبت الامتيازات الفئوية في أوروبا العصور الوسطى أهميةً مُتزايدةً باستمرار. تحوّلت المُلكيات العقارية الى خلايا اجتماعية مُغلقة في المُجتمع، وانتشرت الطوائف النقابية على نطاق واسع في المُدُن.
في بيزنطة، مارست السمات النمطية الأساسية لتطور بيزنطة الاجتماعي-الاقتصادي تأثيراً حاسماً على طابع وتكوين الطبقة المُهيمنة. كان أهمها وجود سُلطة دولة قوية، الامبراطور والبلاط الامبراطوري، والدور المُتضخم للعاصمة في سياسة واقتصاد البلاد. حدّدَ هذا مُسبقاً، المكانة الرئيسية التي تحتلها النُخَب القُسطنطينية والشرائح العُليا من المسؤولين الحكوميين في بُنية الطبقة الامبراطورية الحاكمة. كان الدور الرائد للمُدُن وعلاقات السلعة-المال في حياة الامبراطورية هي السمة النمطية الثانية للاقطاع البيزنطي، والتي كانت تعني أن النُخبة التجارية-الحِرَفية في المُدُن البيزنطية، وخاصةً القسطنطينية أصبحت عُنصراً مُهماً في تكوين الطبقة الحاكمة.
اعتمدت الحكومة البيزنطية في كثيرٍ من الأحيان على خدمة الارستقراطية القُسطنطينية والتي، أي هذه الأخيرة، كانت تتطلب دعماً من الامبراطور والبلاط. لقد ضمنت نُخبة العاصمة الحصول على قوة سياسية واقتصادية كبيرة وامتيازاتٍ كثيرة وتماسك مُعيّن نتيجةً للدخل الناتج من الريع المركزي والاجور المُرتفعة والعطايا والهدايا السخية. كانت النُخبة التجارية الحِرَفية الثرية في المُدن، من التُجّار وأصحاب الورشات الحِرَفية والنافكلريين navklers (مُلّاك السُفُن التجارية) تميل عادةً نحو النُخبة القُسطنطينية وتدور في فُلك نفوذها السياسي. ومع ذلك، لم تُصبح نُخبة المسؤولين في العاصمة البيزنطية طبقةً مُغلقة، وغالباً ما دخل أعضاء الدوائر التجارية-الحِرَفية الثرية الى صفوفها(49). كانت السِمَة النمطية الثالثة للاقطاع البيزنطي، التطور غير المُكتمل للبُنية الفِلَلية المانوريالية، مما أدى الى الضعف النسبي لنُخبة ملاك الأراضي البيزنطية الاقليمية مُقارنةً بلوردات الغرب الاقطاعيين. على عكس الحُكّام الاقطاعيين الاوتوقراطيين في أوروبا، لم ينجح اللوردات الاقطاعيين البيزنطيين في تقسيم الامبراطورية الى عوالم اقطاعية صغيرة مُنعزلة.
كل ما سبق، لا ينفي بأي حالٍ من الأحوال الصراع المُستمر بين الميول الطاردة والجاذبة في الدولة البيزنطية، والذي تطور بشدة. لم يكن من قبيل المُصادفة أن الحراك الفئوي العامودي للمُجتمع البيزنطي ظَهَرَ بشكلٍ أساسي في فترة نشأة الاقطاع. ولكن، خضعت الطبقة المُهيمنة، منذ نهاية القرن الحادي عشر، وبداية القرن الثاني عشر لعملية واضحة من التحول الى الارستقراطية مع ظهورالعائلات النبيلة والأرستقراطية الوراثية(50). خلال هذه الفترة ضَعُفَ التحرك الفئوي العامودي للمُجتمع، وتجذّرَ مبدأ النسب الرفيع. بدأ التغير في هذا الاتجاه مع ظهور عائلة الكومنينو Comnenes، لكن استمر التطور اللاحق لأرستقرطة المُجتمع تحت ظل البالايولوجو Paleologues.
في حين أن الطبقات الرئيسية للمُجتمع في الغرب، من رجال الدين والنُبلاء والطبقة الثالثة كانت تتشكل بالفعل، الا أن هذه العملية، مع أنها كانت قد بدأت أصلاً، الا أنها ظلت غير مُكتملة في بيزنطة. يمتلئ التاريخ السياسي لبيزنطة بالصراعات المُستمرة بين النُخبة القُسطنطينية ولوردات الاقطاع المحليين. ان التنافس بين هذه المجموعات الاجتماعية على السُلطة هو لُبّ الصراع داخل الطبقة الامبراطورية الحاكمة، والتي غالباً، أي الصراعات، ما اتخذت شكل الانقلابات داخل القصر، أو تمردات الاقطاعيين الاقليميين ومؤامراتهم(52).
ومن السمات النمطية الأُخرى للطبقة الحاكمة الامبراطورية هو عدم استقرارها، وحقيقة أن النُخبة البيزنطية لم تكن دائرةً مُغلقة(53). كما نعلم، لم يكن من غير المألوف لأعضاء الشرائح العُليا التجارية-الحِرَفية والفئات الاجتماعية الوسطى أو أعضاء الكوميونات الأثرياء أن يصبحوا مُلّاكاً اقطاعيين. كانت البيروقراطية المُهيمنة تتجدد بأشخاص من أصول طبقية دُنيا دائماً. كان انعزال المجموعات الاجتماعية الفردية للطبقة الحاكمة أقل بكثير مما كان عليه الأمر في الغرب.
فيما يتعلق بتنظيم سُلطة الدولة، لم تُمثّل أوروبا في العصور الوسطى، كما نعلم، أي نوعٍ من الوحدة. تباينت أشكال تنظيم الدولة الموجودة في أوروبا الغربية بشكلٍ ملحوظ. انطلق تطور بُنى الدولة في أوروبا من الدول البربرية من خلال التجزئة الاقطاعية الكاملة أو الجُزئية الى مَلَكيات تمثيلية من النوع المركزي (انجلترا وفرنسا واسبانيا والدول الاسكندنافية) أو الى أنظمة إمارات إقليمية (ألمانيا) وتنظيم دولة مُدُن (ايطاليا). أما بيزنطة، فقد كانت مَلَكية أوتوقراطية طوال تاريخها السياسي المُمتد الف عام(54). وصلت مركزية الحكومة الى ذروتها في أوائل نشوء بيزنطة، وهذا شكّل وضعاً مُختلفاً عن أوروبا الغربية، التي كانت مُنقسمة الى ممالك بربرية مُنعزلة. أصبحت مركزية الدولة البيزنطية، التي ضَعُفَت قليلاً في فترة نشأة الاقطاع، قويةً مرةً أُخرى في زمن القرون الوسطى الكلاسيكية.
لم تعد بيزنطة في هذه الفترة مَلَكية ذات نطاق عالمي بل دولة اقطاعية قروسطية ذات سُلطة مركزية قوية وجهاز بيروقراطي مُتشعب(55). بطبيعة الحال، غالباً ما كان هناك اتجاهات نحو التفكك السياسي في تاريخ بيزنطة موجودة. ظهرت بشكلٍ خاص في الفترة الأخيرة من وجود الامبراطورية. لكن ظلت هذه الدولة بشكلٍ عام، مركزيةً حتى النهاية.
كان المبدأ الثيوقراطي للسُلطة الامبراطورية سائداً في بيزنطة: كانت سُلطة الامبراطور إلهية ولم تكن مُقيدة بأي شروط وبأي "عقد اجتماعي". تشكّلت في بيزنطة، على وجه التحديد، نظرية الدولة المَلَكية وسادت في العصور الوسطى واكتسب صياغة نظرية(56). طَرَحَت الكنيسة المسيحية في بيزنطة التبرير النظري لنظرية الأصل الالهي للسُلطة الامبراطورية، مما قدّم أساساً دينياً لقيام مَلَكية مسيحية غير محدودة. لَعِبَ تأليه شخص الامبراطور(57)، الموروث من أواخر عصر الامبراطورية الرومانية، وكذلك الفلسفة السياسية للسُلطة المُطلقة التي تبنتها بيزنطة من الدول الشرقية، دوراً مُهماً في صياغة المذاهب الأرستقراطية.
استمرت أوائل المفاهيم القديمة حول السُلطة العُليا في بيزنطة لفترة طويلة في العصور الوسطى على شكل انتخاب السنكليت (وهم مثل مجلس الشيوخ) والجيش للامبراطور. لم تكن السُلطة الامبراطورية امتيازاً لأي عائلة ارستقراطية ولم تنتقل عن طريق الوراثة. غالباً ما أثبتت سُلطة الحاكم البيزنطي غير المحدودة بأنها ليست كذلك من الناحية العملية، وكان الأباطرة الأوتوقراطيون في الواقع، دُمىً في أيدي الجماعات الاجتماعية المُتصارعة. مع الوقت أصبحت قوة الامبراطور المُقيّدة باتيكيتات طُقُسية، مُنفصلةً عن المُجتمع من الناحيتين النظرية والعملية بشكلٍ مُتزايد. ولكن، استمرت السُلطة الحقيقة للامبراطور في الانكماش. في حين أن الامبراطور في بيزنطة المُبكرة كان حاكماً مُطلقاً في الواقع، صار الامبراطور في المُجتمع البيزنطي المُتأخر يحتفظ بمُجرّد ظل سُلطته السابقة، وهكذا، ليس هناك أي مجال اجتماعي ينكشف فيه اختلاف حاد بين بيزنطة والغرب كما هو الحال في تنظيم سُلطة الدولة.
وبالتالي، كانت أهم السمات التي تُميّز النظام الاقطاعي البيزنطي هي بقاء مشاعية الفلاحين الحُرّة لفترة طويلة، ووجود دولة قوية، وأشكال استغلال مركزية. أدت هذه العوامل الى إبطاء تطور الاقطاع الفِلَلي وإبطاء التبلور الكامل لكُلٍ من البُنية الهرمية لمُلكية الأرض وطبقة اللوردات الاقطاعيين، وهذا ما حدّدَ تفرّد المؤسسات الاقطاعية في الامبراطورية. تميّزَ الفلاحون البيزنطيون بوفرة المُلكية والتدرجات الاجتماعية واندماجهم البطيء نسبياً في طبقة واحدة تابعة. تميّز تاريخ المدينة البيزنطي بازدهار الاقتصاد المديني في الفترة المُبكرة وتلاشيها في القرون الأخيرة من وجود الامبراطورية. في أواخر التاريخ البيزنطي، لم تُصبح المدينة الوحدة الرئيسية لتطور العلاقات ما قبل الرأسمالية الجديدة، ولم يكن سكان المُدُن قادرين على مواجهة سُلطة اللوردات الاقطاعيين. كل هذا يُميّز النظام الاقطاعي في بيزنطة عن أشكال الاقطاع "الكلاسيكية" التي ظهرت الى الوجود في أوروبا الغربية.
* زينايدا فلاديميروفنا أودالتسوفا 1918-1987، مؤرخة ماركسية مُتخصصة في فترات العصور الوسطى، ومُتخصصة في مجال الدراسات التاريخية البيزنطية والسلافية وتاريخ العصور القديمة المُتأخرة.
دكتورة في العلوم التاريخية 1961، وبروفسورة 1968 ورئيسة قسم تاريخ العصور الوسطى في جامعة موسكو الحكومية، وعضو مراسلة في أكاديمية العلوم السوفييتية 1976. مُديرة لمعهد تاريخ العالم في أكاديمية العلوم السوفييتية 1980-1987.
تخرجت عام 1940 من كُلية التاريخ في جامعة موسكو، وقامت بالتدريس في مدرسة الحزب العُليا التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد 1945-1949.
عَمِلَت منذ عام 1946 في قسم تاريخ العصور الوسطى في جامعة موسكو الحكومية. قامت بتدريس التاريخ العام في جامعة موسكو الحكومية لمدرة أربعين عاماً 1946-1986.
عملت في معهد الدراسات السلافية في الأعوام من 1947-1949.
وكانت من العام 1968-1970 رئيسة قسم التاريخ البيزنطي لمعهد الدراسات السلافية والبلقانية في أكاديمية العلوم. قامت أودالتسوفا بتأليف أكثر من 300 ورقة علمية حول العديد من جوانب التاريخ البيزنطي، ومؤلفة ومُحررة لعدد من الأعمال الجماعية حول تاريخ بيزنطة (تاريخ بيزنطة في 3 أجزاء) 1967، (الثقافة البيزنطية) 1984. شاركت في تأليف عدد من الكُتب المدرسية والجامعية حول تاريخ العصور الوسطى. طوّرت أودالتسوفا عدداً من المسائل النظرية حول الاقطاع الأوروبي. بمشاركتها ورئاستها كمُحررة تم نشر العمل الجماعي الضخم التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية المُكون من ثلاثة مُجلدات بعنوان (تاريخ الفلاحين في أوروبا) 1985-1986.
كانت زينايدا أودالتسوفا باحثةً علميةً وشيوعية حزبية. حصلت على وسام الراية الحمراء للعمل 1975، ووسام الشرف 1981، وجائزة الدولة 1987.
** كيرا اليكساندروفنا أوسيبوفا 1925-1988، دكتورة ماركسية في التاريخ ومُتخصصة في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للدولة البيزنطية. تخرجت من الثانوية العامة عام 1943 ودخلت كُلية الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية. عمِلَت أوسيبوفا 30 عاماً في أكاديمية العلوم السوفييتية: من 1956-1968 في معهد التاريخ التابع للأكاديمية، ومن 1968-1970 في معهد الدراسات السلافية والبلقانية، ومن 1970-1987 في معهد تاريخ العالم. كتبت عشرات الأعمال المُتعلقة بتاريخ بيزنطة.
دافعت عن أطروحتها للدكتوراة: (وضع الفلاحين في بيزنطة في القرن العاشر) عام 1953. درست انحلال المُجتمع واستعباد الفلاحين الكوميونيين، وإقامة العلاقات الاقطاعية وتطور المُلكية الاقطاعية وآلية ضرائب الدولة ودور الدولة في تشكّل الاقطاع.
شاركت في تأليف الأعمال المعروفة مثل (تاريخ بيزنطة في 3 أجزاء).
1- K . V . Khvostova, "Agrarno-pravovye otnosheniia v Vizantii XIII-XV w.," Istoriia Vizantii, vol. IlI, MOSCOW1,9 67 same author, Osobennosti agrarno -pravovykh otnoshenii v pozdnei Vizantii XIV-XV w., MOSCOW1, 968 Z.V.Udal tsova,"Kvoprosu o genezise feodalizma v Vizantii ," Vizantiiskie ocherki, Moscow, 1971 same author, "Problema genezisa i tipologii feodalizma na mezhdunarodnykh kongressakh istorikov i ekonomistov v Moskve i Leningrade (1970 g.) ," Vestnik obshchestvennykh nauk AN ArmSSR, 1971, no. 3 same author, "Genezis i tipologiia feodalizma," Srednie veka, 1971, no. 34 M. Ia. Siuziumov, "Dofeodal nyi period," Antichnaia drevnost i srednie veka, Sverdlovsk, 1972, no. 8 same author, "Nekotorye problemy istoricheskogo razvitiia Vizantii i Zapada," Vizantiiskii vremen- nik, 1974, no. 35.
2- S. D. Skazkin, Ocherki PO istorii zapadnoevropeiskogo krest ianstva v srednie veka, Moscow, 1968 A. P. Novose1 - tsev, V. T. Pashuto, and L. V. Cherepnin, Puti razvitiia feodalizma (Zakavkaz e, Sredniaia Aziia, Rus , Pribaltika), MOSCOW, 1972 B. F. Porshnev, Feodalizm i narodnye massy, Moscow, 1964 A. I. Neusykhin, "Dofeodal nyi period kak perekhodnaia stadiia razvitiia ot rodoplemennogo stroia k feodalizmu," Voprosy istorii, 1967, no. 1 A. D. Liublinskaia, "Tipologiia rannego feodalizma v Zapadnoi Evrope i problema romanogermanskogo sinteza," paper and discussion at the conference "Postulate and Problems in Studying the Genesis of Feudalism in Western Europe," Srednie veka, 1968, issue 31 Z. V. Uda1 - tsova and E . V . Gutnova, Genezis feodalizma v stranakh Evropy , paper delivered to the Thirteenth International Congress of Historical Sciences in MOSCOW, 1970 G. L. Kurbatov, Rannevizantiiskii gorod (Antiokhiia v N v.), Leningrad, 1962.
3- See A. P. Kazhdan, "Vizantiiskaia derevnia VII-XV w. v osveshchenii zapadnoevropeiskoi i amerikanskoi istoriografii (1917-1959)," Vizantiiskii vremennik, 1963, no. XXII Z. V. Udal tsova, "XI1 Mezhdunarodnyi kongress visantinistov v Okhride ," ibid . K. Watanabe , "Problimes de la f6odalitd byzantine. - Une mise au point sur les diverses discussions," Hitotsubashi. Journal of Arts and Sciences, 1965, vol. 5.
4- P. Lemerle, "Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problimes," Revue historique, 1958, vol. 219 1958, vol. 220 same author, "Recherches sur le rdgime agrarie k Byzance: la terre militaire a l dpoque des Comnknes," Cahiers de civilization mddidvale, 1959, vol. 2 same author, "Proldgom enes k une ddition critique et commentde des Conseils et Rdcits de Ke kaumdnos ," Memoires. Acaddmie royale du Belgique, Classe des Lettres, 1960, no. 54 L. P. Raybaud, Le Gouvernement et l administration centrale de l empire byzantin sous les premiers Paldologues, Paris, 1968.
5- K. Watanabe, op. cit., pp. 32-40
6- وهكذا، يعتبر المؤرخ الدنماركي جون دانستروب الاقطاع بمثابة بناء فوقي سياسي لدولة لامركزية تؤدي الى انحلال جسم الدولة. حافظت بيزنطة على مركزية الدولةوممتلكات الدولة، مما حال في نظر دانستروب، دون نشوء إقطاع قوي في الامبراطورية.
J. Danstrup, "The State and Landed Property in Byzantium to c. 1250," Classica et Mediaevalia, 1946, vol. 8
7- H . Glykatzi -Ahrweiler , "Recherches sur l administration de 1 Empire byzantin aux IXe-XIe sikcles," Bulletin de correspondence helldnique , 1960, vol. 84.
8- H . G. Beck, "Byzantinisches Gefolgschaftswesen," Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1965, no. 5.
9- H . Antoniadis -Bibicou, "Byzance et le mode de productionasiatique , I La Pensde, 1966, no. 129.
10- عبّر الاستاذ الأمريكي تشارلز وارين هولستر Charles Warren Hollister عن فكرة مُماثلة، في المؤتمر الدولي الثالث عشر للعلوم التاريخية في موسكو.
Z. V. Udal tsova, Genezis i tipologiia feodalizma, p. 19. Compare K. Watanabe , op . cit . , p. 32.
11- P. Lemerle, "La notion de ddcadence a propos de 1 Empire byzantin ," Classicisme et de clin culture1 dans l Islam, Paris, 1957, pp. 268, 270.
12- يُعلّق ديونيسوس زاكيثينوس Dionysios Zakythinos على الطُرُق المُشتركة لتطور بيزنطة والغرب، مؤكداً أن بيزنطة تنتمي الى المُجتمع الأوروبي، بينما يُفتَرَض أن العرب والسلاف يقفون في مُقابل العالم الأوروبي.
D. A. Zakythinos, "Byzanz und die europaische Einheit im Mittel," Internationales Jahrbuch fur Geschichtsunterricht, 1955, vol. 4.
13- N. G. Svoronos, "Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalit6 aux XIe et XIIe sikcles: le cadastre de Th ebes," Bulletin de correspondence hellehique, 1959, no. 83 same author, "Societd et organisation intdrieure dans l empire byzantin au XVe s. les principaux probl emes," Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies, London, 1967 I. Karayannopulos , "Review of G . Ostrogorskij . Quelques problkmes de la paysannerie byzantine ," Bizantinische Zeitschrift, 1957, no. 50.
14- فيما يتعلق بمسألة الاقطاع، يحتل فرانس دولغر Franz Dölger موقعاً وسيطاً، حيث يُجادل بأن الاقطاع في بيزنطة قد تم جلبه من الغرب عبر الصليبيين، على الرغم من أن ظروفاً قد نشأت في الامبراطورية، مثل ظهور حيازة الأرض على نطاقٍ واسع، قد سهّلَت نشوء النظام الاقطاعي هناك.
F. Dolger, "Die Kreuzfahrstaaten auf dem Balkan und Byzanz," Sudost-Forschungen, 1956, vol. 25, pp. 151ff. same author, "Byzanz und das Abendland von der Kreuzzuge ," Relazioni del X Congress0 Internazionale di Scienza Storiche (Rome, September 4-11, 1955), vol. III, Storia del Medioevo, Florence, 1956.
ومع ذلك، صار دولغر، في أعماله اللاحقة، يميل أكثر فأكثر الى قبول وجود الاقطاع في الامبراطورية.
F. Dolger, "Der Feudalismus in Byzanz (Vortrag, Okt. 1956) ," Studien zum mittelalterlichen Lebenswesen. Vortrage und Forschungen, N. V., Zindau and Konstanz, 1960.
يعتقد ديونيسوس زاكيثينوس أيضاً أنه ربما يكون الاقطاع البيزنطي قد تم جلبه من الغرب.
D. A. Zakythinos, op. cit., pp. 10ff
15- K. Watanabe, op. cit., vol. 5, pp. 32-33 vol. 6, pp. 8-24
16- As it applies to Byzantium, the theory of synthesis is set forth in Z. V. Udal tsova, "K voprosu o genezise feodalizma v Vizantii ."
أ- هو نظام اجتماعي يُشار اليه في عددٍ من المؤلفات الغربية عند الحديث عن الاقطاع البيزنطي، وهو نظام قائم على قيام الحكومة بتخصيص المُمتلكات المُدرّة للدخل لأفراد بارزين مُقابل خدمات عادةً ما تكون عسكرية. تأسس هذا النظام في الأعوام 1042-1055.
في البداية تم منح عقار (قطعة أرض) مدى الحياة لفرد بحيث لا يُمكن توريثها. تنوّعَت المِنَح ما بين مساحات شاسعة تضم عدة قُرى الى قطع أراضٍ صغيرة بالكاد كانت تكفي لسد حاجات أُسرة واحدة. كان صاحب الأرض سيداً مُطلقاً على الفلاحين الذين يعيشون على أرضه، يجمع الضرائب منهم ويُقيم المحاكم عليهم. في القرن الحادي عشر، أصبحت البرونويا أساس النظام العسكري، مما ألزم الممنوح بتقديم الخدمة العسكرية والقوات بما يتناسب مع قيمة الهِبة التي حصل عليها. في ظل حُكم سلالة كومنينوس Comnenus 1081–1185تم الاستيلاء على الأراضي الرهبانية من أجل إعادة توزيعها كهِبات ومِنَح، وبالتالي زيادة عدد ملاكين الأراضي الذين يُزودون الجيش بالمُقاتلين.
بحلول نهاية القرن الثالث عشر، صار يُمكن للهِبة أن تنتقل بالوراثة، وهكذا صار الواجب العسكري ينتقل بالوراثة كذلك. في ظل حُكم سُلالة باليولوجين Palaeologian 1261-1453، رَفَضَ اللوردات الاقطاعيين الوفاء بالتزاماتهم العسكرية لكنهم احتفظوا بمِنَحِهم من الأراضي.
ب- في الاقطاع كان هناك ما يُسمى (الواجبات) وهي مجموعة من الالتزامات المالية والعسكرية والقانونية المُتبادلة بين اللوردات في النظام الاقطاعي. تطورت هذه الواجبات في أوروبا واليابان، وبسبب لامركزية السُلطة استولت مجموعة من اللوردات على المجالات الاجتماعية والسياسية والقضائية والاقتصادية في الأراضي التي كانوا يُسيطرون عليها. في حين أن عدداً من الواجبات الاقطاعية استندت الى السيطرة على قطعة أرض ومواردها الانتاجية، الا أن عدداً من الفُرسان الذين لا يملكون أرضاً كانوا يدينون بواجبات اقطاعية مثل الخدمة العسكرية المُباشرة بأمرٍ من اللورد سيدهم. كانت الواجبات تمتد الى الفلاحين بطبيعة الحال. أصبَحَ بعض اللوردات الاقطاعيين مُستقلين جداً لدرجة أنهم كانوا يملكون جنوداً ويجمعون الضرائب ويعقدون المحاكم وحتى يسكّون الأموال. مع تزايد صعوبة الحفاظ على حكومة مركزية قوية، اعتمد اللوردات على نظام الحصانة والتي كانوا يمنحونها لأتباعهم لضمان تأدية هؤلاء الأخيرين لواجباتهم، كانت الحصانة مثل منح الحُريّة وتأمينهم الحماية القانونية من توغّل اللوردات الآخرين أو السُلطة المَلَكية، وكانت الحصانة تُتشَرى في بعض الأحيان.
17- G. Ostrogorskii, Pronija. Prilog istorji feudalizma u Vizantiji i u juzhnoslovenskom zeml ama, Belgrade, 1951 (G. Ostrogorskij , Pour l histoire de la fe odalite byzantine, Brussells, 1954) same author, "Die Pronoia unter den Komnenen," Zbornik radova. Vizantoloshki institut, XII, 19 70 same author, "K istorii immuniteta v Vizantii," Vizantiiskii vremennik, 1958, no. XIII same author, "Vizantiska seoska opshtina," GLAS SAN, Otdel en a drushtvenikh nauka SAN Beograd, 1961, vol. 250, book 10 same author, Quelques probl emes d histoire de la paysannerie byzantine, Brussells, 1956.
18- M. Ia. Siuziumov, X voprosu ob osobennostiakh genezisa i razvitiia feodalizma v Vizantii ," Vizantiiskii vremennik, 1960, no. XVII same author, "Nekotorye problemy istorii Vizantii ," Voprosy istorii, 1959, no. 3 E. E. Lipshits, "Ob osnovnykh spornykh voprosakh istorii rannevizantiiskogo feodalizma," Voprosy istorii, 1961, no. 6 same author, Ocherki istorii vizantiiskogo obshchestva i kul tury . VIII-pervaia polovina M -veka, MOSCOW1,96 1 A. P. Kazhdan, Derevnia i gorod v Vizantii, IX-X w., MOSCOW1,9 60 Z. V. Udal tsova and A. P. Kazhdan, "Nekotory e ne re shennye pr oble my sotsial no -ekonomiche skoi istorii Vizantii ," Voprosy istorii, 1958, no. 10
19- See Z. V. Udal tsova and E. V. Gutnova, Genezis feodalizma v stranakh Evropy, pp. 7-14 Z. V. Udal tsova, "K voprosu o genezise feodalizma v Vizantii," p. 10.
جـ- النمط الاقطاعي الفِلَلي أو المانوريالي، وحدتها الأساسية هي القصر أو الفيلا التي تُحيطها الأرض المُكتفية ذاتياً، وهي اقطاعية كانت تحت سيطرة سيد يتمتع بمجموعة متنوعة من الحقوق عليها ويرتبط الفلاحون بها عن طريق نظام القِنانة. انتشر النظام المنوريالي أو الفِلَلي في فرنسا وانجلترا وألمانيا وايطاليا واسبانيا.
20- K. V. Khvostova, "Agrarno-pravovye otnosheniia v Vizantii XIII-XV w.," pp. 97ff
21- M. Ia. Siuziumov, "0 kharaktere i sushchnosti vizantiiskoi obshchiny PO Zemledel cheskomu zakonu ," Vizantiiskii vremennik, 1956, no. X same author, "Bor ba za puti razvitiia feodal nykh otnoshenii v Vizantii ," Vizantiiskie ocherki, Mos - cow, 1961
22- Z. V. Udal tsova, Sovetskoe vizantinovedenie za 50 let, Moscow, 1969, pp. 180 -95 same author, K voprosu o genezise feodalizma v Vizantii, pp. 21-23 A. P. Kazhdan, "Vizantiiskaia derevnia VII-XV w. v osveshchenii zapadnoevropeiskoi i ameri - kanskoi istoriografii (1917-1959)," pp. 170-95 G. G. Litavrin, "Problema gosudarstvennoi sobstvennosti v Vizantii X-XI vv.," Vizantiiskii vremennik, 1973, no. 35
23- مراسلات ماركس-انجلز، ترجمة فؤاد أيّوب، دار دمشق 1981، ص86
24- K. Marx and F. Engels, Soch., vol. 28, p. 221
د- البارويكوي، هم مجموعة السكان الذين يوصفون بأنهم كانوا تحت سُلطة صاحب نفوذ قوي والذين يعتمدون على الأخير في كل ما يتعلق بالضرائب والمسائل القانونية ويعتمدون على حمايته. حتى عندما كانت قطعة أرض تُقدّم كبرونويا لاقطاعي ما، فإن الوضع الاجتماعي لسكانها لم يتغير، فقد ظلوا أحراراً، ولكن الشيء الوحيد الذي يتغير هو أنه يتعيّن عليهم الآن تقديم الاتزامات المفروضة على الأرض الى المالك الجديد وليس للدولة. عادةً ما كان مُصطلح البارويكوي يُطلَق على كل مستأجرين الأرض الدائمين في فترة المُجتمع البيزنطي المتأخر، في حين أن بقية اولئك الذين كانوا ببساطة في علاقة عمل تابع، أُعطوا أسماء مُختلفة وكانوا فلاحين مُعدمين وفقراء. كان البارويكوي أيضاً يُطلَق على أصحاب الأراضي الصغيرة.
25- A. P. Kazhdan considers treasury lands and the emperor s domains identical (A. P. Kazhdan, Derevnia i gorod v Vizantii IX-X w., pp. 129-30), while M. Ia. Siuziumov distinguishes between them (M. Ia. Siuziumov, "Retsenziia na: A. P . Kazhdan, Derevnia i gorod v Vizantii IX-X w.," Vizantiiskii Vremennik, 1962, no. XXI, p. 214 compare G. G. Lftavrin, op. cit., p. 74)
26- N. Antoniadis -Bibicou, op. cit ., pp. 50 -52
هـ- الانتفاع الاقطاعي في أوروبا الغربية، وهو نوع من حيازة الأرض بدأ استخدامه في مملكة الفرانكيين في القرن الثامن الميلادي. يقوم الاقطاعي مالك الأرض بتأجيرها لرجلٍ حُر بشروط مُحددة. الأساسي، أن هذا التأجير كان ينتهي اما بموت المالك أو المُستأجر. نجَحَ كثير من أضصحاب الامتيازات والمدعومين في كثيرٍ من الأحيان في تحويل قطة الأرض الى مُمتلكات وراثية.
و- هي ممارسة اقطاعية للزراعة الضريبية في العصر الاسلامي صارت شائعة في آسيا الاسلامية. كان مُديرو هذه الاقطاعية يُعرَفون بالمُقطِع أو الوالي، حيث قاموا بجمع عائدات الأرض. لم يكن يحق له التدخل بالحياة الشخصية لمن يدفع الضريبة. نظرياً لم تكن الاقطاعة وراثية بموجب الثانون، وكان لا بُد لفعل ذلك من أخذ موافقة سُلطة عُليا مثل سُلطان أو ملك. تحوّلت الاقطاعة الى وراثية في منتصف القرن الرابع عشر.
ز- التيمار وهي قِطَع الأراضي التي كان السلاطين العُثمانيين يُقدمونها لأفراد الفئات العسكرية من أجل تأدية مهام ووظائف مُعينة. لم تكن هذه المِنَح مُلكية، فقد كان التيمار يظل مُلكيةً للدولة. ما كان السلاطين يمنحونه للعسكريين، هو الحق في ادارة الأرض والاستفادة من عائداتها وتحصيل الضرائب. كان توسيع أراضي التيمار هي هدف لعدد من الغزوات العسكرية التي قامت بها الامبراطورية العثمانية.
حـ-- وهو نوع من مِنَح الأراضي الاقطاعية في شبه القارة الهندية. تطوّر هذا النظام خلال الحكم الاسلامي للهند بدءاً من أوائل القرن الثالث عشر، حيث مُنِحَ أحد أفراد الفئة السياسية الهندية الحاكمة الحق في ادارة وتحصيل الضرائب من أرض مُعيّنة. كان هناك جاكير مشروط وجاكير غير مشروط. الأول كان على الأسرة الممنوحة بناءاً عليه أن تُجنّد الفلاحين الذين يعيشون ويفلحون الأرض في جيش الدولة عندما يُطلَب منهم ذلك. كانت المِنحة تُقدّم للممنوح مدى حياته، وتعود الأرض الى الدولة بعد موته.
27- G. A. Ostrogorskii particularly insists on this. G. Ostrogorskij , "Pour l histoire de la fe odalite byzantine ," pp. 28 -54 same author, Die Pronoia unter den Komnenen, pp. 41-54 same author, "Observations on the Aristocracy in Byzantium," Dumbarton Oaks Papers, 1971, no. 25, p. II, n. 36.
كما دافع أوستروجورسكي في المؤتمر الدولي الثالث عشر للعلوم التاريخية في موسكو عام 1970، عن رأيه القائل بأن البرونويا كانت مِنحة أرض منذ البداية.
See Z. V. Udal tsova, "Genezis i tipologiia feodalizma," p. 24. These conclusions are also upheld by Khvostova. K. V. Khvostova, "0 nekotorykh osobennostiakh vizantiiskoi pronii , I Vizantiiskii vremennik, 1964, no. XXV.
ومع ذلك، يوجد تفسير مُختلف لمؤسسة البرونويا في الدراسات البيزنطية. في حين أن التأجير المركزي توسّعَ بشكلٍ كبيرٍ في بيزنطة، فإنه برأي بعض العلماء، لم تكن البرونويا مُرتبطة بقدرٍ كبيرٍ منذ البداية بكونها مِنحة أو عَطيّة الى سيدٍ اقطاعي بقدر ما كانت مُرتبطة بمنحه الحق في تحصيل حصة مُحددة من الضرائب لصالحه الخاص.
A. P. Kazhdan, Formy uslovnoi sobstvennosti v Vizantii, X-XI1 vv., paper presented to the Twenty-fifth International Congress of Orientalists in Moscow, 1960 H. Glykatzi - Ahrweiler , "La concession des droits incorporels Donations conditionnellks ," Actes du XIIe Congres International d Etudes byzantines, Vol. 11, Belgrade, 1967
28- G. A. Ostrogorskii, "K istorii immuniteta v Vizantii," pp. 95ff. G. G. Litavrin, Bolgariia i Vizantiia v XI-XII w., Moscow, 1960, pp. 231ff. A. P. Kazhdan, "Ekskussiia i ekskussaty v Vizantii X-XI1 vv.," Vizantiiskie ocherki, Moscow, 1961 Z. V. Udal tsova, Sovetskoe vizantinovedenie za 50 let, pp. 184- 88
ط- نظام التبعية يقوم فيه اللورد الاقطاعي بتعيين تابع له في الأرض ويؤدي مراسم رمزية مثل القسم بالولاء.
29- H. G. Beck, op. cit., pp. 26ff
ومع ذلك، يرى اوستروجورسكي أن التسلسل الهرمي الاقطاعي في بيزنطة قد حقق درجة أعلى بكثير مما كان يُنظَرُ اليه حتى الآن.
G. Ostrogorsky, Observations on the Aristocracy in Byzantium," pp. 14-17
30- P. Kazhdan, Derevnia i gorod v Vizantii, IX-X vv.,pp. 419ff
ي- الدولوبارويكوي، وهم سُكّان مناطق مُعينة تأسست بعد نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد، في شرق بحر ايجه. قام الغُزاة الذين استقروا فيها بإجبار عدد كبير من هؤلاء السُكان (والذين صار يُطلَق عليهم الدولوبارويكوي) على زراعة الأرض (والتي تم توزيعها لأصحابها الجُدد)، وتسليم جُزء من مُنتجاتها الزراعية لهم. كانوا مربوطين بالأرض. لم يكونوا أحراراً، لكنهم كانوا ينتمون الى المُجتمع، وتم تحديد واجباتهم من خلال لوائح عامة وليس بإرادة أصحاب الأرض الجُدد بشكلٍ مُباشر. على عكس العبيد، كان بيعهم خارج البلاد ممنوعاً، وكان يُمنَع في بعض المناطق إبعادهم عن الأراضي التي يزرعونها ويسكنونها. بعض المؤرخين قال بأن هؤلاء الناس يقعون في فئتي الأحرار والعبيد معاً.
31- G. Ostrogorskij, "Quelques probl emes d histoire de la paysannerie byzantine , ? pp. 11, etc
32- A. P. Kazhdan, "K voprosu ob osobennostiakh feodal noi sobstvennosti v Vizantii," p. 60 same author, Derevnia i gorod v Vizantii, IX-X w., p. 419 K. A. Osipova, "AllelengiivVizantii v X v.," Vizantiiskii vremennik, 1960, no. XVII, pp. 31-35.
33- M. Ia. Siuziumov, "0 kharaktere i sushchnosti vizantii skoi obshchiny PO Zemledel cheskomu zakonu," p. 44 G. G. Latavrin, Bolgariia i Vizantiia v XI -Xn vv., pp . 40 -58
34- وهكذا، على سبيل المثال، اختفت بحلول هذا التاريخ عملياً الدولوبارويكوي، وهي فئة الفلاحين التي تحمل بصمة العبودية من الماضي.
See P. Charanis, ?On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the XIIIth Century and Later," Byzantinoslavica, XII, 1951.
35- K. V. Khvostova, "Sotsiologicheskie modeli, zapadnye i vostochnye tipy obshchestvennykh otnoshenii ," Obshchee i osobennoe v istoricheskom razvitii stran Vostoka, Moscow, 1 9 6 6 , ~ 2~0.2 -12
36- G. L . Kurbatov, Osnovnye problemy vnutrennego razvitiia vizantiiskogo goroda v N-VII vv. (konets antichnogo goroda v Vizantii), Leningrad, 197 1 same author, "Razlozhenie antichnoi gorodskoi sobstvennosti v Vizantii N -VII w.," Vizantiiskii vremennik, 1973, no. 35 C. Dietrich, Die byzantinische Stadt im VI. Jahrhundert. Munich. 1969.
ك- النار اليونانية هو سلاح حارق استخدمته أول ما استخدمته بيزنطة عام 672، وهو قارب يوضع فيه براميل تحتوي على مواد قابلة للاشتعال لإشعال النار في سُفُن العدو، استخدمه البيزنطيون في المعارك البحرية بشكلٍ كبير.
ل- سُفُن أشرعة المُقدمة والمؤخرة، وهي عبارة عن سُفن مُزودة بشكل أساسي بأشرعة مُثبتة على طول خط عارضة السفينة، وليست متعامدة معها كما هو الحال في السُفن الاعتيادية.
37- H. Ahrweiler, Byzance et la Mer, Paris, 1966. Compare H. Antoniadis-Bibicou, Etudes d histoire maritime de Byzance . A propos du "Th eme de Caravisiens ," Paris, 1966
38- كانت مسألة حول ما اذا كانت بيزنطة قد كشفت عن استمرارية مُباشرة من المدينة القديمة الى المدينة القروسطية، أو ما ان كان هناك لحظة قطيعة موجودة بينهما، محل نقاش محتدم لفترة طويلة نسبياً في الأدبيات التاريخية حول بيزنطة. بعبارة أُخرى، كان الجدال يدور حول ما اذا كانت المدينة البيزنطية استمراراً مُباشراً لمدينة العصور القديمة المُتأخرة أو كانت كياناً اجتماعياً إقطاعياً جديداً.
For the theory of continuous development of cities, see G. Ostrogorsky, "Byzantine Cities in the Early Middle Ages, Dumbarton Oaks Papers, 1959, no. 13 V. Velkov,,"Das Schicksal der antiken Stadte in den Ostbalkanhder (Vortrag)," Wissenschaftliche Zeitschrift der Humbold-Universit at zu Ber - lin, Gesellschafts - und Sprachwissenschaftliche Reihe , 1963, no. 7-8, pp. 839-43 M. Ia. Siuziumov, Tizantiiskii gorod (seredina VII-seredina IX v.) , ? Vizantiiskii vremennik, 1967, no. XXVII. On the decline of the cities, expressed in a fall in craft techniques and money in circulation, see A. P. Kazhdan, "Vizantiiskie goroda v VII-XI w .," Sovetskaia arkheologiia, 1954, no. XXI same author, Derevnia i gorod v Vizantii IX-X -w., pp. 260-73. Also accepting this idea are Kirsten (E.Kirsten, "Die byzantinische Stadt ," Berichte zum XI. Intern. Byzantini - schen Kongress, Munich, 1958) and Zakythinos (D. A. Zakythinos, Le despotat grec de Morde, vol. I, Paris, 1937 vol. 11, Athens, 1953). For a discussion of problems of the history of the city, see Z . V. Udal tsova, Sovetskoe vizantinovedenie za 50 let, pp. 200-15.
39- Arkhiv Marksa i Engel sa, vol. V, p. 193
40- I. P. Medvedev, -Mist ra. Ocherki istorii i kul tury pozdnevizantiiskogo goroda, Leningrad, 1973 S. P. Karpov, "Trapezundskaia imperiia v vizantiiskoi istoricheskoi literature XIII-XV w.," Vizantiiskii vremennik, 1973, no. 35V.Hrochova, byzantiska mesta ve 13-15 stoleti. Prispevek k sidelni topografii stredovekeho recka, prage, 1967.
41- M. Ia. Siuziumov, "Ekonomika prigorodov vizantiiskikh krupnykh gorodov," Vizantiiskii vremennik, 1956, no. XI.
42- I. P . Medvedev, "Problema manufaktury v trudakh klassikov marksizma-leninizma i vopros o tak nazyvaemoi vizantiiskoi manufakture ," V . I. Lenin i problemy istorii, Leningrad, 1970 G. L. Kurbatov and V. I. Rutenburg, "Ziloty i chompi," Vizantiiskii vremennik, 1969, no. 30, pp. 7-10. Siuziumov and Smetanin hold a different view. They believe that dispersed manufactory production existed in late Byzantium on the basis of the Italian trade. See V. A. Smetanin, "0 nekotorykh aspektakh sotsial no -ekonomicheskoi struktury pozdnevizantiiskogo goroda," Antichnaia drevnost i srednie veka, Sverdlovsk, 1972, no. 8.
43- Z . V. Udal tsova, "Svoeobrazie obshchestvennogo razvitiia Vizantiiskoi imperii. Mesto Vizantii vo vsemirnoi istorii," Istoriia Vizantii, vol. III, MOSCOW, 1957, pp. 309-11. On corporations in late Byzantium, see P. Charanis, op. cit., pp. 73-77 E . Frances, "La disparition des corporations byzantines," Actes du XIIe Congrks International d Etudes byzantines, Belgrade, pp. 93-101.
44- M. M. Shitikov, "Konstantinopol i venetsianskaia torgovlia v pervoi polovine XV v. PO dannym knigi schetov Dzhakomo Badoera," Vizantiiskii vremennik, 1969, no. 30 K. P. Matschke , "Zum Charakter des byzantinischen Schwarzmeerhandels in 13. bis 15. Jahrhundert ," Wissenschaftliche Zeitschrift. Gesellsch. und Sprachwiss. Reihe. Karl-Marx-Universitat Leipzig, 1970, vol. 3
45- Marx and Engels, Soch., vol. 23, p. 365
46- G . L . Kurbatov, Rannevizantiiskii gorod (Antiokhiia v IV v.)
47- M. Ia. Siuziumov, Ekonomika prigorodov vizantiiskikh krupnykh gorodov same author, "Rol gorodov-emporiev v rannei Vizantii ," Vizantiiskii vremennik, 1956, no. VIII
48- J. Ellul asserts, on insufficient grounds, that "major capitalists" existed in late Byzantium, which sounds like an obvious modernization (J. Ellul, Histoire des institutions, vol. I, Paris, 1955, p. 642)
49- H. G. Beck, "Konstantinopel. Zur Sozialgeschichte einer friihmittelalterlichen Hauptstadt ," Byzantinische Zeitschrift, 1965, no. 58 same author, Senat und Volk von Konstantinopel, Munich, 1966.
50- A. P. Kazhdan, "Kharakter, sostav i evoliutsiia gospodstvuiushchego klassa v Vizantii XI -XI1 vv. Predvaritel nye vyvody ," Byzantinische Zeitschrift, 66, 1973, p. 68
51- A P. Kazhdan, "Ob aristokratizatsii vizantiiskogo obshchestva v VIII-XII w.," Zbornik radova. Vizantoloshki institut, XI, Belgrade, 1968 same author, "Zagadka Komninov (Opyt istoriografii) ," Vizantiiskii vremennik, 1964, no. XXV A. Hohlweg, "Beitrage zur Verwaltungsgeschichte des Ostromi - schen Reiches under den Komnenen," Miscellanea Byzantina Monacensia, Munich, 1965, no. I.
تم التأكيد على البُنية الارسقراطية المُتزايدة للمُجتمع البيزنطي، لا سِيَما في عهد البالايولوغو Paleologues، أيضاً من قِبَل العالم الأمريكي بيتر كارانيس Peter Charanis. ومع ذلك، فهو يرى أن المُلكية الأرستقراطية كان نتيجة تشريع الأباطرة وليس من العمليات الاجتماعية-الاقتصادية الموضوعية. برأيه، تأسست السُلطة الاثتصادية للأرستقراطية البيزنطية أساساً على أراضي الامبراطورية الممنوحة.
Peter Charanis, "The Aristocracy of Byzantium," Studies in Roman Economic and Social History in Honor of A. Ch. John- -son, Princeton, 1951, pp. 337ff
52- . V. Udal tsova, "Svoeobrazie obshchestvennogo razvitiia Vizantiiskoi imperii ," p. 312
53- H. G. Beck, Konstantinopel, pp. 13ff. G. Weiss, Johannes Kantakuzenos - Aristocrat, Staatsmann, Kaiser und Monch - in der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert, Wiesbaden, 1969, pp. 54-60 A. P. Kazhdan, "Kharakter, sostav i evoliutsiia gospodstvuiushchego klassa v Vizantii ," p. 57 A. P. Kazhdan and M. A. Zaborov, "Giiom Tirskii v sostave gospodstvuiushchego klassa v Vizantii (konets XI-XI1 w.) ," Vizantiiskii vremennik, 1971, no. 32, pp. 49-50
54- D. Zakythinos, "Etatisme byzantin et expdrience helldnistique ," Melanges H . Grdgoire , Paris, 1950, no. 2 same author, "Byzance et les peuples de 1 Europe du Sud-Est. La synthkse byzantine , I Actes du ler Congrks International des e tudes bakaniques et sud-est europ&enes, III, Sofia, 1969, pp. 12- 13 same author, "Etats - Socidte s - Cultures. En guise d introduction," Art et socigt6 & Byzance sous les Palgologues, Venice, 1971 A. P. Kazhdan, "0 sotsial noi prirode vizantiiskogo samoderzhaviia," Narody Azii i Afriki, 1966, no. 6, pp. 52-54
55- . Glykatzi -Ahrweiler, "Rdcherches sur l administration de 1 Empire byzantin," pp. 63-70
56- W. Ohnsorge, Das Zweikaiserproblem im fiuheren Mit - tel. Die Bedeutung des byzantinischen Reiches fir die Entwicklung der Staatsidee in Europa, Hildesheim, 1947 F. Dblger, Byzanz und die europaische Staatenwelt, Ettal, 1953 0. Treitinger , Die ostromische Kaiser - und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im hofischen Zeremoniell, Darmstadt, 1953
57- H. G. Beck, "Reichsidee und nationale Politik im spatbyzantinischen Staat," Byzantinische Zeitschrift, 1960, no. 53, pp. 86-94 I. P. Medvedev, "Imperiia i suverenitet v srednie veka (na primere istorii Vizantii i nekotorykh sopredel nykh gosudarstv) ," Problemy istorii mezhdunarodnykh otnoshenii, Leningrad, 1972, pp. 415-16
ترجمة لمقالة:
Z. V. Udal tsova & K. A. Osipova (1976) Aspects of Feudalism in Byzantium, Soviet Studies in History, 15:1, 31-66
#مالك_ابوعليا (هاشتاغ)
Malik_Abu_Alia#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
