بين العجم والروم بلوة ابتلينا!

عباس منعثر
شاعر وكاتب مسرحي عراقي
(Abbas Amnathar)

الحوار المتمدن-العدد: 7387 - 2022 / 9 / 30 - 06:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-البيْ كَي كَي وحَدَكْ وكومَلَةْ ضيوف كردستان الثقلاء-

في أزمان غابرة، كان من الصعب أن تتجاوز تركيا او ايران حدودهما مع العراق. وفي الحاضر الغريب، صار العراق مرتعاً لمخابرات دول العالم كافة، ناهيك عن جيوش تركيا وايران التي تعيث فساداً في مقدرات العراق وسيادته. حسب المعطيات، يبدو أن الانحدار الحالي سيزداد نزولاً متسارعاً نحو الهاوية.

وكما هو الوضع دائماً حين يضعف أي بلد يستغل جيرانه هذا الضعف. تنوّعت التجاوزات التركية والإيرانية بين التلاعب بحصة العراق المائية والاحتلال الحقيقي على الأرض والقصف الجوي. بمعنى ان مخابرات البلدين وعملهما السري لم يكفهما بل وصل الى قتل العراقيين بالقصف وإقامة الثكنات والمواقع الثابتة بما يعتبر اعلان حرب في حالة وجود حكومة تحترم نفسها في بغداد.

المشكلة نابعة من تواجد المعارضة الكردية للنظام التركي والإيراني على الأراضي العراقية في إقليم كردستان. نتيجة الاضطهاد للكرد في الدولتين، قام الاتجاه اليساري الكردي بتشكيل حركات مسلحة من قبيل البي كي كي PKK التركي وحزب حدك وكوملة الإيراني. هذه الأحزاب متهمة بالإرهاب، وبالدخول في علاقات شائكة مع إسرائيل والولايات المتحدة إضافة الى نظام بشار الأسد وبرزاني ومع الفصائل العراقية المسلحة. لكن خلاصة وجود هذه الأحزاب في العراق غير شرعي وسبّب الكثير من الازمات مع الجارتين، وهي معضلة لم يتم حلها بل بدأت بالتفاقم ونتج عنها سلسلة طويلة من تجهيز التبريرات بالتدخل في الشأن العراقي.

ورغم الاحتلال الأمريكي، لكن لم يتمّ الحفاظ على الدولة العراقية من قبل المحتل، ولم تكلف أمريكا نفسها، وهي القوة العظمى في العالم، أن تردع جيران العراق وترغمهم على اتفاقيات معينة، مائية وحدودية، تحفظ حقوق البلد الخاضع للاحتلال وتضمن مستقبله حسب المواثيق الدولية

في حكومة العبادي تقدم العراق باحتجاج لمجلس الأمن الدولي ضد الوجود التركي قرب الموصل. ردّ خليفة المسلمين العثماني أردوغان برفض سحب قواته مدعياً أن هناك اتفاق قديم يسمح بتواجدها؛ بينما صرّح برزاني أن الإقليم غير مسئول عن تواجدها ولا يسمح بانتهاك سيادة العراق.

وفي 2022 سقط 73 صاروخاً من حكومة الولي الفقيه على مناطق مدنية عراقية وسقطت الضحايا من غير أن تستنكر الرئاسات الثلاث هذا الاعتداء، بل رافقه مباركة معلنة وصامتة لحلفاء ايران من الأحزاب ضد ما اسموه بالانفصاليين الكرد، وأكدوا على حق الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن نفسها خاصة ان قضية مهسا أميني والاضطرابات في طهران قد اربكت نظام الحكم هناك.

تجاوزات تركيا وايران العسكرية تُستقبل عراقياً بطريقة غريبة. فحكومة مصطفى الكاظمي تدس رأسها بالرمال خمسة أيام ثمّ تطل علينا وزارة الخارجية (الوزير كردي) ببيان هزيل معتاد فيه استنكار شكلي شديد اللهجة. فهل هو موقف مبني على معرفة بإمكانات الدولة الضعيفة؟ أي ان العراق غير قادر على التصعيد العسكري لتشتت المواقف الداخلية وتوزع ولاءات مؤسساته العسكرية؟ هل أنّ شيئاً ما غير معلوم يكبّل جميع رؤساء الوزراء منذ 2003 حتى الآن عن أيّ موقف جدّي تجاه الموضوع بحيث يضطرون الى التصرف بما يقلل التوتر ويبلع الإهانات؟

بصرف النظر عن كل شيء، أين الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا؟ اذا كانت اعتداءات تركيا وايران المتكررة لا تحرك الولايات المتحدة للدفاع عن حليفها فمن يحركها؟ أم أننا سندخل ثانية في حسابات سياسية معقدة كالتي كانت حينما غضّت أمريكا الطرف عن خطر داعش ولم تتعاون مع حكومة المالكي آنذاك، فدفع العراق والعراقيون ثمناً باهضاً بالأرواح والأموال مازال يعاني منه حتى الآن؟

مثل ملف المياه، يمرّ التجاوز التركي اليومي على الأحزاب السنية وكأنه لم يكن، خاصة مجلس النواب برئاسة الحلبوسي. وتمر تجاوزات ايران مرور الكرام أيضاً عند رجال المقاومة والحشد الولائي، الذين إذا القصف تركي تكون هناك مطالبات ملحة بـ(قطع العلاقات واغلاق الحدود وطرد السفير التركي)، أما إذا القصف إيراني يُخيّم صمت رهيب عليهم، بحيث أصبحت المسألة مكشوفة الى درجة أن تسمع رجل الشارع يعلّق على الصامتين حباً بتركيا وايران: ((من يدعي الوطنية يخرس لسانه إذا تعلّق الأمر بسادتهم وتاج رأسهم في انقرة أو طهران، لكنهم أسود على أبناء جلدتهم المطالبين بوطن يحفظ كرامة الإنسان وهيبة البلد!)).

على المستوى الشعبي، سيكون العراقي الولائي ممتعضاً من تجاوزات الاتراك وداعماً لحقّ الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن نفسها ضد الانفصاليين الاكراد الصهيونيين سارقي الميزانية والمعتاشين على نفط البصرة. وبالمقابل سيقف من يدعم الخلافة الإسلامية في إسطنبول عن حقها الشرعي في حماية الثغور.. منطلق هؤلاء ليس الاعتداء بل هوية المعتدي وطائفته. فإذا كان من طائفتنا فلا بأس اما اذا كان من طائفة أخرى فالويل له، والموقف الحكومي انعكاس لهذا التشرذم المجتمعي.

المواطن بطائفيته وتفضيله الهوية الفرعية على الهوية الجامعة قد انساق وراء مصالح السياسيين في تمزيق هويته الوطنية كي يسهل استغلاله والتلاعب بمواقفه ويكون صيداً سهلاً للخداع. هذا المواطن يساهم في تحطيم مصلحته الخاصة عبر تسليم جهات لا وطنية تتبع مصالحها الخاصة ومصالح البلدان التي تدعمها زمام الحكم.

في خضم موج المصالح المتلاطم، ستكون مصلحة العراق هي الخاسر الأكبر.

لكن، ما هو الحل للمشكلة؟

بالطبع يمكن تفهم قلق تركيا من وجود حركة انفصالية مسلحة على حدودها، وكذلك ايران، فتوفير ملاذ آمن لتشكيلات عسكرية مناهضة، يسوغ الفعل المضاد. إذن، على العراق أن يتصرف: ترك التفكير النفعي والوقتي سواء عند حكومة الإقليم او حكومة بغداد وتغليب الصالح العام للدولة ككل، فيشن الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والحشد حملة عسكرية قوية تجبر المنظمتين الارهابيتين على مغادرة الأراضي العراقية وأن يتعهد لكل من تركيا وإيران أن لا تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء عليهما، ليس بالتصريحات والقول، بل بالفعل العملي الواضح. بعد تنظيف كردستان من تواجد المعارضة التركية والإيرانية، يجلس العراق على طاولة المفاوضات مع الجارتين ويستخدم ورقة التبادل التجاري معهما، كما أعلن حاكم الزاملي حينما كان النائب الأول لمجلس النواب. سيتم تعليق أي تبادل تجاري إذا لم تكف تركيا عن قطع دجلة والفرات والتوغل البري داخل الأراضي العراقية والقصف. وكذلك تؤخذ من ايران التعهدات بحصة العراق المائية وتوقف القصف وتمويل او دعم الفصائل المسلحة.

لدى العراق 14 مليار دولار تبادل تجاري مع تركيا و20 مليار دولار تبادل مع ايران، يجب أن يستثمرهما في استحصال حقوقه وفي فرض شروطه على الجارتين المعتديتين.

#عباس_منعثر (هاشتاغ)       Abbas_Amnathar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل