تصويت لا يؤدي الى مكان: لماذا لا يحتاج العراق إلى انتخابات مبكرة جديدة؟

عباس منعثر
شاعر وكاتب مسرحي عراقي
(Abbas Amnathar)

الحوار المتمدن-العدد: 7354 - 2022 / 8 / 28 - 10:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-على الأوروبيين تجنّب دعم الانتخابات المبكرة في العراق لمجرد ان زعيماً سياسياً ما غير راضٍ عن نتيجة عملية تشكيل الحكومة ويهدد بالعنف رداً على ذلك-
حمزة حداد/ المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية/ ترجمة عباس منعثر

مرّ العام الماضي في معظمه، والسياسيون العراقيون يحاولون تشكيل الحكومة. لقد زاد إحباط المواطنين من الفشل في ذلك المسعى، وهو ما يهدد مشروعية الدولة العراقية برمتها. فقد انتقل الزعيم البارز مقتدى الصدر من السعي لتشكيل الحكومة الى الدعوة الى انهاء النظام السياسي. ومنذ يوليو، بادر مناصروه الى اقتحام البرلمان واحتلاله، وها هم يطالبون بانتخابات جديدة.
وعلى العكس، يصرّ خصوم الصدر على الحوار أملاً في منع المزيد من التصعيد وذلك بإقناعه أن يعود إلى العملية السياسية. تبعاً لخطورة الطريق الحاليّ المسدود، ستكون الانتخابات المبكرة هي النتيجة الأكثر ترجيحاً لتجنب النزاع. غير أن ثمة احتمال ضئيل بأن مثل هذا التصويت سيوفر حلاً حقيقيا للأزمة.
وبالنظر إلى أن الانتخابات البرلمانية الماضية في تشرين الأول 2021 قد شهدت نسبة إقبال منخفضة، فإن انتخابات أخرى قد تؤدي إلى تآكل ما تبقى من ديمقراطية البلاد- خاصة إذا أقيمت لمجرد استرضاء الصدر. فقد انخفض الإقبال بشكل متزايد منذ ظهور حركة المقاطعة في انتخابات 2018، وفي تشرين الأول2021 ، وصل الإقبال الى 43.54 % في عموم البلد وبلغ 33.88 % فقط في بغداد. ولا يوجد ما يدعو الى الاعتقاد أن انتخابات مبكرة أخرى ستغير من هذا التوجه. بدلاً من ذلك ، سيزيد من تجذّر الأحزاب التي يعتمد فسادها وشبكات المحسوبية لديها على سيطرتها على الوزارات الحكومية. ففي مناخ تسيطر عليه الخيبة من السياسة على الأغلبية الواسعة، فإن أولئك الفاسدون وأصحاب المصالح سيكونون الوحيدين الذين سيشعون انهم مجبورون على المشاركة. وهناك القليل من الأسباب التي تجعل الصدر يؤّمن أغلبية برلمانية في التصويت الجديد.
يحدد الدستور العراقي جدولا زمنياً لتشكيل الحكومة، ولكن فيه آلية لإجراء انتخابات أخرى عندما تفشل هذه العملية. حاول الصدر تقوية القضاء بحيث يكون قادراً على حلّ البرلمان ولكن بلا فائدة. ويبدو أنه نادم على إجبار نوّابه على الاستقالة. ما يسعى اليه الآن هو استعادة سلطته البرلمانية، في حين يبدو أنه أحدث تغييرات ثورية في النظام السياسي. لذلك، ستُجرى الانتخابات المبكرة كإستجابة لإلحاح الصدر وليس استجابة الى الاحتجاجات الشرعية كالتي قادت الى انتخابات العام 2018. إن الاستجابة لضغوط الصدر وأتباعه وبطريقة غير دستورية ستؤدي الى ضرر فادح بالديمقراطية العراقية.
وسيكون الامر محيراً بالنسبة الى المراقبين الذين لا يعرفون العراق أو الصدر بشكل جيد، وربما يتساءلون: لماذا يلجأ زعيم سياسيّ فاز حزبه بالأغلبية الى الطلب من نوابه الاستقالة ومن ثمّ الضغط لإجراء انتخابات أخرى؟ بصرف النظر عن ذلك، فقد يكون قد شعر أنه بحاجة إلى التصرف بناءً على تهديده بإخراج نوابه من البرلمان ويأمل الآن أن يربح الأغلبية المطلقة أو على الأقل استعادة ما المقاعد التي وهبها لخصومه.
لدى الصدر عادة في التهديد بمقاطعة العملية السياسية ، وعادة ما يفعل ذلك قبل الانتخابات مباشرة. وفي الغالب، يناشده القادة السياسيون الآخرون بالبقاء. لكن ، هذه المرة ، استمروا بدونه في أداء اليمين لأعضاء البرلمان الجدد وتهيئة مرشحهم لرئاسة الوزراء. لاحقاً، رفض دعوتهم للحوار ، على اعتبار انها مجرد خدعة.
اشتملت خطة الصدر أن يجعل خطابه الثوري ممتزجاً بالاصوات المترددة لدى الشيعة العراقيين خلال مواكب عاشوراء. وكان يأمل في حركة احتجاجية يتحكم بها ومماثلة الى تلك التي أدت إلى انتخابات 2018. لكن المحاولة لم تجد النجاح لأن معظم العراقيين على ادراك بالطرق التي يستثمر بها الصدر وأتباعه المشاغبون موضوعة الفساد والعنف لتحقيق أهدافه السياسية. لقد تُرك الصدر في موقف ادعى فيه أنه يتحدث نيابة عن العراقيين العاديين؛ غير انه في الواقع كان مجرد شخصية قوية تحاول تجريد شرعية الدولة لكي يصبح الزعيم السياسي الشيعي الأول في العراق.
لو افترضنا أن هناك انتخابات مبكرة أخرى، فإن مرشح تسوية غير منتخب مثل مصطفى الكاظمي سيترأس حكومة مؤقتة أخرى وستؤدي بالبلد الى إطالة التمزق والاستقطاب السياسي في العراق. فالكاظمي يفتقر إلى السند البرلماني الذي يحتاجه لتنفيذ الإصلاحات الضرورية. ومع ذلك، تخلو العملية السياسية من كتلة قادرة على فرض مرشحها على البرلمان.
هناك القليل من العلامات توحي بإمكانية الصدر على الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات الجديدة. في الواقع ، من المحتمل أن يحصل خصومه على مقاعد أكثر إذا توصلوا الى حلّ لبعض المشاكل التنظيمية التي عانوا منها في عام 2021. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون أداء المرشحين المستقلين غير الحزبيين والأحزاب السياسية الجديدة أسوأ مما حصل في العام الماضي ، وذلك لأنهم سيفتقرون إلى الزخم السياسي المأخوذ من احتجاجات أكتوبر 2018.
عند الكثير من السياسيين والناخبين العراقيين انطباع خاطئ بأن المجتمع الدولي مستعد في أي وقت ليشترك في شؤونهم الخاصة ويتوسط لانجاز تسويات معينة. مثلاً، انتقد الصدرُ علناً بلاسخرت بعد أن لم تستجب لمطلبه بالإشراف على حوار بين تياره وخصومه. ورغم ذلك، فمن المهم أن يتحقق الاستقرار الدائم في العراق - وبالتالي المنطقة – عن طريق الاجماع الداخلي وليس من خلال التدخل الأجنبي.
ومثل جميع أعضاء المجتمع الدولي، ينبغي على الأوروبيين تجنب الإشارة إلى السياسيين العراقيين بأنهم سيدعمون إجراء انتخابات مبكرة لمجرد ان زعيماً سياسياً ما غير راضٍ عن نتيجة عملية تشكيل الحكومة ويهدد بالعنف رداً على ذلك. وعلى الرغم من أن الانتخابات المبكرة هي آلية جيدة لحل الانسداد في العديد من التجارب الديموقراطية، إلا أنها لا تستطيع معالجة نقاط الضعف البنيوية الموجودة في النظام السياسي العراقي. ومع فقدان الشعب العراقي للثقة بالقادة السياسيين منذ فترة طويلة، إلا أنه من الضروري أن يتجنب المجتمع الدولي التغاضي عن محاولاتهم الفاضحة لتدمير العملية الانتخابية.

#عباس_منعثر (هاشتاغ)       Abbas_Amnathar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل