تعليقاً لإجتماعات المجلس القيادي القومي

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 7366 - 2022 / 9 / 9 - 04:34
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

•نحو تحرير الرؤية والتنظيم وإعادة البناء منْ أجل تطوير العمل الحركي الديمقراطي:-

عقد المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية إجتماعاته بالخرطوم من الخامس وحتى السابع من شهر ديسمبر الجارٍ بحضور وتشريف القائد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية والقائد الأعلى لقوات الجيش الشعبي والسكرتير العام سلوى بنية وعدد من القادة من ١٨ ولاية/إقليم، وجاء هذا الإجتماع الإستثنائي بعد إنقطاع طويل مؤكداً أن الحركة الشعبية مستمرة في تطورها سياسياً وتنظيمياً رغم نُزوّل بعض أعضائها من قطارها العابر إلي السودان الجديد، وأيضاً تأتي أهمية هذا الإجتماع باعتبارهِ ضربة بداية في مسار تحرير قرار التنظيم وفتح درب جديد للمرور نحو سياسات تتطابق مع رؤية الحركة الشعبية وفقاً للمنفستو والدستور وتنفيذ بنود مقررات الإجتماع القيادي السابق الذي إنعقد بجنوب السودان من ١٢ أكتوبر إلي ١٣ نوفمبر للعام ٢٠١٩م، والذي أجاز المنفستو والدستور وأقر السياسات العمومية للحركة الشعبية تجاه قضايا السلام والديمقراطية وبناء التنظيم علي أسس جديدة تستوعب التطورات السياسية الجارية في البلاد، وأعتقد؛ إنعقاد هذا الإجتماع يمثّل خطوة مهمة في معترك البناء التنظيمي الديمقراطي والتحرري والمضي نحو التخلص من القيود البيروقراطية ومزاجية إتخاذ القرار تجاه القضايا الوطنية وإزدواجية معاير تحليل المشهد السياسي ومسألة إختيار الحلفاء ورهن التنظيم لقوى سياسية خارجية بعضها يتصادم أو يتناقض فكرياً وسياسياً مع رؤية وبرنامج الحركة الشعبية لبناء دولة السلام والديمقراطية والتنمية والمواطنة بلا تمييز.

إستناداً وتأسيسًا علي تعاريف الدستور للحركة الشعبية وأدواتها السياسية في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها؛ فإننا نقتبس حرفياً تعريفها مع التذكير بنظرتنا المخطوطة تحت عنوان "تحرير الرؤية والتنظيم" وكان نقداً مسطراً فيما حدث للتنظيم مؤخراً، ودون الولوج إلي التفاصيل فأن التعريف المقتبس هو "الحركة الشعبية والجيش الشعبي - تنظيم سياسي وثوري يعمل لإقامة السودان الجديد الديمقراطي العلماني القائم علي العدالة والمساواة والحرية والمواطنة المتساوية بلا تمييز "، ويحقق هذا التنظيم - أي الحركة الشعبية والجيش الشعبي - أهدافه عبر آليات النضال السياسي والجماهيري السلمي والكفاح المسلح والعمل الدبلماسي والحوار أو التفاوض؛ هذا تعريفاً من دستور ٢٠١٩م للحركة الشعبية وأدوات عملها؛ أوردُ ذلك للإستدلال علي أن الحركة الشعبية تنظيماً ثورياً يستخدم أدواته السياسية المُحددة والمتطورة بطبيعة المناخ العام لتحقيق أهداف الحركة الشعبية وجماهير السودان الجديد، وفي فقرات آخرى يتحدث الدستور عن شروط الإنضمام وكيفية فقدان العضوية، ويتطلب بناء أي تنظيم الإلتزام من الأعضاء بخط ذلك التنظيم دون حجب رأي، ومن هذا المنطلق؛ الحركة الشعبية تتعامل مع قضاياها التنظيمية وتخاطب القضايا الوطنية بعدة أدوات "حسب متطلبات كل قضية"، وكان جوهر الخلافات حول تحوير القضايا الوطنية ومسخ الأدوات ومسح الدستور وحياكة سياسة بمقاس مزاج البعض؛ لكن ينبغي علينا بعد نجاح إجتماع المجلس القيادي القومي مواصلة السير نحو "تحرير الرؤية والتنظيم" وأيضاً المساهمة بفاعلية في بناء سودان السلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، ومن هنا إنفلق نقداً رفاقياً للتنوير والتحرر المؤسسي والسياسي من أجل العبور نحو تنظيم فاعل ومستقل القرار يعمل لتكوين سودان جديد ديمقراطي وعلماني يسع الجميع.

إن تجربة الحركة الشعبية الراهنة تعكس خطلاً هيكلياً للتنظيمات السياسية والثورية السودانية عبر الحقب التاريخية الممتدة؛ سيما الحركات التحررية التي تعانٍ أزمة بناء التنظيم والتَحوّل من ساحة المقاومة إلي مراكز الحكم والإدارة، وتتضائل مساحات الحوار فيها مما يجعلها أكثر حاجةً لفتح فضاءات تجاوب علي أسئلة الواقع وتستوعب المتغيرات السياسية وتشكلاتها في الداخل والخارج وردم هوة التواصل بين القيادة والقاعدة ودعم معالجة حقيقية لقضايا شعوب الريف والمدينة "الإنسانية والسياسية والمدنية" عبر تحديد الأولويات التي ترتبط بهموم الشعب وطبقاً لإتفاقية السلام بأعتبارها رؤية متكاملة تصلح لحل أزمة السودان في الريف والمدينة، ويظل الطموح السياسي الشخصي واقع محدود الأثر وغير مفيد للحركة الشعبية والسودان؛ قد يتصل الأمر بشكل الصراع المستعر والمستمر للسيطرة علي القرار السياسي والتنفيذي إلا أنه لا يجلب السلام والطعام والحريات والمواطنة المتساوية والتنمية للريف والمدينة، وأعتقد أنها نظرة إعتباطية ساذجة وقصيدة غير موزونة، ولا تسع هذه النظرة أبعاد الصراع الدائر علي المسرح السياسي السوداني أو داخل الحركة الشعبية وغيرها من التنظيمات، وقد آنّ لقادة الحركة السياسية الديمقراطية فتح حوار عميق بخصوص ماهية التنظيم وقياس حجم النقد التنويري التحرري وتراجع الإقبال الجماهيري إليها بغية إجراء الإصلاح والتفاعل الديمقراطي، وأعتقد التنظيم الذي لا يستجيب للرأي الآخر لا يمكن أن يتطور، وكذلك الشخص الذي لا يلتزم بقرارات التنظيم يكون مغنياً بلا موسيقى؛ فلا يمكن أن يستقيم التنظيم دون الإستماع وقبول الرأي الآخر من قبل القيادة وإلتزام العضوية بقرار التنظيم والإنخراط في عملية سياسية من أجل تحقيق تطلعات الجماهير، ولم يكن بوسعنا أن نلتقي ونتبادل الأراء بشأن رؤية ومستقبل التنظيم إلا بعد التحرر من القيود التي فرضها البعض، ولكن نحن اليوم نضع اللبنات الأولية للتنظيم الحركي الديمقراطي التحرري العلماني؛ وعلينا جميعاً أخذ العبرة من هذا النفق المظلم؛ ولنبصر الضوء الآتي، ولنصمد لنصعد معاً سلالم التطور التنظيمي الطبيعي.

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل