ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 1686 - 2006 / 9 / 27 - 11:58
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
لابد من حوار حول مشروعي النظام الداخلي والبرنامج لدراستهما وخلق تصورات وأفكار جديدة حولهما و للمساهمة في تطوير القضايا الواردة فيهما ودفع عجلة التجديد والديمقراطية إلى أمام للاستعادة دور القوى الديمقراطية واليسارية المؤثر في الحياة السياسية , لان تعاضم قوة اليسار واتساع نفوذه يصب في خدمة الحركة الوطنية الديمقراطية العراقية .
فالشارع السياسي العراقي الذي تسوده اليوم الفوضى وتتصاعد فيه النعرات الطائفية والتعصب الطائفي والقتل على الهوية الذي تمارسه القوى التكفيرية والمليشيات الظلامية والجماعات البعثو سلفية وعصابات الجريمة المنظمة المتحالفة مع البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية الذين يشكلان الحاضنة الرئيسية للفساد والإرهاب على حد سواء , مما يستدعي وجود قوى ديمقراطية ويسارية قوية قادرة على التصدي الإرهاب والطائفية وخلق توازن جديد لصالح المشروع الوطني الديمقراطي .
إن هذه القوى الرجعية والإرهابية الظلامية لديها الاستعداد الكامل للمساومة على المصالح الوطنية مقابل استمرار استغلالها البشع للثروات المادية والبشرية ودوام سيطرتها وتحكمها بمصائر شعبنا وبلادنا , وما الفضائح التي تعلن كل يوم في اجهزة الأعلام والصحافة حول تهريب النفط والمخدرات والأغذية الفاسدة والرشاوى والاختلاسات في دوائر الدولة والمؤسسات والوزارات إلا دليل قاطع على دور هذه القوى وطبيعة تشابك مع البعض وتحالفها الغير مقدس للإجهاض العملية السياسية السلمية .
ولا تخفي هذه القوى علاقاتها وارتباطاتها مع بعض القوى السياسية المتنفذة والمشاركة في حكم بلادنا في الوقت الراهن والتي ترتبط مع الأجندة الإقليمية والدولية بهذا الشكل اوذاك وترمي في المحصلة النهائية لتكبيل بلادنا بالمزيد من قيود التبعية وجعلها ساحة لصراع القوى الإقليمية والدولية تحت راية ما يسمى ( مكافحة الإرهاب ) التي ليس لشعبنا العراقي فيها ناقة ولا جمل .
بالرغم من كل هذه الظروف المعقدة والمتشابكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها شعبنا في ظل الاحتلال الأجنبي ، يسعى الحزب الشيوعي العراقي إلى عقد مؤتمره الثامن الذي تم طرح مشاريع وثائقه للناقش العام من قبل الجماهير الشعبية العراقية على مختلف اتجاهاتها ومشاربها السياسية والاجتماعية , و لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب الشيوعي العراقي عن طرح مشاريع وثائق مؤتمراته على الجماهير الشعبية لمناقشتها وتقيمها , بل سبق وان طرحت مشاريع وثائق المؤتمر الثالث الذي انعقد في (أيار 1976) وجرت لها في حينه مناقشة واسعة ومستفيضة ، ولكن الكثير من الملاحظات التي وردت حولها وخصوصا ما يتعلق بالتحالف الوطني لم تؤخذ بنظر الاعتبار من قيادة الحزب السابقة لتقاطعها مع توجهات التحالف مع حزب البعث الحاكم , وقد شخص ذلك الخلل وثيقة تقيم سياسية الحزب(1970_1985 ) التي صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع (1985 ) , و الذي تم فيه مناقشة واسعة للعديد من الموضوعا ت وفي المقدمة منها موضوعة إسقاط الدكتاتورية وإنهاء الحرب , وقضية الدفاع عن الوطن , وأشكال النضال والكفاح وقضية تعريق الكفاح المسلح والانتفاض المسلح ,وقضية أنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية , وتقيم سياسية الحزب العامة .
إن هذا التقليد الديمقراطي الذي يعبر عن جزء من مسار التجديد في الحياة الحزبية الداخلية فسح المجال لمشاركة العضو الحزبي والجماهير الشعبية المحيطة به في رسم سياسية الحزب وتقيمها وتحديد اتجاهاتها المستقبلية , فقد اتخذ هذا المسار إبعاد اكبر في المؤتمر الخامس المنعقد ( 12_25 تشرين الأول 1993 ) و إعطاء الأقلية فسحة أكبر في رسم السياسية العامة للحزب والمساهمة في تقيمها ,ولكن عملية التجديد ظلت ترواح في مكانها منذ المؤتمر السادس لظهور حالة الرضا عن النفس لدى بعض القيادة والأوساط الحزبية التي تعتقد على الدوام أنها تشكل صمام الأمان للحركة ومستقبلها مما يعطيها الحق في التحكم في اتجاهات هذا المسار والية عمله , يضاف إلى ذلك أيضا تخوف البعض من الذهاب بهذه العملية بعيدا خوفا من حصول تطورات غير محسوبة , وكل هذه الأفكار والممارسات تنتمي إلى ثلاثة تصورات تتصارع بصورة سلمية وفي إطار الصراع الفكري الدائر داخل الحزب لرسم اتجاهات مسار عملية التجديد والديمقراطية وهي:
1 _ الاتجاه المحافظ :الذي يسعى للحفاظ على التقاليد النضالية والمعارف النظرية السابقة من دون تدقيقها ومقارنتها مع التطور الملموس للمجتمع العراقي و تجارب المجتمعات البشرية الأخرى ، ويتعكز على الدوام بالمحافظة على الثوابت النظرية الماركسية .
2_ الاتجاه التقليدي : وهذا الاتجاه هو يمثل القوى التي تبنت عملية التجديد بشكل تقليدي غير مبدع على طريقة ركوب الموجة الجديدة وهذه القوى غير ثابتة المواقف وتميل أكثر الأحيان إلى الكفة الراجحة حين يتم اتخاذ القرارات المواقف المختلفة .
3_ الاتجاه المجدد: يسعى على الدوام للبحث عن الجديد على الصعيد الفكري والنظري و يعمل لتوسيع الديمقراطية الداخلية وتعزيز دور الرقابة والمشاركة في صنع القرار واعتماد الحوار في تقيم سياسية الحزب العامة وتنظيم الاستفتاءات الدورية المنظمة لتوسيع المشاركة في رسم وتقيم مواقف الحزب وسياسته والعمل وعلى منح الأقلية الفكرية مساحة أوسع للتعبير عن أرائها في الصحافة الحزبية والعامة بما ينسجم مع حق الاختلاف والتقاطع في أطار الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب الشيوعي العراقي .
ان تجارب الشيوعيين العراقيين النضالية منذ إعدام الرفيق الخالد فهد و رفاقه حازم وصارم 1949 حتى سقوط الدكتاتورية الفاشية في 9نيسان 2003 أكدت بما لا يقبل الجدل الدور الفعال للقواعد الحزبية والقيادات الوسطية في إعادة بناء الحزب وحمايته وتجديده على الدوام , وعلى هذا الطريق قدمت الحركة الشيوعية العراقية ألاف المناضلين الشهداء الذين يستمدون منهم رفاقهم اليوم العزم للإنجاح إعمال المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي , ويشكل هولاء الشهداء بتضحياتهم ومآثرهم مستقبل الحركة وجزء لايتجزء من تحدياتها و انتصاراتها , وتعتبر تجاربهم النضالية أساس العلاقة بالجماهير الشعبية و منطلق لتبني قضاياها والدفاع عن مصالحها وحاجاتها اليومية .
لقد أختار الشيوعيين العراقيين منذ زمن طويل طريق التجديد والديمقراطية ويسعون جادين عبر نضالهم وكفاحهم السلمي من اجل استعادة السيادة الوطنية والاستقلال الوطني , وبناء الوحدة الوطنية على أسس جديدة وتطوير العملية السياسية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي في العراق الاتحادي الفيدرالي الديمقراطي .
ويشارك الشيوعيين العراقيين في العملية السياسية في ظل هذه الأوضاع المعقدة التي تمر بها بلادنا اليوم , مدافعين في الوقت ذاته عن الفعاليات الجماهيرية الرامية لدفاع عن حقوق الجماهير ومصالحها و فق إمكانياتهم المتواضعة وعبر مختلف الفعاليات والنشاطات (الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات وتوقيع المذكرات والعرائض , والمشاركة في لجان الأحياء المتصدية للإرهاب ) متحدين بذلك الارهابين والتكفرين والمليشيات الظلامية ومقدمين عشرات الشهداء الميامين على طريق جدولة انسحاب القوات المحتلة واستعادة الاستقلال والسيادة والتحرر الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي .
وتقع على عاتق الشيوعيين وسائر الديمقراطيين واليساريين اليوم مهام جسيمة, وتواجههم تساؤلات عديدة يتطلب الإجابة عليها وهم يتوجهون لعقد مؤتمرهم الثامن, و منها ما يتعلق بأهمية دور الحزب الشيوعي العراقي والحاجة لمشاركته في العملية السياسية الراهنة !!؟ وهل يستطيع الحزب الشيوعي الاستمرار بالعمل في الظروف الراهنة !!؟ وما قدرته على تحقيق برنامجه السياسي الاقتصادي الاجتماعي في حالة إقراره في المؤتمر الثامن !!؟
كل هذه التساؤلات وغيرها مطروحة أمام الشيوعيين العراقيين وممثليهم في المؤتمر الثامن للإجابة عليها, ويتضح من خلال مشروعي النظام الداخلي و البرنامج و المشاريع الأخرى المنتظرة (التقرير السياسي والوثيقة الفكرية) التي يؤمل إن تطرح للحوار والنقاش لخلق تصورات عن الحلول المستقبلية للكثير من القضايا المطروحة على طاولة البحث فعلى سبيل المثال لا الحصر ( قضية المحاصصة الطائفية , الحرب الطائفية الغير معلنة , المصالحة , حل المليشيات , الفيدرالية وقضية كركوك , الفساد , الإرهاب , إضافة إلى ألازمة الاقتصادية الاجتماعية بكل تفاصيلها ومسبباتها ونتائجها ) , ولهذا لايمكن إن نعتبر ما ورد في مشرع البرنامج قابل التحقيق بين مؤتمرين مما يتطلب الفصل فيه بين المهمات الآنية وطرحها كوثيقة برنامجية منفصلة عن البرنامج المفصل البعيد ألمدي الذي يهدف إلى استكمال مهام ( الثورة البرجوازية ) وبشكل سلمي وعن طريق الإصلاحات السياسية .
وقبل الخوض في هذه التفاصيل العديدة يتطلب منا في البداية تشخيص طبيعة الصراع الطبقي الناشب في المجتمع العراقي وماهية الاصطفافات الطبقية التي تم إفرازها في هذه المرحلة المعقدة, وماهية الوسائل والأشكال النضالية الممكنة لتحقيق هذه البرامج , وطبيعة التحالفات السياسية والطبقية التي يمكن بنائها في ظل المرحلة الراهنة .
فالصورة التي يظهرها المشهد السياسي تؤكد أن كل الطبقات الاجتماعية معنية في المشاركة في العملية السياسية ولكنها تختلف في تصوراتها حول طبيعة الحلول للعديد من القضايا العقدية , ولكن المشترك العام هو الذي يجمعها على التحالف للإنجاز ماهو مشترك من مهام وطنية وديمقراطية , و البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية هما القوى الرئيسية المعرقلة لعملية التطور الراهنة، وهذه القوى ترتبط بوشائج قوية مع قوى الإرهاب التكفيرية والعصابات المليشيوية وعصابات الجريمة المنظمة و تشكل القاسم المشترك لتحالف وتعاون هذه الجماعات .
لقد طرح مشروع البرنامج العديد من التصورات حول العملية السياسية وعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي ولم يخرج عن أطار الحلول الإصلاحية لتغير طبيعة الاقتصاد الرأسمالي المشوه وبناء أسس الاقتصادي الرأسمالي الحر مع محاولات وضع ضوابط للحد من وحشية العولمة و التقليل من حدة الاستغلال الطبقي في ظل اقتصاد السوق الذي تتحكم في تنظيمه رأسمالية الدولة التي تسيطر على اكبر القطاعات الاقتصادية مع ضمان حرية القطاع الخاص في النشاط مع تنظيم عمل الرأسمال الأجنبي وفق ضوابط تخدم المصالح الوطنية وأستخدام كافة الوسائل السلمية لتحقيق مطالب الشغيلة والكادحين والدفاع عن مصالحهم والسعي للإيجاد تحالفات طبقية سياسية تسهم في استكمال مهام الثورة الديمقراطية البرجوازية .
إن هذه التصورات والتحليلات الواردة في برنامج الحزب جعلت من وثيقة النظام الداخلي تعرف الحزب الشيوعي باعتباره( حزب وطني ديمقراطي مستقل ), فالحزب يرى ان مهامه الراهنة تتركز حول المهام الوطنية والديمقراطية في إطار التطور الرأسمالي الوطني الذي يضعه في الوقت نفسه في مواجهة العولمة الرأسمالية الجديدة التي تحتم عليه إقامة علاقات أممية مع القوى الديمقراطية واليسارية والتقدمية في العالم للنضال من اجل عولمة جديدة عادلة تضمن حقوق الشعوب , وتجمعه معهم أيضا المواقف الإنسانية الأممية المعادية للحرب والسعي للحد من سباق التسلح غير التقليدي وحماية السلم العالمي .
إن هذه المهمات الملقاة على عاتق الشيوعيين واليساريين تتطلب منهم تجديد الحزب و وسائله و طرق عمله وأساليبه النضالية والية العلاقة بين منظماته وعلاقة قياداته بقواعده , وتطوير عمل هيئاته الاختصاصية , ومن هنا جاء النظام الداخلي الجديد ليعبر عن هذه الحالة ويؤكد على ألانتقاله الجديدة لعمل الحزب من السرية إلى العلنية التي تحتاج إلى رؤية جديدة للعمل و النشاط في المستقبل .
لكن العملية التجديد للنظام الداخلي قد أسقطت منه العديد من القضايا التي تعتبر من المسلمات الأساسية التي سوف تؤثر في المستقبل القريب على مسار الديمقراطية والتجديد ولم توضح أو تبرر الأسباب الموجبة للقيام بذلك , وماهية الإشكالية التي دعت المشرعين للقيام بهذه الخطوات التي تحتاج إلى التوضيح والاتفاق على قواعد جديدة للعمل يستعاض فيها عن كل مآتم إسقاطه بقواعد جديد قابل للتطبيق ومبنية على التجارب العملية الحية .
إن أهم الملاحظات الأساسية التي يمكن تدوينها حول مشروعي النظام والبرنامج هي الأتي:
أولا: لقد تم إسقاط المادة السادسة من النظام الداخلي المتعلقة في باب الترشيح والعضوية والتي لازمة العمل الحزبي منذ 70 عاما واعتمدت كأساس لتدريب المواطن على خلق تصور حول العمل الحزبي وتقاليده قبل الدخول في صفوف الحزب , وقد سبق هذه عملية الترشيح وفق تقاليد العمل الحزبي العمل في الحلقات الماركسية والصداقية والمنظمات النقابية والمهنية , ومن هنا جاءت الثقة التي منحها النظام الداخلي للعضو الحزبي وأكدها الرفيق الخالد فهد في الكثير من كتاباته باعتبار العضو الحزبي ممثل الحزب في مكان سكنه وعمله , لان هذا العضو قد تم أعداده بشكل جيد لتمثيل الحزب وتسلم مهام قيادية فيه وإعادة بناء منظماته الحزبية في حالة تعرضها للحملات البوليسية والإرهابية , إن إسقاط هذه المادة يجعل الحزب في ظل ضعف العمل الفكري و تدني مستوى وعي المواطن العراقي المثقل بإرث التجهيل وتشوه الثقافة والوعي الذي خلفته الدكتاتورية المقبورة على كافة الأصعدة , مما يضعف من دور الحزب في المهام اليومية العامة .
ثانيا : إن عملية الاستفتاء التي تعتبر احد مظاهر التجديد ظلت قاصرة في عكس تصورات الرأي العام الحزبي , و لم يجري الإعلان عن نتائجه للقواعد في اغلب الأحيان إضافة إلى غياب التشريع الذي ينظم الاستفتاء ويوضح طبيعة هذه العملية ويخضعها للرقابة الحزبية .
ثالثا : جرى إلغاء المادة 19 من النظام الداخلي السابق الذي اقره المؤتمر السابع ولم ترد في المشروع الجديد و المتعلقة بالرقابة الحزبية في الوقت الذي انتقل فيه الحزب من العمل السري إلى العمل العلني واتسعت مهام رفاقه ومنظماته عبر الاشتراك والتمثيل في المؤسسات الحكومية والبرلمانية وتعدد مؤسساته الحزبية والاختصاصية وسعة مهام مركزه القيادي , مما يجعل من الرقابة مهمة ضرورية باعتبارها الطرف الفاصل في النزاعات بين الرفاق والمنظمات الحزبية والمركز القيادي وبين الأكثرية و الأقلية ويمنع من فرض التفرد والارادوية في الحياة الحزبية .
رابعا : ظل حق الأقلية الفكرية مجرد فقرة مسطرة في النظام لا تجد تطبيقاتها الابشكل موسمي ولايتم السماح الأقلية في التعبير عن رأيها في الصحافة الحزبية إلا بالقدر الذي تكون فيه أرائها غير متقاطعة مع أراء و تصورات الأكثرية , كما منحت الأكثرية الحق لنفسها في التحكم في مساحة نشر الرأي المخالف والمتقاطع في الصحافة الحزبية واختفت بشكل نهائي صفحة الآراء ووجهات النظر الحرة والرأي الأخر من على الصحافة الحزبية المركزية , لذا يترتب إعادة النظر في صياغة هذه الفقرة والعمل على تطبيقها بشكل عملي في مختلف جوانب العمل الحزبي والصحفي .
خامسا : إن المادة 11 من مشروع النظام الداخلي الجديد ,تتحدث عن هيئة لا تملك صفة قانونية إجرائية لتطبيق قراراتها وتوصياتها ( المجلس الاستشاري ) , وهي عبارة عن مطبخ سياسي يعرض تصوراته الغير ملزمة للقاعدة والقيادة على حد سواء , وكان الأفضل إن تكون التسمية البديلة عنه ( سكرتارية للجنة المركزية ) التي تقود العمل اليومي للمنظمات الحزبية في الأقاليم والمحافظات وتأخذ جزء من مهمات اللجنة المركزية المتعلقة في العمل اليومي وتملك صلاحيات الإلزام لقراراتها وتعبر في ذات الوقت عن تجديد أساليب وطرق عمل ( العقل الجماعي المصغر للحزب ) , وتعطي المجال أيضا للجنة المركزية والمكتب السياسي وسكرتير الحزب للتفرغ لمهام أخري .
سادسا : كما يتطلب أيضا معالجة القضايا التنظيمية المتعلقة بالعلاقة مع الحزب الشيوعي الكردستاني بما يصب في ترسيخ العلاقة الرفاقية الأممية عبر التخلي عن قضية النسبة المحددة مسبقا في تولي المهمات القيادة في الحزب الشيوعي العراقي على الأساس القومي التي أوجدها الظرف الطارىء والعمل على اعتماد الترشيح الفردي المباشر للمهمات القيادية في المؤتمر الوطني , لان العمل في الهيئة القيادية هي حق لكل الرفاق دون تحديد أنتمائتهم القومية , والإبقاء على نظام (المحاصصة) سوف يكون الأساس لدعوة المكونات الأخرى للمطالبة بالمثل ،لان المادة (14) من مشروع النظام تجيز الحق لها في تشكيل هيئاتها الخاصة مما يجعلها تطالب بصفة تمثيلية في المركز القيادي مثل غيرها وبحصص تعكس التركيبة السكانية لهذه القوميات والأقليات القومية ( التركمان , الكلد اشورين , الكورد الفيلية , اليزيدية , العرب وفق تكوينا تهم، شيعة , سنة , صابئة ) إن هذا يشوه الطابع الوطني الديمقراطي للحزب ويقضي على وحدته السياسية والتنظيمية ويربك ويضعف عمله في الساحة السياسية العراقية .
أما اذا كان هناك إصرار من قبل الرفاق في الحزب الشيوعي الكردستاني على التمثيل وفق هذه (المحاصصة) فالأفضل إن تشكل رابطة للعمل المشترك بين حزبين مستقلين ينسقان على الصعيد الاممي, طالما أن الكثير من الشواهد السياسية تؤكد على وجود استقلالية كاملة لنشاط الحزبين في الممارسة العملية التي لا تعكس طبيعة الاختلاف في إطار الوحدة .
إن تطوير مشاريع الوثائق يتطلب تشجيع الجانب ألاختصاصي بالبحث في القضايا المطروحة على بساط النقاش والبحث والحوار للاغنائها وخلق تصورات جديدة عنها وتعزيز القناعات بها , أملين للشيوعيين العراقيين نجاح مؤتمرهم في الظروف العصيبة التي تعصف ببلادنا والخروج بنتائج منه تسهم في تعزيز دور القوى الديمقراطية واليسارية في العملية السياسية الراهنة .
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
