ماذا بعد التظاهرات والاعتصامات

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 7340 - 2022 / 8 / 14 - 13:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كي نتجنب الحرب الأهلية بين (مكونات) شعبنا العراقي وبين فروع تلك المكونات لابد ان تتنازل الطبقة السياسية الحاكمة عن عروشها السرمدية وتعمل ولو قليلاً لصالح الشعب العراقي وليس لمكوناته، فقبل كل شيء لا يمكن تغيير الحال بانقلاب عسكري أو تدخل خارجي وتكون مردوداته سليمة وتصب في مصلحة الوطن وأهله وما حصل بعد 2003 خير دليل. إذن ما نحتاجه لإحداث التغيير هو
1- قانون جديد منصف للانتخابات يكون فيه الوطن منطقة انتخابية واحدة وبقوائم مفتوحة وما الى ذلك، كما يجب ان يحوي على فقرة لا تسمح لأي سياسي أو مسؤول سابق الترشيح مجدداً وهذا يستوجب تشريعاً برلمانياً من هذا البرلمان، لذا يتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقديم مشروع قانون للبرلمان بنص قانوني يعده خبراء مستقلون.
2- تغيير المفوضين وكبار المسؤولين في مفوضية الانتخابات بآخرين مستقلين فعلاً ويكون ذلك بموجب برنامج عشوائي في الحاسوب تعده احدى الجامعات الرسمية تدخل فيه جميع اسماء القضاة المؤهلين لهذه المهمة من جميع المحافظات ويختارهم البرنامج دون الكيانات المتنفذة وتأثيراتها.
ولتنفيذ تلك الفقرتين لابد على المعتصمين وقادتهم التعاون مع إدارة مجلس النواب والسماح بعقد جلسة برلمانية لإقرار القانون والمصادقة على المفوضين.
بالإمكان عملياً تخفيض كلفة الانتخابات باستيراد المواد الضرورية فقط من مناشئ معروفة بتعاملها النزيه وبشفافية عالية (أي بدون عمولات) وتكليف موظفين من دوائر الدولة بدلاً من (المتطوعين) المشرفين على المحطات والمراكز الانتخابية الذين يكلفون هذه العملية مبالغ غير قليلة، وهذا ما معمول به في جميع دول العالم تقريباً.
وفي الحديث عن التخفيض فاذا أردنا فعلاً انتخاب نواب للشعب وليس للمكونات أو الأحزاب أو المكاتب الاقتصادية التابعة لها فلابد من تخفيض كبير لرواتب وامتيازات الرئاسات ونواب وموظفي تلك الجهات لأنه حينها لا يتقاتل الناس على الترشيح لمجلس النواب أو التوسط ودفع الرشى للحصول على منصب وزاري أو دون ذلك، وهناك الكثير من الأمثلة وأحاديث بعض السياسيين عن دفع صكوك بيضاء مقدماً مقابل الاستيزار أو غيره من المناصب، أو هناك من يدفع عنهم من ذوي الامكانات المادية الهائلة مقابل الحصول على العقود والمناقصات وصولاً للتحكم بالوزارة أو المؤسسة كلياً. ففي العهد الملكي (كما قرأنا) كان النائب يتقاضى راتب مدير مدرسة وعند انتهاء الدورة الانتخابية يعود كل الى عمله السابق فالموظف يعود لوظيفته والتاجر الى تجارته وهكذا، اما اليوم فيتمتع النائب المنتهية ولايته بثمان سنوات ملكية من حيث الراتب التقاعدي الأكثر من مجزي والضمان الصحي داخل وخارج الوطن وبدون رقم معين للصرف أو لنوع الحالة المرضية، اضافة لعدد من الحراس ناهيك عن الجواز الدبلوماسي له ولعائلته وربما ما خفي كان أكثر.
الحديث اعلاه ربما لا يعجب الكثير ولكن يمكن أن يكون حلاً سلمياً لأزمات الوطن.
البصرة 14/8/2022

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل