استغلال الفائض من الموازنة

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 7163 - 2022 / 2 / 15 - 11:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وجهات نظر متعددة لمعالجة الأوضاع المزرية للعراقيين وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمعدمة في كافة ارجاء الوطن.
بات القاصي والداني يعرف بأن الجهات المتنفذة ومنها عدد من الرسميين من الصف الأول في قيادة الدولة العراقية يعملون لصالح اجندات أجنبية وهم لا ينكرون ذلك وبشتى الاعذار بل قسم منهم يتبجح ويفتخر بهذا الامر. فالزراعة شبه متوقفة والصناعة متوقفة والكهرباء التي عماد الحياة شحيحة ناهيك عن مشاكل المياه والتي لا يبدو بان الدولة معنية بتوفير أكسير الحياة للمواطنين. ويصار الى الاستيراد كحل سهل لتوفير المواد والمستلزمات التي بالإمكان انتاجها محلياً.
النائب الجديد مصطفى سند صاحب الرؤيا الوطنية المدنية نشر على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) مقالاً عن امكانية توزيع الفائض النقدي من فرق سعر النفط الحقيقي للعام 2021 عن سعره المعتمد في قانون الموازنة والذي يتجاوز 14 مليار دولار على كافة ابناء الشعب وبحدود 530 ألف دينار للشخص الواحد تقريباً، متذرعاً بتسميتها "بالضريبة الاجتماعية وهي فكرة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية وتحفز الاقتصاد وتنعش الاسواق كما كانت قبل تغيير سعر الصرف كذلك تسبب غلاء الدولار لمنع تهريبه، وتعيد جزء من ثقة المواطن بالدولة"، وذيل رسالته هذه بنسخ منها الى كل من الإطار التنسيقي، الكتلة الصدرية، عزم وتقدم، وكتلة الديمقراطي والاتحاد.
ربما هذا الأمر يطيب للبعض من أبناء الوطن البسطاء كي تنتعش أحوالهم بهذا المبلغ البسيط لفترة معينة لا تتعدى اسبوع أو ربما شهر في أحسن الأحوال إذ سيتحول هذا المبلغ الى كباب وملابس وغيرها من المواد الاستهلاكية عديمة الفائدة أو ربما يتحول الى نزهات وزيارات ونذور وما شاكل. أن هذا المبلغ الذي يفترض ان يكون متوفراً حالياً في خزينة الدولة يتوجب ان يصرف على الكهرباء والكهرباء أولاً ثم غيرها. طيب الذكر القائد السوفياتي لينين قال مرة بأن (لا اشتراكية بلا كهرباء) والاشتراكية كانت الهدف الأسمى في ذلك الوقت بالنسبة للقيادة والشعب السوفييتي بمعنى أن الكهرباء هي أولى الأولويات, وهي فعلاً كذلك ومخطئ من يدعي غير ذلك.
التنمية مستحيلة بدون كهرباء فالمدارس التي تعاقد العراق مع الصين على انشائها هل يمكن أن تستغل بدون الكهرباء؟. أعداد العراقيين تتزايد سنوياً بمعدل مليون شخص هل يمكنهم العيش بدون كهرباء؟ وهذه حالة من المحال تجاوزها في الوقت الحاضر. هل تبقى قطاراتنا (وهي أرخص وسائل النقل البري) تسير بمكائن الديزل التي عفى عليها الزمن أم تتحول للعمل بالكهرباء اسوة ببقية الدول صغيرها وكبيرها، والحديث يطول والأمثلة كثيرة جداً.
يمكننا اعادة التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية كما تعاقد الأشقاء في جمهورية مصر العربية وحل جميع مشاكل الكهرباء، أو مع شركة (جي أي سي) الأميركية إرضاءً للعم سام وبذات التفاصيل مع الألمان أو مع كليهما وتقسيم العمل بينهما. صدقاً لو توفرت النية الصادقة في حل المعضلة لكانت كل الأمور الأخرى أقل صعوبة إن لم نقل أكثر سهولة.
كما يمكن للدولة استثمار جزء من هذا المبلغ في استغلال حقلي عكاس (في الرمادي) والفاو (جنوب البصرة) الغازيين بدلاً من الاستيراد المكلف من ايران وقطر وما يصاحب هذا الاستيراد من مشاكل، ولا نعرف الى متى نبقى نستورد الغاز ولا نستثمر الموجود عندنا!.

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات