قراءة للمشهد السياسي في العراق

كامران جرجيس

الحوار المتمدن-العدد: 7328 - 2022 / 8 / 2 - 22:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعثر تشكيل الحكومة والإنسداد السياسي منذ تشرين الأول ( أكتوبر ) 2021 على أثر الخلافات الكردية – الكردية والشيعية – الشيعية وصل الى مرحلة مقلقة ومهددة للعملية السياسية خاصة بعد التسريبات الصوتية الأخيرة لزعيم دولة القانون ورئيس وزراء الأسبق السيد نوري المالكي، والإقتحامات المتكررة لمقر البرلمان من قبل أنصار السيد مقتدى الصدر.
التسريبات الصوتية وضعت أيضا الأكراد والسنة في موقف حرج حيث بات من الصعب عليهم الدخول في التفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة من دون مشاركة التيار الصدري خاصة بعد أن أطلق السيد المالكي الاوصاف " الصهاينة " على الأكراد و " الحاقدين" على السنة في تسجيلاته الصوتية.
الإتهامات المتبادلة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي تكشف بان الخلاف الشيعي – الشيعي أعمق بكثير من الخلافات بين الأكراد ( الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ) لكن هذا لايبرء دور الكرد في عرقلة تشكيل الحكومة نتيجة إصرار طرفي الخلاف على كسب منصب رئيس الجمهورية، يذكر بأن الخلاف لايتعلق فقط بالمنصب المذكور بقدر تعلقه بمساعي كل طرف ترسيخ موقعه السياسي أمام جمهوره في داخل وخارج أقليم كردستان.
أضف الى دور الأقطاب السياسية المحلية في تعقيد المشهد السياسي في العراق لابد الإشارة أيضا الى دور الجوار الأقليمي خاصة إيران وعلاقتها بأمريكا وتطورهذه العلاقة وتأثيرها على العراق سلبا أو ايجابا. لايمكن فصل المشهد السياسي العراقي من دون فهم سياسة إيران وستراتيجيتها للتعامل مع العراق. إيران لاتريد ان يقع العراق في فوضى سياسية لكنها ترفض فكرة تشكيل حكومة أغلبية كما ينادي بها السيد مقتدى الصدر لأنها تعتبرها إنقلابا على نفوذها ومصالحها وخطرا على الجماعات السياسية والميليشيات الموالية لها في العراق.
بعبارة أخرى ايران تريد الامساك بخيوط المعادلة السياسية مهما كلف الأمر وترغب في رؤية حكومة توافقية مبنية على المحاصصة الطائفية والاثنية في العراق لضمان مصالحها.
تزايد التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن بعد سحب إدارة ترمب من الإتفاقية النووية وإصرار إدارة بايدن على عدم تلبي طلبات إيران مثل شطب الحرس الثوري الايراني من قائمة الجماعات الداعمة للارهاب كخطوة لاستئناف المفاوضات مع إيران لتفعيل الاتفاقية يلقي أيضا بضلاله على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة. خاصة وإن تشكيل الحكومات السابقة في العراق جاء بعد التوافق السياسي المبطن بين طهران وواشنطن حتى على حساب مبدء الديمقراطية، من لايذكر إختيار السيد نوري المالكي للولاية الثانية على الرغم خسارة كتلته أمام كتلة القائمة العراقية برئاسة السيد أياد علاوي في 2010.
خلافا للمرات السابقة، التوافق السياسي بين واشنطن وطهران هذه المرة على شخصية سياسية لرئاسة الحكومة القادمة في العراق يبدو صعبة هذه المرة خاصة بعد إبداء واشنطن تلميحات قوية لدعم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ودعوته الى المشاركة في القمة الإخيرة ( للتنمية والأمن ) في جدة الى جانب قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي حيث إجتمع الكاظمي ايضا بالرئيس جو بايدن. بالمقابل يبدو ان إيران أسوة بالإطار التنسيقي لديها تحفظات عن إختيار الكاظمي على الرغم من مساعيه الدبلوماسية لترميم العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. الكاظمي الذي يحظى أيضا بدعم خليجي وعربي واسع يهدف الى بناء علاقات متوازنة مع ايران وإندماج العراق أكثر بمحيطه العربي كمسعى لإنجاز المشاريع التنموية المشتركة خاصة مع مصر والاردن وتشجيع الإستثمارات الخليجية خاصة السعودية في العراق.
التيار الصدري من جانبه يرسل أيضا إشارات سياسية بين حين وأخر بقبوله لمصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة ربما لمدة عام أو عامين لحين إجراء انتخابات نيابية جديدة.

بغض النظر عن إسم رئيس الحكومة، المطلوب حاليا إنقاذ العملية السياسية والحفاظ على أسس والمؤسسات الديمقراطية، والممتلكات العامة، لذا على جميع القوى السياسية الفاعلة التخلي عن التزمت بالمواقف والتمسك بالمصالح الضيقة والكف عن الإرتهان لقوى خارجية والإعتماد على ألية جديدة لتشكيل الحكومة القادمة بعيدة عن نهج المحاصصة الطائفية والإثنية التي أنتجت الفساد وسياسيات فاشلة ولايمكن الركون اليها. وتحميل القوى السياسية المتمسكة بمنهج المحصاصة مسؤولية تأزيم الاوضاع.
أخيرا من الضرروي أيضا تعزيز دور المؤسسات الدستورية والقضائية وعدم تسيسيها وزجها بشخصيات نزيهة ومهنية.

#كامران_جرجيس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل