اتفاق القوى المتنازعة لتشكيل الحكومة الكفيل على بقاء المسار الدستوري للتداول السلمي للسلطة

علي مهدي
باحث
(Ali Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 7326 - 2022 / 7 / 31 - 20:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم الأزمة المستعصية التي وصلت إليها البلاد والتي توجت بدخول إتباع التيار الصدري لمبنى مجلس النواب واعتصامهم بداخله، وتعطيل عقد جلسات مجلس النواب من قبل الرئيس محمد الحلبوسي، أصبح لزاما على القوى السياسية والمجتمعية التي تهمها مصلحة استمرار الدولة إيجاد الطرق والحلول الكفيلة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة عبر حوار نافع مجدي. وبالأخص بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الفصيلتين المتنازعتين الأساسيتين.
ومن جملة الحلول المقترحة والتي صدرت عن عدد من القوى السياسية، هو الاتفاق على تشكيل حكومة محايدة ومستقلة تدير الشؤون العامة حتى إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا ما تمضي به العديد من الدول الديمقراطية عندما لا تحسم الانتخابات في إيجاد فائز يستطيع أن يشكل الحكومة وفق رؤيته.
ومن اجل ذلك نضع الآليات القانونية والدستورية لتشكيل هذه الحكومة وبناءا على سؤال من احد الأصدقاء المعنيين بمصلحة العراق ومستقبله ولتنوير المهتمين بهذا المجال، تم إعداد هذه المادة لعلها ان تشكل احد الحلول لتفادي مما هو أسوء وفي ظل الحفاظ على ما تبقى من المسار الدستوري.
ومن اجل إمكانية بقاء رئيس مجلس الوزارة الحالي او غيره والوزراء في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في الدستور نرى إتباع الأتي:
- إن ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية .
- يختار الإطار ألتنسيقي بصفته الكتلة النيابية الأكثر عددا السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي مرشحا له لتشكيل مجلس الوزراء ويقدمه إلى رئيس الجمهورية. وهذا يتم من خلال اتفاق تسوية بين التيار الصدري والإطار ألتنسيقي على تشخيص رئيس مجلس الوزراء الحالي الإبقاء في منصبه أو اختيار شخصية أخرى، مع تحديد مدة بقائه.
- يكلف رئيس الجمهورية المرشح بتشكيل مجلس للوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.
- لرئيس مجلس الوزراء المكلف الإبقاء على تشكيلته الوزارية الحالية او تغييرها ويقدمها إلى مجلس النواب مع المنهاج الوزاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.
- يصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري و تشكيلة مجلس الوزراء بشكل منفرد، فإذا حصل أكثرية الأعضاء على الأغلبية المطلقة، يعتبر مجلس الوزراء حائزا على الثقة. وتعاد له الصلاحيات الكاملة.
- يستكمل رئيس مجلس الوزراء مشاوراته مع الكتل السياسية لتقديم بديل عن المرشحين لمجلس الوزراء الذين لم ينالوا الأغلبية المطلقة.
- يزاول مجلس النواب الحالي مهامه الرقابية والتشريعية حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. لكي لا يكون هناك أي فراغ دستوري وان تبقى الحكومة خاضعة لرقابة مجلس النواب. وان لا تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.
إن هذا البنود إذا ما تم الأخذ بها من الممكن أن تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه. وتشكل أرضية لاغتنام فرصة لتصحيح المسار نحو التداول السلمي للسلطة.

نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
31/7/2022

#علي_مهدي (هاشتاغ)       Ali_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل