الإقتصاد والأمن المائي في مؤتمر جدّة للأمن والتنمية

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7312 - 2022 / 7 / 17 - 16:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان الإقتصادُ حاضِراً في "مؤتمر الأمن والتنمية" في جدّة.
نصّ على ذلك "البيان الختامي" للمؤتمر في فقرات كان من بينها: *
- التأكيد على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية.
- نوّهَ المؤتمر بجهود (أوبك+) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي.
- تجديد العزم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات.
- الإشادة في هذا الإطار باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.
- بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد المؤتمرعلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.
ولكنّ "البيان الختامي" لهذا المؤتمر، أغفلَ الإشارة(بقدر تعلّق الأمر بالإقتصاد والأمن) إلى ضمان حقّ العراق في أمنه المائي!!
هناك فقرة في "البيان الختامي" للمؤتمر، تؤكّدُ على حقّ مصر في ذلك.. ولكنّ البيان الختامي للمؤتمر، أغفلَ حقّ العراق في ذلك.
لقد كان "السيسي"هناك، كما كان"الكاظميّ"هناك.
وفي مواجهة مصر، هناك أثيوبيا والسودان.. وفي مواجهة العراق هناك تركيا وإيران وسوريا.
لماذا يُشكّلُ "تقاسم"مياه نهر النيل(بعدالة) تهديداً لأمن الشرق الأوسط و"المنطقة"، ولا تشكّلُ مياه نهريّ دجلة والفرات التهديدَ ذاته؟
قد يقول البعض أنّ هذا هو تأثير"السيسي"المُطلَق اليد، و"الحُرُّ" في قراره، بينما لايدخلُ ذلكَ في صلب اهتمامات "الكاظمي"( المحاصَرُ بالمُحدّدات والإشتراطات، ونطاق صلاحيات تصريف الأعمال، وضغوط نظريّات المؤامرة).. وكلٌّ منهما سيعكس(بل وسيفرِضُ) على الآخرين(بالضرورة)، تأثيراتَ حجمه، ودورهُ، و"هيبته".
لا اعتقدُ أنّ ذلك صحيح.. أو دقيق.
فالحكومة العراقية ربّما تعتقِد أنّ طرح هذه"القضيّة" في مؤتمرٍ كهذا، قد يُدخِلُ "المشكلةَ" في باب "التدويل".. والحكومة العراقيّة لا تريدُ "تدويلاً" للمشكلة، بل تُريدُ حلولاً "ثنائيّةً" لها.
ولكنّ الإشكاليّة هنا، هو أنّ لا حلّ "ثنائي" لهذه"الأزمة"يلوحُ في الأفق.. لأن الأزمة، وتداعياتها المأساويّة على الشعوب والأنظمة، تتفاقم، والجميع يقولون أنّنا عطاشى، والجميعُ يُعانون من جفاف الأنهر والبحيرات، والجميعُ يتّهِمُ الجميع بـ"الهدرِ" وسوء الإستخدام.. والجميع عُرضةً للنتائج الكارثية للإحتباس الحراري.
لا حلول ثنائيّة - تفاوضية لهذه المشكلة "المُميتة".. لأنّ العراق هو الطرف الأضعفَ في المعادلة.
إذهبوا إلى"التدويل".
إذهبوأ إلى "التدويل"، لإنقاذِ ما تبقى لكم، من"حُصص" الماءِ والكلأ.

* لمزيدٍ من التفاصيل حول مقررات المؤتمر، أنظر ما وردَ في الرابط ادناه:
https://www.ina.iq/160908--.html

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل