هل يدافع المحامين عن المجرمين

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7303 - 2022 / 7 / 8 - 13:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعد اعلان المحامي المصري الشهير " فريد الديب " نيته للتوكل عن قاتل الطالبة المصرية " نيرة أشرف " قائلا " فريد الديب : استفزني بيان القاضي قبل الحكم على قاتل نيره وسأُدافع عن متهم لا عن جريمة ، فأنه قبل مبدئيا، تولي مهمة الدفاع عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام محكمة النقض، مشددا على أن بيان القاضي -الذي تضمن إدانة المتهم- صدر قبل النطق بالحكم على المتهم بإجماع الآراء. وأضاف أنا لا أدافع عن جريمة، بل أدافع عن متهم بارتكاب جريمة، وهناك فارق كبير بينهما، ووظيفتي العمل على تطبيق صحيح القانون، ومجابهة عدم تطبيق أحكامه بشكل صحيح على المتهمين في القضايا المختلفة ، واختتم تصريحه " شغلي وحرصي عليه، وليس إرضاء الرأي العام، كثير من القضايا التي توليت العمل فيها كانت ضد آراء ورغبات الرأي العام، ولكن أنا لا يهمني ذلك قدر أن أطبق مهام عملي ووظيفتي". وقد تلقت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعراق هذا الموضوع بين الرفض والقبول ، وقد كان لصفحتنا القانونية " مسارات قانونية " اسهاما في هذا النقاش اذ نشرنا فيها صورة المحامي " فريد الديب " وخبر توكله وفتحنا باب النقاش حول الآراء في ذلك ، لنعيد طرح موضوع شائك طالما تتناوله بعض الاقلام والاصوات بين الحين والاخر حول مدى جواز توكل المحامي عن المجرم من عدمه ، ودائما ما تشهر الفتاوى الدينية حول ذلك ، منطلقين من خلط متعمد او غير متعمد بين المتهم والمجرم !
وقد أجاد واشبع الموضوع بحثا وتنقيبا استاذنا الفقيه " رحيم العكيلي " بتعليقاته حول الموضوع التي ابتدأها بقوله "من يعترض على الدفاع عن اي متهم مهما كانت جريمته ، هو عاجز عن فهم حق الدفاع ولا يعلم من القانون والعدالة شيئا" مضيفا "بأن قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) تعني وجوب معاملة أي متهم كبريء حتى يكتسب الحكم القضائي ضده درجة البتات فقبل ذلك بلحظة هو برئ ويجب ان يعامل كبريء"
وقد وجهت لنا كثير من التساؤلات حول الموضوع كان البعض منها اسئلة سطحية والبعض اتهامية والبعض شخصنة الموضوع ، والبعض تستحق الاجابة والمناقشة ومن بينها سأل احدهم قائلا : "سؤالي لجنابك الكريم كونك ناشر الموضوع ومتفق معه في نفس الرأي والفكرة هل اذا المحامي استعمل بعض الحيل او الثغرات القانونية وبالفعل استطاع اقناع المحكمة كون المحكمة تتكون من أعضاء بشر وقابلين للأقناع وبالفعل تم اخراج الشخص وهو بالفعل مرتكب لجرمه وانت على يقين بارتكابه لذلك الجرم هل يعتبر قيامك بإلغاء التهمه انتصار لك وهل ما اخذته من الاتعاب تعتبر من الرزق الحلال وستكون مرتاح الضمير طبعا السؤال بشكل عام ولكن طرحته كونك صاحب المنشور والصفحة تحياتي لجنابك ولحظرة القاضي رحيم العكيلي"
فأوضح له العكيلي قائلا : " ما تتحدث به - رغم صحته -يتقاطع مع قاعدة دستورية واجرائية تعتبر ام قوانين العقوبات ، هي (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) وطبقا لتلك القاعدة فلا يصح ان نحكم نحن على المتهمين ونصير بديلا عن المحاكم التي تدينهم او تقضي ببراءتهمً،، في زمن الامام القي القبض على شخص يحمل سكينا مضرجة بالدماء في خربه وامامه شخص مذبوح توا ،، فاعترف انه قتله ،، اخذوه للأمام فامر بالقصاص منه ،، الا ان رجلا صاح انه برئ وانا القاتل ،، فساله الامام لماذا اعترفت بقتله ولم تقتله قال انا قصاب وكنت حينما ذبحت البقرة محتاج لإفراغ مثانتي فركضت للخربة وسكيني التي ذبحت بها لا زالت بيدي فاذا بالرجل يتشحط بدمه والناس تراكضت الي،، فلم يكن بوسعي الانكار ،،فلم يكن احد ليصدقني لو انكرت ..وهذا دليل قاطع بان الادلة التي قد تقتطع بان شخصا ما قد ارتكب الجريمة قد تكون ادلة موهومة ،، ومن الحكمة ان لا نكون قضاة على المتهمين، ففيهم الاف المظلومين ،، واذكرك بما نقل عن الرسول بان الخطأ في للعفو خير من الخطأ بالعقوبة ..
وعموما للقضية جانبين في النظر اليها ، هي جانب المتهم وجانب المحامي ،، جانب المتهم تحكمه قاعدة المتهم برئ ،، وجانب المحامي تحكمه نفس القاعدة لكنه مخير غير مجبر ان يدافع او يترك الامر ،، انما لا ضير عليه ان دافع عن المتهم ولو كان العالم كله يظن بان المتهم مجرم مادام القانون يقول انه برئ لان اجرام احدهم يحدده القانون وليس ضمائر الخلق ولا تصوراتهمً" وأعجبني جدا رأي احد الزملاء بأنه "بعد قضية علي الجبوري في بابل الذي حكم عليه بالإعدام ثم خرج بريء لا اقتنع بكل اعتراف"
ومن الخطأ الظن بان حق الدفاع عن المتهم منحصر بالحصول على براءته او الافراج عنه ، على فرض انه مرتكب للجريمة المنسوبة اليه وان محاميه متأكد من اجرامه .حتى المجرم المقطوع بإجرامه يظل انسان له حقوق ومحامية يجب ان يدافع عن تلك الحقوق مثل حصوله على محاكمة عادلة غير متحيزة ، وعدم محاكمته في محكمة خاصة ، ومنع التأثيرات والتدخلات الخارجية في دعواه ، وعدم فرض عقوبة عليه اكثر مما حدده القانًون وعدم اهانته او تعذيبه، وعدم ارغامه على الكلام اذا اختار الصمت ، وتنفيذ العقوبات عليه دون الحط من كرامته الانسانية وفي ظروف ملائمة وفق ما نص عليه القانون.
ثم سأل احدهم سؤالا جريئا وجه للقاضي رحيم العكيلي " واذا كانت التهمة موثقة ومشهودة هل ننتظر قرار من المحكمة لكي نقول عليه مجرم؟
فأجابه " ولو شهد عليه الف شاهد ، ولو كانت مصورة فديو بألف كاميرا مختلفة ، ،، المتهم برئ حتى تثبت ادانته"
ورغم هذه النقاشات والاجابات يبقى هذا الموضوع محل جدل العامة واذا كان بسطاء الناس يجهل حق الدفاع واهمية حضور المحامي مع المتهم فالطامة الكبرى ان يجادل في ذلك ويعترض عليه رجال قانون !!!!!

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل