جيراننا المسلمين : اشرب الماء وعجل

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7277 - 2022 / 6 / 12 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان من المقرر توقيع اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة.( )وهي اتفاقية دولية ؛ تُلزِم جميع الدول بالحفاظ على (الأهوار).الا انها لم توقع عليها لا تركيا ولا ايران ولا العراق عام ١٩٧٥ الا ان العراق وقع عليها بعد عام ٢٠٠٣ وعند القاء نظرة مبسطة على بنود هذه الاتفاقية فإنّها توجب على تركيا وإيران (إطلاق) كميات المياه الكافية للحفاظ على منسوب مياه أهوار العراق ، علما ان سوريا منذ عام ١٩٧٢ قطعت كميات كبيرة من ماء الفرات عن العراق بسبب بناء (سد) ، غير ان النظام العراقي ولأسباب سياسية داخلية فضل عدم التوقيع على الاتفاقية كي لا تبقى الاهوار مرتعا للعصاة والمتمردين على نظامه ومن هنا بدأت مشكلة المياه العراقية لمن لم يعرف ذلك من الشباب.
ومنذ سنين وتركيا مشغولة ببناء السدود على نهري دجلة والفرات. علما ان هناك اتفاقيات دوليّة تُنضِّمُ (حقوق) الدول في مياه الأنهر بين دول المنبع و دول المَصَبّ وتركيا وإيران لم تلتزمان بتلك الاتفاقيات الدوليّة. كما ينصّ القانون الدولي. وبموجب هذه المعاهدات الدوليّة ذات الصِّلة بتنظيم العلاقات بين دول المنبع والمَصَبّ فإنّ من (حقّ) العراق كدولة مصبّ مراقبة كميّات المياه التي تنتجها ينابيع المياه في دول المنبع من خلال تعيين موظّفين عراقيين(دبلوماسيين) في كلٍّ من تركيا وإيران حسب القانون الدولي ويكون لكلّ ينبوع مياه موظّف مختص شغله اليومي هو قياس كميّات المياه التي تُنتجها تلك الينابيع وإخبار وزارة الخارجية العراقية بذلك ليتمّ حساب كميّات المياه التي تُنتِجها الينابيع التركية والايرانية من مصدرها وبعد ذلك حساب كميّات المياه التي تدخل الى الأراضي العراقيّة لمراقبة (حقّ) العراق في تلك المياه. هكذا يقول القانون الدولي والمعاهدات ذات الصِّلة الا ان العراق لم يُرسل أي موظف لتلك المهمة لا في زمن النظام السابق ولا في زمن النظام الحالي .
والخلاصة ان القوانين الدولية والمعاهدات الدولية ذات الصِّلة وخصوصا معاهدة (رامسار) كلها لصالح العراق.
وكلّها تُلزِمُ إيران وتركيا بإطلاق (حق) العراق في مياه دجلة والفرات والزاب وكارون وغيرها.
اذن فأن حل مشكلة المياه يكمن في تفعيل احكام هذه الاتفاقيات واللجوء الى المحاكم الدولية بشأنها وليس بقطع التجارة في ظل عدم وجود البدائل في السوق العراقية وبالتالي المساهمة في رفع اسعار السوق والجمع بين غلاء الاسعار وقلة المياه فنكون كالمثل الدارج يا ام فلان رحنتي بوحده رجعتي بأثنين!!

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل