صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1676 - 2006 / 9 / 17 - 08:58
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
أرى الفدرالية كتعميق للديمقراطية والسير بها خطوة اخرى في طريق توزيع السلطة على الشعب بدلاً من مركز واحد يستأثر بالقرار, وعلى هذا الأساس ابني موقفي السياسي العام المؤيد لها في العراق, حتى لو لم يكن الشعب العراقي مكوناً من قوميات مختلفة.
وعلى هذا الأساس فأنا أؤيد فدرالية الجنوب كما أؤيد فدرالية الشمال مبدأياً. لكن كما يحدث كثيراً, تبين لنا ان الأمور لسوء حظنا ليست ببساطة الكلمات التي نستعملها لوصفها والأسماء التي نطلقها عليها. فلم يعد لنا ان ننعم بموقف مبسط "مؤيد للفدرالية" او "معارض للفدرالية", فكلمة "الفدرالية" قد تعني أشياء عديدة يصعب الحكم عليها بموقف واحد. ولنأخذ مشروعي فدرالية الشمال (كردستان) وفدرالية الجنوب (الشيعية) مثلاً.
حضت فدرالية كردستان العراق بشكل عام بدعم شعبي عراقي قوي جداً, ليس فقط بين الأكراد بل ايضاً بين العرب العراقيين. أما فدرالية الجنوب فيعاني الدعاة اليها من معارضة شديدة عرقلت المشروع واجبرته على التأجيل. ورغم ان الداعين الى فدرالية الجنوب لم يطالبوا بأكثر مما اعطي لفدرالية الشمال, إلا انهم لم يحصلوا على الدعم اللازم حتى بين ابناء الطائفة الشيعية وبين ابناء الجنوب والقوى السياسية الشيعية. فيعترض عليها الصدريين وحزب الفضيلة وغيرهم حسب علمي, وقرأت ان تصويتاً في الناصرية عليها جاء بنتيجة سلبية.
كتب احد الزملاء المعارضين لفكرة الفدرالية يوماً يقول ان الفدرالية فكرة تناسب دولاً منفصلة تريد ان تتجمع, فتكون بالتالي توحيدية, وليس دولة موحدة تتجزأ الى فدراليات كما هو الحال في العراق حيث تكون الفدرالية تجزيئية ولذلك فهو يعترض عليها ويرفضها. والحقيقة ان فكرة الإعتراض معقولة ومنطقية, لكن الحقيقة هي ان العراق كان مجزءً بين الشمال وبقيته دون ان يبدو عليه ذلك. فالحروب التي قادها قادة العراق الدكتاتوريين ضد الأكراد وحقوقهم, فصلت هؤلاء نفسياً عن عرب العراق تماماً. كذلك ساهم الكثير من مثقفي الأكراد, دون ان يعي ذلك اغلبهم, في تصوير الحرب بأنها حرب قومية بين العرب والأكراد وليست جزأً من حروب حكام دكتاتوريين ضد مختلف مكونات شعوبهم, وإن كانت حصة الأكراد منها حصة الأسد.
أن اعتقدنا بقومية الحرب ضد الأكراد ام لم نعتقد فإنها واقع حال قد ترسخ خلال السنين وسيصعب التخلص منه, والواقع انه ربما قد بدأ يترسخ في السنوات التي انتهت فيها الدكتاتورية في ذهنية العرب ايضاً الذين فوجئ اغلبهم بإتهامهم بمساندة صدام ضد الكرد, وهو ما اعتبروه ظلما تدحضه الكثير من الأدلة, فكان رد الفعل سلبيا تماماً.
هذا الفاصل الذي فوجئ به الكثير من العرب العراقيين مهد السبيل الى القبول النفسي والعملي لفدرالية الكرد, بل وحتى فكرة انفصالهم, وفي الإستعداد النفسي لقبول بعض التنازلات التي لايرونها مناسبة للدولة الفدرالية. كذلك لعبت الرغبة في التخلص من الواقع العراقي المر الحالي دوراً اضافيا في لقبول تلك التنازلات ولا ننس حقائق الأرض التي لا تترك للعرب خيارات كثيرة سوى قبول الأمر الواقع, فللأكراد تنظيم سياسي وعسكري وعلاقة ايجابية بالقوات الأمريكية المحتلة أكثركثيراً من اي تنظيم عراقي عربي يستحق الذكر, إضافة الى نشاط منظم وفعال متفوق للجمعيات والجاليات والأفراد الأكراد داخل العراق وخارجه.
من هذه المقدمة اردت ان أقول ان الظرف النفسي قد هيئ للعراقي العربي قبول شروط فدرالية لكردستان العراق لم يكن ليقبلها جميعا دون اعتراض او شروط مقابلة او تحديدات كبيرة. ولم يكن اكتشاف ذلك سهلاً حتى جاء مقترح فدرالية الجنوب ليطرح نفسه بقوة على الساحة العراقية.
فمن الناحية المبدأية لايوجد طريقة لرفض شكل او شرط لفدرالية الجنوب كان المرء قد قبله لفدرالية الشمال, إلا من خلال اعتبار الفدرالية في العراق فدرالية على اساس قومي, وهو ما رفضته كل الأطراف بإعتباره اساس مخجل يثبت التفرقة بين القوميات العراقية. ومن الناحية الأخرى فأن تصور العراق بعد فدرالية الجنوب كما هي مقترحة الآن, لا يدعوا الى التفاؤل بإمكان بقاء مثل تلك الدولة الهزيلة المركز على قيد الحياة.
ورغم ان هناك اختلافات اساسية وحقيقية تسمح بالتمييز بين الفدراليتين, إلا ان تلك الإختلافات لا تكفي وحدها لتبرير المواقف السلبية من فدرالية الجنوب. لذا يجد المتأمل نفسه منقاداً الى مراجعة موقفه من فدرالية الشمال في الشكل الذي بدأت تأخذه. ويجد نفسه مجبرا على الإستنتاج بان فدرالية كردستان العراق قد اخذت احياناً صلاحيات مجحفة وغير منطقية. فنحن لانستطيع أن نعطيع منح مثل تلك الصلاحيات لفدرالية الجنوب دون تحطيم العراق كدولة أوالقبول بها ككيان هزيل ربما لا تعرفه اية فدرالية في العالم, وهو بالتالي مؤذ أيضاً لنفس الفدراليات التي تسببت في هزاله بسحب صلاحيات اكثر مما يجب من المركز.
ولعل السبب الرئيسي الذي جعل فدرالية كردستان تطالب وتحصل على شروط وصلاحيات باكبر ما يمكن دون اعتبار لتأثيرها على المركز حاجاته, هو ان الهدف البعيد لهذه الفدرالية هو الإنفصال والإتحاد ببقية الأراضي الكردستانية في دول الجوار يوما. العرب يدركون ذلك كما يدركه الأكراد وحتى السياسيين الملزمين بخطاب محدد لم يجدوا ما يقولونه سوى ان مشروع الإنفصال غير مناسب في الوقت الحاضر بسبب الظروف الدولية. كان ذلك واضحاً من خلال خطاب التحدي المستمر للمركز واستعراض القوة على حسابه خاصة بالنسبة الى السيد مسعود البرزاني في تكرار خطاب تهديدي بالإنفصال في اكثرمن مناسبة وفي ازمة العلم الأخيرة والتي وإن كنت من مؤيدي الموقف الكردي العام بتغييره, لكن الطريقة التي طرح الأمر بها, وبدون مشاروات مسبقة كافية, كانت تبدو متعمدة الإستفزاز.
ونلاحظ ذلك ايضاً من خلال تجاهل السفارات العراقية (بسبب اعطاء وزارة الخارجية الى الإتحاد الكردستاني) لتوزيع اهتمامها على العراق ككل بشكل متساوي. بل ركزت على كردستان الذي كانت له الأسبقية في الأحاديث والمفاوضات والتحفيزات ليس على الجنوب والغرب فقط بل يكون له أحياناً الأسبقية على العراق ككل. كان سفراء العراق يبدون كسفراء لكردستان يجهدون لإخفاء ذلك والتصرف كسفراء للعراق بقدر ما يستطيعون.
ونلاحظ كذلك من خلال اشتراط بقاء قوات البيشمركة وتمييزها عن بقية الميليشيات بل ورفض تسمية الميليشيات لها بحجج قدمها وحسن تنظيمها, وهي حجج مرفوضة لأنها تبقى قوى مسلحة خارج سلطة المركز, وجيش ثان ينافس الجيش المركزي. لذا فهم حين يطالبون, بل يقررون بقاء البيشمركة في نفس الوقت الذي يطالبون فيه بحل الميليشيات الأخرى فأن موقفهم يبدوا غير عادل وبالتالي محرج للحكومة المركزية.
أما مشكلة النفط فستكون مشكلة كبرى اخرى. فالأكراد تصرفوا بإستقلالية تامة عن المركز في الماضي في هذا الموضوع ولا يبدون اي استعداد لمراجعة هذه الإستقلالية او التراجع عنها مهما كانت الأسباب لذلك, رغم ان الكثير قد كتب عن تلك الإشكالات التي لا حل لها في الواقع. لذلك, وبضغط من الأمر الواقع كتب الدستور بشكل يعطي الفدراليات سلطات واسعة ضارة, وكانت لغته ذات شكل مهلهل يسهل على القوي استغلاله لتفسيره بما يناسبه مستقبلاً, وقد سارع فعلا الوزير الكردي المسؤول لتفسير " الآبار الجديدة" لتشمل حتى الآبار المنتجة حين يتم تطويرها! يمكن الرجوع الى تفاصيل مشاكل سلطة الفدراليات على النفط في مقالي: "النفط والفدرالية"
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=73964
وإن رجعنا الى فدرالية الجنوب, والتي تسمى محلياً الفدرالية الشيعية وجدنا اضافة الى الأعتراضات السابقة إعتراضات اضافية.
فأول الإعتراضات هو انها فدرالية طائفية ليس لها اي اساس اخر او معنى. وحين سئل احد المسؤولين المتحمسين لها عن سبب ضرورتها قال ان مدن جنوب العراق لها خصوصيتها الثقافية. والحقيقة ان المتابع لتأريخ الثقافة العراقية لايجد غير الإحساس بالمرارة لسخف السبب وبعده عن الواقع. فالجنوب كانت له ثقافة عراقية عربية بحته وشديدة العمق والكثافة. أن تصوير تلك الثقافة على انها "ثقافة شيعية" متميزة, وبالتالي كونها سبب للفدرالية, لا يدل الا على السطحية الثقافية التامة لذلك السياسي.
في مرة اخرى طرح الأمر بالشكل التالي امام الناس: " ان رفضتم التصويت على الفدرالية فلا تأتوا فيما بعد لتحاسبونا على انتشار الإرهاب وانقطاع الكهرباء وعدم توفر النفط." فليس على هؤلاء المسؤولين, وهم من المسؤولين والمرتبطين بالحكومة الحالية, مسؤولية الحماية من الأرهاب أو توفير الكهرباء والنفط الى شعبهم, إلا إذا صوت على الفدرالية! مثل هذه التصريحات الطائشة تضع هؤلاء المسؤولين في موقف المستفيد من الإرهاب ومن انقطاع الكهرباء وشحة النفط وكل المشاكل, لأنها السبب الرئيسي الذي سيدفع الناس للتصويت على الفدرالية, حسب كلامهم هم.
والحقيقة هي ان الفدرالية الشيعيةوقد برزت في القمة بين بعض القادة السياسيين الشيعة فقط دون اي حماس جماهيري رغم الحملات الشديدة التي خاضها هؤلاء القادة لتثبيت وترغيب الفكرة في رؤوس تبعياتهم. ولم تبرز بشكل حاد وقوي إلا بعد ان تبين ان فدرالية كردستان ستستفيد من صلاحيات عالية في استغلال النفط, وان لها ان تستمر في توقيع العقود مع الشركات النفطية الأجنبية بلا رقابة المركز, وليس صعباً على السياسيين المطالبين بفدرالية الجنوب ان يتخيلوا الثراء الفاحش الممكن جنيه لأنفسهم والذي تتقزم عنده كل الثروات التي جمعوها سابقاً بالحق والباطل.
وبالفعل تؤكد العديد من المصادر أن العقود التي تمت عقدها بين الحكومة الكردستانية والشركات النفطية الأجنبية تحتوي على نصوص سرية, فيقول الباحث كريك موتيت: "غير أن الشروط التفصيلية لهذه العقود – تقسيم الإيرادات، الشروط القانونية، وحتى المدة الزمنية للعقود – غير معروفة بشكل كبير حيث لم يتم الإفصاح عنها. إن معرفة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بشروط الإيرادات هي بمثابة دفاع هام ضد الفساد وتسمح بالمراقبة الديمقراطية أيضاً."
لذلك, وحتى ان حصلت الفدرالية النفطية على حصة اكبر من المردودات النفطية, فأنه من المشكوك به جداً ان تصل هذه الأفضلية الى سكان تلك الفدرالية أو تستعمل فعلاً لتطويرها, بل انها ستذهب على الأغلب الى شبكة مافيا سيصعب على مواطني الفدرالية محاربتها وسيصعب على المركز محاسبتها. ورغم ان المركز لا يخلو من الفساد إلا انه بلا شك اكثر قدرة على تصحيح نفسه من الفدراليات بسبب كثرة وتنوع عدد اللاعبين في السلطة فيه واختلافهم, إضافة الى قدرته الأكبر دولياً. ولذا اشرت في مقالتي اعلاه الى اني اعتقد ان ليس من مصلحة سكان الفدراليات اعطاء الصلاحيات النفطية الى الحكومات المحلية.
من المهفوم ان تحاول الأقليات الحصول على اكبر كمية من الإستقلال لكونها تخشى بشكل طبيعي من تسلط الأغلبية عليها وعلى مقدراتها, أما ان تسعى الأغلبية للحصول على صلاحيات تقتنصها من المركز الذي تسيطر عليه ديمقراطياً فهو امر غريب ولاتفسره النوايا الطيبة أبداً.
لقد اشتكى قادة الشيعة انهم كانوا مهمشين من قبل الحكومات الدكتاتورية المتتالية في العراق ولم يسمح لهم ان يلعبوا دورهم الذي يؤهلهم له عددهم وتبرره نسبتهم من السكان. وهاهم الآن بعد ان قدمت لهم الديمقراطية, مهما كانت نواقصها, هذه الفرصة ليلعبوا هذا الدور, تجدهم يفرون منه بشكل مخجل الى فدرالياتهم, ويبلغون مواطنيهم ان أمنهم وغذاءهم منوط بتصويتهم على الفدرالية. لقد عزلتهم الدكتاتورية وانكرت حقهم في الحكم, وهاهم اليوم يعزلون أنفسهم ويرفضون استلام ذلك الحكم الذي انتخبتهم اصواتهم له, بل يسعون الى الإختباء بعيدا قرب النفط مهما اضعف ذلك القرار الحكومة التي انتخبهم لها الشعب.
لقد لعبت الظروف دورها لتضع العراق في هذا الموقف الصعب بين ابتزاز فدرالية تبتغي الإنفصال وجبن فدرالية تبتغي الهرب. وإن كان لنا ان نبرر قليلاً للأقلية الكردية قلقها وطموحها القومي الجارف, فليس هناك ما سيساعد على تبرير الموقف المتهرب للمصوتين للفدرالية الثانية التي ستسقط العراق بالضربة القاضية.
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
